خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد اين رواياتي كه غايت براي يُتم را بيان مي‌كند چهار دسته بود؛ دسته‌ اول رواياتي كه دلالت داشت بر اينكه غايت يُتم همان بلوغ شرعي است، در پسر پانزده سال و در دختر نُه سال. دسته دوم رواياتي كه غايت يُتم را رشد قرار داد. دسته سوم رواياتي كه يكي از اين دو تا (رشد يا بلوغ) و دسته چهارم رواياتي كه هم رشد و هم بلوغ را غایت یتم قرار داده بود. در جمع بین این روایات راهي كه امام(رضوان الله عليه) طي كردند منجر به اين شد كه ما به قرينه‌ي طائفه ثالثه و رابعه بيائيم دست از ظاهر طائفه اولي و ثانيه برداريم، يعني مطلق را حمل بر مقيّد كنيم و بعد بين ثالثه و رابعه هم فرمودند چون رابعه موافق با قرآن است و چون رابعه صريح است و ثالثه عنوان ظاهر را دارد و در تعارض ظاهر و صريح، صريح مقدم است نتيجه گرفتند كه پس بايد به روايات طائفه رابعه عمل شود. نتيجه‌اي كه امام(رضوان الله عليه) گرفتند اين شد كه راويات مانند آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه هم بلوغ و هم رشد (هر دو) شرطيّت دارد.

اگر در ذهن شريف‌تان باشد ما از آيه شريفه قرآن استفاده كرديم كه فقط رشد شرطيّت دارد و اشتراط بلوغ را استفاده نكرديم، اينجا ما بايد با اين روايات چكار كنيم؟ بالأخره صناعت اجتهادي كه امام دنبال كردند اين شد كه درست اين روايات را مطابق با قرآن به حسب آن برداشتي كه خودشان از آيه شريفه داشتند قرار دادند، اما ما كه قائل شديم آيه‌ي «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» فقط دلالت بر شرطيّت رشد دارد، اين روايات چگونه مي‌شود؟ مخصوصاً آن روايات طائفه سوم و طائفه چهارم. بعبارت اُخري اين روايات كه چهار قسم است يك قسمش با اين برداشت ما موافق است، آن قسمي كه فقط رشد را ملاك قرار داده، اما رواياتي كه بلوغ را ملاك قرار داده، رواياتي كه يا بلوغ يا رشد و رواياتي كه هم بلوغ و هم رشد را شرط دانسته، اين طائفه با اين برداشتي كه ما از قرآن كريم داشتیم در اين آيه، به حسب ظاهر سازگاري ندارد. ببينيم آيا راهي وجود دارد؟

طریق مختار در جمع بین روایات در این مساله

عرض كرديم كه مي‌توانيم از بعضي از روايات استفاده كنيم خود بلوغ به عنوان يك اماره‌ي تعبّديه نيست، بلوغ يك اماره‌ي نوعيه براي رشد است. ما در فقه الحديث اين روايات مي‌خواهيم اين را اثبات كنيم كه آن روايتي كه فقط بلوغ را مطرح كرده، از امام(ع) سؤال مي‌كنند «متي يجوز امر الغلام» امام مي‌فرمايد وقتي كه به پانزده سال برسد، يا يكي ديگر از علائم بلوغ را ذكر مي‌كنند. آيا اين روايتي كه بلوغ را ذكر كرده، بلوغ يك اماره‌ي تعبّديه مستقله است يا نه؟ امام بلوغ را به عنوان يك اماره‌ي نوعي براي رشد مطرح فرموده. ادعاي ما این است كه مي‌خواهيم بگوئيم اين رواياتي كه بلوغ را مطرح كرده بلوغ را به عنوان يك اماره‌ي نوعيه و طريق براي رشد و كاشف از رشد ذكر كرده است. اگر در اين روايات طائفه سوم يك مقدار دقّت كنيم، در اين روايت سؤال مي‌كند كه چه زماني ما مال را به يتيم برگردانيم؟

امام مي‌فرمايد «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيّع» اگر علم پيدا كردي كه اين مال را ضايع نمي‌كند! يعني اول مسئله را روي رشد مي‌آورد، بعد سائل مي‌گويد «إذا كانت قد زوّجت» اين مطلب دوم را براي چه سائل مطرح مي‌كند؟ امام اول ملاك را داده، ملاك مي‌فرمايد «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع» وقتي علم پيدا كردي اين مال را افساد و ضايع نمي‌كند! سائل مي‌گويد من همين اندازه شنيده‌ام و خبر شدم كه اين تزويج كرده، يعني من بيشتر از اين نمي‌دانم، امام مي‌فرمايد خيلي خُب، اگر زوّجت، «فقد انقطع ملك الوصيّ عنها» به اين معنا كه دختري كه ازدواج مي‌كند اماره‌ي غالبيه است براي اينكه به مرحله رشد رسيده. ما اگر در اين روايت خوب دقّت كنيم كه امام اول آمده مسئله‌ي رشد را ملاك قرار داده، بعد سائل مي‌گويد من همين اندازه مي‌دانم «قد زوجّت»، امام مي‌فرمايد اگر تزويج كرده «انقطع ملك الوصيّ عنها» يعني تزويج مسئله اماره است بر اينكه به مرحله رشد رسيده است.

