من ابتدا تشكر كنم از آقاياني كه در سال گذشته اين برنامه‌ي تقرير را هم در اصول و هم در فقه دنبال مي‌كردند، چند نفر از آقايان بودند كه اين را دنبال كردند و انصافش این است كه هم براي آن كسي كه تقرير مي‌كند و هم براي آقاياني كه استماع مي‌كنند مفيد است، تقاضايم این است كه حالا كه شروع سال است آقايان جديّت كنند اين تقرير فوائد زيادي دارد و افرادي كه دنبال رسيدن به حقيقت يك مطلبي هستند واقعاً مي‌خواهند حقيقت مطلب را بفهمند، يكي از راه‌هاي مهمّش تقرير است، بعضي از آقايان درس را حفظ مي‌كنند، حتّي من اطلاع دارم كه بعضي از آقاياني كه درس خارج مي‌گويند بعضي از متون را ملاحظه مي‌كنند و بعد از حفظ كردن،درس مي‌گويند، اسم اين درس و فهميدن نيست، اين هم ضايع كردن عمر خودشان است و هم ضايع كردن عمر ديگران است، تقرير يعني آنچه را كه خود يك طلبه‌اي كه در بحث بوده فهميده، اين بيان مي‌كند، حالا ديگران هم يا مي‌گويند درست بيان كرد يا درست بيان نكرد، ذهن را كاملاً شكوفا مي‌كند.

اگر واقعاً مي‌خواهيد فكرتان شكوفا و باز بشود، دريچه‌هايي پيدا شود روي حقايق مطالب، يكي از راه‌ها همين تقرير است كه ما سال گذشته داشتيم، حالا نمي‌دانم سال قبلش بوده يا نه؟ آقايان هم خيلي برايشان مفيد بود، من تقاضا مي‌كنم اول سال هر كدام از آقايان جدّيت كنند هر روزي آن مقرّر محترمي كه تقرير مي‌كند براي فردا در همين جمع يك كسي اعلام آمادگي كند كه من فردا بحث را تقرير مي‌كنم، كه هيچ روزي اين تعطيل نشود، من واقعاً تقدير مي‌كنم و ان شاء الله خداوند همه‌ي اينها را مرضيّ خودش قرار بدهد.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

بحث ما در اين مسئله است كه آيا «القيمي يضمن بالقيمة أم لا»، بحث رسيد به كلمات امام(رضوان الله تعالي عليه) كه شايد بتوانيم بگوئيم ولو برخي از اين مطالب امام به صورت متفرقه و گذرا در بعضي از حواشي مكاسب ذكر شده، اما به اين مفصّلي و مستوفا من در يك جا نديدم.

امام فرمودند ما از روايات رهن استفاده مي‌كنيم كه «المال يضمن بالقيمة مطلقا» چه قيمي باشد و چه مثلي؟ از روايات وارده‌ي در باب رهن استفاده مي‌كنيم اگر يك مالي خود به خود تلف شد يا كسي او را اتلاف كرد «يضمن بالقيمة مطلقا» چه مثلي باشد و چه قيمي، آن وقت در مرحله‌ي اول فرمودند اين روايات رهن بعضي‌هايش ظاهر در اين معناست.

در مرحله‌ي دوم مي‌فرمايند بعضي از روايات رهن صريح در اين مدعاست كه اين خيلي مهم‌تر است، ببينيد چقدر دقّت كردند كه مي‌فرمايند بعضي از روايات رهن ظاهر است و بعد در مرحله‌ي دوم مي‌فرمايند بعضي از روايات رهن صريح در اين مدعاست.

و در مرحله‌ي سوم مي‌فرمايند ما يك روايات غير وارده‌ي در باب رهن داريم كه از آن تعبير مي‌كنند به روايات متفرقه، از آن روايات متفرقه هم استفاده مي‌كنيم كه اتلاف سبب براي ضمان به قيمت است مطلقا، چه آن مال مثلي باشد و چه قيمي باشد! آن وقت در مرحله‌ي چهارم مي‌فرمايند حالا چكار كنيم؟ حالا اين روايات ـ كه ما باشيم و اين روايات ـ فقيه بايد فتوا بدهد به اينكه در شرع ضمان همه جا به قيمت است، من دون فرقٍ بين المثلي و القيمي، آيا دليلي كه بيايد مخالفت با اين بكند داريم يا نداريم؟[1] اين اساس و چينش فرمايش امام است در اين چهار مرحله.

مرحله‌ي اول روايات ظاهره در باب رهن كه ظهور دارد ضمان مطلقا به قيمت است، مرحله‌ي دوم رواياتي كه ايشان مي‌فرمايد تصريح دارد به اين مطلب، مرحله‌ي سوم روايات غير باب رهن و اين هم يك نكته‌ي فقاهتي و فقهي دارد كه چرا ايشان آمده بين روايات باب رهن و غير رهن جدا كرده و اساساً آيا فقيه بايد اين را جدا بكند يا لزومي به جدا كردن نبوده؟ و مرحله‌ي چهارم این است كه آيا در مقابل اين سه تا مرحله ما دليل مخالفي داريم يا نداريم؟

بررسی روایاتی که به صراحت بیان می کند ضمان مال اعم از مثلی و قیمی به قیمت است:

ما برخي از روايات كه در مورد مرحله‌ي اول بود را بيان كرديم، حالا بايد بيائيم سراغ روايات مرحله‌ي دوم. يعني رواياتي كه ايشان مي‌فرمايند صريح در این است كه ضمان به قيمت است مطلقا، اينجا هم ايشان سه تا روايت را ذكر كردند

روایت اول[2]

روايت اولي صحيحه‌ي أبي حمزه است در وسائل الشيعة كتاب الرهن جلد هجدهم صفحه 390 باب هفتم حديث اول، «قال سألت أبا جعفر ع عن قول علي(ع) يترادّان الفضل» آن روز عرض كردم گويا اين تعبير اميرالمؤمنين بين اصحاب و فقهاي زمان امام باقر و امام صادق خيلي معروف بوده، كه يك چيزي اميرالمؤمنين در باب رهن حكم به لزوم تراد كردند، امام فرمود «كان عليٌ(عليه السلام) يقول ذلك» سائل مي‌گويد آقا اميرالمؤمنين(ع) اين را فرموده، امام باقر(ع) مي‌فرمايد بله، كان يقول ذلك. «قلت كيف يترادّان» از امام باقر(ع) سؤال مي‌كند تراد چگونه است؟ «فقال إن كان الرهن أفضل مما رُهِنَ به ثم عطب ردّ المرتهن الفضل علي صاحبه» فرمود اگر عين مرهونه قيمتش بيشتر از پولي است كه مرتهن به راهن داده، حالا اين عين مرهونه اگر تلف شد مرتهن بايد زيادي را به راهن برگرداند «و إن كان لا يسوي ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن» اگر ارزش عين مرهونه از آن پولي كه راهن گرفته كمتر است، راهن بايد اضافه را برگرداند.

روایت دوم[3]

روايت دومي كه امام به آن استدلال كردند باز شبيه همين روايت است منتهي صحيحه‌ي محمد بن قيس، باز از امام باقر(ع) است كه عين همين را نقل مي‌كنند، «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌‌ء» اگر هر دو مساوي بودند «ليس علي شيء».

نکته: يك نكته‌اي كه در سال‌هاي گذشته هم گفتيم؛ اينكه اگر مضمون دو حديث يكي باشد و امامي هم كه از آن نقل مي‌شود يكي باشد، اينها را نمي‌توانيم بگوئيم دو تا حديث است و توضيحش اين است كه من اگر آمدم اينجا به شما يك خبري دادم و گفتم زيد مُرد، ده نفر اين مطلب را از من مي شنوند و مي‌گويند، اين ده نفري كه مي‌روند مي‌گويند، ده قول از من نيست! من يك بار اين را گفتم، نمي‌شود گفت فلاني ده بار اين را گفته، در روايت هم همينطور است، مجلسي بوده كه در آن روايت قبلي ابي‌حمزه نشسته بوده، محمد بن قيس هم نوشته، محمد بن قيس اينطوري نقل كرده و ابوحمزه آنطوري نقل كرده، امام باقر(ع) اين قضيه را يك بار فرموده، لذا اينها را نمي‌توانيم بگوئيم دو تا روايت است بلكه يك روايت است.

نکته: ما در اصول بحث خبر واحد را كه مي‌گفتيم، وقتي تاريخ ثبت روايات را نقل مي‌كرديم كه اصحاب چكار مي‌كردند؟ آنجا مي‌گفتيم راوي در محضر امام(ع) روايت را مي‌نوشته، مي‌برده در منزل خودش در يك كتابي وارد مي‌كرده، مجدداً مي‌آورده خدمت امام(ع) مي‌خوانده و باز قرائن ديگري كه آنجا ذكر كرديم كه بناي اوّليه روات بر اين بوده كه عين الفاظ روايات را نقل كنند، حالا اين علم اجمالي اينجا منجّز نيست، چون بناي اصليِ رُوات بر اين بوده كه بر طبق همان الفاظ امام باشد، حالا اجمالاً مي‌دانيم در بعضي از موارد نقل به معنا شده، اين علم اجمالي ديگر منجّزيت ندارد، حالا چون مسبوق به علم اينچنيني است كه بسياري از اطرافش را منحل مي‌كند، لذا علي ايّحال اين علم اجمالي منجّزيت ندارد.

روایت سوم[4]

روايت سوم كه بر آن تمسك مي‌كنند «ما دلّت»، يك روايتي داريم در مورد منافع زمين و دار، كه از آن به غلّه تعبير مي‌كنند، اگر يك خانه‌اي را، يك زميني را راهن به عنوان رهن پيش مرتهن گذاشت، اين مرتهن آمد از منافع اين زمين، حالا اگر درخت يا زراعتي در اين زمين داشت با اجازه‌ي راهن، استفاده نمود در روايات دارد كه اين غلّه در مقابل آن پولي كه به راهن داده حساب مي‌شود، يعني اگر پولي كه به او داده هزار تومان بوده و اين هم آمد از غله‌ي زمين هزار تومان استفاده كرد اين در مقابل آن پول حساب مي‌شود «ما دلّت علي أنّ الغلة تحسب لصاحب الرهن في مقابل الدين» مثل صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) «قال قضي أميرالمؤمنين في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن مما عليه» همان آدرس باب دهم حديث يك.

باز يك روايت ديگري [5]هم هست در مورد غلّه، روايت ابراهيم كرخي است، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلَى الَّذِي ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ يَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّةِ وَ يَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ لَه‌‌» آن كسي كه زمين را گرفته و پولي به راهن داده و راهن هم زمين را رهن گذاشته، مرتهن از اين زمين استفاده مي‌كند، اين مقداري كه استفاده مي كند بايد با آن دين محاسبه شود.

نقد دیدگاه مرحوم امام خمینی

عرض مي‌كنم كه امام(رضوان الله عليه) در ابتدا مي‌فرمايند بعضي از روايات «صريحٌ في كون الضمان بالقيمة» روايت اولي و دومی را جزء همين رواياتي آوردند كه صريح است، يعني بعد از اينكه صحيحه أبي حمزه را مي‌آورند، صحيحه محمد بن قيس را مي‌آورند، مي‌فرمايند اين دو تا روايت دلالت دارد بر اينكه ضمان به قيمت است مطلقا، چه مثلي باشد و چه قيمي، و بعد مي‌گويند من وجوهٍ، اما ديگر بيان نمي‌كنند كه اين من وجوهٍ چيست؟

اينكه اين من وجوهٍ دلالت دارد اما ديگر ذكر نفرمودند و وارد روايت غلّه شدند؛ اولاً ايشان اين صراحتي كه مي‌فرمايند ما باشيم و كلمه‌ي «يترادان الفضل» مي‌گوئيم امام معصوم(ع) در مقام اين است كه آن زيادي بايد رد شود، از هر طرف زيادي باشد بايد رد شود، اما نفرموده اين زيادي چگونه بايد رد شود، شما بينيد يك وقتي است كه من دو تا فرش ـ فرض كنيد حالا فرش مثلي است ـ پيش شما مي‌گذارم و از شما ده هزار تومان پول مي‌گيرم، فرض كنيم قيمت هر فرشي ده هزار تومان است، از اين دو فرش اگر يكيش تلف شد، يكيش باقي مانده، اگر واقعاً فرش مثلي باشد، مرتهن بايد برود مثل آنچه تلف شده را به راهن بدهد و پولي كه از راهن طلب دارد را بگيرد، در حالي كه در روايت آمده اگر عين مرهونه افضل است از آن پولي كه به راهن داده، به همان حساب بايد رد كند، يعني اين فرش كه ده هزار تومان است بايد آن را بدهد و اين ده هزار تومان دوم را هم بايد پاي آن حساب كند، حالا اگر فرض كنيد هر فرشي بيست هزار تومان باشد، دو تا فرش گذاشته و ده هزار تومان قرض گرفته، ما باشيم و روايت تصريح است و مي‌گويد «إن كان الرهن أكثر مما رهن به» بايد آن اضافه را حساب كند نسبت به آن ديني كه داده، حساب هم فقط به حسب قيمت است يعني اينكه آن يك فرش از بين رفته و آن يك فرش تو هم بيست هزار تومان مي‌ارزيده، تو ده هزار تومان از من وام گرفتي و ده هزار تومان ديگر از من مي‌خواهي!

اگر واقعاً مثلي بايد مثلش داده شود، نبايد بيائيم با آن پولي كه به عنوان وام مرتهن به راهن داده حساب كنيم و كسر و انكسار كنيم. صراحت این است كه اگر ما باشيم و يترادّان الفضل مي‌توانيم بگوئيم «الفضل إن كان مثلياً فبالمثل إن كان قيمياً فبالقيمة» اما وقتي در اين روايت اميرالمؤمنين(ع) آمده فضل را معنا كرده و آورده روي محور قيمت، مي‌گويد آقا حساب كن، با آن پولي كه دادي كم كن، بقيه‌اش را به راهن بپرداز، يا بالعكس؛ يك مثلي داده به مرتهن و مثلي‌اش تلف شده، مثلي‌اش پنج هزار تومان ارزش داشته و وامي كه داده ده هزار تومان، الآن راهن بايد پنج هزار تومان به مرتهن برگرداند، نمي‌آيند بگويند كه اين مرتهن، اين مال مرهونه كه تلف شده مثلي است، مثلش را بخرد به راهن بدهد، چه كار دارد كه قيمتش چقدر است؟ بايد مثلش را بدهد و ده هزار تومان را از راهن بگيرد.

در روايت مورد فضل را اميرالمؤمنين(ع) آورده روي محور قيمت، پس اين صريح در اين معناست، آن وقت بگوئيم اينكه امام (واقعاً امام(رضوان الله عليه) در فقاهت بسيار دقيق بوده و مع الأسف حق علمي‌اش هنوز در حوزه‌ها ادا نشده) مي فرمايند «من وجوهٍ» مي‌فرمايند از اين طرف مسئله‌ي قيمت مطرح شده و از آن طرف هم مسئله ي قيمت مطرح شده، سه مرتبه آنجايي كه به قول امروزي‌ها در بازار يِر به يِر است، مي‌فرمايد اگر عين مرهونه مساوي آن است هيچ چیز، نه اين از او طلب دارد و نه او از اين طلب دارد، اين من وجوهٍ كه مي‌فرمايند، چون سه مورد است، در هر سه مورد امام مسئله‌ي قيمت را محور و ملاك قرار داده و فضل را آورده روي محور قيمت.

ما قبلاً يك جوابي داديم از امام، در آن رواياتي كه امام مي‌فرمود ظاهر است، جواب ما اين بود كه مي‌گفتيم در باب رهن يك توافق ارتكازي در بين عقلا وجود دارد، عقلا مي‌گويند هر جا كسي آمد يك مالي را پيش ديگري رهن گذاشت و پولي را گرفت، يك وكالت ضمني به او مي‌دهد كه آقا اگر من پول تو را نياوردم، تو خودت اين را بردار بفروش، پول خودت را بردار و اضافه‌اش را به من بده، در رهن يك چنين توافق ضمني، حالا اسمش را توافق ارتكازي، يا توافق ضمني، هر چه مي‌خواهيد بگذاريد، وكالت ضمني، يك چنين امري وجود دارد، وقتي وجود دارد ديگر به درد محلّ بحث نمي‌خورد، ما نمي توانيم از روايات رهن، چه رواياتي كه شما فرموديد ظهور در اين دارد «المال يضمن بالقيمة مطلق» چه رواياتي كه مي فرماييد تصريح در اين است، اينها هيچ كدام ارتباطي به بحث ما ندارد و از محلّ بحث ما خارج است.

مرحله سوم و چهارم را حتماً ببينيد، مخصوصاً مرحله چهارم، مرحله سوم روايات متفرقه است كه بعضي رواياتش را در دو سه جلسه‌ي گذشته گفتيم، حتماً كتاب امام را ببينيد تا إن شاء الله اين را فردا دنبال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين