خلاصه بحث گذشته
از ميان چهار دليلي كه اقامه شد ملاحظه فرموديد كه اين دو تا روايت كه هيچ كدام دلالتي بر اين معنا ندارد، مخصوصاً روايت دوم كه موثقه‌ي سكوني است اصلاً دلالتي بر تفصيل بين يسيره و غير يسيره ندارد! و تعجب است از اينكه چرا اين روايت را در اين بحث مطرح مي‌كنند و هيچ قرينه‌اي كه واضح باشد و دلالت كند بر تفصيل بين يسيره و خطيره ندارد. آن روايت قبلي هم اشكالاتش را بيان كرديم. اشكال مسئله‌ي سيره را هم ذكر كرديم و تنها چيزي كه به عنوان دليل در اينجا قبول كرديم قاعده لاحرج است.

دلیل مختار در مسأله
ما فقط اعتمادمان به لاحرج است، اگر قائل شويد به اينكه در احكام وضعي لاحرج جريان دارد (چون برخي قائل‌اند به اينكه لاحرج در احكام وضعيّه جريان ندارد و ما در اين كتاب لاحرج اثبات كرديم لاحرج همانطوري كه در أحكام تكليفيّه جريان دارد، در احكام وضعيه هم جريان دارد) آن وقت لاحرج مي‌آيد بطلان بيع صبي در محقّرات را برمي‌دارد، بطلان يك عنوان وضعي را دارد. عدم صحّت يك عنوان وضعي را دارد، لاحرج مي‌آيد اين بطلان را در محقّرات برمي‌دارد، در محقّرات معامله‌ي صبي صحيح است حتّي من دون إذن وليٍ، اينطور نيست كه ما بگوئيم مع اذن الولي يا مع كون الصبي آلةً للمعاملة مثلاً، نه! صبي خودش معاملات استقلالي در محقّرات دارد، مي‌بيند كه مثلاً نيم كيلو سبزي بخرد يا يك كيلو، تصميم مي‌گيرد كه نيم كيلو بخرد، اين مقدار در محقّرات، بطلان را برمي‌دارد.

آن وقت مي‌بينيد لاحرج به مقدار دفع الحرج بطلان را برمي‌دارد، چون لاحرج نمي‌آيد بگويد حالا براي هميشه برداشته مي‌شود،‌ به مقداري كه دفع حرج كند مي‌آيد در اينجا بطلان را برمي‌دارد، پس ما هم از نظر نتيجه به همين نتيجه‌اي را كه امام(رضوان الله تعالي عليه) گرفتند مي‌رسيم كه بايد بين خطيره و يسيره تفصيل داد؛ اما مرحوم شيخ اصلاً به نحو خيلي محكم مي‌فرمايند به هيچ وجهي ما نمي‌توانيم اينجا تفصيل بدهيم، تعبير شيخ در مكاسب اين است كه «فالقول المذكور في غاية الضعف»[1] قول مذكور يعني تفصيل بين خطيره و يسيره في غاية الضعف است.

نکته: اينجا من يك نكته‌اي را عرض كنم؛ مرحوم شيخ يك كلامي را از كاشف الغطاء نقل مي‌كند كه كاشف الغطاء بعد از اينكه گفته عقد صبي باطل است اصالتاً و وكالتاً، يك استثنايي زده و فرموده «نعم تثبت الإباحة في معاملات المميّزين إذا جلسوا مقام اولياءهم أو تظاهروا علي رؤوس الأشهاد حتي يظن أن ذلك عن إذن من الاولياء خصوصاً في المحقرات»،[2] يعني در مقابل بطلان بيع صبي دو تا تبصره در كلمات فقها آمده، يكي تبصره‌ي بين خطيره و يسيره است كه مبدع آن مرحوم فيض كاشاني است و تبصره دوم اينكه كاشف الغطاء مي‌گويد اگر يك ولي‌اي صبي را جاي خودش نشاند، به طوري كه ما ظن قوي پيدا مي‌كنيم كه اين هر كاري انجام مي‌دهد، هر جنسي را به قيمتي كه الآن مي‌فروشد، تمام آن به اذن الاولياست، كاشف الغطاء گفته اين هم اشكالي ندارد و اين استثناء شده است. بعد مرحوم شيخ مي‌آيد كلام كاشف الغطاء را هم بيان و رد مي‌كند.

بررسی فتاوی در مساله
مرحوم آقاي خوئي در منهاج الصالحین مي‌فرمايد شرط اول بلوغ است «الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله، و إن كان مميزا، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف و أما إذا كانت المعاملة من الولي، و كان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، و إن لم يكن بإذن الولي»[3] اصلاً در عبارت ايشان مسئله‌ي خطيره و يسيره نيامده است. نسبت به فتوای مرحوم خویی در منهاج الصالحين این مطلب هست که از يك طرف مرحوم آقاي خوئي در مصباح الفقاهة مسئله‌ي روايات را حمل مي‌كنند علي صورة الاستقلال و مي‌گويند پس اگر به اذن الولي باشد اشكالي ندارد، اما در عبارت فتوايي آمدند اين دو تا را كنار هم قرار دادند «و إن كان بإذن الولي إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف» اين با آن روش مصباح الفقاهه‌شان و با آن تعابيري كه از آنجا درآورديم درست نيست.

اما مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیلة مي‌فرمايند «الأول- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و على الأحوط في غيرها و إن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه و قوة، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة، و أما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط».[4]

شما وقتي تحرير را مي‌بينيد نبايد فقط مثل ديگران كه مسئله‌گو هستند اين مسئله را ببينيد كه چي هست؟ بايد ببينيد كه چرا ایشان فرموده ولو كان ممي‍ّزاً و كان بإذن الولي ؟ در ذهن شريف‌تان مي‌آيد كه در اين ادله‌اي كه ما خوانديم؛ از لا يجوز أمر الغلام یا رفع القلم عن الصبي دو برداشت در كلمات فقها داريم، يك برداشت این است كه اين روايات ظهور در تصرّف استقلالي صبی دارد، اگر اين باشد نتيجه‌اش اين مي‌شود كه فقيه بايد فتوا بدهد كه به اذن الولي درست است و لذا مرحوم آقاي خوئي در منهاج الصالحين فرمودند «فلا يصحّ عقد الصبي في ماله و إن كان مميزاً إذا لم يكن بإذن الولي» اما برداشت دوم كه ما طرفدار آن هستيم؛ گفتيم اين اطلاق دارد، لا يجوز أمر الغلام يعني حتّي مع اذن الولي، رفع القلم يعني حتّي مع اذن الولي، گفتيم شارع قلم تشريع را در تكليفيّات و وضعيات برداشته، يعني حتّي آنجايي كه ولي اذن بدهد، لذا اين مطلب درست است «فلا يصحّ بيع الصبي ولو كان مميزاً و كان بإذن الولي» حالا ببينيد اگر شما رأي اول را اختيار كنيد كه اين رواياتي كه مي‌گويد بيع صبي باطل است، يا از آيه استفاده كنيم يا از رفع القلم استفاده كنيم يا از لا يجوز امر الغلام، بگوئيم تمام اينها مورد استقلالي را مي‌گويد، بخواهيم در تحرير اين «و كان بإذن الولي» را حاشيه بزنيد كه «مع عدم إذن الولي» يعني اينجا با امام مخالفت كنيم. ما تا اينجا با امام موافقيم.

و بعد مي‌فرمايند «إذا كان مستقلاً في ايقاعه، علي الأقوي في الأشياء الخطيره و علي الأحوط في غيرها» يعني لا يصحّ بيع الصغير علي الأقوي در اشياء خطيره علي الأحوط در غير خطيره. بعد برمي‌گردند مي‌فرمايند «و إن كان الصحة في اليسيره إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجهٍ و قوةٍ»، دوباره برمي‌گردند مي‌گويند اگر آن مقداري كه سيره بر آن جاري هست (صحّت در يسيره) لا تخلو من وجهٍ و قوةٍ، اولاً.

 اينجا سؤال از شما اين است؛ عبارتي كه اول فرمود و علي الأحوط في غيرها يعني احتياط این است كه در غير خطيره هم معامله‌اش باطل است، اين كه بعد فرمود «و إن كان الصحة في اليسيره» إذا كان مميزاً مما جرت عليه السيرة لا تخلو من وجهٍ و قوة، آيا مي‌خواهند بفرمايند در يسيره مطلقا معامله‌ي صبي صحيح است؟ يا اينكه نه، در يسيره با اين قيد مما جرت عليه السيره كه يادتان باشد در كلمات امام، امام در همين كتاب البيع‌شان فرمودند ما جرت عليه السيره آنجايي است كه به اذن اولياست، قدر متيقّنش آنجايي است كه به اذن اولياست. نتيجه اين مي‌شود كه امام مي‌فرمايد معامله‌ي صبي در اشياء يسيره من دون إذن الولي خلاف احتياط است، «مع اذن الولي» صحيح است و اشكالي ندارد.

نتيجه این است كه اگر خوب در اين روايت دقت كنيم مي‌گوئيم بايد يك فرقي وجود داشته باشد امام(رضوان الله تعالي عليه) فتواي شريف‌شان اين است كه در محقّرات، صبي اگر بالإستقلال بخواهد معامله كند خلاف احتياط وجوبي است، احتياط وجوبي بطلان است، اما در محقّرات اگر به اذن الولي بخواهد معامله انجام بدهد ايشان مي‌فرمايد صحيح است. در خطيره به اذن الولي هم باشد باطل است، اما در محقّرات چون ممّا جرت عليه السيره بإذن الولي است اشكالي ندارد، اين فتواي امام است.

امام به لاحرج هم تمسك كردند و در اثناي كلامشان مسئله‌ي قدر متيقّن را گرفتند. ما باشيم و كتاب البيع امام، از كتاب البيع امام استفاده مي‌كنيم تفسير بين خطيره و يسيره را. و يسيره هم چون عمده دليلشان به همان سيره است و قدر متيقّن از سيره در جايي است كه به اذن الولي در محقّرات باشد، نتيجه این است كه «مما جرت عليه السيرة» اين اشكالي ندارد،‌اين چيزي است كه از كتاب البيع استفاده مي‌شود.

نكته این است كه در اين عبارت تحرير ايشان اول مي‌فرمايند در يسيره خلاف احتياط وجوبي است (مقام فتوا غير از نتيجه‌ي ادله و استدلال است) از نظر ادله به اين نتيجه رسيديد كه در يسيره مشكلي ندارد، ولي مشهور فقها برخلاف آن است، مشهور فقها بر این است كه يسيره هم باطل است، عرض كرديم اصلاً تفصيل بين خطيره و يسيره از چه زماني شروع شده؟ از زمان مرحوم فيض، حالا اين مقداري كه ما تتبع كرديم! يعني قدما بيع صبي را مطلقا هم در خطيره و هم در يسيره باطل مي‌دانند، لذا امام اين دقت را داشتند كه با مشهور مخالفت نكنند چون مشهور در يسيره هم باطل مي‌دانند مي‌فرمايند در يسيره اگر به اذن الولي باشد، اگر بدون اذن الولي باشد و مستقل در ايقاع بخواهد باشد، مستقل در تصرف، اين هم خلاف احتياط وجوبي است، اما اگر در يسيره بر طبق آنكه مما جرت عليه السيره باشد كه آنجايي است كه با اذن الولي است اين اشكالي ندارد و فتواي به صحت مي‌دهند و مقتضاي صناعت هم همينطور است.

ما هم چون در اين بحث استدلالي به اين نتيجه رسيديم بايد همين روش را طي كنيم، يعني تا جايي كه مي‌شود نبايد با مشهور مخالفت كنيم، بالأخره فتوا دادن در اينكه در يسيره به نحو مستقل معاملات صبي درست است ولو لاحرج به كمك ما آمد و گفت بطلان برداشته مي‌شود اما مشهور اين فتوا را ندارند و بايد احتياط وجوبي در يسيره بشود، اما باز آن مقداري كه سيره‌ي متشرعه بر صحّتش هست كه عبارت از يسيره مع اذن الولي است آن مقدار ديگر اشكالي ندارد. در حقيقت ما هم همين نتيجه‌اي كه امام(رضوان الله عليه) گرفتند را مي‌گيريم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
**********************************
[1]. کتاب المکاسب، ج3، ص287.
[2]. کشف الغطاء، ج1، صص255 و 256 و کتاب المکاسب، ج3، ص289.
[3]. منهاج الصالحین، ج2، ص16.
[4]. تحریر الوسیلة، ج1، صص507 و 508.