خلاصه بحث گذشته

بحث در اين بود كه اين روايت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را آيا مي‌توان برايش اطلاقي قائل شويم يا خير؟ آخرين مطلبي را كه نقل كرديم از مرحوم آقاي خوئي بود كه فرمودند اطلاق هم مواجه با مانع است و هم مواجه با عدم مقتضي است. مانع اين بود كه اگر بخواهيم از روايت اطلاق را استفاد كنيم اين مستلزم تأسيس فقه جديد است و مخالف با ضرورت فقه است، مقتضي این است كه وقتي روايت مي‌گويد عمد الصبي و خطؤه واحدٌ اين در جايي است كه يك خطا براي فعل صبي داراي حكم خاص باشد و در نتيجه روايت منحصر به باب جنايات مي‌شود.

ارزیابی دیدگاه مرحوم خویی

به نظر ما اين مطلب دوم ايشان مطلب خيلي خوبي است، يعني اين روايت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ يك ظهوري دارد ولو ايشان تعبير كردند به ذوق فقاهتي، يك ظهوري دارد كه اين در جايي است كه خطاي صبي بما هو صبيٌ داراي حكمي باشد، يعني شامل مواردي كه خطاي بالغين داراي حكمي بشود نيست، بگوئيم اگر در جايي بالغ يك خطايي كرد و داراي حكمي بود اين شامل او نمي‌شود، عمد الصبي و خطؤه واحدٌ ظهور خيلي روشني دارد كه در آن جايي است كه خطاي صبي بما هو صبيٌ داراي حكمي است و اين در باب جنايات است، در باب جنايات خطاي صبي بما هو صبي حكمش تحملهُ العاقلة است كه عاقله بايد ديه‌ي او را بپردازد، لذا مي‌گويد عمد الصبي و خطؤه واحدٌ.

اما اينكه فرمودند اينجا مانع وجود دارد، نه! حالا اگر ما براي اين روايت اطلاق قائل شويم مي‌آئيم با ادله‌ي ديگر تقييد مي‌زنيم نمي‌توانيم بگوييم اينجا مستلزم فقه جديد مي‌شود اگر بخواهيم به همين اكتفا كنيم و طبق همين فتوا بدهيم اين مستلزم فقه جديد است اما اگر ساير ادله را ضميمه كنيم و مقيّدات را بياوريم در اينجا وارد كنيم كه تقييد بخورد اين ديگر عنوان تأسيس فقه جديد را ندارد.

مطلب ديگري كه ايشان فرمودند این است كه خلاصه‌ي كلامشان اين بود كه بين عمد الصبي و خطؤه واحدٌ و اينكه بگوئيم عمده ليس بعمدٍ فرق وجود دارد. اگر مولا بفرمايد عمده ليس بعمدٍ، ما از آن يك كبراي كلّي و يك قاعده كلي استفاده مي‌كنيم كه فعل و قصد صبي كالعدم است، معامله‌اش كالعدم است، اما شارع نفرموده عمده ليس بعمدٍ، نفي موضوع نكرده، فرموده اين عمد از نظر حكم نازل منزله‌ي خطاست، مي‌فرمايد عمده و خطؤه واحدٌ يا عمده خطؤٌ، اين بيان هم به ذهن مي‌رسد كه از نظر عرفي بيان خوبي است و قابل قبول است، يعني ولو ما در دو سه بحث گذشته اين فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) را تقويت كرديم كه امام از اين روايت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ خواستند استفاده كنند كه يعني عمد آن كلا عمد است، فعلش كلا فعل است، قولش كلا قول است، اگر يادتان باشد امام فرمودند اين جمله «عمد الصبي و خطؤه واحدٌ» مثل این است كه بگوئيم فلاني قول و عدم قولش يكي است! ظاهر این است كه در اينجا نمي‌شود اين حرف را زد ما نمي‌توانيم بگوئيم عمد الصبي و خطؤه واحدٌ مثل آنجايي است كه بگوئيم عمده ليس بعمدٍ، قوله ليس بقولٍ، و از نظر عرفي اين دو تا هر كدام يك گزاره‌اي است كه بار مخصوص خودش را دارد. در جايي كه مي‌گويد عمده ليس بعمدٍ يك معنايي دارد و در جايي كه مي‌گويد عمده و خطؤه واحدٌ يك معناي ديگري دارد.

در هر صورت نتيجه‌ي بحث اين شد كه در اين طائفه دوم يا ما بايد از همان راهي كه امام(رضوان الله عليه) اطلاق در عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را موهون كرده‌اند كه ما آن راه را پذيرفتيم، يا از آن راه بايد وارد شويم و يا اين بيان مرحوم آقاي خوئي به نظر مي‌رسد در اينجا عرفي‌تر باشد كه عمده و خطؤه واحدٌ در آنجايي است كه براي خطاي صبي يك حكم خاصي باشد، يعني خود خطاي صبي داراي يك حكم ويژه باشد و تنها جايي كه خطاي صبي داراي حكم ويژه‌اي هست باب جنايات است، لذا اين روايت ديگر اطلاق ندارد، از عمد الصبي و خطؤه واحدٌ هم ما نمي‌توانيم بطلان معاملات صبي را استفاده كنيم. نه تنها نمي‌توانيم استفاده كنيم كه اگر كسي در اجراي عقد صبي را وكيل كرد توكيل صبي باطل است ،‌بلكه نمي‌توانيم استفاده كنيم حتّي اگر صبي بالإستقلال هممعامله‌اي را انجام داد باطل است. امام(رضوان الله عليه) بعد از اينكه خودشان عمده و خطؤه واحدٌ را طوري معنا كردند كه بشود بگوئيم عمد آن كلا عمد بشود، تنها چيزي كه مي‌توانند نتيجه بگيرند این است كه بگوئيم اگر كسي صبي را وكيل كرد اين وكالت باطل نيست، اگر صبي اجراي عقد كرد اين را ديگر دلالت ندارد، اما بقيه‌ي موارد طبق مبناي امام اشكال پيدا مي‌كند، يعني اگر صبي آمد يك معامله‌اي را انجام داد، حالا چه بالاستقلال و چه مع الإذن و چه بعداً اجازه لاحق آن شود، چون قولش مي‌شود كلا قول، عمدش مي‌شود كلا عمد، فعلش مي‌شود كلا فعل، طبق مبناي امام اينها باطل مي‌شود.

نکته: امام(رضوان الله عليه) از يك طرف اين اطلاق در عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را به خاطر آن معهوديت موهون كرده، وقتي موهون شد ديگر منحصر به باب جنايات مي‌شود، منحصر به باب جنايات كه شد نمي‌توانند نتيجه بگيرند كه اين روايت دلالت بر بطلان معامله دارد، اما از يك طرف در نتيجه گیری مي‌فرمايند از مجموع ادله ثابت شد كه معاملات صبي باطل است چه بالاستقلال و چه بالاذن و چه بالاجازه و اضطرابي در كلام ايشان هست.

بررسی دسته سوم از روایات

ما تا اينجا دو دسته روايات را خوانديم؛ يكي حديث رفع القلم بود، يكي اين حديث عمد الصبي و خطؤه واحدٌ بود، باقي مي‌ماند طائفه سوم. طائفه سوم روايت ابوالبختري است که در مستدرك، قرب الإسناد و دعائم آمده كه مستدرك هم از دعائم نقل مي‌كند و روايت هم به خاطر وجود ابوالبختري ضعيف است.

«أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي(ع) أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم[1]»، سه مطلب در اين روايت وجود دارد؛ 1) عمدهما خطؤٌ، عمد صبي و مجنون خطاست. 2) تحمله العاقلة. 3) و قد رفع عنهما القلم. قلم از اينها برداشته شده است.

بحث این است كه آيا دلالت اين روايت با آن روايتي كه در اول خوانديم رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم يكي است؟ اصلاً بگوئيم اين مضمونش با آن يكي است و فرقي نمي‌كند، هر حرفي در آنجا زديم در اينجا هم بايد بزنيم، يا اينكه نه! اين روايت در اينجا يك معناي ديگري دارد و يك بحث مفصلي شيخ و محشين مكاسب و بزرگان در اينجا مطرح كردند كه حالا ما هم آن مقدارش كه لازم است را ذكر مي‌كنيم.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری[2]

مرحوم شيخ مي‌فرمايند سؤالي كه اينجا وجود دارد این است كه اين «وقد رفع القلم عنهما» با اين دو تا مطلب سابق چه ارتباطي دارد؟ دو مطلب را شيخ اينجا فرموده است:

اولا عبارت «وقد رفع عنهما القلم» علت است براي اين حكم تحمله العاقلة، يعني چرا بايد عاقله ديه‌ي اين صبي و مجنون را بپردازند، براي اينكه قلم از صبي و مجنون برداشته شده است.

ثانیا عبارت «وقد رفع عنهما القلم» معلول براي آن جمله «عمدهما خطؤٌ» است، يعني «عمدهم خطؤٌ» علّت است براي اين «وقد رفع عنهما القلم» يعني چرا قلم از صبي و مجنون برداشته شده؟ براي اينكه عمد اينها خطاست، عمدهما خطؤٌ را مرحوم شيخ براي وقد رفع عنهما القلم علّت قرار داده، پس اين مدعاي شيخ انصاري است.

اينجا مطلبي كه هست این است كه مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) اصل ارتباط «وقد رفع عنهما القلم» به ما قبل را مسلّم گرفتند، يعني مي‌فرمايند در اين روايت سه مطلب وجود دارد، عمدهما خطؤٌ، تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم و مرحوم شيخ اصل ارتباط بين جمله‌ي سوم و جمله‌ي اول و دوم را مسلم گرفتند و در مقام بيان كيفيّت ارتباط هستند، مي‌فرمايند ارتباطش این است كه وقد رفع عنهما القلم علّت براي تحمله العاقلة است و معلول براي عمدهما خطؤٌ است.

اشکال: اولين بحث اينجا این است كه آيا واقعاً اصل ارتباط در اين روايت مسلم است؟ برخي گفته‌اند چون اين «وقد» قدِ حاليه است، بالأخره وقتي قدِ حاليه شد بايد ارتباط به ما قبل داشته باشد، اين حال از ما قبل است، اگر اين قد نبود و جمله اين بود كه عمدهما خطؤٌ، تحملها العاقلة و رفع عنهما القلم،‌ مي‌گفتيم لازم نيست ارتباط باشد اما چون دارد «وقد رفع عنهما القلم» معلوم مي‌شود كه اين يك قاعده‌اي است كه ارتباط به دو مطلب قبلي دارد، البته مرحوم امام مي‌فرمايند ما مي‌توانيم اين قد را قدِ حاليه قرار ندهيم و حالا فرمودند معطوفه، ما قدِ معطوفه نداريم در ادبيات. شايد مي‌خواهند بگويند قدِ زائده است و اين «واو» هم واو عاطفه است.

ولي واقعش این است كه اين ظهور در حاليّت دارد، عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة و قد رفع عنهما القلم اين ظهور روشني در ارتباط دارد، اگر كلمه قد هم نبود،‌باز ما مي‌گفتيم ظهور در ارتباط دارد، نمي‌شود يك جمله‌اي را بياورند كه بگويئم كاملاً بي‌ارتباط است.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند[3] چه اشكالي دارد اين مانند كالحجر في جنب الإنسان باشد، تصريح كردند و واقعاً هم از ايشان خيلي تعجب است كه مي‌فرمايند بين رفع القلم و تحمله العاقلة عليّتي وجود ندارد لا شرعاً و لا عرفاً و لا عقلاً، بل نسبة أحدهما إلي الآخر كوضع الحجر في جنب الإنسان و مي‌فرمايند ما تعجب مي‌كنيم از شيخ انصاري كه چرا مسئله‌‌ي عليّت و معلوليت را در اينجا مطرح كرده است.

يك بياني هم قريب به اين در كلمات مرحوم امام خمینی[4] است، امام(رضوان الله عليه) هم اول نظر شريفش این است كه ربطي وجود ندارد بلكه دو تا حكم براي موضوع واحد است، امام يك تشبيهي كردند و مي‌فرمايند اگر گفته شود كه «الجنُب لا يجوز له الدخول في المسجدين و لا يجوز له مسح الكتاب» دو حكم را براي جنب ذكر كنند، ارتباطي هم بين اين دو تا وجود ندارد، هيچ كدام علت ديگري نيست، مي‌فرمايد در اين روايت هم ما دو حكم داريم، 1) عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة، تحملها العاقلة متمم اول است ولي هر دوي اينها يكي مي‌شود، عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة و قد رفع عنهما القلم حكم دوم، حكم اول عمدهما خطأ و حكم دوم رفع عنهما القلم، يعني شارع در مورد صبي دو حكم را بيان مي‌كند، در مورد مجنون دو حكم را بيان مي‌كند، حكم اول اينكه عمد اينها خطاست، حكم دوم رفع عنهما القلم است. پس هم مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و هم امام(رضوان الله عليه) مي‌خواهند بفرمايند ربطي وجود ندارد، در مقابل شيخ انصاري كه شيخ مي‌خواهد بفرمايد ربط وجود دارد.

ارزیابی: حالا ببينيم حق با كدام است؟ به نظر ما اينجا حق با مرحوم شيخ است، يعني ظهور عرفيِ اين عبارت مخصوصاً وقتي با «وقد» حاليه آورده مي‌شود این است كه بين رفع قلم و بين عمدهما خطأ يك ارتباطي وجود دارد، حالا يا اين علّت آن است و يا آن علت اين است، فعلاً كاري نداريم. ولي اينها دو حكم جداي از يكديگر نيستند، در باب جنُب كه امام مثال زدند اينجا روشن است دخول در مسجد يك حكمي است و مسح قرآن يك حكمي است! اينها احكام جداگانه است ولي در اين روايت اول فرموده عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة و قد رفع عنهما القلم، بگوئيم اين رفع القلم با عمدهما خطأ دو حكم براي صبي است، به تعبير شديدتر مثل آقاي خوئي بگوئيم اين كالحجر في جنب الإنسان است، اين خيلي خلاف ظاهر عرفي است، ‌ظاهر عرفي‌اش این است كه در اينجا يك ربطي بين رفع القلم و بين ما قبل وجود دارد. همچنین بايد به امام عرض كنيم كه شما كه اين همه از قرينه مناسبت حكم و موضوع در موارد ديگر استفاده مي‌كنيد چرا اينجا قرينه مناسبت حكم و موضوع را غفلت فرموديد، يعني آيا رفع القلم و عمدهما خطأ هيچ تناسبي با يكديگر ندارند؟ تناسب حكم و موضوع هم در اينجاست كه خود امام زياد استدلال مي‌كنند.

اولين مطلبي كه بايد اين را تثبيت كنيم و بعد وارد بحث بعد شويم این است كه يك ارتباطي وجود دارد، اگر يك فقيهي قائل شد كه اصلاً ارتباط وجود ندارد، آن وقت نتيجه اين است كه همان تفسيري كه براي حديث رفع القلم گفتيم براي وقد رفع عنهم القلم هم مي‌گوئيم، بين اين دو تا هم هيچ ارتباطي وجود ندارد اما بحث مهم این است كه حالا اگر كسي قائل شد به اينكه اين ارتباط در اينجا ممّا لابدّ منه است آيا ارتباط به همين نحوي است كه شيخ فرموده كه بگوئيم رفع القلم علةٌ براي تحملها العاقلة و معلولٌ براي عمدها خطأ، يا نه؟! ممكن است يك ارتباط ديگري باشد كه فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين