دیگاه مرحوم صاحب جواهر

بحث رسيد به كلام مرحوم صاحب جواهر(اعلي الله مقامه الشريف) و بايد كلام ايشان را هم در اين بحث ملاحظه كنيم و تحقيق در مطلب را ان شاء الله روشن كنيم. بايد ببينيم نظر صاحب جواهر در اين سه فرض چيست؟ چون مجموعاً در ما نحن فيه سه فرض وجود دارد، فرض اول آنجايي است كه اگر كسي مالي را غصب كند و بعد در او يك صفتي حادث شود و سپس زائل شود و بعد از آن همان صفت مجدداً حادث شود كه صفت متجدده عين همان صفت حادثه‌ي اول باشد، مثلاً عبدي را غصب كرده، اين عبد بعداً كتابت را ياد گرفته و يا در پيش مالكش هم كتابت را بلد بوده، در نزد اين غاصب اين كتابت از عبد زائل شد اما بعد از زوال مجدّداً اين كتابت محقّق شد. قبلاً كتابت داشت كاتب بود، «ثمّ زال ثم تذكّر» كه در اين فرض اول مي‌گوئيم اين صفت متجدده عين همان اولي است.

فرض دوم در جايي است كه اين صفت متجدده عين اولي نيست و مثل اولي است، اين عبدي كه از اين مالك غصب كرده چاق بوده و در يد اين غاصب لاغر شد، قبل از اينكه اين را دوباره به مالك رد كند چاق شد، كه اين سمين بودن (اين صفت عائده و متجدده) مثل اولي است، بالأخره اين چاقي عين اولي نيست. در مثال فرض قبلي مي‌گفتيم دو مرتبه كتابت را ياد گرفت و همان است و غير از آن نيست، اما در اين فرض دوم مثل آن است. آن وقت محلّ كلام این است كه هم در فرض اول و هم در فرض دوم، اختلافي از نظر قيمت به وجود نمي‌آيد، اين عبد كاتب بوده هزار تومان پولش بوده و كتابت را يادش رفته و شده پانصد تومان و مجدداً كتابت را ياد گرفته و باز قيمتش هزار تومان است. در اينجا هم چاق بوده هزار تومان، لاغر شده پانصد تومان، مجدداً چاق شده دوباره هزار تومان شده است. و فرض سوم آنجايي است كه اين صفت عائده غير از او باشد، يك عبدي هزار تومان بوده به خاطر چاقي‌اش، بعد در دست اين غاصب لاغر مي‌شود و پانصد تومان مي‌شود و بعد مثلاً يك حرفه‌اي را ياد مي‌گيرد، به خاطر اينكه اين حرفه را ياد مي‌گيرد، الآن قيمتش مي‌شود هزار تومان، كه اين صفت عائده غير از آن صفت حادثه است. صفت حادثه سمين بودن است كه زائل شده و صفت ديگري غير از آن صفت حادثه در او به وجود آمده است. بحث در اينجا در اين سه فرض بايد يكي يكي بررسي كنيم:

فرض اول[1]

در فرض اول صاحب جواهر مي‌فرمايد ضماني وجود ندارد، وقتي كلمات ديگران را هم ملاحظه مي‌كنيم ظاهراً در اين فرض اول يك اتفاقي در كار باشد، اگر يك عبدي كاتب بود يا در يدِ غاصب كاتب شد، بعد كتابت زائل شد، بعد مجدداً كاتب شد، يعني اينجايي كه صفت متجدده عين همان صفت اولي است ضماني در كار نيست. يعني كسي نمي‌تواند بگويد وقتي كاتب بود هزار تومان ارزش داشت، اين وقتي ناصي شد پانصد تومانش از بين رفت، اينجا پانصد تومان بر عهده‌ي غاصب مي‌آيد، دوباره كاتب شده ولو قيمتش الآن هزار تومان شده، ولي وقتي مي‌خواهد اين عبد را به مالكش رد كند، علاوه بر اينكه عبد كاتب را رد مي‌كند، بايد پانصد تومان هم رد كند، آنهايي كه مسئله‌ي ضمان را مي‌گويند اينطور تصوير مي‌كنند، مي‌گويند اينجا علاوه بر اينكه بايد عبد كاتب را رد كند، مابه التفاوت كاتب و نسيان كه در يك زماني واقع شد، وقتي كه كاتب بود و بعد شد ناصي، همان موقع پانصد تومان بر ذمه‌ي اين غاصب آمد و الآن بايد اين را رد كند.

اينجا صاحب جواهر مي‌فرمايد لا ضمان، چهار دليل هم برايش مي‌آورد؛

1) دليل اول اصل است، اصل عدم ضمان است، اصلاً خود ضمان يك مطلبي است كه اگر شك كنيم، شما وقتي مي‌گوئيد برائت، در كتاب برائت و اصالة البرائة بحث برائت را مي‌خوانيد، بحث برائت منحصر به حكم تكليفي نيست،‌ اگر نسبت به يك حكم وضعي هم شك كرديد، مثل ضمان؛ شك مي‌كنيد آيا ضمان در اينجا هست يا نه؟ اصل برائت از ضمان است، يا برائت بگوئيم يا عدم اشتغال ذمه، بگوئيم قبلاً كه ذمه‌اش مشغول نبود و حالا هم ذمه‌اش مشغول نباشد.

اگر ما مسئله را به استصحاب برگردانيم، در استصحاب تغيير موضوع ايجاد شده، آن زماني كه اين كاتب بود و بعد از كتابت ناصي شد، فرض این است كه يقين داريم ضمان آمده، ضمان الآن آمد، يك نقصاني در اين عبد حادث شد كه اين نقصان مضمونٌ علي الغاصب، منتهي بحث در این است كه اينكه مجدّداً كاتب شده، اين كتابت بعدي آيا جبران او را مي‌كند يا نه؟ بحث ما بحث در حدوث ضمان نيست كه بيائيم به اصل تمسّك كنيم بگوئيم اصل عدم ضمان است براي اينكه ضمان مسلّم است، نقصاني واقع شد، مي‌خواهيم ببينيم آيا به وسيله‌ي اين حدوث كتابت مجدّد جبران مي‌شود يا نه؟ پس اينجا ما نمي‌توانيم به اصل تمسّك كنيم.

2) دليل دوم كه صاحب جواهر آورده، كه اين دليل خيلي خوبي است مي‌فرمايد صدق الاداء لما أخذ، غايت حديث علي اليد، علي اليد ما أخذت حتّي تؤديه اينجا وجود دارد، غايت در اينجا هست. غايت كه وجود دارد ديگر ضماني وجود ندارد چون مي‌‌گويد اداء رافع ضمان است، اينجا الآن وقتي عبد را رد كرده، عبد كاتب را رد كرده، پس صدق الأداء مي‌كند، كه اين تعبير در كلمات امام(رضوان الله عليه) هم آمده. قبلاً عرض كرديم امام مي‌فرمايد وقتي اين عين مغصوبه را رد مي‌كند زوال عيب عوداً للحالة السابقة باشد، عرفاً بگويند اگر اين اولاً كاتب بود حالا هم كاتب است، اگر عرفاً عوداً للحالة السابقه باشد ضماني در كار نيست، در همان كتاب البيع جلد 1 صفحه 609، وقتي اين تفصيل را قبول مي‌كنند، دليلي كه برايش مي‌آورند همين است، مي‌فرمايد براي اينكه در اينجا غايت قاعده‌ي علي اليد حاصل است.

3) دليل سومي كه صاحب جواهر مي‌آورد، قاعده‌ي لاضرر است، ما اگر در اينجا بخواهيم بگوئيم اين آدم غاصب عين عبد را رد مي‌كند، آن كتابت اولي هم در آن حادث شده، زائد بر اين بايد يك پولي هم بدهد به عنوان ضمان اينكه يك زماني كه كتابت را يادش رفته اين ضرر بر غاصب است،‌قاعده‌ي لاضرر در اينجا جريان پيدا مي‌كند و اين وجوب العرش را برمي‌دارد.

4) دليل چهارمي هم صاحب جواهر اشاره كرده كه شايد يك مقدار براي آقايان تازگي داشته باشد و آن اينكه مي‌فرمايد «الظالم لا يظلم» نبايد به ظالم ظلم شود، يعني اگر يك كسي ظالم شد، الغاصب ظالمٌ حالا كه ظالم است، ديگران هم بايد به او ظلم كنند؟ لا يظلم، يعني به مقدار ظلمي كه كرده بايد مجازات شود، اما زائد بر مقدار ظلم نبايد باشد. يك كسي سيلي زد به گوش ديگري، اين ظالم به همين مقدار است، حالا او بخواهد دو سيلي به گوش اين بزند ظلم بر اين است.

تطبيقش بر ما نحن فيه این است كه بگوئيم كسي كه يك عبد كاتب را غضب كرده، الآن آنچه كه بر او واجب است اينكه يك عبد كاتب را برگرداند، حالا بگوئيم عبد كاتب را بياورد و يك مابه التفاوت هم بياورد، اين ما به التفاوت ظلم است، ما به التفاوت زائد بر اينكه خود عبد را كاتباً رد كند هذا ظلمٌ، بگوئيد اين شبهه اصلاً شبهه‌ي مصداقيه است و از كجا اين ظلم است؟ ‌مي‌خواهند بگويند اين عرفي است، عرف اين را ظلم مي‌داند و مي‌گويد يك عبدي اين آدم از تو دزديده بود كه كاتب بود، حالا ولو يك مدّتي كتابت را يادش رفت و قيمتش پائين آمد ولي دو مرتبه اين كتابتش برگشته و الآن شما بيشتر از اين حقّ نداري. البته اين مطلب را صاحب جواهر در چند سطر بعد دارد كه مي‌فرمايد حتي آنجايي كه عبدي كاتب است و غاصب او را غصب مي‌كند، بعد اين كتابت زائل مي‌شود، وقتي او را به مالك رد مي‌كند،‌ عبد ناصي را رد مي‌كند، مالك مي‌گويد اين ناصي است پس عرش هم به من بده، عرش هم از او مي‌گيرد، صاحب جواهر مي‌گويد اگر عند المالك دو مرتبه كتابتش برگشت، مالك بايد اين عرشي كه گرفته به اين غاصب برگرداند، انجا هم به همين قاعده‌ي «الظالم لا يظلم» تمسك مي‌كند.

عبارتي كه در آنجا دارد، حالا مي‌خواستيم اينجا به عنوان احتمال دوم بگوئيم، مي‌گويد «إنّه ضررٌ علي الغاصب منفيٌ بالقاعدة فإن الظالم لا يظلم» يعني الظالم لا يظلم را يكي از فروع لا ضرر مي‌گيرد، به عنوان تقريباً تفريع بر لاضرر مطرح مي‌كند، اما در اينجا نه، اين الظالم لا يظلم را به عنوان تفريع بر لاضرر نمي‌گيرد، به عنوان يك دليل جدا مي‌گيرد، حالا اينجا دقت كنيم ببينيم مي‌توانيم دليل جدا قرار بدهيم يا نه؟ بگوئيم فرض كنيم ما چيزي به نام لا ضرر نداريم، با وجود اختلافات فراواني هم كه در قاعده لاضرر وجود دارد كه پنج مبنا در تفسير قاعده‌ي لاضرر وجود دارد كه ما يك وقتي در همين بحث كتاب البيع هم دو سه بار تكرار كرديم و به اين مباني اشاره كرديم.

بگوئيم خود همين، يك قاعده‌اي است، خودِ اينكه بگوئيم در ارتكاز نوع مردم این است كه ظالم من جهة أنّه ظالمٌ پس بايد خودش هم مورد ظلم واقع شود، كما اينكه در باب قطع مي‌گويند «القاتل مقتولٌ» قاتل بالأخره كشته خواهد شد، بگوئيم در مورد ظالم هم ممكن است در ذهن مردم اين باشد كه اگر يك كسي ظالم است شما هم به او ظلم كنيد، يعني اگر كسي حق مردم را مي‌خورد شما هم حقوقش را چند برابر بخوريد و به او ظلم كنيد. بحث ضرر نيست كه ما بيائيم بگوئيم قاعده‌ي لاضرر در اينجا مي‌آيد او را برمي‌دارد، خود اين يك قاعده‌اي بشود كه الظالم لا يظلم، بگوييم در شريعت ما به دست آورديم كه مذاق شارع این است كه اگر يك كسي هم ظالم است من حيث إنّه ظالمٌ، فقط به اندازه‌ي ظلمي كه كرده بايد مجازات بشود، اما زائد بر او نبايد مجازات بشود.

به نظر ما اين مطلب خوبي است، ما اين را يك قاعده‌ي جدايي بگيريم از فروعات لاضرر قرار ندهيم، نگوئيم لا ضرر مي‌گويد به هيچ كس نبايد ضرر برسد نه ظالم و نه غير ظالم.

نکته: يك نکته ای را سال گذشته گفتيم و آن این است كه ما در فقه قاعده اصطیادي را قبول نداريم، مستند قاعده بايد آيه يا روايت و يا سيره عقلايي باشد، بگوئيم از چند مورد اصلاً چيزي به نام قاعده اصطیادي كه امروز در السنه‌ي فقها خيلي رايج است كه مي‌گويند هذه قاعدةٌ اصطیادية، اين را قبول نداريم. روي مبناي مشهور، مي‌گويند ما تمام مواردي كه شارع مجازات معين كرده، همه را كه بررسي كنيم اين را از دلش در مي‌آوريم كه الظالم لا يظلم، ظالم بايد به اندازه‌ي ظلمش مجازات شود و زائد بر آن نبايد به او ظلم شود، لذا در اينجا هم همينطور است، روي مبناي مشهور درست است.

علي ايّ حال نتيجه اين مي‌شود كه اين الظالم لا يظلم ارتباطي به لاضرر ندارد، اين خودش يك دليل مستقلي مي‌تواند باشد در كنار لاضرر.

اگر مستندش اينها را قرار داديم قاعده‌ي اصطیاديه نيست، ولي ما عرض كرديم با قطع نظر از اينها از مذاق شرع هم مي‌شود استفاده كرد، مذاق شرع همه جا بر این است كه افراد به مقدار ظلمي كه كردند مجازات بشوند و زائد بر آن مجازات نشوند. از اينها مي‌شود استفاده كرد كه شارع در جايي كه مجازاتي را در دنيا وضع كرده، اين بايد به مقدار ظلمي كه كرده باشد.

ما خواستيم بگوئيم الظالم لا يظلم را هم به عنوان يك قاعده‌ي فقهي داشته باشيد. ولو دو جور عبارت در جواهر آمده اما مي‌شود از صاحب جواهر هم استفاده كرد كه اين به عنوان يك قاعده‌ي فقهي است، حالا يك بررسي بفرماييد در كلمات ديگر صاحب جواهر ببينيد در جاي ديگر روي اين الظالم لا يظلم را استدلال كرده يا نه؟

فرض دوم را كه فردا مي‌خواهيم بحث كنيم مسئله‌ي چاقي است، عبدي چاق بوده، يا چاق شده، بعد چاقي‌اش زائل شده و مجدداً چاق شده، از كلمات امام(رضوان الله عليه) و بعض ديگر از فقها استفاده مي‌شود اينجا ضمان هست ولي باز صاحب جواهر در اينجا قائل به این استكه ضمان نيست، شهيد ثاني در مسالك قائل به این است كه ضمان هست، باز اينجا صاحب جواهر خودش يك قاعده فقهي جديدي دو مرتبه ارائه مي‌دهد كه فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين