اشکالات مرحوم امام خمینی به قول به پرداخت اعلی القیم در ضمان[1]

بحث در فرمايش امام(رضوان الله عليه) در رد قول به اعلي القيم بود، عرض كرديم كه ايشان فرمودند.

اشکال اول

قول به اعلي القيم مبتني است بر اينكه ما اوصاف خارجه‌ي از مال را (يعني خارج از ماليّت مال را) بگوئيم متعلق براي ضمان است يعني اگر يك مالي يك روزي علّة الرغبة داشته، يك روزي كثرة الرغبة داشته، بيائيم اينجا را در زمان دخيل بدانيم، يك روزي قيمتش دو هزار تومان بوده و يك روزي 1800 تومان شد و يك روزي سه هزار تومان شد، بگوئيم اين تقويم از امور مربوطه‌ي به مال است، همان طوري كه اين مال يك عوارضي دارد، وحي‌ و خصوصياتش، سالم بودنش، آنها متعلّق براي ضمان است، بگوئيم چنين اوصافي هم متعلّق است براي ضمان.

ايشان فرمودند اين «وهو ضعيفٌ» قول كه ما بگوئيم اين اوصافي كه از ماليّت مال خارج است، مربوط به قيمت بازار و قيمت سوقيه و كثرت رغبت و قلّت رغبت مردم است ما نمي‌توانيم بگوئيم متعلّق براي ضمان است و ما عرض كرديم ايشان ديگر توضيح ندادند كه چرا ضعيف است، مجموعاً از آنچه كه بيان كرديم دو وجه را مي‌توانيم ذكر كنيم براي اين وجه ضعفي كه امام فرمودند:

وجه اول اينكه بگوئيم عقلا چنين اعتباري ندارند، بالأخره عقلا در باب ضمان ميدان‌دار هستند، آنها بايد بگويند چه چيز متعلق ضمان هست و چه چيز متعلّق ضمان نيست؟ عقلا مال را و آنچه كه مرتبط به ماليّت مال است، يك مالي اگر فرض كنيد يك فلزي را بگيريد و بعد از مدّتي زنگ بزند و يا عيبي در آن بوجود بيايد، عقلا همه‌ي اينها را متعلّق ضمان مي‌دانند، اما اين امور خارجه‌ي از ماليّت مال را متعلّق براي ضمان نمي‌دانند.

وجه دوم را كه ديروز هم روي آن تأكيد داشتيم و به نظر ما مهم‌ترين وجه براي ردّ اعلي القيم همين وجه دوم است، وجه دوم این است كه اعلي القيم متوقف است بر اشتغالات عديده، يعني بايد بگوئيم اين ذمه‌ي اين شخص امروز مشغول شد به هزار تومان، فردا كه قيمت بالا رفت بگوئيم امروز شد 1200 تومان و اين اشتغال دوم است، روز سوم كه شد 1500 تومان يك اشتغال سومي است، روز چهارم كه اين بايد بگوئيم اشتغالات عديده مي‌خواهد تا آن ادايش را كه بگوئيم يك زماني ذمه‌اش به اين اعلي القيم مشغول شد پس بايد الآن همان را بدهد، در حالي كه ما مي‌گوئيم عرف و عقلا، به هيچ وجهي، يك كسي يك مالي را كه غصب مي‌كند، اشتغالات عديده را در آن قائل نيست.

عرض كرديم اينجا امام فرمودند فهو ضعيفٌ وجهش را ذكر نكردند اما به نظر خودمان دو تا وجه برايش بيان كرديم.

اشکال دوم

بعد مي‌فرمايند اشكال ديگري كه در اينجا وجود دارد این است كه قول به اينكه اعلي القيم از يوم اخذ تا يوم ادا،‌ يا يوم التلف تا يوم اداء باشد، اين قول مبني است بر اينكه بگوئيم اين عیني كه بر عهده آمده با تلف خارجي، اين عين انقلاب پيدا نمي‌كند و اين عين باقي است. ايشان مي‌فرمايند شما اگر مي‌خواهيد از روز اخذ تا روز تلف يا از روز اخذ تا روز ادا يا از روز تلف تا روز ادا را بگوئيد، بايد قائل بشويد به اينكه خود اين عين در عهده مي‌شود مضمون، لازمه‌ي اعلي القيم این است كه بگوئيم خود اين عين در عهده متعلق براي ضمان قرار مي‌گيرد در حالي كه اين چهار اشكال دارد. شما اگر بخواهيد اعلي القيم را بگوئيد، از روز اخذ تا تلف، يا اخذ تا اداء يا تلف تا اداء، ديگر نبايد بحث را روي عين خارجي بياوريد، بايد بگوئيد اين عين بر عهده مي‌آيد، اعتباراً مي‌آيد، عقلا اعتبار مي‌كنند و بر عهده مي‌آيند. مي‌خواهيم بگوئيم اعلي القيم اين عين خارجي را بايد كنار بگذاريد و بگوئيد عين در عهده حالا بايد مضمون واقع شود، اين قول مبني است بر جريان ضمان نسبت به اين عين موجوده‌ي در عهده، بگوئيم چه اشكالي دارد بگوئيد خود اين عين در عهده كه عقلا اعتبار كردند متعلّق براي ضمان است، مي‌فرمايد چهار اشكال دارد؛

1) این است كه مي‌فرمايد شما از حديث علي اليد چه استفاده‌اي مي‌كنيد؟ علي اليد، مي‌گوئيم چيزي را كه اخذ كردي استيلاي بر مال غير پيدا كردي، بعد الأخذ والاستيلاء عهده‌ي جناب‌ عالي مشغول مي‌شود. اشتغال عهده بعد الأخذ و الاستيلاست، در حالي كه الآن روي اين مبناي اعلي القيم چيزي كه در عهده است بخواهيم بگوئيم متعلق ضمان قرار مي‌گيرد، يعني استيلا متوقف بر عهده مي‌شود، اين به خلاف روايت علي اليد است. علي اليد مي‌گويد تا دست بر مال غير نگذاشتي اشتغال و ذمه‌اي در كار نيست، تا دست روي مال غير گذاشتي و اخذ كردي و استيلا پيدا كردي آن وقت عهده مشغول مي‌شود، در عهده و ضمان مترتّب بر اخذ است، در حالي كه اگر اعلي القيم را بخواهيم بگوئيم بايد بگوئيم خود عهده متعلّق ضمان است، عهده اگر بخواهد متعلّق ضمان باشد خود عهده متعلّق استيلاء واقع مي‌شود. مي‌فرمايند اين هم خلاف روايت علي اليد است و هم خلاف فهم عرف و عقلاست، عقلا مي‌گويند شما استيلا بر مال خارجي مي‌تواني پيدا كني، عقلا مي‌گويند ضمان به اين مال خارجي تعلّق پيدا مي‌كند، استيلاي بر عهده و ضمان تعلّق به عهده، يك امري است بر خلاف عقلا، برخلاف فهم عقلا.

گفتيم كسي كه بخواهد اعلي القيم از روز اخذ تا اداء را بگويد اعلي القيمش را ضامن است اين بايد بگويد آنچه كه متعلّق ضمان است همين عيني است كه در عهده است، يعني حتّي اگر مال خارجي هم تلف شود اين عين هنوز باقي است، قيمتش كه بالا مي‌رود همين متعلّق ضمان واقع مي‌شود، اشكال اوّلش این است كه اين خلاف علي اليد و خلاف فهم عقلاست.

2) اشكال دوم این است كه العهدة فوق العهدة مي‌شود، يعني بايد بگوئيم يك عيني بر عهده است كه وقتي قيمت رفت بالا يك ضماني به آن تعلق پيدا مي‌گيرد مي‌شود العهدة‌في العهده كه اين هم عرفي و عقلايي نيست، بگوئيم خود عهده متعلّق يك عهده است، يا به تعبير ديگر بگوئيم آنچه مضمون است متعلّق يك ضماني واقع مي‌شود، اين حرف‌ها عقلايي نيست.

نكته: شايد در ذهن‌تان بيايد نسبت به امام يا نسبت به مرحوم اصفهاني كه چرا اين دقت‌هاي عقلي را كردند؟ دو تا مطلب است يكي اينكه نبايد دقّت‌هاي فلسفي را در فقه داخل كرد، ‌مطلب دوم این است كه نبايد فقيهي حرف برخلاف عقل بزند. اگر آمديم گفتيم قول به اعلي القيم يك تاليفاسد علي دارد و يا تاليفاسد عقلايي دارد، اين را هم نمي‌شود اخذ كرد، حالا بگوئيم لازمه‌ي قول شما این است كه يك عهده‌اي فوق اين بيايد، فردا كه قيمت‌ها بالاتر رفت يك عهده‌اي فوق عهده‌ي دوم بيايد، يعني مي‌شود العهدة فوق العهده كه اين عقلايي نيست.

نکته: شما امروز مي‌رويد يك جنسي از اين مغازه مي‌خريد صد تومان، به يك مغازه ديگر مي‌رويد مي‌بينيد 110 تومان است و از آن خريديد، اينجا ده تومان ضرر نكرديد. حالا جنس را بياوري به اين مغازه بفروشي مي‌بيني صد تومان مي‌خرند، اگر به آن مغازه آشناي خودت مي فروشي 90 تومان، وقتي 90 تومان فروختي، نبايد بگوئي ده تومان ضرر كردم. اينها را نمي‌گويند ضرر. در فقه يكي از نكات دقيقي كه وجود دارد بين ضرر و عدم النفع فرق وجود دارد، اين آدمي كه پارسال ماشينش را خريده يك ميليون و به قول شما يك سال در پاركينك حبس شده و بعد شده هفتصد هزار تومان، مي‌گوئيم اين دست خودش هم اگر بود و نفروخته بود همين قيمت شده بود، ممكن بود خودش هم نفروشد، نمي‌توانيم بگوئيم ضرر كرده. فقط در منافع غير مستفاد و مستفاد متعلق ضمان ... قاعده‌ي لا ضرر جريان پيدا مي‌كند.

3) اشكال سومي كه امام فرمودند؛ اگر يادتان باشد در بحث حجّيت خبر واحد وقتي بحث را تمام مي‌كنند و مي‌گويند خبر الواحد حجةٌ يك بحثي مي‌كنند كه خبر واحد الآن به درد ما نمي‌خورد براي اينكه اين رواياتي كه ما داريم روايات خبر مع الواسطه است، خبرٌ واحدٌ حجةٌ، آن خبري كه از راوي از امام مستقيم براي ما نقل مي‌كند شاملش مي‌شود، ولي زيد از عمرو، عمرو از بكر، بكر از خالد و خالد از امام، اين خبر زيد محقّق موضوعي است، يعني خبر زيد خبر درست مي‌كند، خبر عمرو خبر درست مي‌كند و حكم نمي‌تواند محقّق موضوع باشد. شما با حجّيت خبر واحد بگوئيد ادله‌ي حجّيت خبر واحد را جاري كنيم بگوئيم زيد و عمرو و بكر، لازمه‌اش اين است كه حكم اين حجّيت خبر است، محقق موضوع باشد كه خود خبر باشد كه درست نيست!

جوابهاي زيادي اينجا داده شده. عرض مي‌كنم اشكالي كه امام دارند مي‌گويند اين هم نظير آن است، در آنجا اينطور گفته شده در اينجا مي‌گوئيم عهده محقّق عهده مي‌شود، يعني يك عهده مي‌آيد عهده درست مي‌كند، عهده دوم هم عهده سوم را درست مي‌كند، همان طور كه راوي آخر مي‌آيد خبر درست مي‌كند و راوي بعدش هم خبر درست مي‌كند، نتيجه این استكه حكم محقق موضوع مي‌شود. آنجا گفتند ارتكاز عقلاست، عقلا مي‌گويند مانعي ندارد، چه خبر با واسطه و چه بي‌واسطه، خبر خبر است و شامل همه اش مي‌شود، اما چنين ارتكازي در اينجا نداريم، عقلا نمي‌گويند يك عهده‌اي محقّق عهده‌ي دوم شد، موجب عهده‌ي دوم شد، عهده‌ي دوم را ايجاد كرد، چنين ارتكازي ما نداريم، حتي جواب‌هايي كه در آنجا مطرح مي‌شود اينجا نمي‌گذارند مطرح شود، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم طبيعيٌ عهده، نمي‌شود. آنجا مي‌گوئيد فرض كنيد به نحو طبيعي الخبر وارد شويم، او مطابق با ارتكاز عقلاست، اما اينجا ارتكاز عقلا در كار نيست.

4) اشكال چهارم مي‌فرمايد سؤال ما از شما این است، اينكه الآن عهده‌ي اين شخص مشغول شده، اين عهده به دليل حكم چه كسي آمده؟ و آيا قهري است يا اختياري؟ شما الآن دست بگذاريد روي مال غير، تا دست زديد شارع مي فرمايد عليك الضمان، شارع اين را بر عهده‌ي شما مي‌گذارد، شارع كه بر عهده‌ي شما مي‌گذارد اين اختياري است يا قهري؟ قهري. امام(رضوان الله عليه) از همين مي‌خواهند استفاده كنند مي‌فرمايند اگر يك چيزي قهراً به ذمه آمد اين ديگر از دليل يد و علي اليد خارج است، علي اليد ما اخذت، ما أخذت اختياره است، اما اينكه آمده به عهده، اين عهده‌اي كه الآن بر عهده است قهراً است و اختياراً نيست، لذا از دليليّت خارج مي‌شود.

در آخر يك تعبير خيلي خوبي دارند؛ مي‌خواهند بفرمايند قول به اعلي القيم متوقف است بر اينكه ما بگوئيم ضمان به مضمون تعلّق پيدا مي‌كند در حالي كه ضمان من أحكام المأخوذ است لا من أحكام المضمون، اگر روي اين جمله فكر بفرماييد تمام اين اشكالاتي كه عرض كرديم روشن مي‌شود كه مقصود چيست؟ ضمان حكمٌ وضعيٌ، اشتغال ذمه حكمٌ وضعيٌ، مي‌گوئيم اين حكم به چه چيز تعلق دارد؟ مي‌گوئيم من أحكام المأخوذ لا من أحكام المضمون. و اعلي القيم در فرضي است كه ما ضمان را از احكام مضمون بدانيم، بگوئيم اينكه مضمون است، اينكه در عهده‌ي ما آمده خودش متعلّق براي ضمان قرار مي‌گيرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين