خلاصه مباحث گذشته

ما تا قبل از اين تعطيلات رسيديم به بحث بدل حيلوله و ادله بدل حيلوله را مفصل بيان كرديم، اما چون در مجموع نتوانستيم بپذيريم كه اين بدل حيلوله يك مستند روشني داشته باشد و اين اجماع كه ادعا شده بتواند در مقابل اين سيره‌ي عقلاييّه قرار بگيرد و سيره را از بين ببرد، نتيجتاً نمي‌توانيم بپذيريم كه دليلي براي بدل حيلوله داريم. لذا حالا كه بدل حيلوله دليل روشني ندارد ديگر نيازي به اينكه اين فروعي كه آقايان در اينجا بحث كردند ـ و نسبتاً كم هم نيست ـ ما اينها را ديگر بحث نمي‌كنيم و وارد بحث شرايط متعاقدين مي‌شويم.

شرایط متعاقدین

بر حسب اين ترتيبي كه در كتاب البيع تحرير الوسيله امام(رضوان الله تعالي عليه) شروع كرديم، بحث بيع و شرايط عقد تمام شد، سيزده مسئله را تا حالا گذرانديم و به دنبال اين، بحث شرايط متعاقدين و بعد از آن هم شرايط عوضين مطرح مي‌شود.

اولين مسئله‌اي كه امام در شرايط متعاقدين مطرح كردند مي‌فرمايند:

«وهي امورٌ الأوّل البلوغ فلا يصحّ بيع الصغير ولو كان مميّزاً و كان بإذن الولي» بيع صغير را مي‌فرمايند صحيح نيست ولو مميّز باشد ولو به اذن ولي هم باشد، اگر ولي هم قبلاً به او اجازه بدهد باز هم صحيح نيست، «إذا كان مستقلاً في ايقاعه» اگر در ايقاع اين بيع مستقل باشد! بعد مي‌فرمايند «علي الأقوي في الأشياء الخطيرة و علي الأحوط في غيرها» در اشياء خطيره، در اجناس مهم، چيزهايي كه قيمت زيادي دارد، اقوی این استكه بيع صبي صحيح نيست و در اشياء يسيره مثل خريد و فروش نان، سبزيجات و چيزهاي خيلي جزئي علي الأحوط است.

بعد مي‌فرمايند «وإن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميّزا مما جرت عليه السيرة لا تخلو من وجهٍ و قوةٍ» اگر مميّز باشد در اشياء يسيره آن مقداري كه سيره‌ي متشرعه بر او جاري است خالي از قوّت نيست. مي‌فرمايند در اشياء يسيره اول يك احتياطي كردند بعد مي‌فرمايند «لا يخلو عن قوةٍ» كه معلوم مي‌شود كه آن احتياط، احتياط استحبابي است.

پس در اشياء خطيره فتوا به عدم صحّت مي‌دهند ولو مميّز باشد يا به اذن ولي باشد. در اشياء يسيره ديگر اذن ولي نمي‌خواهد ولي همين كه مميّز باشد كافي است و در دنباله مي‌فرمايند «كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين ممّا لا بأس به مطلقا» اگر دو طرف معامله بالغ‌اند، حقيقت معامله بين آنهاست اما اين به منزلة الآلة است كه اين را هم بايد معنا كنيم كه چه فرقي است بين آنجايي كه بگوئيم بمنزلة الآلة است يا در جايي كه وكيل از ناحيه غير بشود!

مي‌فرمايند آنجايي كه «بمنزلة الآلة» است كه تمام خصوصيّات ثمن و مثمن و همه‌ي اينها را خودشان (طرفين معامله) با هم تمام كردند، حالا اين صبي به منزله آله است در ايقاع اين عقد و به او مي‌گويند اين را بگو، به جاي اينكه خودشان بگويند به او مي‌گويند اين را بگويد! «بمنزلة الآلة» يك احتمالش این است كه فقط در قبض و اقباض بمنزلة الآلة باشد، به جاي اينكه خودشان قبض و اقباض كنند اين را وسيله قرار مي‌دهند براي قبض و اقباض. احتمال دوم این است كه خودشان تمام مقاوله‌ها را انجام مي‌دهند، به صبي مي‌گويند اين را بگو و اين باز مي‌شود به منزله الآلة.

پس مي‌فرمايند آنجايي كه ايقاع صبي طوري است كه اين صبي خودش اعتباري ندارد و به منزلة الآلة است باز اينجا اشكالي ندارد، مطلقا چه در خطيره و چه در يسيره. «وكما لا تصحّ معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه» آنجايي كه در اشياء خطيره براي خودش نمي‌تواند معامله كند، در اشياء خطيره لا تصحّ لغيره إذا كان وكيلاً، اگر براي غير بخواهد وكيل باشد، وكيل در اجراي صيغه عقد باشد، وكيل در معامله و اجراي عقد (هر دو) «كذلك لا تصحّ لغيره إذا كان وكيلاً» يعني وكيل مطلق هم در معامله و هم در اجراي عقد، اين هم مي‌فرمايند صحيح نيست، «حتي مع إذن الولي في الوكالة» ولي به او مي‌گويد وكالت در بيع را قبول كند، اين هم قبول مي‌كند اما باز اين بيعش صحيح نيست.

«و أما لو كان وكيلاً لمجرّد إجراء الصيغة» اگر وكيل در مجرّد اجراي صيغه است «وكان أصل المعاملة بين البالغين» اصل معامله بين دو بالغ است، اما اين فقط وكيل است در اجراي صيغه، مي‌فرمايند «فصحّته لا تخلو من قربٍ» صحت اين بيع خالي از قرب نيست «فليس له هو مسلوب العبارة» اين مسلوب العبارة نيست و نمي‌توانيم بگوئيم كلام صبي كلا كلام مسلوب العبارة است و بعد مي‌فرمايد «لكن لا ينبغي ترك الاحتياط» ترك احتياط حتّي در اينجايي كه شما بخواهيد او را در مجرّد اجراي صيغه وكيل كنيد، اين سزاوار نيست، احتياط این است كه همين هم ترك شود! كه «لكن لا ينبغي ترك الإحتياط» باز ظهور در احتياط استحبابي دارد.

قبل از اينكه وارد فروع شويم؛ خود مسئله را اگر بخواهيم معنا كنيم این است كه اولين سوال بين آنجايي كه صبي مجرّد الآلة است با آنجايي كه در مجرّد اجراي صيغه وكيل است چه فرقي مي‌كند؟ و در عبارت فرمودند آنجايي كه به منزله الآلة است لا بأس به مطلقا، ديگر حتّي احتياط هم نكردند در آنجا، آنجايي كه به منزلة الآله است هيچ احتياط نكردند و بين یسیره و خطيره هم فرقي نيست!

اما در اينجايي كه مي‌فرمايند وكيل در اجراي صيغه است، مي‌فرمايند احتياط این است كه اين را ترك كند ولو احتياط استحبابي، و اساساً چه فرقي است بين آنجايي كه ما صبي را مجرّد الآله قرار بدهيم و آنجايي كه صبي فقط در اجراي صيغه وكيل شود، آيا مي‌شود بگوئيم در مجرّد الآلة حتّي وكالت هم وجود ندارد، در مجرّد الآلة، بايع به صبي مي‌گويد بگو فروختم، به جاي اينكه زبان خودش را به كار بيندازد از لسان اين صبي مي‌گويد، مشتري هم به آن صبي مي‌گويد بگو خريدم، يعني ولو يك اذني هست اما اذن مطلق غير از مسئله‌ي وكالت است، اذن در جاي خودش مطرح شده كه اعم از وكالت است. بيائيم چنين بياني را بگوئيم، اما انصافش این است كه فرق عرفاً وجود ندارد.

بين آنجايي كه ما بگوئيم صبي عنوان آلت را دارد و وكيل در مجرّد الآلة است، يعني عنوان آلت را دارد و آنجايي كه وكيل در اجراي صيغه است، عرفاً فرقي وجود ندارد، يعني حتّي در جايي كه مقدمات بيع را خودشان انجام مي‌دهند، اما بايع و مشتري به صبي وكالت مي‌دهند در اجراي صيغه، اين هم همان عنوان آلت را دارد و فرقي نيست.

در مسئله صبي، بحث‌هاي خيلي فراواني در فقه وجود دارد كه خوشبختانه اين مركز فقهي ائمه اطهار(ع) يك پژوهشي كه از بيش از ده سال گذشته آغاز كرده، يك موسوعه‌اي را ارائه دادند كه زير نظر خود ماست و من هم بر آن تعليقاتي دارم، حالا در جلد اوّلش تعليقات كمتر شده ولي جلد دوم بيشتر از جلد اول است و جلد سوم بيشتر از جلد دوم است و تا به حال پنج جلد آن چاپ شده و جلد ششمش هم همه‌ي كارهايش شده و آماده چاپ است، تمام مباحث مربوط به صبي را در فقه جمع‌آوري كرديم و واقعاً جامع‌ترين موسوعه‌اي است كه در باب احكام صبي در فقه مطرح شده در اينجا و يك مقارنه و مقايسه‌اي هم بين مذهب اماميّه و مذاهب اهل سنت شده و انسان واقعاً خيلي تعجب مي‌كند كه اين همه صبي داراي حكم است و در فقه موضوع براي احكام است كه من يادم مي‌آيد يك وقت يكي از مسئولين سازمان ملل به قم آمده بود، مسئوليني كه در امور كودك كار مي‌كرد آمد و ملاقاتي با من داشت، گفت ما چند سال پيش از الازهر مصر خواستيم كه شما حقوق كودك در اسلام را بنويسيد و به ما بدهيد، گفت يك كتاب خيلي مختصري آن هم با يك مقدار عكس در اينكه حق كودك این است كه پدر براي او يك اسم نيكو بگذارد، يك كتاب مختصري به ما دادند.

گفت حالا ما وقتي به اين موسوعه برخورد كرديم خيلي برايمان اعجاب انگيز شد كه اين همه بحث‌هاي عميق فقهي و علمي در مسائل كودك وجود دارد كه اين موسوعه هشت جلد است، جلد ششم آن هم اگر چاپ شود دو جلد ديگرش هم باقي مي‌ماند كه فقط راجع به صبي است. تمام احكامي كه مربوط به صبي است؛ دو قسمت دارد: يك قسمتش مباحث عامه است كه در مورد صبي مطرح است و يك قسمتش هم از اول فقه شروع شده، بيع صبي، اقرار صبي، وصيّت صبي، عاريه صبي، اجاره صبي، شفعه صبي، تعذير صبي و تا آخر فقه رفته، و واقعاً خيلي روي آن زحمت كشيده شده است.

فروعات مساله

اينجا مرحوم آقاي خويي(قدس سره) اولين بحثي را كه مطرح كردند بحث اسلام و ارتداد صبي است، ارتداد حالا نه اينكه بگوئيم احكام مرتد بر او بار مي‌شود، اگر يك صبي اظهار اسلام كرد يا صبي اي كه پدر و مادرش مسلمان‌ هستند در حال صباوت نعوذ بالله اظهار كفر كرد، اين يك بحث مهمي است. يا اين بحث كه اگر صبي تقليد كند، تقليد صبي آيا درست است يا نه؟

حالا بر صبي واجبات و محرّمات نيست! و رفع القلم است و قلم تكليف از او برداشته شده اما حالا اگر يك صبي هشت ساله گفت من از اين مرجع تقليد مي‌خواهم تقليد كنم به طوري كه وقتي بالغ مي‌شود آن مرجعش اگر از دنيا رفته باشد مي‌تواند بر او باقي بماند، مي‌گويد قبلاً من مقلّد او بودم و الآن هم بر او باقي باشم، ايا تقليد صبي درست است يا نه؟ يك بحث‌هاي اين چنيني است كه به نظرم مي‌رسد كه ما چون در بحث بيع صبي تمام ادله‌اي كه مربوط به صبي مطرح مي‌شود را اينجا بايد طرح كنيم و از آنها بسياري از اين مباحث روشن مي‌شود.

پس ما الآن فعلاً بحث را روي اين متمركز مي‌كنيم كه آيا معاملات صبي صحيح است يا نه؟ و مراد از صحّت نفوذ است، يعني همانطوري كه معامله‌ي بالغ نافذ است، موجب تمليك و تملّك است، يك بالغي آمد يك چيزي را فروخت يا خريد، مسئله تمليك و تملّك در آن مطرح است، آيا معاملات صبي هم نفوذ دارد يا ندارد؟

اينجا از همين مسئله‌اي كه خوانديم فروعات اين بحث كه اگر آمديم گفتيم نافذ نيست آيا مطلقا نافذ نيست؟ چه در خطيره و چه در يسيره؟ آيا چه به اذن الولي و چه بدون اذن الولي؟ كداميك از اينهاست. كه اينها فروعي است كه در اين بحث مفصل مطرح مي‌شود.

پس ببينيد در اينجا نزاع متعدد است؛ يك نزاع این است كه آيا صبي در عقود و ايقاعاتش مستقل است يا نه؟ اگر گفتيم مستقل است يعني نياز به اذن ولي يا اجازه ولي ندارد. و اگر گفتيم مستقل نيست باز اعم از این است كه آيا باز با اذن ولي معامله‌اش صحيح مي‌شود يا خير؟ يعني نزاع دوّم اين مي‌شود كه اگر گفتيم صبي استقلال در معاملاتش ندارد، آيا با اذن و اجازه‌ي ولي صحيح مي‌شود يا نه؟ آيا بنا بر اينكه بگوئيم خودش استقلال ندارد اگر ولي به او وكالت داد معامله‌اش صحيح مي‌شود يا نه؟ و اگر گفتيم اصلاً خود صبي ولو ولي هم به او وكالت بدهد معاملاتش صحيح نیست، آخرين بحث این است كه اگر صبي مجرّد وكالت در اجراي صيغه فقط داشته باشد، آيا اين صحيح است يا اينكه اين هم صحيح نيست. اينها مباحثي است كه در اينجا مطرح است.

به نظر مي‌رسد كه طبق روشي كه شيخ معمولاً در مكاسب دارد كه ما مكرر گفتيم اين روش شايد بهترين روش باشد، اول در بحث ما بايد اقوال فقها را ببينيم چيست؟ ببينيم از زمان شيخ طوسي، قبل از شيخ طوسي تا حالا فقها راجع به بيع صبي چه عبارت‌هايي دارند و آيا از اين عبارت‌ها شهرت بين المتقدّمين و بالاتر از شهرت (اجماع) از آن در مي‌آيد يا خير؟

خيلي‌ها در مسئله بيع الصبي به همه‌ي ادله كه اشكال مي‌كنند در آخر مي‌گويند چه كنيم كه مسئله اجماعي است، اجماع به اين است كه بيع صبي صحيح و نافذ نيست. لذا اول ما بايد اقوال فقها را بخوانيم ببينيم آيا اينجا اجماع روشني بر مدّعاي مشهور وجود دارد يا نه؟ حالا آقايان هم عبارات شيخ انصاري در مكاسب را ببينيد.

تا اينجا جلد اول كتاب البيع امام بحمدالله تمام شد، از اين مباحث از اول جلد دوم، امام(رضوان الله تعالي عليه) بحث اجماع و بررسي اقوال را در صفحه 41 مطرح كردند و اين مسئله‌ي مهمي است و نكات جالب و تازه‌اي هم در اينجا وجود دارد كه اين را پيش مطالعه بفرماييد فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين