تقریب سوم مرحوم اصفهانی از حدیث سلطنت برای بدل حیلوله

بحث در اين است كه آيا به حديث سلطنت قاعده‌ي سلطنت «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌توانيم براي بدل حيلوله استدلال كنيم يا خير؟ بيان كرديم كه مرحوم محقق اصفهاني فرموده‌اند سه تا تقريب و بيان در اينجا متصور است و هر كدام را بايد بررسي كنيم. تقريب اول و دوم گذشت و روشن شد كه طبق تقريب اول و تقريب دوم نمي‌توان به حديث سلطنت براي بدل حيلوله استدلال كرد. تقريب سوم این است كه بگوئيم مراد از سلطنت، سلطنت است «علي مطالبة السلطنة علي الإنتفاعات بماله» بگوئيم اگر كسي بر مال خودش سلطنت دارد، بالطبع اين مال سلطنت بر انتفاعات هم دارد «السلطنة علي المال ملازمٌ للسلطنة علي الإنتفاعات بالمال» اين بايد بتواند سلطنت بر انتفاعات داشته باشد، حالا كه سلطنت بر انتفاعات دارد الآن مالش كه در دسترسش نيست، بگوئيم مالك از اين غاصب بيايد انتفاعات را طلب كند، چون سلطنت بر انتفاعات دارد و چون الآن نمي‌تواند انتفاعات را در اختيار اين مالك قرار دهد يك چيزي به نام بدل قرار بدهد، اين بيان سوم است.

مرحوم اصفهاني نظير همان اشكالي كه در تقريب دوم كردند در اينجا هم دارند، مي‌فرمايند اين تقريب دو اشكال دارد؛ اشكال اولش همان اشكالي است كه در تقريب دوم گذشت و آن اينكه شما اين انتفاعات را كه مي‌گوئيد اگر مراد از اين انتفاعات، انتفاعاتي است كه مربوط به خودِ آن مال متعذّر الوصول است، وقتي مال متعذّر است انتفاع به آن هم متعذر است. مي‌فرمايند «تلك السلطنة الشخصية علي الإنتفاع بماله متعذرةٌ بتعذره» وقتي خودِ مال متعذر الوصول است انتفاعات شخصيه‌اي كه مربوط به شخص اين مال است هم متعذر مي‌شود، اين روشن است. و اگر بگوئيد انتفاع به آن بدل مدفوع، يعني بدلي كه به اين مالك دفع مي‌شود، به اين مالك سلطنت دارد بر انتفاع به آن مال و بدلي كه غاصب به اين مالك مي‌دهد، مي‌فرمايند اين اول الكلام است، در اينكه آيا مالك استحقاق اين بدل را دارد يا نه؟ بحث داريم، اگر استحقاق بدل را داشته باشد از اين بدل هم مي‌تواند انتفاع ببرد، اما در اينكه آيا استحقاق اين بدل را دارد يا ندارد، اشكال وجود دارد، اين اول الدعوی و اول الكلام است.

اين اشكال اول كه اگر انتفاعات متقومه به خود اين مال است، وقتي مال متعذر است اين انتفاعات هم متعذر است، اگر انتفاعات به يك مال ديگري است كه غاصب مي‌خواهد به اين بدهد، در اينكه استحقاق آن مال را دارد يا ندارد محل بحث است. اشكال دومي هم دارند در همين تقريب سوم، مي‌فرمايند «بأنّ المراد من السلطنة علي الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعيّة المتحقّق تارةً بالترخيص فی التصرفات و اُخري بانفاذها فهذه سلطنةٌ مجعولةٌ بنفس قاعدة السلطنة فكيف تعمّ نفسها» اين عبارت يك مقدار نياز به دقت دارد؛ مي‌فرمايد اين سلطنت بر انتفاعات مراد چيست؟ آيا مراد آن سلطنت شرعيّه‌اي است كه شارع خودش اجازه داده، شارع ترخيص داده كه اگر مالي داري سلطنت داري اين مال را بيع كني، هبه كني، وقف كني، سلطنت يعني آن تصرّفات شرعيه‌اي كه خودِ شارع اجازه داده، آيا مراد اين است؟ يا «اُخري بانفاذها» يعني بگوئيم يك سلطنتي هم شك داريم كه آيا شرعي است يا نه؟ بگوئيم به نفس اين قاعده‌ي سلطنت اين شارع آمده اين تصرف را انفاذ كرده، يك تصرفي در مال نمي‌دانيم شرعي است يا نه؟ بگوئيم همين مقدار كه نمي‌دانيم شرعي است يا نه؟ شارع فرموده «الناس مسلطون علي اموالهم» با قاعده اين تصرف جديد را كه در عداد آن تصرفات شرعيه نيست را انفاذ فرموده كه در نتيجه اين سلطنت مي‌شود «سلطنتٌ‌ مجعولةٌ بالنفس القاعدة السلطنة» مي‌فرمايد از اين دو حال خارج نيست! سلطنت بر انتفاعات يا آن انتفاعات شرعيه‌اي است كه شارع قبلاً خودش اجازه داده و گفته از اين ظرف استفاده كن، بفروش، هبه كن، وقف كن، يا يك سلطنت جديدي است كه ما مي‌خواهيم با خود قاعده‌ي سلطنت او را اثبات كنيم كه حالا اين تعبير دومي گاهي اوقات از آن تعبير مي‌كنند در بعضي از كلمات به اينكه بگوئيم قاعده سلطنت مشرّع است، در تعبير اول مي‌گوئيم قاعده سلطنت مي‌گويد «الناس مسلّطون علي اموالهم» مسلّطونَ يعني همان تصرّفاتي كه در جاي ديگر شارع آمده اجازه داده، مردم نسبت به آن تصرّفات مسلّط‌اند، هر تصرفي را از آن تصرفات بخواهند انجام بدهند كه در نتيجه طبق مبناي اول ديگر حديث سلطنت مشرّع نيست، حديث سلطنت نمي‌گويد شما چه سلطنتي و چه تسلطي داري و چه تسلطي نداري، مي‌گويد آن سلطنت‌هايي كه در جاي خودش شارع اجازه داده، هر كدام را بخواهند مي‌توانند انجام بدهند، يعني ديگري نمي‌تواند بيايد مانع اينها بشود، هر كدام را خواستيد انجام بدهيد، بيع، عاريه، وقف و ... در نتيجه مشرعيّت ندارد يعني سببي را براي ما تشريع نمي‌كند.

اما روي مبناي دوم این است كه بگوئيم اين مشرّع سبب است.

ايشان مي‌فرمايند اين دو تا مبنا وجود دارد، بعد مي‌فرمايد روي مبناي دوم اين سلطنت كه يك سلطنتي است كه به نفس قاعده‌ي سلطنت جعل شده، مي‌فرمايد «فكيف تعمّ نفسها، فهذه سلطنةٌ مجعولةٌ بنفس قاعدة السلطنة» اين يك سلطنتي است كه با خودِ قاعده‌ي سلطنت تشريع شده، با خودِ قاعده سلطنت امضاء شده، با خودِ قاعده سلطنت اعتبارش آمده، «فكيف تعمّ نفسها» چگونه اين شامل خودش مي‌شود؟ مرحوم محقق اصفهاني به يك نكته خيلي ظريفي در اينجا توجه كرده كه مي‌فرمايد روي مبناي اول يك تصرّفي به دليل ديگر جايز شده، حديث سلطنت هم مي‌گويد در ميان اين 20 تصرف جائز هر كدام را مي‌خواهيد انجام بدهيد، آن وقت ديگر حديث سلطنت نسبت به اينكه آن سلطنتي كه در جاي خودش جايز شده، سلطنت بر مال است، بر انتفاع است، چگونه و با چه خصوصياتي است را دلالت ندارد، و روشن است كه دلالت بر آن ندارد. هر نحوه‌اي كه در جاي خودش اجازه داده شده، الآن حديث سلطنت هم مي‌گوئيم به همان نحوه انجام بده. اما مي‌فرمايند شما در ما نحن فيه اگر آمديد يك سلطنتي را با خود قاعده‌ي سلطنت درست كرديد و گفتيد كسي اين سلطنت را هم دارد، فقط اصل انفاذ اين را درست مي‌كند، اصل اينكه اين سلطنت مشروع است را درست مي‌كند، اما اينكه بيايد خصوصيّاتش را هم دلالت كند، بگويد در تمام اين جزئياتي هم كه دارد اينها را دلالت ندارد! ما روي مبناي اوّل مي‌رويم سراغ ادله‌ي ديگر، مي‌گوييم بيع چه شرايط و خصوصياتي بايد داشته باشد؟ حديث سلطنت هم مي‌گويد شما سلطنت بر بيع داريد.

روي مبناي دوم كه حديث سلطنت مشرع است مي‌گويد اين سبب مشروع براي شماست؟ نافذٌ، اما ديگر اصل نفوذ را دلالت دارد، اينكه شما بتوانيد بگوئيد سلطنت بر اين خصوصياتش و با اين جزئيات، اين را ديگر دلالت ندارد. اين توجيهي كه براي كلام مرحوم اصفهاني خواستيم بيان كنيم، چون خيلي اينجا مرحوم اصفهاني به اجمال مطلب را گذراندند و بر حسب آنچه كه ما فهميديم مرادشان اين است.

از اين مطلب مي‌خواهيم عبور كنيم، تقريبي كه در اينجا وجود دارد، تا اينجا هم عرض كنيم با اين تقريبات ثلاثه‌اي كه مرحوم اصفهاني بيان كرد انصافش این است كه قاعده‌ي سلطنت دلالت بر بدل حيلوله ندارد.

تقریب مرحوم شیخ انصاری از حدیث سلطنت برای بدل حیلوله[1]

تقريب چهارمي وجود دارد كه در كلمات شيخ انصاري است و آن این است كه شيخ مي‌فرمايد شما در اينجايي كه غاصب اين مال را به دريا انداخته مگر نمي‌گوئيد الناس مسلطون علي اموالهم، اين مال الآن مال اين شخص است پس بر آن مسلط است منتهي اين مالي كه الآن به دريا افتاده يك عنواني پيدا كرده عنوانش این است كه «هذا المال في عهدة الضامن» اين مال الآن يك عنواني پيدا كرده و آن این است كه بر عهده‌ي ضامن است، در نتيجه ما بيائيم بگوئيم اين مالك كه مسلّط بر مال است، مسلّط بر عهده‌ي ضامن است، حالا كه مسلّط بر عهده ضامن است، مي‌تواند از ضامن مطالبه كند كه اين را از عهده خارج كند، مي‌تواند بگويد حالا كه اين مال من بر عهده توست، به جاي اين مال موقتاً بدل حيلوله بده، اقتضا دارد جواز مطالبه‌ي خروج عن العهده، به ضامن بگويد ايها الضامن اين مال من الآن عهده تو را اشغال كرده، به يك نحوي عهده‌ي خود را خارج كن و مال را از عهده خودت خارج كن و اين مي‌تواند به بدل حيلوله باشد! و بعد مرحوم شيخ يك تنظیري آورده و آن اينكه در جايي كه يك ضامني ذمه‌اش مشغول به مثل است بايد مثل را تهيه كند و به مالك بدهد، حالا اگر فرض كرديم تهيه مثل در عالم خارج متعذر شد، اينجا فقها گفتند مالك مي‌تواند مطالبه‌ي قيمت را بكند. چرا؟ چون اين مالك يك حقّ و تسلطي الآن بر ذمه‌ي ضامن پيدا كرده، به اعتبار اينكه مثل مال مالك در ذمه‌ي اين ضامن است بعد مالك مي‌گويد تو مثل مال من را بايد بدهي، مثل الآن متعذر است و نمي‌تواني بدهي قيمتش را بده، در اينجا هم همينطور، مالش به دريا افتاده، مالك مسلّط بر عهده ضامن است، به ضامن مي‌گويد حالا كه مال من را نمي‌تواني بدهي بدل حيلوله را بده، اين خلاصه فرمايش شيخ است.

اشکال مرحوم امام خمینی به کلام مرحوم شیخ انصاری[2]

امام بر اين فرمايش شيخ اشكال دارد، مي‌فرمايند اولاً اين مشبه‌بهي كه براي ما درست كرديد، ما در خود مشبه‌به قبلاً اشكال كرديم، يعني در آنجايي كه يك مثلي بر عهده‌ي ضامن است، ضامن الآن تهيه‌ي مثل برايش تعذر دارد، بگوئيم مالك مي‌تواند مطالبه‌ي قيمت كند، مي فرمايد ما قبول نداريم. در آنجا هم از عبارت شيخ استفاده مي‌شود كه آنجا هم روي قاعده سلطنت است، مالك مالك مثل است، مثل متعذّر است، قاعده‌ي سلطنت مي‌گويد مالك مي‌تواند مطالبه قيمت كند. امام يك نقض خيلي خوبي مي‌آورند مي‌فرمايند اگر ما بخواهيم تمسّك به قاعده سلطنت كنيم، بايد حتّي آنجايي كه عين مال و مثل مال هم موجود است، بگوئيم اين مالك سلطنت دارد قيمت را مطالبه كند! در حالي كه هيچ كسي اين حرف را نمي‌زند. آنجايي كه مثل ممكن است و متعذّر هم نيست، مگر شما نمي‌گوئيد مالك سلطنت بر عهده پيدا كرده، مگر نمي‌گوئيد حالا كه سلطنت بر عهده دارد مي‌گويد حالا كه مثل را نمي‌تواني بدهي قيمت را بده! آنجايي كه مثل را مي‌تواند بدهد اگر سلطنت بر اين مثل در عهده دارد بگويد آن مثل را نده و قيمتش را بده! در حالي كه كسي اين را قبول نمي‌كند. اين نقض را امام وارد كردند و بعد مي‌فرمايند قاعده‌ي سلطنت مي‌گويد شما غير از آنچه كه در عهده‌ي ضامن است سلطنت چيز ديگري نداري، اگر در عهده ضامن مثل است سلطنت داري مثل را بگيري، اگر قيمت است سلطنت داري قيمت را بگيري، اما اينكه بخواهي آن را تبديل كني به مقتضاي قاعده‌ي سلطنت بگوئيم بر عهده‌اش مثل آمده، بگوئيم حالا نه! من سلطنت بر عهده تو دارم كه به جاي مثل قيمت آن را بده، قاعده سلطنت اين اقتضا را ندارد.

ثانياً مي‌گويند اين تنظير و اين قياس، قياس مع الفارق است، چرا؟ مي‌فرمايند در باب مثليّات وقتي يك مال مثلي تلف مي‌شود مثل بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد، حالا كه مثل بر عهده ضامن آمد، اين مثل دو تا حيثيت دارد، يكي حيثيت مثليّت، يكي هم حيثيّت قيمت و ماليّت، آن وقت مي‌توانيم بگوئيم لقائلٍ كه دليل سلطنت مي‌تواند بگويد تو از حيثيت مثليت مي‌تواني اعراض كني، فقط بگو ماليّتش را به من بده، قيمتش را به من بده، براي اينكه مثلي كه بر عهده‌ي ضامن آمده دو حيث دارد، الحيثية المثليّة و الحيثية المالية، اين سلطنت بر هر دو دارد. مي‌تواند بگويد من رفع يد كردم از حيثيت مثليّتش اما ماليّتش را به من بپردازد. مي‌فرمايند در ما نحن فيه ـ كه اين مال به دريا افتاده، يعني مال تلف نشده و موجود است ـ آيا خودِ اين عين الآن بر عهده است، نه؟ مي‌فرمايد روي مسلك شيخ انصاري تا اين مال موجود است خودِ مال بر عهده نمي‌آيد، تا مال موجود است وجوب الرد دارد، وقتي كه مال از بين رفت «إن كان مثليا فمثله و إن كان قيمياً فقيمته» اما تا مادامي كه موجود است خود اين عين در عهده نمي‌آيد، اين روي مسلك شيخ.

اما مي‌فرمايند روي مسلك بعضي ديگر از فقها مثل سيد يزدي، مي‌فرمايند اين عيني كه الآن به دريا افتاده خودش در عهده ضامن است، ولي بايد ببينيم اينكه الآن مي‌گويند در عهده‌ي ضامن است آيا همان معنايي را اراده مي‌كنند كه در فرض تلف اراده مي‌كنند؟ يعني همان طوري كه وقتي تلف بشود مي‌گوئيم اين عين تالف بر عهده ضامن مي‌آيد، سيّد كه گفته در فرض وجود هم غاصب عين مال بر عهده‌اش مي‌آيد، همان معنا را اراده مي‌كند؟‌ ايشان مي‌فرمايد ظاهرش این است كه اين نيست، وقتي مي‌گوئيم سيّد مي‌گويد اين عين بر عهده مي‌آيد، «لا معنی لكون العين في العهدة إلا عهدة الأداء» وقتي مي‌گوئيم اين عين بر عهده‌اش آمده يعني بايد اداء العين را انجام بدهد، عهده فقط مي‌شود عهده‌ي ادا. اما ديگر معنايش اشتغال ذمه نيست، آنكه اشتغال ذمه در آن معنا دارد فقط در فرض تلف است.

نتيجه‌اي كه امام مي‌خواهند بگيرند این است كه مي‌فرمايند هم روي مسلك شيخ و هم روي مسلك سيّد، ولو شيخ فرموده مال تا مادامي كه خارجاً موجود است اصلاً عهده اشغال پيدا نمي‌كند، روي مسلك سيد، مي‌گويد مال حتي در فرضي كه موجود است ذمه اشغال پيدا مي‌كند اما فرمود مرادش از اشغال يعني عهدة الأداء، نتيجه چه مي شود؟ مي‌فرمايد روي اين حرفها مال تا مادامي كه موجود است نمي‌توانيم بگوئيم يك مالي بر عهده‌ي ضامن آمده، ديگر موضوع براي حديث سلطنت درست نمي‌شود، مالي در عهده‌ي ضامن نيامده تا ما بگوئيم اين مالك بر اين مال در عهده‌ي ضامن مسلّط است و بگويد شما بدلش را به من بده! شيخ انصاري در بيان استدلال به قاعده‌ي سلطنت فرمود اين سلطنت بر آن عهده‌ي مالك دارد، مي‌گوئيم نه! سلطنت بر عهده جايي است كه يك مالي در ذمه‌ي ضامن باشد، جايي كه مال در ذمه‌ي ضامن نيست اينجا سلطنت بر عهده معنا ندارد. آن وقت اضافه‌اي كه در ذيل كلامشان كردند این استكه مي‌فرمايند اگر يك كسي آمد مال مالك را گرفت و ديگري هم آمد از اين ضامن دزديد و برد! آيا حديث سلطنت مي‌گويد كه شما مسلّطيد بر اينكه به اين ضامن بگوئي برو مال من را بگير بياور، اين اتفاقاً يك مطلبي است كه در عرف هم خيلي واقع مي‌شود، كسي مال انسان را برده به او مي‌گويد مال من را بده، مي‌گويد فلاني از من دزديده! آيا مالك مي‌تواند به اين شخص اول الزام كند كه تو برو آن مال من را بياور؟ آن هم روي حديث سلطنت، بگوئيم «الناس مسلطون علي اموالهم» من هم به اين ضامن بگويم بايد بروي مال من را بگيري و به من پس بدهي، مي‌فرمايند نه! حديث سلطنت چنين دلالتي را ندارد كه مالك بتواند ضامن را الزام كند، برود از سارق ديگر مال را بگيرد و به اين مالك رد كند، مي‌گويد مادامي كه اين مال دست خود اين ضامن است مالك مي‌تواند بدهد و لذا اين مال دست هر كسي باشد، حديث سلطنت مي‌گويد شما مي‌تواني سراغ آن شخص بروي، سراغ شخص دهم بروي كه اين مال دست به دست گشته و سراغ او آمده، به او بگوئيد مال من را بده، مي‌گويد تو چه‌كاره‌اي؟ مي‌گويد اين مال من است و «الناس مسلطون علي اموالهم» ولي نمي‌توانيم به آن قبلي بگوئيم كه تو برو از او بگير و به من پس بده! حديث سلطنت اينها را دلالت ندارد.

مي‌فرمايند «و مادام كونها تحت يده يصحّ التمسك بدليلها للإلزام بإخراجها من تحت يده» آن وقت آخرين مطلب همين مطلبي است كه مرحوم سيد در حاشيه دارد، شيخ مي‌فرمايد حديث سلطنت «الناس مسلطون علي اموالهم» اين مالي كه به دريا افتاده يك مالي پيدا كرده كه اين مال در عهده ضامن است، مي‌گويد پس مالك نسبت به اين عهده سلطنت دارد، سلطنت دارد مي‌تواند بگويد بدلش را بده، اين استدلال شيخ است، مرحوم امام(رضوان الله عليه) در اشكال دوم مي‌فرمايند خيلي خوب، همه‌ي اين حرفها در فرضي است كه مال بر عهده بيايد، در جايي كه مال در عالم خارج موجود است كه محلّ بحث ماست، ‌نه شيخ و نه سيّد و نه ديگران نمي‌گويند اين مال الآن در عهده آمده! يك شاهدي هم مي‌آورند كه من آن را عرض نكردم، مي‌گويند اگر مال موجود است بگوئيم همين مال هم در عهده آمده، لازمه‌اش این است كه اين مالك دو تا مال داشته باشد، يكي مال خارجي و يكي مالي كه در عهده ضامن است، در حالي كه هيچ كس اين را قبول نمي‌كند، آنچه كه در عهده آمده عهدة الأداست و اين را هم مويد آوردند كه اگر كسي بيايد اين مال را از ضامن ببرد حديث سلطنت دلالت ندارد كه مالك مي‌تواند اين ضامن را الزام كند كه تا آن مال را برگرداند.

حاشيه سيّد را ملاحظه كنيد؛ چون امام حرف سيّد را قبول نكرده، يك جوابي هم از اين مطلب سيّد و از مرحوم اصفهاني داده كه در جلد 1 صفحه 428 است، ببينيم آيا فرمايش سيّد درست است يا نه؟ و بعد ببينيم آيا جوابي كه امام از مرحوم شيخ دادند درست است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين