خلاصه بحث گذشته
بحث در این است كه آيا معاملات صبي در اشياء حقيره و يسيره صحيح است يا خير؟ عرض كرديم به چهار دليل بر صحت آن استدلال شده، دليل اول كه بحث قاعده لاحرج بود بحثش گذشت، ما به این نتيجه رسيديم كه به لاحرج مي‌توانيم در ما نحن فيه استدلال كنيم.

 دليل دوم: سیره عقلا یا سیره متشرعه
استدلال شده به سيره، در برخي از كلمات سيره را سيره‌ي عقلائيه ذكر كردند و در برخي از كلمات سيره را سيره‌ي متشرّعه قرار دادند.

يك بيان اجمالي براي سيره این است كه عقلا بر معاملات صبي اثر مترتب مي‌كنند و معامله صبي را در معاملات يسيره درست مي‌دانند و شارع هم اين سيره‌ي عقلائيه را ردع نكرده، رادعي نداريم. بنابراين براي ما حجّـت باشد.

اشکال: اگر سيره عقلا به اين بيان باشد اشكالش اين است كه ما ادله‌اي كه براي بطلان بيع صبي اقامه كرديم، اطلاق آيات روي قول كساني كه آيات را كافي مي‌دانستند از نظر استدلال، يا اطلاق روايات، وقتي روايات مي‌گويد رفع القلم عن الصبي اين رفع القلم اطلاقش رادع اين سيره است و شما چطور مي‌فرماييد سيره‌ي عقلائيّه رادع ندارد، سيره عقلائيه مردوعةٌ باطلاق الأدلّة، اطلاق روايات كه رواياتش را مفصل بحث كرديم.

جواب اول: اينجا اگر قائلي جواب دهد که سيره عقلائيّه مخصص براي عمومات و اطلاقات باشد. چه اشكالي دارد كه ما سيره‌ي عقلائيّه را مقيّد يا مخصّص براي اين عمومات و اطلاقات قرار بدهيم و در نتيجه بگوئيم درست است، اين آيه و روايات به اطلاق دلالت دارد بر اينكه معاملات صبي باطل است هم در اشياء حقيره و هم در اشياء غيرحقيره، آن وقت سيره‌ي عقلائيّه بگوئيم نسبت به او ردعي نيست و او مخصص براي اين اطلاق باشد. آيا مي‌شود اين بيان را ذكر كرد و اگر قائلي اين بيان را بگويد ما چه جوابي بايد بگوئيم؟

اشکال: اشکال می شود كه ما در بحث رادعيّت دليلي نداريم كه رادع بايد نص باشد، در ميان سيره‌هاي عقلائيّه يك سيره‌اي داريم مثل مسئله‌ي ربا، سيره‌ي عقلا بر ربا است. آنچه كه رادع از اين سيره است نص است، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا، اما دليلي نداريم كه رادع حتماً بايد نص باشد، به عبارت ديگر در اصول فرموده اند كه رادع بايد يك حجّتي باشد، اين حجّت ممكن است عنوان نص را داشته باشد، ممكن است عنوان اطلاق را داشته باشد. خود اطلاق في نفسه صلاحيّت براي رادعيّت از سيره را دارد. بنابراين وقتي اطلاق صلاحيّت براي رادعيّت دارد مخصّص در صورتي مي‌تواند تخصيص بزند كه ما فارغ از حجّيت او شده باشيم، سيره يك حجّيت تعليقيه دارد، سيره حجّيتش معلّق است بر اينكه ردعي نيامده باشد، اگر اين اطلاق رادع باشد اصلاً سيره ديگر حجّيت ندارد تا بخواهد مخصّص واقع شود. پس اشكال اول را جواب داديم.

صاحب كتاب مقابس الأنوار بعد از اينكه كلام فيض را نقل مي‌كند و مي‌گويد فيض به لاحرج استدلال كرده ايشان مي‌فرمايد غير از لاحرج خودِ سيره براي ما دليليّت دارد، ايشان هم همين نظر و فتواي فيض را دارد و عمدتاً به همين سيره تمسّك كرده، البته مرحوم تستري در عبارت مقابس تصريح نمي‌كند كه اين سيره مراد سيره‌ي عقلائيّه است يا متشرعه، مي‌گويد مضافاً إلي السيرة المستمرة، به سيره تمسّك مي‌كند. [1]

تا اينجا گفتيم اگر كسي بگويد سيره را مخصص قرار بدهيم حرف باطلي است، براي اينكه مخصص بودن در صورتي است كه حجّيت سيره حجّيت معلّقه نباشد، در حالي كه سيره يك حجّيت معلّق دارد، حجّيت سيره معلّق است علي عدم الرادع و اين اطلاق ادله مي‌تواند رادع باشد، چرا؟ چون در رادع بودن نص بودن معتبر نيست.

جواب دوم: این است كه بگوئيم اين سيره موجب انصراف اين اطلاق به خصوص موارد خطيره بشود، بگوئيم وقتي شارع متعال مي‌گويد لا يجوز أمر الغلام، از آن طرف سيره‌ي عقلا بر اين بوده كه غلام و صبي در اشياء يسيره معامله را انجام مي‌داده اند، بگوئيم اين سيره سبب مي‌شود كه اين اطلاق انصراف به اشياء غير يسيره پيدا كند. بحث تخصيص و ... مطرح نيست بلكه بحث انصراف مطرح است و موجب انصراف بشود.

در بحث رادعيّت بايد يك تناسبي بين رادع و مردوع باشد، اگر مردوع يك مردوع قوي باشد رادعش هم بايد قوي باشد، اگر يك رادع ضعيفي، يك احتمالي در يك كلامي بدهيم و بخواهيم با آن يك سيره‌ي يك ميليون ساله را از بين ببريم، اين نمي‌شود. به تعبير ديگر اين سيره‌ي عقلائيّه درصبيان يك امري است كه اينقدر شايع و مهم و مسلّم بين العقلا بوده كه با يك اطلاق ضعيف نمي‌شود آن را ردع كرد، براي ردع چنين سيره‌اي نياز به يك دليل قوي‌تر داريم و اين اطلاقات صلاحيّت ندارد و حالا كه صلاحيّت ندارد بگوئيم اصلاً خود سيره قرينه شود بر اينكه اين ادله و اين آيات و روايات مربوط به معامله‌ي در امور عظيمه و غير حقيره است.

مخصوصاً مؤيّد اين نكته اين حرف را بزنيم كه در اين روايات صبي مسئله‌ي تضييع مال مطرح است، در اشياء يسيره عرف بحث تضييع مال و افساد مال و از بين بردن آن را مطرح نمي‌كند، اين در مورد اشياء عظيمه و اشياء غيريسيره مطرح مي‌شود كه اگر آمديم اين بيان را گفتيم به نظر مي‌رسد اين بيان خوبي باشد، ما همين مقدار كه بگوئيم اين سيره يك سيره‌اي است كه بسيار طولاني بوده، قبل از اسلام بوده، اينطور نيست كه بگوئيم اين سيره بعد از عصر رسول خدا6 به وجود آمده، نه! اين يك سيره‌ي عقلائيّه از آن زماني كه بشر جامعه تشكيل داد معاملات يسيره را بچه‌ها و اطفال انجام مي‌دادند، اين سيره را اگر شارع بخواهد ردع كند با يك اطلاق نمي‌تواند ردع كند و خود اين سيره در اينجا قرينه مي‌شود كه شارع كه مي‌فرمايد لا يجوز أمر الغلام، مرادش از امر الغلام در آن اشياء غير يسيره است، در آن معاملات خطيره است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی
امام(رضوان الله تعالي عليه) با اين بيان اين سيره را مي‌پذيرند، با اين بيان كه بگوئيم سيره‌ي عقلائيّه قرينه شود بر اينكه اين اطلاق انصراف به غير يسيره دارد، اين مقدار را ايشان مي‌پذيرند و مي‌فرمايند با اين مقدار ما مي‌توانيم استدلال كنيم.

مرحوم امام خمینی [2] اين بيان را دارند كه «إن تعارف المعاملات غير الخطيره من الصبيان لم يكن مختصاً بزمانٍ بل نوع البشر من لدُن اجتماعه المدني و تعارف المعاملات و الأخذ و الاعطاء بینهم كان أمرهم علی هذا المنوال» اين معاملات غير خطيره‌ي صبيان اختصاص به يك زماني ندارد، از اول تشكيل اجتماع و جامعه بوده است. باز مي‌فرمايند احتمال حدوث تعارف معامله صبي بعد از عصر نبي و ائمه و اینکه بعد از عصر پيامبر معاملات صبيان در موارد يسيره حاصل شده، اين احتمال هم باطل است. در ادامه مي‌فرمايند پس نتيجه مي‌گيريم «هذا التعارف» يعني اينكه متعارف این است كه صبيان در موارد يسيره معامله مي‌كنند «في عصر نزول الآية و صدور الأحاديث كان موجباً لصرف الأذهان عما تعارف بينهم» اين موجب انصراف اذهان می شود از آنچه كه متعارف بين اذهان است، «فإنّ كسر ما هو المتعارف و ردع ما هو الشايع يحتاج إلي بيانٍ زائد» يك چيزي كه غير متعارف بين مردم است، يك چيزي كه خيلي شايع است را با يك اطلاق نمي‌شود شكست، با يك اطلاق نمي‌توانيم او را ردع كنيم،  نياز به بيان زائد دارد. بعد مي‌فرمايد «لو كان مراد الشارع من الأدلة المتقدمة» يعني آيات و روايات، هو الإطلاق «و أراد نهي المسلمين عن المعاملة مع الصغار حتي في اليسيره» اگر واقعاً شارع اراده‌ي اطلاق كرده باشد مي‌فرمايد سه راه وجود دارد، يكي این است كه بگوئيم در عصر پيامبر معاملات يسيره‌ي صبيان متعارف نبوده، اصلاً موضوع نداشته! مي‌فرمايند اين باطلٌ بالضرورة، مسلّم در زمان پيامبر صبيان در امور يسيره معامله داشته‌اند. دوم: ملتزم شويم به اينكه مسلمان‌ها از همان اول در اين مورد مخالفت كردند، مي‌فرمايند اين هم باطل است، نمي‌توانيم بگوئيم تمام مسلمان‌ها از همان اول با اينكه خدا فرمود در اشياء يسيره هم معامله‌ي صبيان باطل است همه آمدند مخالفت كردند، اين هم باطل است. مي‌فرمايند راه سوم این است كه بيائيم ملتزم شويم به اينكه معاملات صبي در محقّرات صحيح است.

در دنباله‌ي مطلب صفحه 48 ايشان اينطور مي‌فرمايند كه «لو لم نقل بإنصرافها عن موردها فتخصيصها بها مشكلٌ» اگر كسي مسئله‌ي انصراف را قبول نكند نمي‌تواند بگويد سيره مقيّد اين اطلاقات است، چرا؟ روي همان بياني كه ما عرض كرديم، حجّيت سيره يك حجّيت تعليقيّه است و در آخر در همان صفحه 48 مي‌فرمايند «الظاهر إنصراف الأدلة عن مورد السيرة» ظاهر اين است كه ادله از مورد سيره انصراف دارد، درست برخلاف مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (از جاهايي كه بين اين دو بزرگوار اختلاف شديد است يكي در همين بحث معاملات يسيره است). مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در مصباح الفقاهه مي‌فرمايند بيع صبي باطل است حتّي در معاملات يسيره و ايشان هم اين سيره عقلائيه را به طور كلي مردوعه مي‌دانند و اطلاقات ادله را رادعه مي‌دانند. امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند به نظر ما اين سيره محكم است، قائمةٌ و اين ادله انصراف از مورد سيره دارد، يك سيره‌ي شایع و فراوان اين چنيني، به قول ايشان هميشه در مرعی و منظر مردم بچه‌ها دائماً معامله مي‌كنند، از زمان رسول خدا و قبل از رسول خدا تا حالا، يك جا نداريم كه شارع بگويد حتّي در اين مورد يسيره، وقتي نفرموده! معلوم مي‌شود كه معاملات صبي را در غير اين موارد يسيره شارع آمده باطل كرده است.

ارزیابی

اولا اينجا يك نكته‌اي در ذهن ما وجود دارد كه يك مقداري اين فرمايش مرحوم امام را در اينجا ممكن است متزلزل كند و آن این است كه اساساً معاملات صبي منحصر به موارد يسيره است. صبي در بازار نمي‌آيد معامله عظيمه انجام بدهد، شما كجاي تاريخ ديديد كه صبي يك ماشين يا منزل بخرد، حتّي صبي يك فرش بخرد، يعني اگر ما بيائيم اين را بگوئيم كه از اول از صد تا معامله‌اي كه صبي انجام مي‌دهد 95 مورد آن در امور يسيره است، وقتي اينطور شد ما انصراف را نمي‌توانيم بپذيريم، وقتي قالب موارد معاملات صبي در امور يسيره است، امور غير يسيره خيلي به ندرت اتفاق مي‌افتد، شما هر كدام يك مراجعه‌اي به حافظه‌ي خودتان كنيد ببينيد جايي را سراغ داريد كه صبي يك معامله‌ي مهمي را انجام بدهد! چه بسا اگر اين حرف را زديم بگوئيم اصلاً ظهور اين روايات بيشتر در همين مورد است و ما بايد بگوييم سيره را نه تنها نمي‌توانيم مورد انصراف قرار بدهيم بلكه شارع در مقام مقابله‌ي با اين سيره بوده، سيره‌ي عقلا از اول اين بوده كه صبيان در امور يسيره معامله مي‌كردند، اين سيره هم قابل انكار نيست ولي چون صبيان، غالباً در امور يسيره معامله مي‌كنند، معاملاتشان درا مور غير يسيره نادر است و وقتي نادر شد اطلاق اين ادله انصراف به خصوص يسيره دارد يعني شارع مي‌خواهد بگويد همين معاملات يسيره‌اي كه صبيان انجام مي‌دهد باطل است.

ثانیا نكته‌ي دوم اينكه يك وقت صبي فقط يك معامله‌ي يسيره انجام مي‌دهد ولي صبي‌اي كه هر روز ميوه يا نان مي‌خرد در اينجا اصلاً يسيره معنا ندارد، يسيره و حقيره آن است كه يكي دو بار اتفاق بيفتد ولي اگر ده هزار بار شد در حكم خطيره است و آنجا عنوان يسيره بر آن صدق نمي‌كند!
بنابراين همان طوري كه ولو اينكه آن فرمايش آقاي خوئي و ديگران كه اين سيره مردوعةٌ بالإطلاق را نمی پذیریم و اگر ما باشيم اين اشكال درست است كه اين يك ردع قوي مي‌خواهد و مجرّد يك اطلاق نمي‌تواند يك سيره‌ي با عظمتي را از بين ببرد، ردع قوي مي‌خواهد. اما اشكالي كه وجود دارد اين است كه چون خارجاً معاملات صبي غالباً در موارد يسيره است پس اطلاق ادله به همین موارد یسیره منصرف است. اشكال دوم هم این است كه همين موارد يسيره اگر جمع شود و شارع مجموعش را لحاظ كند مي‌شود غير يسيره، روزي صد تومان مي‌خواهد نان بخرد اگر هزار بار بخواهد اين كار را انجام بدهد چقدر مي‌شود؟ اگر صبي بخواهد وكالتاً هر روز از صد نفر نان بخرد، اينها را نمي‌توانيم عنوان يسيره را بدهيم، اين دو اشكال اينجا هست و اين سبب مي‌شود كه ما سيره‌ي عقلائيه را نتوانيم در اينجا به عنوان دليل بر مدعاي فيض حساب كنيم.

*******************************
[1] «و قال صاحب المفاتيح الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به منه فى الشئ الدون دفعا للحرج فى بعض الاحيان قلت و يمكن ان يستانس لذلك مضافا الى السيرة المستمرة و قضاء الحاجة و الضّرورة فى كل من المعاملة و دفع العوض و اخذه منه بما رواه الشيخ فى الموثق‌‌ .... و امّا السّيرة و الضّرورة فالتمسك بهما فى مقابل اطلاق الآية و الرّواية و فتوى الاماميّة و غيرهم من العامة خروج عن جادة الصّواب و عدول عن طريق الاحتياط المطلوب فى كل باب و يمكن التخلص من المشقة و الحرج بما ياتى عن قريب» مقابس الانوار، ص 113.
[2] «يمكن أن يقال: إنّ تعارف المعاملات غير الخطيرة من الصبيان، لم يكن مختصّاً بزمان، بل نوع البشر من لدن اجتماعه المدنيّ و تعارف المعاملات و الأخذ و الإعطاء بينهم، كان أمرهم على‌‌ هذا المنوال. و احتمال حدوث تعارف معاملة الصبيّ بعد عصر النبيّ و الأئمّة صلوات‌‌ اللَّه عليهم، باطل مقطوع الخلاف. و هذا التعارف في عصر نزول الآية و صدور الأحاديث، كان موجباً لصرف الأذهان عمّا تعارف بينهم؛ فإنّ كسر ما هو المتعارف و ردع ما هو الشائع الذائع، يحتاج إلى‌‌ بيان زائد على‌‌ ما في مثل تلك الأدلّة، كما قلنا نظيره في رادعيّة مثل قوله تعالى‌‌ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً من أنّه غير صالح للرادعيّة عمّا هو المرتكز الشائع المعمول به. فلو كان مراد الشارع من الأدلّة المتقدّمة هو الإطلاق، و أراد نهي المسلمين عن المعاملة مع الصغار حتّى في اليسيرة، و كان المسلمون يفهمون منها مراده، فلا بدّ و أن يلتزم إمّا بعدم تعارف بيع الصغير في عصر النبوّة و الخلفاء في الدول الإسلاميّة، و هو باطل بالضرورة. أو يلتزم بتجاهر المسلمين بمخالفة الإسلام في هذا الأمر الشائع من عصر النبيّ(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى عصر الخلفاء إلى سائر الأعصار، و ترك الجميع نهيهم عن ذلك الأمر الفاسد المفسد، و اكتفوا بمثل‌‌ عمد الصبيّ خطأ و رفع القلم‌‌ فهو أفسد. أو الالتزام بصحّة معاملاته في تلك المحقّرات، و هو المطلوب» کتاب البیع، ج 2، صص 44 و 45.