و شاهدش هم این است كه در يك روايت ديگر كه در طائفه‌ي چهارم است، «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده فليمسك عنه وليّه ماله» يعني اگر به بلوغ رسيد «ولم يؤنس منه رشده» يعني بلوغ اماره است كه غالباً به حدّ رشد رسيده اما اگر در يك فرضي نادراً به بلوغ برسد و رشد در او نباشد ولي بايد تا زماني كه به رشد مي‌رسد مال را از او نگه دارد. مي‌خواهم عرض كنم كه ما اگر واقعاً در روايات طائفه سوم و چهارم دقت كنيم، بگوئيم آيا يكي از اين دو تا محور هست يا نيست؟ آيا امام(ع) مي‌خواهد بگويد هر كدام مستقلاً در طائفه ثالثه؟ يا در طائفه رابعه بگويد هر دو تا غایت یتم است؟ اين راهي كه ما طي مي‌كنيم اصلاً بين طائفه ثالثه و رابعه تعارضي نيست، مي‌گوييم در طائفه ثالثه ملاك اصلي رشد است، بلوغ يك اماره‌ي غالبيه براي رشد است.

در طائفه رابعه هم باز ملاك رشد است و بلوغ هم يك اماره‌ي غالبيه است پس مضمون هر دو يكي مي‌شود! چرا ما بگوئيم ظاهرش این است كه هر يك از اين دو تا؟ روايات طائفه سوم ندارد هر كدام از اين دو تا، امام(عليه السلام) از اول كه بيان مي‌كند سائل سؤال مي‌كند چه زماني مي‌توانيم مال را به يتيمه بدهيم؟ مي‌فرمايد «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع» ملاك اين است، اگر اين بود امام معصوم(ع) نبايد يك چيزي كه يكي از اين دو تا شرطيّت دارد را بگذارد وقتي سائل سوال كرد بيان كند! شما ببينيد اگر مقلّدي از مرجع تقليد خود سؤال كند كه شرط براي اين شيء چيست؟ اگر يك شرط داشته باشد آن را بيان مي‌كند اما اگر دو چيز باشد بايد خود آن مرجع تقليد و مجتهد بيان كند، اينجا سؤال این است كه اگر واقعاً از اول بلوغ و رشد (يكي از اين دو تا) شرطيّت دارد؟ اين جواب امام كافي نبود. در حالي كه ما مي‌دانيم اگر اين سائل ديگر سؤال را دنبال نمي‌كرد امام جواب را به سائل داده «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع»، پس معلوم مي‌شود اين محوريّت دارد، يعني رشد.

در طائفه چهارم هست كه «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده فليمسك عنه وليّه ماله» پس معلوم مي‌شود كه مجرّد احتلام بلوغ شرعي هم كافي نيست، بلوغ اماره‌ي نوعيّه براي رشد است، يعني غالباً پسري كه به سن پانزده سال مي‌رسد و دختري كه به سن نُه سال مي‌رسد رشيد است، البته نوعاً اينطور است و بعضي جاها هم اينطور نيست. پس ملاك براي جواز دفع اموال بلوغ نيست، بلوغ طريقيت دارد، ملاك براي رشد است لذا بين اين چهار طائفه روايات اصلاً تعارضي وجود ندارد، اين به بياني كه ما عرض مي‌كنيم برمي‌گردد و در نتيجه با آنچه كه قرآن كريم هم فرموده يكي مي‌شود.

نتيجه‌اي كه از اين روايات مي‌گيريم؛ طبق بيان امام و بيان مشهور، شما اگر بخواهيد به صبي‌اي مالش را بدهيد دو چيز را بايد احراز كنيد: يكي بلوغ و ديگري رشد. اما طبق بياني كه ما داريم عرض مي‌كنيم شما اگر رشد را احراز كرديد تمام است ولو بالغ هم نباشد، اگر نمي‌دانيد رشيد است يا نه؟ همين كه به حدّ بلوغ رسيده كافي است، منتهي اگر بدانيد رشيد نيست روايت مي‌گويد باز بلوغ به درد نمي‌خورد، اين بيان ما با خيلي از ظواهر اين آيات سازگاري دارد كه مي‌گوئيم امام مي‌فرمايد اگر شما نمي‌دانيد يك كسي رشيد است يا نه؟ اما مي‌دانيد به حدّ بلوغ رسيده، مال را به او بدهيد، فقط يك استثنا دارد الا اينكه بدانيد رشيد نيست.

حالا چه طبق مبنايي كه امام(رضوان الله عليه) طي كردند و يا مبنايي كه ما در اين روايات طي كرديم بحثي كه الآن مي‌خواهيم مطرح كنيم این است كه آيا از اين روايات استفاده مي‌كنيم كه اگر صبي با اذن ولي هم معامله كرد يا صبي يك معامله‌اي كرد بعداً ولي اجازه داد، آيا اين روايات اين مورد را مي‌گيرد؟ يعني طبق مبناي امام بگوئيم قبل البلوغ و الرشد اگر صبي معامله‌اي را به اذن ولي انجام داد، بگوئيم روايت مي‌گويد باطل است، اين صحيح نيست، از تصرف كردن ممنوع است، آيا اين روايات اين مورد را مي‌گيرد يا نه؟ و همچنين آيا اين روايات دلالت دارد بر اينكه صبي مسلوب العبارة است يا نه؟ به عبارت ديگر اين روايات در اينكه يك مورد را شامل بشود ترديدي نيست، كجا را شامل مي‌شود؟ آنجايي كه صبي بدون اذن و اجازه‌ي صبي معامله‌اي انجام بدهد قبل از بلوغ و رشد. اين مورد مسلم است، آيا علاوه بر اين، اولا این روايات مي‌گويد اگر با اذن ولي هم انجام داد باطل است؟ نافذ نيست؟ ثانیا آيا اگر صبي وكيل در اجراي عقد و صيغه شد و يك عقدي را جاري كرد، اين روايات مي‌گويد اين هم اعتباري ندارد؟ روي اين دقت كنيد و كلام شيخ در مكاسب و كلام مرحوم نائيني در مُنية الطالب و کلام مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهه كتاب البيع جلد اول صفحه 524 را ببينيد تا فردا اين بحث را دنبال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين