دلیل ششم بر بدل حیلوله: آیه اعتداء

تا اينجا پنج دليل را براي بدل حيلوله ذكر كرديم، دليل ششمي كه به آن استدلال شده آيه شريفه اعتدا است «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» بيان استدلال به اين آيه شريفه این است كه غاصب به سبب اينكه سلطنت مالك را از اين مال زائل كرده، بر مالك اعتدا كرده، در اينجا صدق مي‌كند كه غاصب «قد إعتدي علي المالك» چرا؟ چون سلطنت مالك را از بين برده و آيه مي‌فرمايد «مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» طبق آيه شريفه «يجوز للمالك الإعتداء علي الغاصب» آيه مي‌گويد هر كسي بر شما اعتداء كرد شما هم اعتداء به مثل كنيد، اعتداء به مثل این است كه بدل حيلوله را مالك از غاصب بگيرد، اين بيان استدلال به آيه شريفه بر بدل حيلوله. دقت فرموديد يك مقدمه‌اش این است كه «الغاصب قد إعتدي علي المالك بسبب سلب سلطنة المالك علي المال» مقدمه دومش این است كه «يجوز للمالك الإعتداء بالمثل» مقدمه سومش این است كه اعتداي به مثل به این است كه بدل حيلوله را از غاصب بگيرد.

ارزیابی

حالا مي‌خواهيم ببينيم كه آيا استدلال به اين آيه شريفه بر بدل حيلوله تمام است يا نه؟

اولاً اگر بخواهد آيه شريفه دلالت بر بدل حيلوله داشته باشد، قبلاً بايد دلالت بر اصل ضمان داشته باشد، يعني ما از آيه شريفه استفاده كنيم ضمان را در باب اموال، بگوئيم آيه كه مي‌فرمايد «مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» از اين آيه ضمان را استفاده كنيم در حالي كه ما قبلاً بحث مفصل اين آيه شريفه را در اين بحث داشتيم و اثبات كرديم كه اصلاً از آيه شريفه مسئله ضمان استفاده نمي‌شود. اين اشكال اصلي است كه بر استدلال به اين آيه شريفه وجود دارد.

ثانی  اين سه مقدمه هر سه مخدوش است، مقدمه‌ي اولي اينكه بگوئيم غاصبي كه مال مالك را غصب كرده و الآن اين مال به دريا افتاده، بگوئيم بر مالك اعتداء كرده به سبب سلب سلطنة المالك عن المال، اين صدق اعتداء ممنوع است. غاصب يك اعتدا كرده مال اين آدم را غصب كرده، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم دو اعتدا وجود دارد، يك اعتدا و ظلم این است كه مال را برده و اعتداء دوم این است كه سلطنت مالك را از اين مال سلب كرده، دو تا اعتدا نسيت، مال مالك را برده و الآن مال هم موجود است منتهي شده متعذّر الوصول، صدق يك اعتداء ديگري نيست. اگر كسي بخواهد اشكال كند كه با وجود عين همه چيز خود عين است، اگر غاصب بتواند عين را به مالك بدهد نمي‌آيند بگويند يك چيز ديگري هم بايد علاوه بر آن به او بدهيد، اما اگر عين موجود متعذر شد اينجا در اين فرض يك اعتداء دومي هم وجود دارد، باز ما عرض مي‌كنيم اين حرف درست نيست، عرفاً نمي‌گويند كه اينجا غاصب دو تا ظلم در حقّ مالك مي‌كند، يك ظلمي كه مالش را از او گرفته، ظلم دوم این است كه سلطنت مالك بر اين مال را سلب كرده، اصلاً صدق اعتداء مستقل نيست، همان ظلم اول است و اين هم از فروعات همان ظلم اول است كه مال را گرفته است.

مقدمه ثانيه اين بود كه حالا كه غاصب اعتداء كرده، مالك هم اعتداء به مثل كند؛ آيه شريفه كه مي‌فرمايد «مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» اگر كسي بر شما اعتداء كرد شما هم اعتداء به مثل كنيد، كه حالا اين اشكالي كه مي‌گوئيم مربوط به مقدمه دوم و سوم است؛ مالك ميخواهد اعتداء به مثل كند و شما مي‌گوئيد اعتداء به مثل این است كه بدل حيلوله را بگيرد. اشكال روشن این است كه بدل حيلوله «امرٌ موقتيٌ في زمنٍ خاص» در حالي كه اعتداي به مثلي كه در آيه است به عنوان امري است كه جزميٌ غير موقتيٍ، موقتي نيست. زماني كه اين بحث را داشتيم بعضي‌ها به آيه استدلال مي‌كردند كه اگر كسي يك سيلي به شما زد شما هم يك سيلي به او بزنيد،‌ حالا در اموال هم بعضي‌ها كه مي‌خواستند به آيه استدلال كنند مي‌گفتند اگر كسي آمد فرش شما را آتش زد شما هم برويد يك فرش او را آتش بزنيد، ما گفتيم دلالت بر اينها ندارد. ولي آيه مي‌فرمايد اين فاعتدوا عليه به عنوان كار آخر است و مسئله تمام مي‌شود، در حالي كه در ما نحن فيه مسئله بدل حيلوله به عنوان كار آخر نيست! بدل حيلوله به عنوان يك امر موقتي است. بدل حيلوله را غاصب مي‌دهد، زماني كه عين مال ممكن الوصول شد، عين مال را بايد به مالك بدهد و اين بدل حيلوله را بگيرد، پس اشكال مهم به نظر ما این است كه آيه «فاعتدوا عليه» را به عنوان پايان كار ذكر مي‌كند يعني شما اگر بر او اعتداء كرديد مسئله تمام شده است. در حالي كه شما مي‌خواهيد از اين فاعتدوا عليه بدل حيلوله را استفاده كنيد، بدل حيلوله يك امر موقتي است، يك امر بين پرانتز است تا زماني كه مال ممكن الوصول بشود، بعد غاصب مال را بدهد و اين بدل حيلوله را بگيرد. آيه ظهور در اين دارد كه يك اعتدايي واقع شده و بايد با اعتداي به مثل مسئله تمام شود، اگر هم ما دلالت آيه بر اموال و ضمان را بپذيريم مي‌گوئيم خيلي خوب، بايد با اعتداء به مثل مسئله تمام شود، در حالي كه بدل حيلوله يك امر موقّتي است و مسئله با آن تمام نمي‌شود.

ثالث اشكال آخري كه استدلال به اين آيه دارد این است كه بر فرضي كه دلالت آيه بر مدعا تمام شود فقط در غاصب غصب دلالت دارد در حالي كه ما بدل حيلوله را هم در باب غصب و هم در عقد فاسد می گوییم و در عقد فاسد كه اعتدايي وجود ندارد.

دلیل هفتم: جمع بین الحقین

دليل هفتم اين استدلالي است كه در كلمات شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) است و اينكه ايشان فرموده اين جمع بين الحقّين است[1]، شيخ در عبارتي اينطور مي‌فرمايند: «إن اللوح المغصوب في السفينة» شخصي يك چوبي را غصب كرده و در كشتي استفاده كرده و حالا صاحب مال وسط دريا اگر بخواهد اين را دربياورد كشتي غرق مي‌شود، «إذا خيف من نزعه غرق مال الغير الغاصب إنتقل إلي قيمته إلي أن يبلغ السائل و يؤيده أنّ فيه جمعاً بين الحقّين» كما اينكه شما حالا در موارد ديگري هم در آنجايي كه مال تلف شده و غاصب بايد مثل اين مال را بدهد، آنجا مي‌گويند اگر مثل متعذّر بود «إنتقل إلي القيمه» مي‌گوئيم چرا؟ مي‌گويند جمعاً بين الحقّين. در فقه زياد به اين قاعده استدلال مي‌شود كه اين يكي از فروع بحث تزاحم است. مسئله‌ي بدل حيلوله را به عنوان جمع بين الحقّين بيائيم مطرح كنيم. حالا بيان استدلال چيست؟‌ بيان استدلال این است كه از يك طرف غاصب را نمي‌توانيم ملزم كنيم عين مال اين مالك را بدهد، براي اينكه عين مال متعذّر الوصول است، الزام غاصب امكان ندارد، تكليف غاصب به اينكه اين مال را بده امكان ندارد چون متعذّر الوصول است. از يك طرف بگوييم مالك محروم از اين مالش باشد، اين هم ظلم به مالك است، جمع بين حقّ المالك و حقّ الغاصب این است كه بگوئيم اين غاصب يك بدل حيلوله به مالك بدهد به عنوان جمع بين الحقّين.

جمع بين الحقّين يك امر عقلي است، يعني ما نياز به يك دليل نقلي شرعي نداريم، اگر در يك جا دو حق باشد تا بشود جمع بين الحقّين كرد، اين عقلاً لازم است و فكر مي‌كنم از مواردي كه جمع بين الحقّين خيلي به آن نياز باشد در مقام استدلال در بحث حقوق زن و مرد است، از جاهايي كه خيلي بايد به جمع بين الحقّين توجه كرد، شارع يك حقوقي براي مرد دارد و يك حقوقي هم براي زن قرار داده، اما اين قاعده عقلي جمع بين الحقّين هم وجود دارد، گاهي اوقات بعضي‌ها به اين مسئله توجه نمي‌كنند و مي‌خواهند حقّ مرد را و يا حقّ زن را جداگانه رعايت كنند، نه! آنجايي كه تزاحم بين الحقوق به وجود مي‌آيد، اين جمع بين الحقّين بايد رعايت شود.

ارزیابی

اشكال مهمي كه بر جمع بين الحقّين در ما نحن فيه وارد مي‌شود این است كه ما مي‌خواهيم با دليل ثابت كنيم بدل حيلوله در اينجا وجود دارد، جمع بين الحقّين متفرّع بر این است كه قبلاً بدل حيلوله ثابت باشد، يعني شما اول بايد بگوئيد در اينجايي كه مال مالك متعذّر الوصول است يك بدل حيلوله‌اي به عنوان حق هست؟ غاصب بايد آن را بپردازد در حالي كه اين اوّل الدعوی است، در اينكه آيا بدل حيلوله حقّ للمالك علي الغاصب، هذا أول الدعوی، و شما با اين دليل مي‌خواهيد اين را اثبات كنيد، حكم كه موضوع درست نمي‌كند، دليل كه موضوع را درست نمي‌كند! موضوع وجود الحقّ است، همين بدل حيلوله است و ما اصلاً نمي‌دانيم آيا در اينجايي كه مال متعذّر الوصول است آيا مالك حقّي به نام بدل حيلوله دارد يا نه؟ شما مي‌گوئيد جمع بين حقّين، يعني اول بايد حق بودن اين ثابت باشد. وقتي اين مال را غاصب به دريا انداخت در این که اولا خود مال بر ذمه‌ي غاصب آمد و ثانیا منافعش آمده بحثي نيست، اما این که بگوئيم مالك حق دارد در اين زمان يك مال بگیرد تا سلطنتش جبران شود، اين اوّل الدعوی است كه آيا اين حرمان سلطنت اثبات حقّ بر ذمه غاصب كرد یا خیر؟

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************