حكم تصرف صبي در اموالش پيش از رسيدن به سن رشد

ملاحظه فرموديد آنچه كه ظاهر اين آيه شريفه است این است كه ابتلا به عنوان كاشف از رشد مطرح است و «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ» اينطور نيست كه بگوئيم ابتلا به عنوان كاشف از بلوغ مطرح باشد. حالا عرض كرديم كه اين آيه شريفه مطالب متعددي دارد كه بايد اين مطالب را مورد بحث قرار بدهيم ولو اينكه تا به حال هم چند مطلب مهم را مورد بحث قرار داديم. اين مطلب كه آيا از آيه دو شرط استفاده مي‌شود يا يك شرط، اين مورد بحث قرار گرفت. آيا «حتي» در آيه حتي استينافيه است يا غايت است مورد بحث قرار گرفت، آيا «إذا» شرطيه است يا ظرفيه محض است، اينها مورد بحث قرار گرفت.

حالا يكي از مطالب كه مورد بحث است این است كه اين قسمت دوم آيه «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» اگر ديديد كه اينها به حدّ رشد رسيدند، «آنستم» را گفتيم به اين معنا نيست كه اينقدر اينها را امتحان كنيد تا انس به رشد پيدا كنيد، انس به رشد لازم نيست، آنستم يعني وجدتم، ابصرتم و اعلمتم، اگر ديديد كه اينها رشيد شدند اموال را به اينها بدهيد. اينجا بحثي كه واقع مي‌شود این است كه آيا قبل از رسيدن به رشد اين يتامي ولو مع اذن الولي، باز محجورند؟ به عبارت ديگر بگوئيم آيه شريفه مي‌فرمايد «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» يعني تا حالا بحث از دفع اموال و تصرّف استقلالي اين يتامي است. آيه مي‌گويد قبل از اينكه اينها به مرحله‌ي رشد برسند اينها حقّ تصرف استقلالي را ندارند. آيا ما مي‌توانيم از آيه استفاده كنيم كه قبل از رسيدن به رشد يتامي با اجازه اولياء معامله را انجام بدهند؟

بعبارةٍ اُخري ما در باب معاملات صبي سه فرض داريم:

 فرض اول این است كه صبي خودش مال را  بردارد و بالاستقلال معامله كند و اصلاً كاري به وليّ خودش نداشته باشد، صبي يعني صبيّ غير رشيد يا غير بالغ، حالا آنهايي كه هم بلوغ و هم رشد را معتبر مي‌دانند صبي قبل از رسيدن به اين مرحله است، آنهايي كه مثل ما از آيه فقط رشد را مي‌فهمند مي‌گويئم قبل از رسيدن به رشد. فرض اول این است كه بالاستقلال معامله‌اي را انجام بدهد، مسلم آيه دلالت دارد بر اينكه اين صحيح نيست.

 فرض دوم اينكه صبي با اذن ولي معامله‌اي را انجام بدهد و يا اگر صبي معامله‌اي را انجام داد بعد ولي آمد اجازه داد، آيا مفهوم اين آيه كه مي‌گويد اگر به حدّ رشد نرسيدند «لا تدفعوا اليهم اموالهم» آيا مي‌توانيم بگوئيم اطلاق مفهوم آيه مي‌گويد اين هم صحيح نيست.

 فرض سوم در جايي است كه صبي اصلاً نمي‌خواهد معامله‌اي انجام بدهد بلكه مي‌خواهد انشاء عقد را جاري كندآيا مفهوم اين آيه مي‌گويد كه حتّي انشاء عقد هم نمي‌تواند كند؟ اينها را مي‌خواهيم بحث كنيم آن هم فقط با در نظر گرفتن اين آيه، ما فعلاً كاري به ادله ديگر نداريم، ما هستيم و اين آيه شريفه.

آيه مي‌فرمايد «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» مفهومش این است كه اگر اينها به حدّ رشد نرسيدند «لا تدفعوا إليهم اموالهم» آيا مفهوم مي‌گويد كه صبي چه استقلالاً و چه استيذاناً و چه انشاءاً به طور كلي هر كاري انجام مي‌دهد باطل است يا اينكه نه! مفهوم آيه اين مقدار را دلالت ندارد.

بررسي دلالت آيه 6 سوره نساء بر حكم تكليفي يا وضعي

براي اينكه نتيجه اين بحث روشن شود؛ اينجا بحث ديگري در آيه شريفه وجود دارد و آن این استكه كدام يك از حكم تكليفي يا وضعي از آيه شريفه برداشت مي شود؟ سه احتمال وجود دارد:

1)  از اين آيه شريفه فقط يك حكم تكليفي مي‌فهميم به اين معنا كه بگوييم آيه مي‌فرمايد اگر اينها به حدّ رشد نرسيدند دفع مال واجب نيست! يا بگوئيم حكم تكليفي عدم وجوب و يا اينكه حرمت، براي اينكه شما نظيرش را در اين قضيه شرطيه هم مطرح مي‌كنيد، وقتي مي‌گوئيد «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» آنجا مي‌گوئيم مفهومش چيست؟ مفهومش این استكه اگر زيد نيايد اكرام واجب نيست، يا مفهومش این است كه اگر زيد نيامد اكرام حرام است، اينجا هم اگر ما گفتيم آيه شريفه فقط يك حكم تكليفي را دلالت دارد، آيه شريفه اصلاً كاري به حكم وضعي صبي به نام محجوريت ندارد، آيه مي‌فرمايد اگر به حدّ رشد نرسيدند دفع مال به صبي حرام است، اما زائد بر اين چيزي دلالت ندارد. اگر اين را بگوئيم اصلاً آيه شريفه ديگر دلالت بر بطلان معاملات صبي هم ندارد، يعني دلالت بر اين ندارد كه اگر صبي رفت يك معامله‌اي هم انجام داد معامله‌اش باطل است. اصلاً نظري به حكم وضعي ندارد، اين يك احتمال كه بگوئيم آيه فقط يك حكم تكليفي را مي‌گويد.

2) احتمال دوم این است كه آيه اصلاً حكم تكليفي را دلالت ندارد. اساساً آيه كنايه از يك حكم وضعي است «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» يعني ديگر محجور نيستند، يعني ولايت ولي بعد از اينكه اينها به حدّ رشد رسيدند ساقط مي‌شود، بگوئيم اساساً آيه دلالت بر حكم تكليفي به نام عدم وجوب دفع اموال يا حرمت دفع اموال ندارد، آيه اصلاً نمي‌خواهد بگويد اگر بچه‌ها به حدّ رشد نرسيدند و شما مال را به او داديد كار حرامي انجام داديد، نه! اصلاً دلالت بر حكم تكليفي ندارد، پس دلالت بر چه چيز دارد؟ فقط و فقط دالّ بر حكم وضعي است، يعني «فإن آنستم منهم رشداً فليسوا بمحجورين» ديگر محجور نيستند، فإن آنستم منهم رشداً فولايتكم ساقطة، ديگر ولايت نداريد.

3) احتمال سوم این است كه ما بگوئيم آيه دلالت بر حكم تكليفي دارد اما نه خصوص تكليفي من حيث هو تكليف، بلكه تكليفي‌اي كه كنايه‌ي از حكم وضعي هم هست، يعني آيه مي‌فرمايد اگر يتامي به حدّ رشد نرسيده باشند شما حق نداريد اموال را به ايشان بدهيد، اگر داديد كار حرام كرديد اما اگر به حدّ رشد نرسيدند و اموال را داديد و كار حرام كرديد فقط بر اين اكتفا نمي‌شود، اين بچه هنوز محجور است يعني حقّ تصرف ندارد يعني تصرّفاتش هم باطل است.

پس سه احتمال از اين نظر در اينجا جريان دارد؛ يك اينكه آيه فقط در مقام بيان حكم تكليفي است و كاري به حكم وضعي ندارد، شما ببينيد نظير اينكه مي‌گوئيم «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال أخيه إلا بإذنه» اين لا يحلّ حكم وضعي را دلالت دارد يا تكليفي؟ فقط تكليفي را دلالت دارد. مي‌گويئم در مال ديگران حقّ تصرف نداري، فقط يك حكم تكليفي را دلالت دارد و قبلاً هم خوانديم اگر يادتان باشد كه ما نمي‌توانيم حكم وضعي ضمان را استفاده كنيم كه بگوئيم اگر بدون اذن او تصرف كرديم ضامنيم. بگوئيم اينجا هم آيه شريفه اصلاً كاري به محجوريت صبي و ولايت صبي ندارد و فقط حكم تكليفي را دلالت دارد. احتمال دوم اينكه بگوئيم فقط دلالت بر حكم وضعي دارد و اينكه آيه «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا» درست است كه ظاهرش وجوب دفع است ولي در مقام بيان حكم تكليفي نيست، «فادفعوا» يعني «فإن اليتامي غير محجورين» در اين فرضي كه رشيد شدند. «إنكم ساقطون عن الولاية» به اولياء مي‌گوئيم وقتي اينها به رشد رسيدند شما از ولايت ساقط مي‌شويد، سقوط از ولايت مثل خود ولايت حكم وضعي است، حجر يك حكم وضعي است.

اما احتمال سوم این است كه بگوئيم آيه شريفه ظاهرش يك حكم تكليفي است اما حكم تكليفي كنايه از حكم وضعي است، يعني خداي تبارك و تعالي نمي‌خواهد يك حكم تكليفي محض را در اين آيه بيان كند، نمي‌خواهد بفرمايد كجا دادن مال به يتامي حلال است و در كجا حرام است؟ مي‌خواهد علاوه بر حليّت و حرمت بيان كند كه چه زماني صبي محجور است و چه زماني محجور نيست؟

 حالا مي‌خواهيم ببينيم از ميان اين سه احتمال كدام يك اظهر است؟ با توجه به اينكه در آيات قبل دارد «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» اين يك، و خود سياق را هم قرينه بگيريم «وابتلوا اليتامي» ما تا حالا معنا كرديم ابتلا براي كشف رشد است، اگر كسي ابتلا را براي كشف بلوغ بگيرد، اين قرينه‌اي كه الآن به عنوان داريم به عنوان قرينه سياق بيان مي‌كند براي او قرينيّت ندارد، گفتيم ابتلا را خدا براي اين قرار داده كه ما بفهميم چه زماني اين رشيد است، مي‌گوئيم ابتلا كاشف از رشد است و رشد براي چيست؟ براي این است كه فقط مال را به دستش بدهيم؟ نه، براي اينكه معاملاتش صحيح باشد، براي اينكه محجور نباشد، خودِ سياق آيه هم قرينه واضحي است بر اين معناي سوم كه خداي تبارك و تعالي مي‌فرمايد وقتي به حد رشد رسيدند شما حق نداريد مال اينها را نگه داريد، الآن اگر مال ايشان را نگه داشتيد مثل این است كه مال ديگر مالكان دست شما باشد، به اينها بدهيد و خودشان هر معامله‌اي خواستند انجام بدهند ولي شما ديگر حقّ نگهداري اين مال را نداريد چون شما ديگر ولايت نداريد، چون اين يتامي به حدّ رشد رسيدند و عنوان محجور را ندارند، لذا اموال را بدهيد به دست خودشان.

پس به نظر ما آيه دلالت دارد بر يك حكم تكليفي، اما حكم تكليفي محض نه! حكم تكليفي كنايه از حكم وضعي. حالا بعد از اينكه اين مطلب در اينجا روشن شد مي‌گوئيم مفهوم آيه شريفه مي‌فرمايد اگر اينها به حدّ رشد نرسند اينها ديگر محجورند، وقتي آيه‌ي شريفه دلالت دارد بر يك حكم تكليفي دالّ بر حكم وضعي، مفهومش این است كه اگر به حدّ رشد نرسند اين يتامي محجورند؟ سؤال این است حالا كه محجورند يك مصداق مسلّم روشن است، اگر خودِ يتامي بروند مستقلاً معامله‌اي را انجام بدهند اين مفهوم شاملش مي‌شود، معامله باطل است چون محجور است، حالا اگر يتامي رفتند به اذن اولياء معامله انجام دادند، آيا اين مفهوم آيه كه دلالت بر محجوريّت دارد باز اين مورد را هم شامل مي‌شود يا نه؟ امام(رضوان الله تعالي عليه) در كتاب البيع‌شان مي‌فرمايند بله اين مورد را هم شامل مي‌شود، وقتي ما مي‌گوئيم مفهوم آيه اين است «الصبي محجورٌ» محجورٌ يعني صلاحيّت براي تصرّف ندارد. ديگر فرقي نمي‌كند ولي به او اذن بدهد يا ندهد! و مي‌فرمايد شما اين دو جمله را كنار هم قرار بدهيد، خداي تبارك و تعالي بفرمايد اگر صبي بخواهد تصرف كند بايد به حدّ رشد برسد، اگر به حدّ رشد نرسيد محجور است، بعد بگوئيد اگر ولي آمد اجازه داد تصرّف صحيح است، مي‌فرمايند اين دو قابل جمع نيست.

عين عبارت را دقت كنيد مي‌فرمايند «فأن يصح أن يقال إن اليتيم محجورٌ عن التصرف في ماله ولا يرفع الحجر عنه إلا بالبلوغ والرشد» از يك طرف بگوئيم يتيم محجور از تصرف در مالش است و اين حجر برطرف نمي‌شود مگر به بلوغ و رشد. «ثم يقال» بعد گفته شود «لو قال الولي أنت مأذونٌ في التصرف في مالك صحّ معاملاته» اگر ولي بگويد تو مأذون در تصرف در مال‌ات هستي مي‌فرمايد تهافت بين اين دو وجود ندارد.

بعبارةٍ اُخري مي‌فرمايد اينجا اين سؤال را مطرح كنيد تا به واقع برسيد. سؤال چيست؟ سؤال این است كه بگوئيم خداي تبارك و تعالي چرا فرموده اگر يتامي به حدّ رشد نرسند اموال را دستشان ندهيد؟ «لحفظ مال اليتيم» غرض خداي تبارك و تعالي این است كه مال يتيم حفظ شود، آيا اينجايي كه يتيم هنوز به رشد نرسيده، ولي دست روي دست بگذارد و بگويد من فقط به تو اجازه مي‌دهم تا به بازار بروي و معاملات انجام بدهي، بعد بگويد من اجازه مي‌دهم، آيا با اين غرض خدا از جعل اين حكم سازگاري دارد؟ نه! غرض خداي تبارك و تعالي از جعل اين حكم حفظ مال يتيم است، در اين فرض هم كه يتيم خودش ولو فقط ولي يك اجازه لفظي به او داده، اما خودش به بازار رفته مبلغ را معيّن مي‌كند، ثمن را معيّن مي‌كند، شرايط را معيّن مي‌كند، مي‌فرمايد اين را هم شامل مي‌شود، لذا مفهوم آيه اين را شامل مي‌شود. اما دو مورد هست كه يقيناً مفهوم آيه اين دو مورد را شامل نمي‌شود، يك مورد جايي است كه صبي فقط بخواهد مجرّد انشاء را انجام بدهد، اينجارا دقت كنيد؟‌ الآن دو نفر نشستند ثمن و مثمن و شرايط و ... را معيّن كردند، حالا به يك صبي سيّد مي‌گويند چون شما سيد هستيد ولو به حدّ‌رشد هم نرسيديد مي‌خواهيم شما انشاء اين بيع را انجام بدهيد، روشن است كه مفهوم آيه دلالت بر بطلان اين مورد ندارد!. مورد دوم كه مفهوم آيه دلالت بر آن ندارد جايي است كه صبي مي‌خواهد تصرف در مال خودش كند، چون آيه لغرض حفظ اموال اليتامي و الصبايا اين را فرموده، حالا اگر يك كسي آمد گفت جناب صبيّ غير رشيد من تو را وكيل مي‌كنم تا نسبت به مال من معامله كني، آيه اين را دلالت ندارد. مفهوم آيه دلالت ندارد كه اگر صبي از طرف كسي وكيل شد كه معامله‌اي را برايش انجام بدهد اين هم باطل باشد.

پس ببينيد ما بعد از اينكه آن مطلب را استظهار كرديم، آيه دلالت بر حكم تكليفيِ دالّ بر حكم وضعي دارد مفهوم آيه این است كه اگر صبي به حدّ رشد نرسد، محجور است و دفع مال به او جايز نيست، اين مفهومش است، آن وقت مي‌گوئيم اين مفهوم دو مورد را مسلّم شامل مي‌شود و دو مورد هم مسلّم خارج است، مورد اول جايي كه خودش مستقلاً بدون اذن و اجازه ولي بخواهد تصرف كند، مورد دوم جايي كه حتّي مع اذن الولي بخواهد تصرف كند براي اينكه اين با غرض از جعل اين حكم براي صبي سازگاري ندارد، اما دو موردي كه مسلّم شامل نيست، 1) در جايي است كه بخواهد صبي وكيل در انشاء شود اما نسبت به مال خودش، ولي رفته چك و چانه‌هايش را زده ثمن را معيّن كرده، مثمن را معيّن كرده،به خود صبي مي‌گويند توسيد هستي و حالا بيا انشاء عقد كن، اين اشكالي ندارد.

همچنين است اگر يك صبي عقد نكاحي را انشاء كرد در جايي كه زوجه و زوج كه هر دو بالغه و بالغ هستند هر دو وكالت بدهند به اين صبي كه بيايد انشاء عقد كند. مفهوم اين آيه نمي‌گويد اين انشاء باطل است، به عبارت ديگر فقها در عباراتشان برخي مي‌گويند صبي اينقدر بي‌اعتبار است كه مسلوب العبارة است يعني هر چه كه مي‌گويد كالعدم است، گفت بعتُ! مثل اينكه نگفته بعتُ. اما ما باشيم و اين آيه، آيه دلالت بر اين مدّعي ندارد كه صبي مسلوب العبارة باشد و مورد دوم در جايي است كه كسي در اموال خودش وكيل كند نه در اموال صبي، مفهوم آيه اين را هم شامل نمي‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين