بررسی اجماع در مساله بیع صبی
ما تا به حال دو دليل را مورد بحث قرار داديم؛ يكي آيه وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ و يكي هم روايات را مورد بحث قرار داديم، كساني كه قائل‌اند به اينكه بيع الصبي باطلٌ، اينها علاوه بر آيه و روايات استدلال به اجماع هم كرده‌اند و دايره اين اجماع را حتّي تا اين اندازه که صبي مسلوب العباره است توسعه دادند و ما بايد بررسي كنيم ببينيم آيا اجماعي اينجا وجود دارد يا نه؟ حالا اگر از نظر فقهي ما نتوانستيم از آيات شريفه و روایات بطلان بيع صبي را استفاده كنيم، اگر ببينيم يك اجماع محصّلي در ميان قدما باشد اين براي ما حجّيت دارد. آيا اجماع وجود دارد يا نه؟

باز من اين نكته را تذكر مي‌دهم فقه همين است كه فقيه بمجرد الكتاب يا بمجرد الروايات يا به مجرد دليل ديگر نمي‌تواند فتوا بدهد بلكه بايد همه‌ي اينها را بررسي كند و نمي‌شود فقط بگوئيم روايات را ببينيم مثل اخباري‌ها كه اخباري‌ها روايات را مي‌بينند و طبق آن نظر و فتوا مي‌دهند، اين درست نيست. فقه ما يكي از خصوصيّات و ويژگي‌هاي مهم‌اش مسائل اجماعي‌اش است و ما نبايد يك كاري كنيم اين مسائل اجماعي هر روز از بين برود و كمتر شود. مي‌خواهيم ببينيم در اين مسئله آيا اجماعي وجود دارد يا خير؟

مرحوم علامه در تذكره، شايد اول جايي كه ما تصريح به اجماع را پيدا كرديم خودِ مرحوم علامه در تذكره است، ايشان در آنجا مي‌فرمايند «الصغير محجورٌ عليه بالنص و الإجماع» صغير محجورٌ عليه است و معامله‌اش صحيح نيست، هم نص داريم و هم اجماع داريم. «سواءٌ كان مميزاً أو لا» چه صبي مميز باشد و چه نباشد «في جميع التصرفات إلا ما استثني» استثناء را مثلاً در باب وصيت گفتند اگر به ده سال رسيد روايت خاص داريم، در صدقه‌اش شايد روايت باشد، اين مواردي كه استثنا شده، اين عبارت مرحوم علامه در تذكره است.

مرحوم شيخ در مكاسب مي‌فرمايد «فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة[1]» شيخ از روايات مسلوب العبارة بودن صبي را استفاده نكردند. از آيه مسلوب العبارة بودن صبي را استفاده نكردند، مي‌فرمايند عمده دليل براي اينكه صبي مسلوب العبارة است اجماع است، اجماعي كه شهرت عظيمه او را كمك مي‌كند، بعد مي‌فرمايند و الا اگر اجماع را كنار بگذاريم فالمسئلة محل اشكال است.

صاحب كتاب عناوين (اين كتاب عناوين بسيار عميق و جالب است، هم قواعد فقهي و هم قواعد اصولي دارد، ما مي‌توانيم بگوئيم ضوابط و ابعاد فقه و چارچوب فقه در كتاب العناوين ذكر شده است) در جلد دوم صفحه 674 وقتي مسئله بطلان بيع صبي را مطرح مي‌كند مي‌فرمايد «الوجه في ذلك امورٌ أحدها الإجماع المحصّل من الأصحاب، الظاهر بالتتبع في كلامهم حيث إنّهم يشترطون ذلك» يعني بلوغ را «في جميع العقود و الايقاعات و هو الحجة» اجماع محصل دارد. بعد مي‌فرمايد دليل دوم «منقول الإجماع حدّ الاستفاضة» در دليل اول اگر خودمان برويم فتاواي فقها را از زمان شيخ مفيد، سيد مرتضي و ديگران بررسي كنيم اينها مطلقا بيع صبي را باطل مي‌دانند، اجماع منقول كه نقل آن به حدّ استفاضه رسيده مي‌فرمايد آن را هم داريم.

صاحب كتاب جواهر در جلد 22 صفحه 260 مي‌فرمايد «الأشهر بل المشهور» اين سؤالي بود كه از شرح لمعه سؤال مي‌كردند بگوئيم المشهور بل الأشهر يا بگوئيم الأشهر بل المشهور، كه روشن است مشهور از اشهر قوي‌تر است، چرا؟ اشهر مخالفش مشهور است يعني اشهر يك جمع زيادي در مقابلش است، مشهور مخالفش نادر است، لذا مشهور از اشهر قوي‌تر است. صاحب جواهر مي‌فرمايد «الأشهر بل المشهور» بعد مي‌فرمايد «بل لا أجدُ فيه خلافاً عدا ما يحكي عن الشيخ» من مخالفي را نديدم غير از اين چيزي كه از مرحوم شيخ طوسي حكايت مي‌شود «و لم نتحققه» من او را هم تحقيق نكردم، بعد مي‌فرمايند صبي مسلوب العبارة است و لذا در آخر مي‌فرمايد فصحّ حينئذٍ للفقيه نفي الخلاف في المسئلة علي الإطلاق، صاحب جواهر مي‌فرمايد فقيه مي‌تواند ادعاي نفي الخلاف كند، يعني اگر ادعا نكنيم كه همه موافق‌اند مي‌توانيم ادعا كنيم كه خلافي در مسئله نيست علي الإطلاق، يعني حتّي در مسلوب العبارة بودنش، صبي مطلقا معامله‌اش باطل است با اذن ولي، بدون اذن ولي، مميّز باشد يا نباشد، در مال خودش باشد يا در مال غير، همه‌ي اينها را شامل مي‌شود.

پس علامه و عده‌اي دیگر تا مي‌رسيم به كلام صاحب جواهر، اينها مي‌خواهند بگويند بطلان بيع صبي و تصرّفات صبي در مال خودش با اذن ولي يا بدون اذن ولي، در مال خودش يا مال غير همه باطل است و مسئله اجماعي است، و بالاتر: صبي مسلوب العبارة است يعني ما باشيم و كلام صاحب جواهر، ما باشيم و كلام علامه در تذكرة و ديگران، اينها همه برمي گردد به مسلوب العبارة بودن صبي.

ارزیابی
حالا آيا اين اجماع درست است يا نه؟ آيا اجماع دليل براي قائلين به بطلان مي‌تواند باشد يا نه؟ اينجا دو بحث وجود دارد، يكي اينكه از حيث كبري گفتند اين اجماع مدركي است و اجماع مدركي حجّيت ندارد، يا محتمل المدرك است، چند نكته در اين رابطه داريم.

نكته‌ي اول این است كه اگر يك فقيهي تمام مدارك را مخدوش كرد، يك فقيهي گفت اين مداركي كه در اينجاست هيچ كدام دلالت بر اين مدعا ندارد، وقتي تمام مدارك را مخدوش كند اينجا ديگر مدركي بودن اجماع چه معنايي پيدا مي‌كند. به نظر ما ـ البته اين را در كلمات نديدم ـ آقايان مي‌گويند اجماع مدركي حجّت نيست ولي در جايي بايد بگويند حجّيت ندارد كه اين مدرك صلاحيّت براي مدركيّت در نزد اين فقيه داشته باشد، اگر يك مدركي صلاحيّت براي مدركيّت ندارد، اين فقيه مي‌گويد ما غير از اين اجماع دليلي نداريم، اين عبارتي كه شيخ انصاري فرمود فالعمدة، اين همين است، شيخ انصاري ادله‌ي ديگر را قابل براي مدرك بودن در اين مدعا نمي‌داند لذا اينجا ديگر بحث مدركي بودن مطرح نمي شود، بحث مدركي بودن جايي است كه خود انسان بگويد اين مدرك قابليّت استدلال دارد و لعلّ اجماع مجمعين مستند به اين مدرك است لذا بگوئيم اين اجماع از دليليّت خارج مي‌شود، اما وقتي يك مدركي قابليّت براي مدركيّت ندارد، اينجا ديگر نمي‌شود مسئله‌ي مدركيّت را مطرح كنيم.

نكته دوم اينكه ما اصلاً در كبراي اينكه اجماع مدركي حجّت نيست بحث داريم و مكرر هم گفتيم به نظر ما اجماع مدركي حجّيت دارد.

نكته سوم اينكه خود مرحوم شيخ و برخي ديگر از فقها، همه قبول دارند از هيچ كدام از اين روايات سلب العبارة استفاده نمي‌شود، تمام فقها قبول دارند اين رواياتي كه در باب صبي بود، رفع القلم عن الصبي یا عمده خطأ، از آن سلب عبارت استفاده نمي‌شود، در حالي كه اين اجماع إنعقد در اينكه مسلوب العبارة است، يعني در حقيقت ما بگوئيم از اين اجماع يك مقدارش كه روايات برايش دلالت دارد بگوئيم تا آن مقدار به درد نمي‌خورد و مدركي مي‌شود.

نكته سومی كه در مورد اجماع مي‌گوئيم این است كه اجماع بر اين است تصرفات مالي صبي در مال خودش و مال ديگري با اذن ولي يا بدون اذن ولي باطل است، اين يك. دو: صبي مسلوب العبارة‌است حالا اگر قدما و صاحبان فتوا و مجمعين در قسمت اول مدرك دارند اما در قسمت دوم مدرك ندارند، يقين داريم اگر از ايشان سؤال كنيم اين روايات دلالت بر سلب عبارت مي‌كند؟ مي‌گويند نه، اما حالا اجماع حاصل شده و فتواي‌شان هم بر سلب عبارت است. پس ما اين اجماع را به اين مقدار مي‌توانيم برايش اعتبار قائل شويم.

نكته چهارم اشكال صغروي است و آن اينكه اينجا يك اشكال صغروي وجود دارد كه آيا اصلاً در اينجا اجماعي وجود دارد يا نه؟

عباراتي در كلمات خود قدماست كه اولين عبارت را از امام(رضوان الله عليه) نقل كنيم، چون امام هم از كساني است كه اجماع مدركي را حجّت نمي‌داند و مي‌فرمايد اين اجماع در مسئله‌اي كه تراكمت فيه الأدلة كتاباً و سنتاً، اين اجماع ديگر به درد نمي‌خورد! چون ايشان هم اجماع مدركي را حجّت نمي‌داند. بعد مي‌آيند سراغ اشكال صغروي، اولين مطلبي كه مي‌گويند مي‌فرمايند اين چه مسئله‌ي اجماعي است كه در عصر شيخ الطائفه اين اجماع محقق نبوده، مي‌فرمايند ما وقتي به كتاب خلاف شيخ طوسي مراجعه مي‌كنيم، شيخ طوسي در خلاف اين عبارت را دارد: «لا يصحّ بيع الصبي و شرائه سواءٌ أذن له فيه الولي أم لم يأذن و به قال الشافعي» بعد كلام ابوحنيفه را مي‌آورد كه ابوحنيفه گفته «إن كان بإذن الولي صحّ و إن كان بغير إذنه وقف علي الإجازة الولي» بعد شيخ كه مي‌فرمايد بيع صبي باطل است چه ولي اجازه بدهد و چه ندهد! فرموده دليلنا أنّ البيع و الشراء حكمٌ شرعيٌ و لا يثبت إلا بالشرع، فرموده بيع و شراء يك حكم شرعي است كه نياز به دليل دارد، ما دليلي بر صحّت بيع صبي نداريم. «وليس فيه» يعني في الشرع «ما يدلّ علي أنّ بيع الصبي و شرائه صحيحان و أيضاً قوله عليه السلام رفع القلم».

امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند شيخ طوسي در اول كتاب خلاف فرموده هر مسئله‌اي كه در نزد ما اجماعي باشد من تصريح مي‌كنم كه اجماعي است، شما خلاف را ببينيد وقتي نظر شيعه و اهل سنت را بيان مي‌كند، اگر مسئله اجماعي باشد مي‌فرمايد دليلنا إجماع الطائفة، امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند پس چرا در اينجا شيخ طوسي حرفي از اجماع نزده، پس معلوم مي‌شود بطلان بيع صبي مطلقا چه ولي اذن بدهد و چه ندهد! اين در زمان شيخ الطائفة اجماعي نبوده است.

باز امام فرمودند (واقعاً يكي از ويژگي‌هاي فقه امام اين دقّت‌هايي است كه در عبارات فقها دارد، بسيار‌ ايشان در كلمات فقها دقّت كرده) در كتاب الحجر در مبسوط شيخ طوسي مي‌گويد والأصل في الحجر علي الصبي قوله تعالي وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، در كتاب الحجر براي اينكه اثبات كند محجور بودن صبي را، فرموده دليل براي محجور بودن اين آيه شريفه است و اصلاً اسمي از اجماع نياورده است.

باز اين را ما اضافه مي‌كنيم و در كتاب البيع امام نيست، در مبسوط شيخ طوسي اين عبارت را دارد «لا يصحّ بيع الصبي و شرائه، بعد مي‌فرمايد و روي أنّه إذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جايزا»، شيخ طوسي مي‌گويد روايتي هم نقل شده كه اگر بچه به ده سالگي برسد و رشيد باشد كان جائزاً و إن كان نافذاً، به معناي این است كه مسئله اختلافي است، بعضي بر طبق اين روايت فتوا دادند، پس معنايش اين است كه در نزد شيخ طوسي مسئله اجماعي نبوده. باز در مبسوط شيخ طوسي مي‌گويد «إذا تزوّج الصبي بغير إذن وليّه فنكاحه باطل» اگر صبي بدون اجازه‌ي پدرش ازدواج كند نكاحش باطل است، «و إن تزوّج بإذنه صحّ نكاحه» اگر با اذن ولي باشد نكاحش صحيح است، بعد كه به بيع مي‌رسد «والبيع إن كان بغير إذن ولي لم يصح» بيع اگر بدون اذن ولي باشد لم يصح اما «و إن كان بإذنه» اگر صبي به اذن ولي آمد معامله كرد «قيل فيه وجهان» گفته شده كه در اين دو وجه است يعني مسئله اختلافي است «أحدهما يصحّ كالنكاح و الثاني لا يصح» اينها عبارات شيخ است. اين فرمايش امام تام است، در عصر شيخ طوسي مسئله‌ اجماعي نبوده است.

مي‌رسيم به مرحوم علامه؛ درست است در تذكره ما آن عبارت را خوانديم «الصغير محجورٌ عليه بالنص و الإجماع» ولي مرحوم علامه در جلد دوم قواعد الأحكام صفحه 137 مي‌فرمايد «هل يصحّ بيع المميّز و شرائه مع اذن الولي» بحث را آورده در فرض اذن ولي، فرموده «نظرٌ» يعني اشكالٌ، يعني فيه خلافٌ، باز خود علامه در يك جاي ديگر تذكره فرموده «هل يصحّ بيع المميز و شرائه الوجه عندي أنّه لا يصح» در جاي ديگر تذكره فرموده «الوجه عندي أنّه» عندي يعني مسئله اختلافي است، پس ببينيد خود علامه در يك جا ولو مسئله‌ي اجماع را گفته ولي در چند جاي ديگر خلاف اين مطلب را دارد.

مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائدة و البرهان جلد هشتم صفحه 152 بعد از اينكه اين عبارت علامه را نقل مي‌كند «الوجه عندي» مي‌فرمايد«يستشعر منه الخلاف في الجواز و الصحه» از آن استفاده مي‌شود كه خلاف وجود دارد و بعد فرموده «الإجماع مطلقا» يعني يك اجماعي باشد كه صبي در مال خودش در مال غير، با اذن ولي و بدون اذن ولي، مسلوب العبارة است، يك اجماع مطلق ما در مسئله نداريم.

صاحب كتاب حدائق قول و فتاواي برخي از فقها كه گفتند اگر صبي به ده‌ سالگي رسيد معاملاتش صحيح است را نقل مي‌كند و بعد مي‌گويد اولا ما نمي‌توانيم بگوئيم بر مسلوب العبارة بودن صبي اجماع داريم. ثانیا ما نمي‌توانيم بگوئيم اگر صبي با اذن ولي‌اش معامله كرد اجماع بر بطلان داريم، اين دو مورد را صاحب حدائق گفته از دايره‌ي اجماع خارج است.

شيخ انصاري وقتي مسئله‌ي اجماع را مطرح مي‌كند مي‌فرمايد «نعم لقائلٍ أن يقول إنّما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم، خصوصاً المحقق الثاني الذي بنی المسئلة علي شرعية أفعال الصبي يدل‌ّ علي عدم تحقق الإجماع [2]» يعني شيخ انصاري هم در مكاسب از نظر صغروي به اجماع اشكال مي‌كند.

مرحوم آخوند در حاشيه مكاسب مي‌فرمايد أما الإجماع فإنّ المتيقّن من معقده غير هذه الصورة، اجماع متيقّن از معقد اجماع غير از اين صورت است، يعني آنجايي كه مسلوب العبارة است اجماع او را شامل نمي‌شود، ‌آخوند مي‌فرمايد اجماع فقط در جايي است كه صبي در مال خودش بالإستقلال بخواهد تصرف كند.

مرحوم سيد در حاشيه مكاسب اجماع را رد ميكند،«لا يمكن دعوي الشهرة أو الإجماع علي سلب عبارته» ما نمي‌توانيم بگوئيم اجماع بر مسلوب العبارة بودن داريم «خصوصاً في غير ماله بأن يوكله الغير في إجراء الصيغة بعد المقاولة و المراضات».

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه مكاسب جلد دوم صفحه 16 فرموده «إنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع و مورد النصوص ما إذا استقل الصبي بالمعاملة» معقد اجماع قدر متيقّنش در جايي است كه صبي مستقل در معامله باشد، مرحوم ايرواني هم همينطور.

پس شيخ، آخوند، سيد یزدی، اصفهاني، ايرواني، تا برسيم به امام(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين) تمام اينها در اجماع از حيث صغري اشكال دارند و مي‌گويند متيقّن از معقد اجماع در جايي است كه صبي بخواهد مستقلاً در مال خودش تصرّف كند. اما مسلوب العبارة بودن را شامل نمي‌شود، فرض وكالت را شامل نمي‌شود، تصرف در مال غير وكالتاً را شامل نمي‌شود، اجراي صيغه‌ي عقد را شامل نمي‌شود، پس نتيجه اين شد كه اين اجماع از نظر صغروي هم مشكل دارد و ما نمي‌توانيم به اجماع در اينجا براي مدّعا به نحو مطلق استدلال كنيم.

فردا اين بحث را مي‌خواهيم بكنيم كه آيا در بيع صبي بين موارد يسيره و خطيره فرق وجود دارد يا نه؟

**********************************

[1] کتاب المکاسب، ج 3، ص 278.
[2] کتاب المکاسب، ج 3، ص 281.