خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه آيا از اين روايات استفاده مي‌شود كه اگر صبي قبل از بلوغ يا رشد به اذن ولي معامله‌اي كرد بگوئيم باطل است يا خير؟ اقوال را ذكر كرديم، كلام شيخ، محقق نائيني، مرحوم آقاي خوئي را ذكر كرديم تا رسيديم به كلام امام(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين). عرض كرديم امام(قدس سره) مي‌فرمايند بله، اين روايات دلالت بر اين دارد كه اگر صبي قبل البلوغ و الرشد معامله‌اي را ـ ولو با اذن ولي ـ‌ انجام داد باطل است. به حسب اين تجزيه‌اي كه ما در كلام امام كرديم مي‌شود گفت چهار دليل مجموعاً در فرمايش ايشان وجود دارد كه ديروز دليل اول را خوانديم.

دليل اول اين بود كه در اين روايات آمده «لا يجوز أمره في الشراء و البيع» اين لا يجوز أمره اطلاق دارد، يعني چه با اذن ولي چه بدون اذن ولي، يعني اگر قبل از بلوغ و الرشد صبي آمد معامله‌اي را انجام داد «لا يجوز أمره». اين لا يجوز أمره اطلاق دارد و با آن توضيحي كه دادند كه ايشان فرمودند اگر ولي اذن داد باز اين معامله‌ معامله‌ي ولي نيست چون در اين روايات دارد «لا يجوز أمره» اگر كسي بگويد معامله‌اي كه ولي اذن مي‌دهد اين ديگر أمر الصبي برايش صدق نمي‌كند، اين أمر الولي است. ايشان مي‌فرمايد نه! معامله معامله‌اي است كه عرفاً صبي انجام مي‌دهد، ولي معامله‌ي صبي را اجازه مي‌كند و اين معنايش اين نيست كه اين معامله بشود معاملة الولي و اين بشود أمر الولي، يا اگر ولي آمد اذن داد با اذن اين صبي مي‌رود معامله را انجام مي‌دهد، اما ديگر معامله معامله‌ي خود صبي است، معامله‌ي ولي نيست! اذن و اجازه معامله را از اسنادش به صبي خارج نمي‌كند. پس دليل اول ايشان اطلاق لا يجوز أمره است كه عرض كردم صبي ولو با اذن ولي معامله‌اي را انجام داد اما اين معامله باز امر الصبي است، اين معامله ديگر امر الولي نيست.

اشتباهي كه شده این است كه بين اجازه‌ي در ولي و اجازه در فضولي مقايسه كردند و اين مقايسه اينها را به اشتباه انداخته است. در اجازه‌ي در فضولي مالك مي‌آيد وقتي اجازه مي‌كند اين بيع مي‌شود بيع المالك، آنجا مي‌شود معامله‌ي مالك، چون در آنجا مالك خودش ركن براي معامله است، اينجا صبي خودش مالك مال است، منتهي بايد يك اجازه‌اي بيايد بر اينكه اين صحيح شود نه اينكه اين اجازه بيايد اين معامله را معامله‌اي براي ولي كند! به عبارت ديگر شما در باب اجازه‌ي در عقد نكاح چه مي‌گوئيد؟ اجازه‌ي ولي نسبت به معامله مثل اجازه‌ي ولي در عقد نكاح است. شما در عقد نكاح بعد از اينكه پدر آمد اجازه كرد، اين عقد مي‌شود عقد ولي؟ نه، اين عقد باز هم عقد همين صبيّه است. پس اشتباهي كه هست همين است كه فكر مي‌كنند بين اين اجازه و اجازه‌ي در فضولي يك حكم است، ما قبول داريم در اجازه‌ي فضولي معامله بعد از اجازه‌ي مالك مي‌شود معاملة المالك، اما در باب نكاح يا در باب غير رشيد، اگر مولا آمد اجازه داد، اين اجازه معنايش اين است كه اين امر ديگر امر الصبي نشود! نه، اين امر الصبي است ولو بعد الإجازه. لذا به نظر ما اين فرمايش امام فرمايش تامّي است.

نكته: در جايي كه منشأ‌ انصراف استعمال باشد مفيد است ليكن اگر يك انصرافي بر اثر كثرت استعمال باشد فايده ندارد. ما مي‌توانيم در مقابل اين فرمايش امام بگوييم كلمه «لا يجوز أمره» انصراف به امر استقلالي دارد، يعني اطلاقي كه امام فرمودند سر جاي خودش است، امر صبي هم امر ولي نيست، تا اينجا فرمايش امام متين است، اما اگر ما ادعاي انصراف كنيم، بگوئيم لا يجوز أمره يعني امر استقلالي‌اش، در نتيجه اگر صبي آمد معامله‌اي كرد قبل از رشد ولي به او اجازه داد بايد بگوئيم اشكالي ندارد و اين روايت شاملش نمي‌شود.

دليل دوم در كلام مرحوم امام خميني

دليل دومي كه امام آوردند این است كه مي‌فرمايند در صحيحه أبي الحسين الخادم كه جزء همين رواياتي بود كه خوانديم اينطور آمده كه صبي وقتي كه به سنّ بلوغ رسيد «جاز اليه أمره» امر او جايز است، يعني نافذ است، اين جواز تكليفي نيست همان نفوذ وضعي است، جاز عليه أمره يعني نفذَ أمره، بعد يك استثنايي زده «إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» يعني اگر صبي به سن بلوغ رسيد «جاز أمره» مگر اينكه سفيه باشد يا ضعيف باشد، امام مي‌فرمايند اين تعبير دلالت بر اين دارد كه اصلاً چرا قبل از رشد «لا يجوز أمره» و چرا بعد از بلوغ اگر سفيه يا ضعيف باشد لا يجوز، به خاطر اينكه اگر مال را به دستش بدهيم افساد المال مي‌كند، علّت عدم جواز امر صبي قبل البلوغ افساد الأمر است، فاسد مي‌كند و تضييع مي‌كند، پس اگر اين علّت است، اين با يك «أذنت» كه حل نمي‌شود، اگر ولي آمد گفت أذنتُ كه بروي معامله انجام بدهي، اگر علت واقعي‌اش افساد المال و تضييع المال است اين با يك «أذنتُ» يا «أجزتُ» حل نمي‌شود! بعد مي‌فرمايند «هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه» اين دليل دوم كه ببينيد حتي مسئله آمده روي بعد البلوغ، وقتي به بلوغ رسيد «جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» ايشان مي‌فرمايد ظهور در اين دارد كه ملاك براي جواز و عدم جواز عدم افساد و افساد المال است، يعني هر جا ديديم اگر مال به دست اين آدم بدهيم افساد مي‌كند، چه بعد البلوغ و چه قبل البلوغ،‌نبايد مال را به او داد. اگر يك كسي مال را در بازار از بين مي‌برد و ضايع مي‌كند، حالا ولي بگويد اذنتُ لك، با يك اذنتُ اين كار درست مي‌شود؟ درست نيست.

محل بحث ما این است كه اولا صبي يك معامله‌اي را قبل از بلوغ خودش انجام مي‌دهد، و ثانيا بگوئيم در اذن و اجازه ولي رعايت مصلحت لازم نيست. در باب اذن دختر باكره اگر گفتيم پدر بايد اجازه بدهد، آنجا هم رعايت مصلحت لازم نيست، كسي نمي‌گويد آنجا اگر مصلحت دختر است پدر مي‌تواند اجازه بدهد! اگر مصلحتش نبود و اجازه داد باطل است، هيچ كس اين را نمي‌گويد. مي‌گويند اگر بدون جهت مخالفت كند آن اعتباري ندارد اما رعايت مصلحت را در آنجا لازم نمي‌دانند، علي ايّ حال عرض ما اين شد كه اگر در اذن و اجازه مصلحت را معتبر بدانيم اينجا ديگر آن معامله‌ي صبي مي‌شود معاملة الولي و از محل كلام خارج مي‌شود. محل كلام در جايي است كه معامله معامله‌ي صبي باشد و فقط مولا يك اذني داده و در اين اذن و اجازه رعايت مصلحت را ما شرط ندانيم، آن وقت اينجا مي‌گوئيم اين تعليلي كه از روايت استفاده مي‌شود دلالت بر بطلان دارد.

دليل سوم

دليل سوم نظير همين دليل دوم است؛ امام مي‌فرمايد ما از چند روايت استفاده مي‌كنيم كه علّت عدم جواز دفع مال به صبي افساد آن است، مال را ضايع مي‌كند و از بين مي‌برد. مي‌فرمايد آن روايتي كه ديروز هم گفتيم «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع» آن روايتي كه «إنّ احتلم و لم يؤنس منه رشده»، روايتي كه از اميرالمؤمنين بود كه «يحجر علي الغلام المفسد حتّي يعقل» مي‌فرمايد لزوم امساك مال، اينكه ولي بايد مال را نگه بدارد این است كه اگر مال را به دست اين بدهد افساد مي‌كند، اگر ملاك افساد است، امام روي اين نكته تكيه دارند و مي‌فرمايند يك صبي كه مال را به بازار مي‌برد غالباً ضايع مي‌كند، حالا بگوئيم وقتي ولي گفت «اذنتُ» مسئله تمام مي‌شود، يا اگر رفت يك معامله‌اي انجام داد و ولي گفت اجزتُ اين تمام مي‌شود! اين درست نيست.

دليل چهارم

دليل چهارم اينكه مي‌فرمايد اين آيه شريفه كه قبلاً خوانديم «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» اين فادفعوا مراد دفع خارجي مال نيست، معنايش اين نيست كه مال را از خانه خودت بردار و برو در دامن اين شخص بگذار! فادفعوا يعني همانطوري كه بالغين عاقلين عنان معاملات اموال خودشان به دست خودشان است، الان هم اينها چنين اختياري را پيدا كنند، مراد از وجوب دفع این استكه جعلهم مختارين و مدبّرين في الأمر، حالا در صورتي كه هنوز بالغ نيستند، با يك اذنتُ يا اجزت كه نمي‌تواند آن را مختار در امر قرار بدهد، اگر هم آمد گفت اذنتُ يا اجزتُ او ديگر مختار در امر قرار نمي‌گيرد. پس نتيجه اين شد كه ايشان چهار دليل اقامه كردند بر اينكه صبي قبل البلوغ و الرشد، اگر معامله‌اي انجام داد ولو با اذن ولي، اين معامله‌اش باطل است.

ارزيابي

نسبت به دليل اول ما مسئله‌ي اطلاق را كه امام فرمودند، با انصراف جواب داديم، مي‌توانيم ادعا كنيم يك انصرافي وجود دارد كه لا يجوز أمره يعني امر استقلالي صبي.

اما دليل دوم و سوم محورش مسئله‌ي افساد المال است، ما مي‌گوئيم اگر در يك جا ولي ديد اين باز مال را افساد مي‌كند اينجا با اذن هم فايده ندارد، اما اگر ولي ديد اگر برود مال را معامله كند افساد نمي‌كند، روي مبناي خودمان كه ما گفتيم ملاك رشد است، جايي كه صبي افساد نمي‌كند، يعني رشيد شده، خودش مي‌تواند تشخيص بدهد، اصلاً ديگر نيازي به اذن و اجازه ندارد. روي مبناي امام و مشهور كه بلوغ و رشد لازم است مي‌گوئيم اينجا شما بايد در مسئله تفصيل بدهيد بگوئيد آنجايي كه ولي مي‌بيند اين بچه ولو بالغ هم نيست، اگر به او اجازه بدهد مال را افساد نمي‌كند برود معامله كند، اما در جايي كه افساد مي‌كند معامله نكند، يعني مقتضاي عليّت، اگر ما افساد را علّت قرار داديم و حكمت قرار نداديم مقتضايش همين مي‌شود، نه اينكه مطلقا بگوئيم ولو اذن داد، ولو افساد هم نباشد، قبل البلوغ و الرشد معامله‌اش باطل است، به عبارت ديگر اين دليل دوم و سوم امام(رضوان الله عليه) اخصّ از مدعاست، مدعا این است كه قبل از بلوغ و الرشد معامله‌ي صبي مطلقا با اذن ولي هم باطل است، يعني چه افساد بكند و چه افساد نكند؟! اگر دليل را افساد قرار مي‌دهيد پس بايد در صورت عدم افساد باطل نباشد. در دليل چهارم درست است فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يعني جعلهم مختارين، ولي باز برمي‌گردد به مسئله‌ي افساد در عمل، يعني اين ديگر فرقي نمي‌كند! يعني چه زماني ما صبي را مختار قرار مي‌دهيم؟ زماني كه بالغ بشود و ديگر افساد در مال نكند. پس باز اين هم يك مطلب جديدي غير از مطلب دوم و سوم نيست.

علي ايّ حال از اين ادله‌ي اربعه‌اي كه امام(رضوان الله عليه) اقامه فرمودند استفاده نشد كه معامله‌ صبي قبل البلوغ و الرشد، اگر ولي به او اجازه داد باطل است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين