خلاصه بحث گذشته
بحث رسيد به كلام كاشف الغطاء كه فرمود ولو اينكه بيع صبي مطلقا باطل است، چه ولي اذن بدهد و چه ندهد، اما استثنا كرد از اين بطلان بيع صبي دو مورد را؛ يكي در جايي كه صبيان قائم مقام اولياءشان بشوند در محل كسب، دوم آنجايي كه صبيان علي رؤوس الأشهاد معامله انجام بدهند، كه علم به اين پيدا مي‌كنيم كه اين به اذن الاولياست، كاشف الغطاء فرمود در اين دو مورد معامله صحيح است، خصوصاً في المحقّرات، يعني ديگر فرق كلام كاشف الغطاء و فيض در اينكه فيض فقط در محقّرات قائل شد اما اين دو موردي كه كاشف الغطاء بيان مي‌كند فرقي بين محقّرات و غير محقّرات نمي‌كند.

عرض كرديم كه شاگرد كاشف الغطاء در توضيح اين كلام مطلبي را فرمود و در جلسه‌ي گذشته ما هم توضيحي را بيان كرديم و هم اشكالي كه شيخ بيان كرد. مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) فرمودند بالأخره مقصود از اين موارد استثنا چيست؟ آيا این است كه شما مي‌خواهيد تصرّف صبيان و معاملات آنها را در اين موارد تصحيح كنيد؟ «هذا خلاف المشهور و الإجماع» اين همان است كه اجماع بر آن قائم شده، يعني اجماع داريم كه صبيان ولو با اذن اولياء معامله انجام بدهند معامله باطل است.

ادامه اشکالات مرحوم شیخ انصاری به کلام مرحوم کاشف الغطاء[1]
عمده این است كه شيخ مي‌فرمايد اگر مقصود كاشف الغطاء همان توضيحي باشد كه تلميذ كاشف الغطاء داده كه در اين موارد اصلاً مسئله عنوان معاطات را دارد و بگوئيم در معاطات اعطاء من الطرفين لازم نيست، اعطاي من طرفٍ واحد هم لازم نيست، بلکه در معاطات مجرّد مراضات بين الطرفين لازم است، وصول كلٍ من العوضين إلي الآخر مع التراضي لازم است، با همان توضيحاتي كه مرحوم شيخ اسد الله داد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه اينجا چند مطلب وجود دارد:
اولين مطلب این است كه ما بگوئيم اصلاً در معاطات انشاء لازم نيست، بگوئيم حكم معاطات كه يا اباحه است يا تمليك، متوقف بر انشاء نيست و مجرّد رضايت كافي است. مي‌فرمايند «إنّ ذلك حسنٌ إلا أنه موقوفٌ أولاً علي ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء اباحةٍ أو تمليك» بگوئيم اصلاً معاطات اگر يك حكمش كه اباحه يا تمليك است بخواهد باشد، نياز به انشاء ندارد، بلكه مجرّد تراضي در حصول اباحه يا تمليك كافي است. همانطوري كه در اباحه‌ي براي ضيف آنجا انشائي وجود ندارد، شما ظرف غذا يا ميوه را جلوي مهمان مي‌گذاريد و اباحه را انشاء نمي‌كنيد ولي رضايت وجود دارد. همانطوري كه شما اگر علم به رضايت رفيق‌تان داريد كه اگر برويد كتابش را برداريد! اصلاً او خبر ندارد كه شما كتابش را برمي‌داريد ولي به رضايت او علم داريد و كتابش را برمي‌داريد، در تمام مواردي كه اين اباحه‌هاي اين چنيني وجود دارد كه ملاك آن فقط مجرّد رضايت است و انشائي در كار نيست، بگوئيم معاطات هم غير متوقفةٍ علي الإنشاء.

يك إن قلتي را اينجا ذكر مي‌كنند و آن این است كه بگوئيم همين كه اين ولي صبي را جاي خودش مي‌نشاند يا مال را به دست او مي‌دهد تا به مشتري بدهد در حقيقت دفع المال للصبي همان انشاء‌ ولي است نسبت به آخذ، بگوئيم ولي با اين كار خود اباحه و تمليك را انشاء مي‌كند.

مرحوم شيخ به اين ان قلت پاسخ می دهد که این انشاء درست نيست، طرف انشاء بايد معلوم باشد. اگر كسي بگويد من انشاء مي‌كنم اباحه يا تمليك را بدون اينكه آن كسي كه نسبت به او اباحه يا تمليك انشاء مي‌شود معلوم باشد، شيخ مي‌فرمايد اين غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بخروجه عن موضوعها، مي‌فرمايد ما گرچه علم داريم كه اين معاطات موضوعاً نيست، چون اعطاي طرفيني نشده، اعطاي من جانبٍ واحد هم نشده، فقط براي شخص غير معلوم انشاء مي‌كند، شيخ مي‌فرمايد همين اندازه كه ما نمي‌دانيم حكم معاطات در اين انشاء جاري مي‌شود كافيست در اينكه بگوئيم اين انشاء بی فایده است.

در مطلب ديگر گويا كسي به شخص مي‌گويد پس آنجايي كه پدر به بچه يك هديه‌اي مي‌دهد و مي‌گويد اين را به حسن بده، يا در جايي كه پدر به بچه مي‌گويد من اجازه مي‌دهم تو عاريه بدهي، شيخ مي‌فرمايد بين ما نحن فيه و اين دو مورد فرق است، مي‌فرمايند در باب هديه همين كه ولي هديه را به صبي مي‌دهد اين اباحه‌ي براي مهدی إليه است، يا تمليك به مهدی إليه است، در عاريه همين كه ولي اذن مي‌دهد اباحه‌ي براي مستعير است، اما در ما نحن فيه ولي آمده بچه را جاي خودش نشانده، براي چه كسي اباحه كرد؟ براي چه كسي تمليك كرد؟ چه انشائي انجام داد؟ پس شيخ مي‌فرمايد ما اگر بخواهيم اين استثناي كاشف الغطاء را با اين توضيحي كه تلميذش فرموده بپذيريم بايد بگوئيم معاطات محتاج به انشاء اباحه يا انشاء تمليك نيست و فقط مسئله تراضي طرفيني كافي است.

نقد:
1) ما قبلاً دربحث اينكه آيا معاملات نياز به انشاء دارد يا نه؟ و خصوصاً در عقد نكاح، الآن در عقد نكاح يك مرد و زني می گویند ما خودمان عقد نكاح را از روي رساله خوانديم، از مرجع تقليدشان سؤال مي‌كنند مرجع مي‌فرمايد اگر شرايط را رعايت كرديد از جمله قصد انشاء اين صحيح است، ما اين بحث را گذرانديم و به ذهنم مي‌آيد كه امام(رضوان الله تعالي عليه) يكي از مباني‌اي كه داشتند اين بود كه ما دليلي نداريم بر اينكه قصد انشاء‌ معتبر است  و خود ما هم همين نظريه را اختيار كرديم و اين در فقه مطلب خيلي مهمي است. در فقه در بحث معاملات حالا چه در بيع و اجاره و ... و چه در نكاح، ما اصلاً دليلي بر اينكه بگوئيم طرفين بايد قصد انشاء كنند را نداريم، درست است مي‌گوييم بيع از انشائيّات است، انشائيّات حقيقتي است متقوم به قصد، ما بحثش را آنجا كرديم.

حالا شيخ روي اين مبنا مي‌گويد كه ما بگوئيم معاملات محتاج به انشاء است؛ الآن اين صبي كه انشاءش فايده ندارد، مي‌گوئيم ولي هم انشاء نكرده و يا اگر كرده براي فرد غير معلوم اين انشاء فایده ندارد.

2)  اشكال دوم ما به شيخ این است كه چرا اين انشاء بی فایده است؟ حالا سلّمنا انشاء لازم است، اگر گفت من انشاء مي‌كنم لكلّ من أخذ المال من الصبي و اين پول را به صبي بدهد، چه كسي گفته در انشاء بايد آن طرف معلوم و مشخص باشد؟ مي‌گويد من انشاء مي‌كنم، الآن من مي‌گويم ابحتُ اين فرش را براي هر كسي كه زودتر آمد ببرد، در حالي كه نمي‌دانم چه كسي مي‌آيد ببرد! اشكالي ندارد، در حقيقت انشاء اين لازم نيست كه آن طرفي كه برايش انشاء مي‌شود معلوم باشد؟

3) اشكال سوم این است كه جناب شيخ شما چرا بين ما نحن فيه و بين مسئله ايصال هديه فرق گذاشتيد؟ اگر انشاء در ايصال هديه است در ما نحن فيه هم هست، در ايصال هديه مي‌گوييم اصلاً انشاء لازم نيست،‌خود هديه هم مجرّد اذن در او باشد، عاريه هم مجرّد اذن در او كافي است، در اين هم مجرّد اذن وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه می گوید که صحّت حكم در مسئله حمامي و سقا مبتني است بر اينكه ما بگوئيم در معاطات انشاء لازم نيست و مجرّد رضايت كافي است و بعد مي‌فرمايند اگر اين را گفتيم نتيجه‌اش این است كه بايد بگوئيم وساطت صبي في ما يكفي فيه مجرّد الرضا مورد قبول است نه مطلقا، بگوئيم در مواردي كه مجرّد رضا كافي است، در مواردي كه مجرّد وصول العوضين و رضاي به اين باشد كافي است اينجا وساطت صبي كافي است. و بعد شيخ نتيجه مي‌گيرد که الحاصل كه دفع و قبض صبي در حكم عدم است، از حيث انشاء. يعني اگر صبي داد اين عدم است و ديگر انشائي واقع نمي‌شود. مي‌فرمايند ما بيائيم يك قاعده اينطوري درست كنيم «كلّما يكتفي فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلي صاحب الآخر بأيّ وجهٍ إتفق فلا تضرّ فيه مباشرة الصبي» بگوئيم هر چيزي كه وصول عوضين إلي الآخر در آن كافي است اينجا مباشرت صبي در آن اشكالي ندارد و ضرر نمي‌رساند.

اگر در ما نحن فيه گفتيم شيخ مي‌خواهد در آخر بفرمايد كه جناب كاشف الغطاء شما مي‌گوئيد اينكه بچه به جاي پدر نشست و جنسي را فروخت درست مثل آن است كه پدر بفروشد، چطور اگر پدر بفروشد يك معامله‌اي است كه مفيد ملكيّت لازمه است، بگوئيم اين هم همينطور است، در حالي كه اين لا يكتفي در چنين معاملاتي به مجرّد رضا، لا يكتفي به اينكه وصول كلٍ من العوضين إلي الطرف الآخر باشد. و مي‌فرمايند اگر هم ما بپذيريم اين مختصّ به جايي است كه علم به اذن ولي داشته باشيم كه ولي چنين اذني را داده.

از اينجا وارد قسمت دوم كلام كاشف الغطاء مي‌شوم؛ جمع‌بند‌يش اين مي‌شود كه اگر ما در معاطات مجرّد رضا را كافي دانستيم كه همانطور كه ايشان اشاره كردند در آخرين تنبيه از تنبيهات معاطات مرحوم شيخ مي‌فرمايد در معاطات نه اعطاي من الجانبين لازم است و نه اعطاي من جانبٍ واحد لازم است بل وصول كلٍ من العوضين إلي الآخر لازم است. اين را مرحوم شيخ در آنجا دارند، منتهي همان مطلبي كه آنجا دارند باز مسئله‌ي انشاء را در آن لازم ميدانند يعني بگوئيم اعطا لازم نيست، لفظ لازم نيست اما در معاطات انشاء‌ لازم است، آن كسي كه مال را مي‌گذارد اباحه را انشاء مي‌كند كه ديگري آن را تصرف كند، ولي در اينجا اصلاً انشائي هم وجود ندارد، چون قبض و دفع صبي كالعدم است، خود آن ولي هم چنين كاري نكرده، لذا اينجا مشكل مي‌شود. اگر گفتيم يك مواردي داريم مجرّد رضا كافي است، انشاء اباحه و تمليك نمي‌خواهد آنجا هم تصرّف صبي در آن اشكالي ندارد.

شيخ خودش در آنجا مي‌فرمايد در معاطات نه اعطاي من الجانبين و نه من جانبٍ واحد هيچ كدام، البته در حكم معاطات و نه در موضوعش؛ در موضوعش همه مي‌گويند لا اقل اعطاي من جانب واحد لازم است اما از نظر حكم شيخ فرمود ما مي‌توانيم بگوئيم رضايت طرفيني هم حكم معاطات را دارد اما اينجا اين مطلب را قبول ندارد و در حقيقت شيخ مي‌فرمايد مجرّد رضاي طرفيني اگر خالي از انشاء اباحه يا تمليك باشد فايده ندارد. بعبارةٍ اُخري در اين بحث شيخ در معاطات ولو اعطاي من الطرفين نباشد ولو من جانبٍ واحد هم نباشد ولي اصل انشاء اباحه را لازم مي‌داند، پس اگر يك جايي رضايت من الطرفين كافي شد، اينجا مي‌گويد اينجا بحث حكم معاطات هم وجود ندارد، اما در آنجا به مجرّد رضايت من الطرفين و وصول كلّ من العوضين إلي الآخر مي‌گفت حكم معاطات جاري مي‌شود، پس اين دوگانگی يبن اينجا و آنجا هست.

پس نتيجه اين شد شيخ از كلماتش در اينجا استفاده مي‌شود كه در معاطات بالأخره انشاء لازم است ولو ما اعطاء من الجانبين يا من جانبٍ واحد هم در حكم معاطات لازم نداريم ولي انشاء لازم دارد، اگر هم بخواهد مفيد اباحه باشد انشاء لازم دارد و چون در اينجا انشاء نيست پس ما نمي‌توانيم حتي حكم معاطات هم بياوريم، بگوئيم در مواردي كه مجرّد رضايت من الطرفين كافي است، در اين موارد تصرف و وساطت صبي اشكالي ندارد، در حقيقت اينجا اين را بيان مي‌كنند اما در بحث معاطات از مجموع كلمات شيخ در تنبيهات معاطات استفاده مي‌شود كه نه، براي تحقّق حكم معاطات تراضي كافي است و آنجا بحث انشاء را مطرح نكرده است.
تا اينجا بررسي قسمت اول كلام كاشف الغطاء را بيان كرديم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
**********************************
[1]. «و فيه: أنّ ذلك حسن، إلّا أنّه موقوف أوّلًا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ و تمليك، و الاكتفاء فيها بمجرّد الرضا. و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها. و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، و أمّا دخول‌‌ الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة، فلو حكم بصحّتهما بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى فيه بمجرّد  وصول العوضين، دون ما لا يكتفى فيه. و الحاصل: أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول» کتاب المکاسب، ج 3، صص 292 و 293.