خلاصه بحث گذشته

بحث در بيان صاحب جواهر(اعلي الله مقامه الشريف) بود، عرض كرديم مجموعاً در كلمات صاحب جواهر سه فرض در ما نحن فيه مطرح مي‌شود؛ فرض اول را ديروز بحث كرديم و روشن شد و تقريباً عرض كرديم اين مخالف هم ندارد كه اگر صفت متجدّده عين آن صفت حادثه‌ي اوّليه باشد اينجا ضماني در كار نيست، اگر عبدي را كه گرفته اين عبد كاتب بوده، بعد كتابت زائل شده و بعد مجدداً كتابت حادث شده، اين صفت متجدّده عين آن صفت اول است. اينجا وجهي براي ضمان نيست و از آن چهار دليلي كه صاحب جواهر مطرح كردند غير از دليل اول كه به اصل تمسّك كرده بودند عرض كرديم سه دليل ديگر درست است.

نكته مهمي كه در بحث ديروز بود «الظالم لا يظلم» است كه عرض كردم در كلام صاحب جواهر است و در جاي ديگر سراغ ندارم و اين به عنوان يك قاعده فقهي مستقل است كه فروعات زيادي بر آن مترتب مي‌شود.

ادامه بحث: فرض دوم[1]

فرض دوم در جايي است كه اين صفت متجدده‌ي عائده عين صفت اوّل نيست اما مثل آن است. حيواني را غصب كرده و اين حيوان چاق شده، مثلاً گوسفند آن زماني كه غصب كرده 30 كيلو بوده و بعد شده 35 كيلو، بعد دوباره پنج كيلو لاغر شده و 30 كيلو شده، باز مجدداً اين چاقي زياد شده و شده 35 كيلو، الآن با همان 35 كيلو به مالك رد مي‌كند، آيا اينجا همين مقدار كافي است بگوئيم اين همان است و مثل آن است، و چون مثل آن هست كافي است، يا اينكه اينجا ضمان وجود دارد. شهيد در مسالك بيان مي‌كند كه در اينجا دو قول وجود دارد و اظهر قولين را ضمان قرار مي‌دهد و دليل افرادي مثل شهيد ثاني براي ضمان چيست؟ دليل این است كه اين يك صفت جديده‌اي است كه هبةٌ من الله و حادثةٌ في ملك المالك، اين ربطي به آن صفت قبلي ندارد، آن صفت قبلي در دست اين غاصب زائل شده، همان زماني كه زائل شده ضمان آمده، ما دليلي براي رفع اين ضمان نداريم اولاً، اين صفتي هم كه حادث شده هبةٌ من الله تجدّد في ملك المالك ولو مثل قبلي است اما مجرّد در مماثلت، سبب نمي‌شود كه آن ضمان نسبت به قبل از بين برود، اين فرمايش شهيد ثاني است.

اشكالي كه صاحب جواهر در اينجا اولاً‌ به مرحوم شهيد دارد و بعد از اين اشكال يك قاعده‌ي كلي را در باب ضمانات ابداع مي‌كند، اشكال این است: الآن كه مجدداً چاق شده آن قيمت فائته دوباره برگشت، به اندازه پنج كيلو قيمتش كم شده بود و دو مرتبه پنج كيلو چاق شد و شد همان قيمت زمان چاق بودنش، چون قيمت همان قيمت است و از نظر قيمت تغييري نكرده، لذا وجهي ندارد كه ما بيائيم مسئله ضمان را مطرح كنيم. يك استدراكي مي‌كنند و از اين استدراك كم‌كم وارد ذكر اين قاعده مي‌شوند، مي‌فرمايند اگر ما فرض كنيم آن صفت تالفه الآن اگر موجود بود موجب ازدياد قيمت مي‌شد، اگر فرض كنيم آن صفت تالفه با اين صفت عائده، الآن اگر موجود بود، موجب ازدياد قيمت مي‌شد اينجا ضمان در كار است. مي‌فرمايند «لو فرض زيادةُ القيمة بملاحظة التالف مع الموجود» يعني الآن فرض كنيم آن تالف با اين صفتي كه الآن موجود است اينجا موجب ازدياد قيمت شود و بعد شروع مي‌كنند به ابداع اين قاعده، كه قبل از اينكه اين را عرض كنم،‌ فقيه در سير فقاهتي خودش و وقتي كه قوّت فقاهتي پيدا مي‌كند، مي‌تواند قاعده‌اي را كشف كند، اين قواعد فقهي كه ما داريم از اول اينطور به صورت كلّي و مدوّن و مستقل در كتب نيامده بوده، كم‌كم خود فقها كاشف اين قواعد بودند كه ما در خيلي از اين قواعد گفتيم، مثلاً قاعده‌ي «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» شما به كتب قدما كه مراجعه كنيد به عنوان يك قاعده‌ي فقهي به آن تمسّك نكردند، مواردي بوده تمسّك شده بعداً فقها گفتند كه اين خودش يك ضابطه است، حالا صاحب جواهر مي‌فرمايد «فكلّ صفةٍ ذاهبة» در مال مغصوب اگر يك صفتي ذاهبه شد، «يمكن تقديرها مع المتجدّدة» مي‌توانيم وجود او را با متجدده فرض كنيم «وتزداد القيمة بذلك» اگر فرض كنيم آن تالف با اين موجود الآن موجود بود، موجب ازدياد قيمت بشود، «فهي لا تنجبر بالمتجدّدة» آن صفت تالفه با اين صفت متجدّده جبران نمي‌شود، يعني ضامن است. عكس آن «وكل صفةٍ لا يمكن تقديرها مع المتجدّدة» يعني عرف ديگر نمي‌آيد اين صفت را فرض وجودش كند با وجود اين صفت متجدّده، «أو أمكن ولكن لا تزيد به القيمة» يا اينكه اگر امكان هم داشته باشد موجب ازدياد قيمت نمي‌شود «بل هي هي أو تنقص» يا آن قيمتش از اين قيمت متجدده كمتر است «لا تضمن» اين صفت موجب ضمان نيست «وتنجبر بالثانية» با ثانيه جبران مي‌شود، پس ببينيد يك معياري صاحب جواهر در اولش هم مي‌فرمايند مدار در انجبار و عدم انجبار در همه‌ي صفات این است، اگر شما يك مالي را غصب كرده باشيد خدايي نكرده، بعد در دست شما صفتي حادث بشود و از بين برود، دوباره حادث شود و از بين برود، بعد آن روزي كه داريد اين عين مال را به مالك برمي‌گردانيد همان صفت اوّليه‌اي كه موجب ازدياد قيمت شده دوباره مثل همان حادث شده، اينجا ديگر ما نمي‌توانيم بگوئيم كه آن صفت اوّليه هم ضامن است، عرف الآن همين كار را مي‌كند، ببينيد اگر يك گوسفندي چاق بشود و لاغر شود، بعد از لاغري غاصب آن را تحويل مالك بدهد، مالك مي‌گويد اين گوسفند من چاق بوده و الآن لاغر تحويل من مي‌دهي، اينجا ضامن است. اما اگر موقع رد دومرتبه آن پنج كيلو حادث شده باشد ديگر نمي‌ايند آن چاقي قبل را هم با فرض وجود اين پنج كيلوي جديد محاسبه كنند، ‌عرف نمي‌آيد اين كار را بكند!

از آن طرف مثلاً اگر يك عبدي غصب كرده و حالا اين عبد چاق شد، فرض كنيد براي عبد چاق پول بيشتر مي‌دهند تا عبد لاغر، گاهي اوقات در بعضي جاها برعكس است و براي عبد لاغر شايد پول بيشتري بدهند، حالا اگر به عبد چاق پول بيشتري دادند، در بازار. اين عبد چاق شد و بعد لاغر شد، اين صفت از بين رفت، يك صفت ديگري آمد مثل كتابت، الآن اينجا عرف مي‌گويد كتابت خودش يك صفتي است، آن چاقي هم كه تالف است و از بين رفته، ما مي‌توانيم الآن فرض وجودش كنيم، اين هم به اعتبار اين كتابت ضامن است و هم به اعتبار آن چاقي. و شاهد بر اين مطلب این است كه اگر اين عبد چاق بشود و لاغر شود، بعد كتابت ياد بگيرد و بعد نصيان برايش حاصل بشود، اينجا عرف مي‌گويد هم به اعتبار آن چاقي بايد خسارتش را بدهد كه از بين رفته، هم به اعتبار اين كتابت كه از بين رفته بايد خسارتش را بپردازي. اگر وقتي اين را رد مي‌كند كاتب باشد فقط خسارت آن چاقي را از او مي‌گيرند، لذا صاحب جواهر مي‌گويد ما بايد ببينيم الآن كه رد مي‌كند اين صفت متجدّده آيا عرفاً فرض وجود آن صفت اولي در اينجا موجب ازدياد قيمتش مي‌شود يا نه؟ اگر موجب ازدياد قيمت شد ضمان هست، اگر فرض وجود آن صفت اولي در حين اين صفت متجدده موجب ازدياد قيمت نشد، اينجا ضماني در كار نيست و صاحب جواهر مي‌گويد در ما نحن فيه از همين شق دوم است، چاق بوده و لاغر شده، دوباره همان چاقي حادث شده،‌اينجا نمي‌آيند با وجود اين چاقي دوم فرض كنند وجوب آن چاقي اول را و برايش قيمت قرار بدهند بلكه ولو اين عقل هم غير آن است ولي اين همان است و به وسيله آن جبران مي‌شود آن قيمت تالف.

از اينجا صاحب جواهر اولين مطلبي كه مي‌گويد مي‌فرمايد برخي از فقها به صورت مطلق گفتند ضمان نيست، مثل شيخ در مبسوط، علامه در ارشاد، محقّق در شرايع، اينها به صورت مطلق آمدند گفتند وقتي كه دوباره چاق شد اين انجبار حاصل مي‌شود و ضماني در كار نيست. بعضي هم عكس اين؛ مثل علامه در تذكره، محقق ثاني در جامع المقاصد، شهيد اول در دروس، اينها به صورت مطلق گفتند ضمان در كار است، يعني اين سه بزرگوار، علامه و محقق ثاني و شهيد اول، اينها فتوا دادند كه اين چاقيِ دوم كه حادث مي‌شود جبران آن چاقي اول را نمي‌كند و غاصب نسبت به آن چاقيِ اول ضامن است، صاحب جواهر مي‌فرمايد اين قاعده‌اي كه ما داديم با اين قاعده، هر دو اطلاق از بين مي‌رود، هم اطلاق كلام شيخ طوسي و ... كه به صورت مطلق گفتند ضمان نيست و هم اطلاق شهيد اول و محقّق ثاني كه به صورت مطلق گفتند ضمان هست، ملاك در ضمان این است كه در حين رد، اگر فرض كنيم آن صفت را كه الآن هم موجود باشد، اگر موجب ازدياد قيمت شود، اينجا ضماني نيست. اين پنج كيلو اضافه شده و كم شده و دوباره پنج كيلو اضافه شده، الآن اگر آن پنج كيلو را بگوئيم الآن هست، همين پنج كيلو مي‌شود، موجب ازدياد قيمت نمي‌شود، اين كلامي است كه صاحب جواهر فرموده. البته يك نكته‌اي هم عرض كنيم؛ مي‌فرمايند هم شيخ طوسي و هم شهيد اول ـ يعني دو تا اطلاقي‌ها ـ هر دو به اصل تمسّك كردند، شيخ طوسي فرموده اصل عدم ضمان است، از اين طرف شهيد اوّل و ... به استصحاب بقاء ضمان تمسّك كردند، بالأخره آن موقعي كه اين چاق بود و لاغر شد و ضمان آمد، الآن كه مجدّداً چاق شد شك مي‌كنيم آن ضمان قبلي باقي است يا باقي نيست، استصحاب مي‌كنند بقاء ضمان را.

صاحب جواهر مي‌فرمايد هر دو تا اصل باطل است، ما به هيچ يك از اين دو اصل نمي‌توانيم تمسّك كنيم، مخصوصاً استصحاب بقاء ضمان را. آنچه كه اينجا يك مقداري ذهن انسان را مشغول مي‌كند اين استصحاب بقاء ضمان است، يعني اگر فقيه بخواهد فتوا بدهد به عدم ضمان تنها چيزي كه يك مقداري ذهن فقيه را مشغول مي‌كند این است كه با اين استصحاب بقاء ضمان ما چكار كنيم؟ چاق بوده، لاغر شده و دو مرتبه چاق شده، نسبت به آن ضمان سابق شك مي‌كنيم آن ضمان از بين رفت يا نه؟ استصحاب بقاء ضمان است، صاحب جواهر يك جوابي داده، ببينيم درست است يا نه؟ صاحب جواهر مي‌فرمايد اين ضمان اولي يك ضمان مراعا بوده، يك ضمان معلّق است، ‌بگوئيم مگر ما در فقه ضمان مراعی و معلّق داريم؟ مي‌فرمايند بله مثل ضمان در بدل حيلوله، يك كسي مال ديگري را غصب كرده، اين مال به دريا افتاده، عين مال از بين نرفته و موجود است، فعلاً اين ضامن بدل حيلوله است تا مادامي كه آن عين را تمكّن پيدا كند و به مالك برگرداند، اما ضمان نسبت به بدل حيلوله يك ضمان مراعا است، وقتي غاصب عين مال را آورد، مالك نمي‌تواند بگويد من نمي‌خواهم بدل را مي‌خواهم، نسبت به بدل حيلوله ضمان مراعاست.

در ما نحن فيه هم صاحب جواهر مي‌فرمايد قرار ضمان ممنوع است، قرار ضمان يعني استقرار ضمان. در اينجا بخواهيم بگوئيم ضمان استقرار دارد ممنوع است، «بل هو متزلزلٌ مراعا كضمان الحيلولة كضمان الصفة الذاهبة المحتمل عودها بعينها»، مثال دوم براي ضمان مراعا كجاست؟ اگر يك عبدي كاتب بوده، بعد كتابت را فراموش كرد، مي‌گوئيم تا كتابت را يادش رفت، مي‌گوئيم تا كتابت را در دست اين غاصب فراموش كرد غاصب ضامن است، اما ضمانش مراعاست يعني مراعاي بعدم العود است، اگر اين عبد را آمد تحويل مالك دارد، پول و خسارت اين كتابت را داد، اما دو روز بعد در دست مالك كتابت دوباره عود كرد، مالك بايد اين پول را به اين غاصب برگرداند، ضمان ضمانِ مراعاست، لذا صاحب جواهر مي‌گويد اينجا مجالي براي استصحاب ضمان نيست، استصحاب ضمان در آنجايي است كه خود اين ضمان مراعا نباشد، حالا بعيد نيست، همان مطلبي كه شيخ در باب شك در مقتضي و رافع دارد كه در باب استصحاب شيخ استصحاب را در شك در مقتضي جاري نمي‌داند، بگوئيم ضمان در اينجا از باب شكّ در مقتضي است، البته صاحب جواهر تصريح به اين نكرده، نمي‌توانيم به صورت قاطع بگوئيم اين از اين باب است، ولي يك چيزي شبيه او بشود، بالأخره اگر بگوئيم شبيه آن هم نيست، مي‌فرمايد از اول اين ضمان مراعاست، وقتي مراعاست و استقرار ندارد ما نمي‌توانيم در اينجا استصحاب كنيم حالا اين جواب درست است يا نه؟

اشكال مهم‌تر شايد اين باشد؛ سلمنا كه مراعا باشد اما مراعا به چه چيزي است؟ اين را بايد دليل ذكر كند، الآن اول الدعوی و اول النزاع است كه آيا اين مراعاي به حدوث صفتٍ، مثل اين صفت قبلي هست يا نه؟ شما مي‌گوئيد اگر صفتي بيايد مثل آن صفت، اينجا ضمان تمام مي‌شود، طرف مقابل شما مي‌گويد اگر مراعا هم باشد مراعاي به اين نيست. لذا از كجا مي‌گوئيد كه اين مراعاي به اين است، در بدل حيلوله مراعاست به اينكه آن عين را تحويل بدهد، در آنجايي كه عين آن صفت مي‌خواهد عود كند مراعاست به عدم العود، تا مادامي كه عود نكرده ضمان هست ولي در اينجا به چه دليل ما بگوئيم، اگر هم بر فرض قبول كنيم اصل كلي مراعا بودنش را، اما معلّق عليهش اين باشد اين اول الدعواست.

در كتاب الغصب تحرير الوسيله مسئله 50 و 51 را ببينيد با آنچه كه امام در كتاب البيع در همين مسئله فرمودند، آيا بين‌شان يك اختلافي وجود دارد يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين