توجیه کلام مرحوم شیخ انصاری

بحث در اين فرع دوم بود كه فرمودند اگر بعد از تلف، قيمت سوقيه ارتفاع پيدا كند، شيخ فرمودند كه «لاعبرة بزيادة القيمة بعد التلف» و بعد فرمودند «علي جميع الأقوال» كه ديروز اين بحث مطرح شد كه بالأخره شما كه مي‌فرماييد «علي جميع الأقوال» يكي از اقوالي كه در مسئله بوده أعلي القيم از روز غصب تا روز رد بوده، و روي اين قول بايد ارتفاع قيمت بعد از تلف هم لحاظ شود؟

در جواب عرض كرديم مرحوم شيخ اين را به عنوان يك قول معتبر قرار ندادند، اقوال معتبر، مشهور وغيرمشهوري كه قابل اعتنا باشد این است که يا يوم الغصب است يا يوم التلف است يا اعلي القيم از يوم الغصب تا يوم التلف است، اما بعد از يوم تلف ولو به صورت احتمال در كلمات بعضي از فقها آمده، خيلي قابل اعتنا نيست، اين جواب را ديروز عرض كرديم.

جواب ديگري هم براي «علي جميع الأقوال» به ذهن مي‌رسد كه البته ممكن است كسي بگويد اين اشكال به مرحوم شيخ وارد است كه چرا فرموده علي جميع الأقوال، اما وقتي مي‌خواهيم توجيه كنيم، يك توجيه همين است كه بگوئيم اين قول أعلي القيم تا زمان رد، به عنوان يك فتواي قابل اعتنا نبوده، به عنوان يك احتمالي در كلمات فقها بوده، اما يك توجيه دوّمي هم به ذهن رسيده كه اين را ملاحظه بفرماييد و باز كلمات را هم مراجعه كنيد ببينيد اين توجيه دوم درست است يا نه؟ و آن اينكه اين احتمالات يعني اعلي القيم از يوم غصب تا يوم رد، در آن مثليّاتي است كه ذمه مشغول به مثل شده، يعني وقتي هم تلف مي‌شود بايد مثلش را بدهد،‌ وقتي بايد مثل بدهد ممكن است بگوئيم قيمت يوم الرد ملاك است و قيمت يوم الرد وقتي ملاك شد اينجا مي‌توانيم براي اعلي القيم از يوم الغصب تا يوم الرد يا از يوم التلف تا يوم الرد هم مجالي پيدا كنيم. اما اينكه شيخ در اينجا بيان مي‌كند فقط مربوط به قيميّات است. در قيميّات يا قيمت يوم الغصب است يا قيمت يوم التلف است، يا اعلي القيم از يوم الغصب تا يوم التلف است. اينكه شيخ مي‌فرمايد «لا عبرة بزيادة القيمة» در قيميات بيان مي‌كند و مسئله‌ي أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم الرد اگر هم به عنوان يك فتوا، به عنوان يك احتمال در كلام فقيهي آمده باشد مربوط به مثليّاتي است كه مثلش متعذر مي‌شود. اگر يك مثل بر ذمه‌ي ضامني بيايد الآن مثلش هم نيست كه در عالم خارج بدهد متعذر شد، آن وقت آنجا اين احتمال وجود دارد كه بگوئيم يك احتمال این است كه از يوم الغصب تا يوم الدفع اعلي القيمش را حساب كنيم و بپردازيم، اين هم البته به ذهن آمده، خودتان باز ملاحظه بيشتري كنيد.

توجیه تردید مرحوم صاحب شرایع در زیادت قیمت پس از تلف

گفتيم مرحوم شهيد ثاني و صاحب جواهر آمده‌اند احتمالي كه محقّق در شرايع داده را توجيه كرده، محقّق فرموده احتمال دارد كه بگوئيم زيادة القيمة معتبر باشد، توجيهش چيست؟ توجيهش اين است كه بيائيم بگوئيم در قيميّات ضمان به قيمت نيست، در قيميّات ضمان به مثل است، وقتي ضمان به مثل شد يعني اگر مال قيمي در دست ضامن تلف شد، ذمه‌ي ضامن مشغول به مثل اين مال است، بايد مثل را بدهد،‌حالا مثل در عالم خارج موجود است و هر روز هم قيمتش بالا مي‌رود، هر مقدار كه قيمتش بالا رفت ذمه‌ي اين ضامن مشغول مي‌شود، اگر آن روزي كه مي‌آيد قيمت را مي‌دهد اين «لإسقاط المثل عن ذمته» است مي‌خواهد مثل از ذمه‌اش ساقط شود، پس بايد تمام اين قيمت‌هايي كه بالا رفته را بپردازد.

نقد و ارزیابی

1) مرحوم شيخ اين را نقل مي‌كنند، اما بعد مي‌فرمايند «وقد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص والفتاوي» كه اصلاً مبنا را خراب مي‌كند كه از نصوص و فتاوا استفاده شد كه ضمان قيمي به قيمت است، ضمان قيمي مثل نيست.

2) كلام مرحوم آقاي خوئي را هم ديروز در اينجا نقل كرديم، مرحوم آقاي خوئي فرمود روي قاعده هم مبنا درست است و هم بنا درست است، يعني فرمود اگر عين تلف شود، عقلا بقاء العين را در ذمه مي‌پذيرند لذا ولو بعد تلف العين، اما عقلا مي‌پذيرند هنوز عين در ذمه باقي است لذا ارتفاع القيمتش هم بايد در ذمه بيايد، لذا روي قاعده بايد ارتفاع القيمه هم داده شود، مرحوم آقاي خوئي فرمودند ارتفاع القيمه بعد تلف العين مضمون است. اما فرمودند آنچه جلوي ما را مي‌گيرد صحيحه ابي‌ولاد است، ما از اين صحيحه يك چيزي خلاف قاعده را فهميديم.

3)  آنچه كه باقي مانده كلامي است از امام(رضوان الله عليه)[1]. ايشان مي‌خواهند به شهيد ثاني و صاحب جواهر بفرمايند حتّي روي اين مبنا باز اين ازدياد قيمت معتبر نيست، چون شهيد ثاني و صاحب جواهر مي‌خواهند بفرمايند روي اين مبنا، يعني روي اين مبنا كه ما بگوئيم در قيميّات ضمان به مثل است نه به قيمت، مي‌توانيم اين ازدياد قيمت را توجيه كنيم، امام مي‌فرمايد حتّي روي اين مبنا هم ما نمي‌توانيم، چرا؟ خودِ شيخ آمد مبنا را خراب كرد، گفت ضمان در قيميّات به قيمت است، مرحوم آقاي خوئي فرمود روي قاعده هم مبنا درست است و هم بنا درست است، امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اگر اين مبنا را هم بپذيريم اين بنا صحيح نيست، ببينيد اختلافات چگونه است؟ امام مي‌فرمايد حالا سلّمنا كسي بيايد بگويد ضمان در قيميّات به مثل است، اما اينكه بيائيم نتيجه بگيريم اين بنا را، بنا يعني همين نتيجه‌اي كه برايش مترتب است، اين نتيجه را بگيريم كه اعلي القيم را بايد بدهد حتّي ارتفاع القيمة بعد التلف را بايد بدهد، مي‌فرمايند ما قبول نداريم! چرا؟ بيانشان این است كه دليل ضمان چيست؟ مي‌فرمايند عمده ادله‌ي ضمان قاعده يد است، علي اليد ما أخذت است، اين عمده ادله‌ي ضمان است. آيا ادله‌ي ضمان اين مثلي را كه الآن در عهده آمده را شامل مي‌شود؟ خوب تصوير كنيد، ادله‌ي ضمان اين عين خارجي را كه كسي برايش يد پيدا كرد، استيلا پيدا كرد، اين را مسلّم شامل مي‌شود، مي‌گويد تا يد بر مال غير پيدا كردي تو ضامني، الآن فرض ما این است كه يك قيمي تلف شده است و بعد التلف مثل اين بر ذمه‌ي ضامن آمده و اين مثل ارتفاع قيمت پيدا مي‌كند، اگر بخواهيم بگوئيم ارتفاع القيمة اين مثل مضمون است و متعلّق ضمان، بايد بگوئيم خود اين مثلي كه در عهده آمده داخل در علي اليد است، بايد بگوئيم علي اليد ما أخذت، اين مثلي كه الآن در عهده است را هم شامل مي‌شود. در حالي كه مي‌فرمايند روشن است علي اليد شامل اين مثل نمي‌شود، چرا؟ چون علي اليد استيلاء بر مال غير است، ايا شما مي‌توانيد بگوئيد بر اين مثلي كه الآن بر عهده‌تان هست استيلاء پيدا كرديد؟ شما بر مال خارجي استيلا پيدا مي‌كني اما بر اين مثلي كه در عهده‌ي شماست استيلا پيدا نمي‌كنيد، صدق استيلا در اينجا نمي‌شود.

لذا مي‌فرمايند «فما في العهدة خارجٌ عن دليل اليد موضوعاً» آنكه در عهده است از دليل يد موضوعاً خارج است، اصلاً دليل اليد شامل اين نمي‌شود. اين اشكال اولي كه ايشان دارد.

در ادامه مرحوم امام می فرمایند فرض كنيم كه اين استيلاء است، بپذيريم اينكه الآن مثل در ذمه‌ي ضامن است نوعٌ من الإستيلاء، اما مي‌گوئيم دليل علي اليد از اين انصراف دارد، دليل علي اليد هر استيلايي را شامل نمي‌شود، يك استيلايي كه قابل اين باشد كه عرفاً باشد. مي‌فرمايند «مضافاً إلي أنّه لو قلنا بأن كون الشيء علي العهده نحو استيلاءٍ عليه ينصرف دليله عنه» چرا؟ «لأن استقرار المثل علي الذمة إنّما هو بدليل اليد» نكته‌اي كه اينجا دارند همين است كه مي‌گويند چيزي كه به سبب علي اليد خودش ايجاد شده نمي‌تواند موضوع علي اليد باشد، اين نكته را خوب دقّت كنيد. شما به چه دليل مي‌گوئيد مثل بر عهده آمده؟ به دليل علي اليد، علي اليد مثل را در عهده آورد، علي اليدي كه خودش مثل را بر عهده آورده ديگر نمي‌تواند محقق همين موضوع هم باشد، ديگر نمي‌تواند شامل اين موضوع هم بشود، خودش اين موضوع را ايجاد كرده، اين هم مطلب دومي كه فرمودند. «لأن الإستقرار المثل علي الذمة إنما هو بدليل اليد» خود علي اليد مي‌گويد الآن بر ذمه اين ضامن مثل است، علي اليدي كه مي‌گويد نتيجه‌اش این است كه مثل است ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اين خودش محقّق اين موضوع هم بشود.

مطلب سوم اينكه مي‌فرمايند اگر يك كسي بگويد نه! علي اليد چه اشكالي دارد؟ هم خودش مثل را بر ذمه‌ي اين آدم آورده و محقّق اين موضوع هم شده و شامل اين هم بشود، شبيه آنچه كه در اخبار مع الواسطه كه آن واسطه‌ي دوّم با اخبارش مي‌آيد خبر را ايجاد مي‌كند كه در بحث حجّيت خبر واحد قبلاً هم در همين بحث فقه هم اشاره كرديم، برخي مي‌گويند نهايت ادله‌ي حجّيت خبر واحد حجّيت خبر واحد بلا واسطه است، يعني در جايي كه خودش خبر باشد، ولي در جايي كه كسي محقّق يك خبر باشد اين را ديگر دلالت ندارد، ايشان مي‌فرمايند اگر هم اين حرف را زديم باز اينها بحث امكان عقلي است و بحث امكان عقلي غير از شمول عرفي و دلالت عرفي است، عرفاً علي اليد شامل اين مثل و ارتفاع اين قيمت نمي‌شود. پس اين خلاصه‌ي فرمايش امام شد كه فرمودند اگر علي اليد عقلاً هم شامل اين مثل بشود اما عرفاً شاملش نمي‌شود، اول كه فرمودند نمي‌شود، بعد هم فرمودند انصراف دارد، بعد هم فرمودند اگر انصراف هم نداشته باشد عقلاً شامل مي‌شود ولي عرفاً ‌نمي‌شود.

خلاصه فرمايش امام اين شد كه اگر ما مبنا را هم قبول كنيم بگوئيم ضمان در قيميّات به مثل است اما ادله‌ي ضمان كه شاملش نمي‌شود، وقتي ادله‌ي ضمان شامل آن نشد، ما ديگر دليلي نداريم بر اينكه اين ارتفاع القيمة‌ مربوط به اين مثلي كه در عهده ضامن است آن هم در دايره‌ي ضمان قرار مي‌گيرد. بعد امام(رضوان الله عليه) يك استدراكي در آخر كلامشان دارند كه مي‌فرمايند بله، فقط تنها راه براي اين ارتفاع القيمة بعد التلف این است كه بيائيم به قاعده‌ي لاضرر تمسّك كنيم، يا به آيه‌ي اعتداء تمسك كنيم، اما مي‌فرمايند قبلاً ما اثبات كرديم استدلال به آيه‌ي اعتدا و قاعده لا ضرر مخدوش است. اين فرمايش دقيقي كه امام در اينجا فرمودند و لازم بود كه حتماً ما بيان كنيم.

فرمايش امام متين است، يعني ما هر چه دقّت كرديم ببينيم اشكالي به فرمايش ايشان هست يا نه؟ متين است، يعني اگر ما مبناي توجيه صاحب جواهر را هم بپذيريم كه قيمي يضمن بالمثل اما ادله‌ي ضمان شامل اين مثل و علوّ قيمت مثل نمي‌شود. بعد از تلف ديگر در باب قيميّات بحث ارتفاع قيمت را اصلاً نبايد مدّ نظر قرار داد، در نتيجه اين فرمايش شيخ هم تمام است.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين