- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشكال سومي بود كه به دنبال آن، مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) فرمودند ما از روايت بايد قيمت يوم التلف را استفاده كنيم. به دنبال اين بوديم كه ببينيم اين اشكال را چطور بايد جواب داد، گفتيم يك جوابي را مرحوم ايرواني دادند و ما اين جواب را پسنديديم، ولو اينكه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) رد كردند، مرحوم ايرواني گفته است كه حلف در اين روايت مربوط به باب قضا نيست، مربوط به قاعده‌ي «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» نيست بلكه حلفي است براي اينكه ديگري از حلف او اطمينان پيدا كند. ديديم كه نظير همين مطلب را مرحوم محقق اصفهاني هم دارند، مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه مكاسب از اين اشكال سه جواب داده كه جواب اوّل همين است.

1) در جلد اول حاشيه مكاسب صفحه 415 و 416؛ منتهي عبارتي كه ايشان دارد را دقت بفرماييد كه مي‌فرمايد «إنّ الإمام(ع) في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة» سائل سؤال كرده «من يعرف ذلك؟» اصفهاني مي‌فرمايد امام در مقام این است كه به سائل ياد بدهد كه راه براي اينكه قيمت را بفهميد چيست؟ «لا في مقام بيان موازين الحكومة لفصل الخصومة» در مقام بيان موازين قضايي نيست! «و ذلك لظهور السؤال و الجواب فيما ذكرناه» اصلاً ايشان مي‌فرمايند سؤال و جواب در همين ظهور دارد، «حيث قال السائل فمن يعرف ذلك فالسؤال عن العارف» اين «فمن يعرف» يعني «من العارف بالقيمة» مرحوم اصفهاني يك مقدار بالاتر از كلام مرحوم ايرواني دارد، مرحوم ايرواني فرمود ما احتمال بدهيم كه اينجا اين حلف، حلف اصطلاحي نيست، اما ايشان بالاتر مي‌فرمايد كه خود سؤال «من يعرف»‌ ظهور در اين دارد كه «من العارف بالقيمة» «فالسؤال عن العارف، و الجواب بأنه إما يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله» امام مي‌فرمايد «إما ان يحلف أنت أو هو» يا مالك قسم بخورد، چون مالك خودش صاحب بغل بوده «فيكون طريقاً عاديّاً لمعرفتک» قسم مالك يك راهي است كه تو معرفت پيدا كني، اينكه مثلاً چند سال است اين بغل را داشته مي‌گويد والله قسم مي‌خورم قيمتش اينقدر است، اين يك طريق عادي است براي اينكه تو يقين پيدا كني. «حيث إنّ الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره» اين هم نكته‌اي است كه واقعاً در عين اينكه مي‌گويند عرفيّات مرحوم اصفهاني خيلي دور و ضعيف بوده و دائماً مسائل عقلي را مطرح مي‌كرده كه من واقعاً عكس اين را قائلم. در عين اينكه مسائل عميق فلسفي را مسلّط بوده، مسائل عرفي را خيلي روان و روشن بيان كرده، مي‌فرمايد إنسان بطبعه يطمئنّ بيمين غيره، الآن در عرف ما هم همينطور است «و إما عن تحلف أنت» يا خودت قسم بخور، چرا؟ «لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدّة» يك مدّتي هم بغل دست تو بوده «فيطمئنّ المالك بحلفك». شقّ سوم اين است كه نه تو و نه مالك هيچ كدام قيمت را نمي‌دانيد «أو لا يعرف هو و لا أنت» بعد مي‌فرمايد «فيعطي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون قولهم طريقاً عادياً لمعرفتكما» يا مي‌گويد برويد سراغ شهودي كه قبلاً خودشان اين بغل را ديده بودند، آنها اگر آمدند شهادت دادند قول آنها طريق عادي براي معرفت شما دو تاست،‌ «فالصحيحة أجنبيّةٌ عن بيان موازين القضا» اين صحيحه از بيان موازين قضا اجنبي‌ است.

عرض كرديم در جلسه‌ي گذشته گفتيم مرحوم آقاي خوئي در جواب ايرواني فرمودند اين خلاف ظاهر است، از مرحوم آقاي خوئي دو تا تقرير در باب معاملات چاپ شده يكي همين كتاب مصباح الفقاهه است و يك تقريرات ديگري هم به نام محاضراتٌ في الفقه الجعفري كه ظاهراً مال دوره‌ي اوّل خارج معاملاتشان بوده، در محاضرات في الفقه الجعفري يك مقداري دقيق‌تر از بحث مصباح الفقاهه فرمودند. در مصباح الفقاهه فرمودند خلاف ظاهر است. در آنجا گفته‌اند اين كلمه‌ي «لَزِمه ذلك» يعني لزمه بإستناد الحلف يعني اين مربوط به باب قضاست، در باب قضا اگر منكر قسم خورد، لزمه المدّعي، چه مدّعي اطمينان پيدا كند و چه اطمينان پيدا نكند، خود حلف سبب است براي الزام مدّعي. اين روايت دارد كه اگر آن قسم خورد «لزمه ذلك» و اگر اين قسم خورد «لزمه ذلك» اين لَزِمَ را قرينه بگيريم كما اينكه عرض كردم مرحوم آقاي خوئي در محاضرات فقه جعفري قرينه گرفتند بر اينكه اين مربوط به باب قضاست. ما حالا مي‌توانيم از اين مطلب جواب بدهيم بگوئيم اين لزمه ذلك براي اينكه من طريق الحلف، ديگري اطمينان پيدا مي‌كند، اگر ديگري قسم خورد شما اطمينان پيدا كرديد اين اطمينان شما ملزِم براي شماست، لذا منافاتي ندارد ما اين لزمه ذلك را لَزِمَ مربوط به باب قضا نگيريم و يا بگوئيم لَزِمَ از باب اينكه حلف موجب اطمينان ديگري است و ديگري اگر اطمينان پيدا كرد بايد به اين اطمينانش عمل كند.

پس ما هر چه خواستيم يك مقداري تضعيف كنيم اين كلام مرحوم ايرواني را مي‌بينيم حرف خيلي خوبي است، مرحوم اصفهاني هم به عنوان اولين جواب از سه جوابي كه در اينجا به عنوان شيخ دادند اين را مطرح كردند، لكن اينجا يك مطلبي باز در ذهن بعضي آقايان هست كه به عنوان يك نكته‌ي اجتهادي خوب است در آن دقّـت شود.

نکته اجتهادی: این است كه آيا اگر ما بخواهيم اين روايت را حمل بر چنين معنايي كنيم لازم هست كه بگوئيم بايد نظير هم داشته باشد، بگويئم آيا روايتي جاي ديگري، امام معصوم(ع) حلف را در غير حلف اصطلاحي به كار بُرده يا نه؟ يعني «ربما يقال» كه اگر ما بخواهيم در اين روايت حلف را حمل بر حلف غير باب قضا كنيم، مستلزم این است كه حداقل در يك جاي ديگري و در يك روايت ديگري نظير داشته باشد، آيا چنين مطلبي درست است يا نه؟ بعد ببينيم اگر در روايات نظير پيدا كرديم بگوئيم صحيحه ابي‌ولاد هم حلف مربوط به غير باب القضاست. جواب این است كه ما دليلي بر اين معنا نداريم ولو يك مورد. ما اگر در اين يك مورد قرينه پيدا كرديم، كما اينكه مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ما در اين يك مورد قرينه داريم، مي‌فرمايد سؤال از عارف بالقيمة است، سؤال از اين نيست كه چه كسي مستحق است و چگونه بايد ادعا شود، چه كسي بايد بيّنه بياورد و چه كسي نياورد! اصلاً سؤال از اين نيست. سؤال از این است كه «فمن يعرف ذلك» فقه الحديث مرحوم اصفهاني را ببينيد «من العارف بالقيمة» آن وقت امام(ع) در اينجا اين را مطرح مي‌كند، همين طريق عادي كه در بين عرف مردم وجود دارد يا مالك قسم بخورد كه تو اطمينان پيدا كني، يا تو قسم بخوري مالك اطمينان پيدا كند، يا اگر هيچ كدام قسم نخورديد برويد سراغ ديگران كه اطلاع دارند. اگر آنها شهادت دادند براي شما معرفت قيمت حاصل مي‌شود، خود قرينه در اينجا وجود دارد، وقتي قرينه وجود داشت ولو در تمام روايات باب قضا، اگر همين يك مورد را هم داشته باشيم كه حلف را در حلف غير اصطلاحي و باب قضا استعمال كرده باشد كافي است.

2) در جواب دوم مي‌فرمايند ما اين روايت را مربوط به باب قضا مي‌گيريم «بحملها علي بيان موازين القضا .. و هي دعوي المالك أنّه إشتري البغل بكذا و أنه علي ما كان» مي‌فرمايد ما بحث را بياوريم روي موازين قضا، آن وقت صورت نزاع چيست؟ صورت نزاع این است كه مالك و غاصب در يك جهت مشتركند، مالك و غاصب هر دو مشتركند كه خود مالك، روزي كه رفته اين بغل را خريده هزار تومان خريده. مالك مي‌گويد روزي كه من كرايه دادم همان هزار تومان بود، روزي كه كرايه دادم همان قيمت سابق بوده، غاصب مي‌گويد شما آن روزي كه خريدي همان هزار تومان خريدي و من قبول دارم، ولي روزي كه كرايه دادي هشتصد تومان بوده، در نتيجه قول چه كسي مطابق با اصل است؟ مالك. چرا؟‌ مالك مي‌گويد من هزار تومان خريدم و روزي هم كه كرايه دادم هزار تومان بوده، قول مالك مطابق با اصل است، غاصب ادعاي تنزّل مي‌كند لذا مالك يمين ياد مي‌كند، لكن اضافه‌اي كه در اينجا مرحوم اصفهاني دارد این است كه مي‌فرمايد يك نكته‌اي را بدانيد، حلف كه منكر ياد مي‌كند، چون اين طرف قضيه‌اش درست شد كه قول مالك مطابق با اصل است و يمين ياد كند، بعد بگويد «أو يعطي بشهودٍ» چه مي‌شود؟ مي‌فرمايد در باب قضا اينكه گفتند منكر يمين ياد كند، اين ارفاق بر ممكن است نه اينكه تعيّن داشته باشد، منكر هميشه جانب نفي را مي‌گويد، جانب ادب را مي‌گويد، براي جانب نفي و ادب معمولاً بيّنه‌اي وجود ندارد، يك كسي مي‌گويد اين زد و شما مي‌گوئيد نزد، بر زدن مي‌شود بيّنه اقامه كرد، دو نفر ببينند كه مي‌زند ولي بر نزدن كه نمي‌شود بيّنه اقامه كرد، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد چون قول منكر عنوان نفي را دارد و در نفي عادتاً بيّنه معنا ندارد و وجود ندارد شارع فرموده منكر فقط قسم ياد كند، اينكه «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» معنايش تعيّن نيست يعني منكر اگر يمين خواست با يمين، اگر بيّنه هم بتواند اقامه كند بيّنه اقامه كند، مي‌فرمايند لكنّ الحلف، البته ظاهراً اجماعي نيست «كما هو مختار جملةٍ من المحققين ارفاق بالمنکر لا أنّه وظيفةٌ معيّنة و إنما لم يكلّف بالبيّنة لعدم تمكّنه غالباً من إقامة البيّنة علي النفي لا أنّه لا يسمع منه البيّنه» نه اينكه از منكر بيّنه مسموع نشود. بعد مي‌فرمايد «و له في الشرع نظاير و ليس ما ثبتت» يعني ما نظايري در شريعت داريم كه منكر بيّنه اقامه مي‌كند. «و ليس ما ثبتت في غيره مما ثبت بأقوي من هذه الصحيحة» اين هم جواب دومي كه مرحوم محقق اصفهاني دادند.

پس در جواب دوم باز ايشان صحيحه ابي‌ولاد را آوردند روي قانون قضا، صورت نزاع را هم طوري درست كردند كه مالك منكر شود، منتهي «أو يعطي بشهودٍ» را روي اين مبنا درست مي‌كنند كه منكر هم مي‌تواند قسم ياد كند و هم اگر بيّنه دارد، بايد بيّنه هم اقامه كند.

3) مرحوم اصفهاني در جواب سوم مي‌فرمايد ما بيائيم همين را حمل بر موازين قضا كنيم، جواب دوم و سوم در اين جهت مشترك است. منتهي روايت را حمل بر صورت ديگري غير از آن صورت قبلي كنيم و آن چيست؟ بگوئيم مالك ادعاي زياده مي‌كند، مي‌گويد قيمت بغل من هزار تومان است، غاصب ادعاي نقيصه مي‌كند، يعني منكر زياده است. مالك چون ادعاي زياده مي‌كند قولش مخالف اصل است، مطابق با اصل نيست و كسي كه قولش مطابق با اصل نيست و مخالف بايد بيّنه اقامه كند، اما مي‌فرمايد «لكنّه ثبت في الشريعة في موارد قبول دعوي المدّعي إمّا مطلقا أو بيمينه» مي‌فرمايد ما در شريعت مواردي داريم كه دردعواي مدعي مطلقا، يعني حتّي بدون بيّنه مورد قبول است، كجا دعواي مدّعي بدون بيّنه مورد قبول است؟ بهترين موردش همين است، آنجايي كه «لا يعلم إلا من قبله» يك زني ادعا مي‌كند كه من در ايامي كه شوهرم من را طلاق داد در حيض بودم، اين لا يعرف إلا من قبلها، اينجا مطلقا، اصلاً بينه نمي‌خواهد اقامه كند، اين يك. بعد مي‌فرمايد مورد دوم أو بيمينه، مي‌گويد ما در شريعت مواردي داريم، قول مدّعي يا مطلقا، يعني من دون بيّنةٍ و يمينه قبول است و يا فقط بايد يك يمين بياورد. «فليقبل هنا قول المدعي بيمينه» مي‌فرمايد ما در ما نحن فيه هم بگوئيم قول مدعي با يمين قابل قبول است و اينجا قرينه‌ داريم قرينه‌ي مناسبت حكم موضوع را مي‌آوردند «مع مناسبة الحكم و الموضوع حيث إنّه أعرف» چون خود مالك اعرف به قيمت بغل است، آن كسي كه صاحب بغل است از غاصب اعرف است «و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال» غاصب را بايد بگوئيم به أشق الأحوال. بگوئيم خود همين كه قرينه است شارع بايد طرف مالك را بگيرد، غاصب يؤخذ بأشق الأحوال، بگويد توي مالك ولو مدّعي هستي يمين ياد كردي كافي است، فلا مانع من العمل بالصحيحة في قبول دعوي المالك بيمينه بعد مي‌فرمايد «فليست قاعدة البينة علي المدّعي و اليمين علي من أنكر غير مخصّصه» چه كسي گفته اين قاعده تخصيص نخورده، «حتي يستبعد تخصيصها بالصحيحة بل مخصّصةٌٍ كثيراً في طرفيها» يعني هم در البينة للمدعي و هم در اليمين علي من أنكر اين قاعده زياد تخصيص خورده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1]. «و عليه فيمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف و سماع البينة بوجوه ثلاثة: أحدها: أنّ الإمام(عليه السّلام) في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة، لا في مقام بيان موازين الحكومة لفصل الخصومة، و ذلك لظهور السؤال و الجواب فيما ذكرنا، حيث قال السائل (فمن يعرف ذلك) قال(عليه السّلام) (أنت و هو إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين فحلفت فيلزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود .. إلخ) فالسؤال عن العارف، و الجواب بأنّه إمّا يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله فيكون طريقا عاديا لمعرفتك، حيث إنّ الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره، و إمّا أن تحلف أنت لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدة، فيطمئن المالك بحلفك، أو لا يعرف هو و لا أنت فيأتي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون قولهم طريقا عاديا لمعرفتكما، فالصحيحة أجنبية عن بيان موازين القضاء حتى يشكل عليها بما مرّ فتدبر.ثانيها: بحملها على بيان موازين القضاء، و حمل الدعوى على صورة غالبة في‌‌ مقام الدعوى، و هي دعوى المالك «أنّه اشترى البغل بكذا و أنّه على ما كان» كما هو المتعارف في باب مطالبة الضامن بقيمة ما اشتراه، فيصدقه الضامن و لكنه يدّعي بترك القيمة [1]، و المالك عليه اليمين لموافقة دعواه للأصل، لكن الحلف- كما هو مختار جملة من المحققين- إرفاق بالمنكر لا أنّه وظيفة معينة، و إنّما لم يكلّف بالبينة لعدم تمكنه غالبا من إقامة البينة على النفي، لا أنّه لا يسمع منه البينة، و له في الشرع نظائر و ليس ما ثبتت في غيره مما ثبت بأقوى من هذه الصحيحة.ثالثها: بحملها على صورة غالبة أخرى، هي طبع دعوى الزيادة من المالك و النقص من الغاصب، و قول المالك مخالف للأصل و حقه إقامة البينة، لكنه ثبت في الشريعة في موارد قبول دعوى المدعى إمّا مطلقا أو بيمينه، فليقبل هنا قول المدعي بيمينه مع مناسبة الحكم و الموضوع حيث إنّه أعرف بقيمة بغله، و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فلا مانع من العمل بالصحيحة في قبول دعوى المالك بيمينه، فليست قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر غير مخصصة أصلا حتى يستبعد تخصيصها بالصحيحة، بل مخصصة كثيرا في طرفيها، و لذا قال بمضمونها جماعة من الاعلام فتدبر جيدا» حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی)، ج1، صص 416 و 417.

دروس بیع

دروس بیع

دیدگاه مرحوم اصفهانی[1]

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .