خلاصه بحث گذشته

بحث در اين روايات عمد الصبي و خطئه واحدٌ است، در بحث ديروز عرض كرديم كه اگر ما به قرينه روايات ديگري كه قيد جنايات دارد، اين روايت را هم منحصر به باب جنايات كنيم و بگوئيم عمد الصبي و خطئه واحدٌ في باب الجنايات، نتيجه اين مي‌شود كه اين روايت ارتباطي به بحث معاملات ندارد، نتيجه اين مي‌شود كه اين روايات دلالت بر بطلان معامله صبي ندارد اما اگر گفتيم روايات ديگر از نظر صناعي و اجتهادي مقيّد اين روايت محمّد بن مسلم نيست. در روايت صحيحه يا حسنه محمد بن مسلم آمده «عمد الصبي و خطئه واحدٌ» و هيچ قيدي وجود ندارد، دليلي بر تقييد هم نداريم، ما باشيم و ظاهرش، اطلاق دارد و اطلاقش مي‌گويد هر عملي كه از روي عمد و قصد از صبي صادر شود گويا از روي خطا واقع شده و اگر خطاي در بالغين دلالت بر عدم صحّت دارد، يعني اگر يك بالغي آمد يك معامله‌ي خطایي انجام داد، دلالت بر بطلان دارد، پس به طريق اولي در صبي بايد بطلان را قائل شويم.

دیدگاه مرحوم آخوند در معنای عمد الصبی و خطؤه واحد[1]

حالا بحث این است كه ما فرض مي‌كنيم، آن روايات ديگر دلالت بر تقييد ندارد، مي‌خواهيم خود اين روايت را معنا كنيم عمد الصبي و خطئه واحدٌ به چه معناست؟ يك معنايي را مرحوم آخوند خراساني در حاشيه مكاسب دارند، ببينيم كه اين معنا درست است يا نه؟ ايشان در حاشيه مكاسب مي‌فرمايند اين قاعده (يعني عمد الصبي و خطئه واحدٌ) در جايي است كه در شريعت «لكلٍ من العمد و الخطا» يك حكمي باشد، يعني هر جا ما در شريعت شارع بگويد اين عمد اين حكم را دارد و اين خطا اين حكم ديگر را دارد، اينجا در صبي شارع مي‌فرمايد عمد و خطايش يك حكم واحد بيشتر ندارد. مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد عمد الصبي و خطئه واحدٌ در جايي است كه در شريعت خود فعل عمدي داراي حكمي باشد و فعل خطئي داراي حكم ديگر باشد، آن وقت شارع مي‌فرمايد اين وقتي بيايد در مورد صبي، هر دوي اينها يكسان است و دو حكم متعدد ندارد. وقتي مي‌آيد در مورد صبي؛ مي‌گوئيم صبي داراي دو حكم متعدّد و مختلف نيست، نتيجه فرمايش آخوند اين مي‌شود كه باز اين روايت محمد بن مسلم هم اختصاص به باب جنايات پيدا كند، اما نه از آن راهي كه امام(رضوان الله تعالي عليه) طي كردند كه فرمودند ما روايات ديگر را بياوريم موهن اين اطلاق قرار بدهيم كه ما هم اين را پذيرفتيم، ما هم آن بيان شريف امام كه روايات ديگر موهن اين اطلاق است و آن مسئله اشكال قدر متيقّن در مقام تخاطب را هم جواب داديم، آن يك راه است. اما اين راهي كه مرحوم آخوند طي مي‌كند اين نيست كه بگوئيم روايات ديگر را ما قرينه قرار بدهيم، بلكه مي‌گوئيم روايت مي‌گويد عمد الصبي و خطئه، اين كجا معنا دارد؟ جايي كه خود عمد موضوع براي حكمي باشد و خطا موضوع براي حكم مغاير او باشد و اين مختصّ به باب جنايات است، اين فرمايش مرحوم آخوند خراساني(قدس سره) است.

اشکال: امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع اين فرمايش آخوند را رد كردند[2]، مي‌فرمايند ما باشيم و اين روايات، اظهر در مثل چنين تعابيري، وقتي مي‌گويند عمد الصبي و خطئه واحدٌ مثل این است كه بگويند «قوله و عدم قوله واحدٌ» در جايي كه به يك كسي بگوييم اين چه بگويد و چه نگويد يكي است، اين تعبير رايجي در بين ماست كه مي‌گوئيم فلاني چه اين حرف را بگويد و چه نگويد يكي است! به اين معناست كه قول او هيچ اثري ندارد. فرمودند وقتي در روايت وارد شده عمد الصبي و خطئه واحدٌ شارع مي‌خواهد بگويد فعل عمدي صبي اثر ندارد، اثري برايش مترتب نمي‌شود، نه اينكه ما بيائيم حتماً بگوئيم در شريعت بايد عمد و خطايش هر كدام يك حكمي داشته باشد و بعد بگوئيم اين اختصاص به باب جنايات پيدا مي‌كند. لذا مي‌فرمايد اظهر در اين تعبير اين است.

بعد به مرحوم آخوند مي‌فرمايند نهايتش این است كه ما بگوئيم اين روايت اطلاق دارد، يعني هم آنجايي كه براي عمد و خطا دو حكم جداگانه وجود دارد را شامل مي‌شود، هم اينجايي كه دو حكم جداگانه ندارد، شارع مي‌خواهد بگويد اين عمد با خطايش يكي است، قول و عدم قول او يكي است، گفتن و نگفتن او يكي است، هر دو را شامل مي‌شود. اين اشكال هم اشكال واردي است، يعني از مرحوم آخوند خراساني سؤال مي‌كنيم شما از كجاي اين روايت استفاده مي‌كنيد كه آن عمد و خطايي را شارع بيان مي‌كند كه در شريعت براي او دو حكم متغاير را ذكر فرموده است.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی[3]

مطلب دوم مطلبي است كه مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) در حاشيه مكاسب دارد، ايشان مي‌فرمايد مقابله‌ي بين العمد و الخطا در كجا معنا دارد؟ آنجايي معنا دارد كه انقسام عمل به عمد و خطا تصوير داشته باشد، عمده و خطئه واحدٌ در افعالي معنا دارد كه ما بتوانيم آن فعل را منقسم به عمد و خطا كنيم! بعد در مقدمه‌ي دوم مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد انقسام إلي العمد و الخطا كجاست؟ مي‌فرمايد انقسام إلي العمد و الخطا در جايي معنا دارد كه يك اثر قهري بر عمل مترتّب باشد كه فاعل اگر آن اثر را قصد كند، بشود فعل عمدي، اگر قصد نكند بشود فعل خطئي. همه فرمايش مرحوم محقق اصفهاني در اين قسمت بيشتر است، اول فرمودند در روايت عمد مقابل خطا واقع شده، عمد الصبي و خطئه، بعد فرمودند انقسام به عمد و خطا در افعالي است كه امكان انقسام به عمد و خطا باشد، آن وقت در مطلب سوم مي‌فرمايند امكان انقسام به عمد و خطا در آن افعالي است كه يك اثر قهري بر آن فعل مترتب مي‌شود و اگر فاعل اين اثر قهري را قصد كند، اينجا فعل مي‌شود فعل عمدي، اگر فاعل اثر قهري را قصد نكند فعل مي‌شود فعل خطئي، بعد مثال زدند مي‌فرمايند بر رمي تير، يك كسي كه يك تيري را پرتاب مي‌كند يا گلوله‌اي را شليك مي‌كند، اين گلوله قهراً انسان را مي‌كشد، قتل يك اثر قهريِ مترتب بر رمي است، حالا اين تفنگ را به طرف يك شخصي گرفته، «إذا قصد قتله فهو عمديٌ و إن لم يقصد قتله فهو خطئيٌ» با اين تفنگ مي‌خواسته حيواني شكار كند كه به يك انساني خورد اين خطئي است. بعد مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد پس حالا كه روشن شد اين روايت عمد الصبي و خطئه واحدٌ، در آن افعالي معنا دارد كه يك اثر قهري مترتب بر آن افعال باشد، معاملات تخصّصاً و موضوعاً از اين روايت خارج است. چرا؟ چون در معاملات اثر قهري بر آن مترتب نمي‌شود، معامله مثل تيراندازي نيست كه يك اثر قهري مثل قتل بر آن مترتب باشد.

نكته نهايي كه مرحوم اصفهاني بيان فرمودند و الآن هم به آن اشاره كرديم، مي‌فرمايند معامله اصلاً تخصصاً خارج است، معاملات از امور و از افعالي نيست كه اثر قهري بخواهد بر او مترتب باشد، در بعضي از معاملات تمليك مي‌آيد و در بعضي از معاملات نمي‌آيد، در بعضي از عقود اثر مي‌آيد و در بعضي ديگر اثر نمي‌آيد، اينطور نيست كه بگوئيم اثر يك ترتب قهري بر معامله دارد. پس كاري كه مرحوم اصفهاني كرد باز از راهي كه مرحوم آخوند طي كرده جداست، ايشان هم يك كاري مي‌كند كه معاملات از اين روايت خارج باشد، عمد الصبي و خطئه واحدٌ ارتباطي به معاملات نداشته باشد، اما از همين بياني كه عرض كرديم. امام(رضوان الله تعالي عليه) باز به اين بيان اصفهاني اشكال دارند.

اشكال: مرحوم امام به اصفهاني اشکال می کند[4] كه در اين روايت يك تنزيلي وجود دارد، يعني وقتي مي‌فرمايد عمده و خطئه واحدٌ يعني شارع عمد صبي را نازل منزله‌ي خطأ قرار مي‌دهد، يعني چه؟ يعني «كلّ ما صدر من الصبيّ عمداً فهو نازلٌ منزلة الخطا» تنزيل انجام مي‌شود. عقدي كه از صبي صادر مي‌شود دو قسم است، يك قسم عمدي است و قسم ديگر خطئي است، مي‌فرمايند آنجايي كه كسي مي‌خواسته فاطمه را شوهر بدهد آمد گفت «زوّجت سكينه» شما مي‌گوئيد اين عقد خطئي شد، آنجايي كه خود فاطمه را بگوئيد عقد عمدي شد، خود عقدي كه صادر مي‌شود ...، متصف به دو قسم مي‌شود چه در بالغ و چه در صبي، مي‌فرمايد كسي مي‌خواسته خانه‌اش را بفروشد به جاي اينكه بگويد بفروشد مي‌گويد آجرتُكَ هذه الدار، اين هم خطئي است.

خلاصه اشكال امام به مرحوم اصفهاني این است كه انقسام به عمد و خطأ در عقد صبي امكان دارد، صبي يك عقدي را عمدي و يك عقدي را خطئي مي‌خواند و مي‌فرمايد اينكه شما آمديد عمد و خطا را منحصر كرديد به جايي كه يك اثر قهري بر آن بار شود از كجا آورديد؟ شما مرحوم اصفهاني قرينه‌اي بر اين مدعا داريد كه در جايي كه يك اثر قهري مترتب بر عمل شود قرينه‌اي وجود ندارد و به تعبيري كه خود امام فرمودند مي‌فرمايند تخصيص به اين معنا بلا مخصّص و بلا وجه است.

اصل اشكال بر مرحوم اصفهاني همين است و اين اشكال هم واضح و وارد است، يعني مرحوم اصفهاني آمدند يك تفصيلي براي عمد الصبي و خطئه واحد فرمودند و مختص كردند به آن افعالي كه يك اثر قهري برايش مترتب است كه هيچ دليل و قرينه‌اي بر اين مدعا وجود ندارد، در آخر هم امام يك تكميلي دارند كه مي‌فرمايند «نعم لابدّ في التنزيل من اثر» شما مي‌خواهيد بگوئيد اين امر نازل منزله خطأ اسـت، اثر مي‌خواهد! مي‌فرمايد يا بايد در منزل باشد يا منزّل عليه باشد يا در هر دو باشد. مي‌فرمايند «فقد يكون للفعل الخطئي اثرٌ و في العمدي اثرٌ آخر» گاهي خود عمدي يك اثر دارد و خطئي اثر ديگري دارد، آن وقت در جايي كه مي‌گوئيم عمده و خطئه واحد يعني همان اثر خطئي را بر عمدي مي‌خواهيم بار كنيم، اين يك. «و أن يكون في العمدي اثرٌ دون الخطئي» گاهي اوقات فعل عمدي يك اثري دارد و خطئي اثر ندارد، مي‌گوئيم معامله عمدي مؤثر در ملكيّت است، خطئي هيچ تأثيري ندارد، اينجا كه مي‌گوئيم عمده و خطئه واحدٌ يعني اين عمدي‌اش هم اثرش را از دست مي‌دهد، گاهي برعكس است؛ علي كل حال مي‌فرمايند آنچه لازم داريم این است كه در تنزيل يك اثري مي‌خواهيم و اين را قبول داريم، اما اينكه بگوئيم بايد بر آن فعل يك اثر قهري مترتب باشد مثل قتل، هيچ مخصص و قرينه‌اي بر اين معنا نداريم.

جمع بندی دیدگاه ها و نتیجه گیری

فرض كنيم آن رواياتي كه در آن تصريح به جنايات شده را نداريم، فقيه است و اين روايت عمد الصبي و خطئه واحدٌ اين ظهور اوليه‌اش این است كه صبي هر كاري كند فعل و عدمش يكي است، ظهور اوليه‌اش این است. صبي بگويد يا نگويد يكي است، انجام بدهد يا ندهد يكي است، پس به اين معناست كه اگر عقدي خواند اين كلا عقد است، معامله‌‌اي كرد كلا معامله است، ما باشيم و اين اطلاق، يك چنين معناي عامي دارد، حالا باز مي‌گوئيم راه هایی وجود دارد بر اينكه اين اطلاق تضعيف شود، يكي همين راهي كه آخوند بيان كرد و اشكالش را ذكر كرديم. راه دوم همين راهي است كه مرحوم اصفهاني بيان مي‌كند، يعني اين راه آخوند و راه اصفهاني و حتي راه امام، اگر خواستيد تنظيم دقيق در نوشته‌تان داشته باشيد ما چهار راه براي تضعيف اين اطلاق ذكر مي‌كنيم؛

1) يكي راه مرحوم خوئي بود كه خودشان جواب دادند كه استيناس به درد فقيه نمي‌خورد،

2) راه دوم راه امام بود كه آن را قبول كرديم و تكرار نمي‌كنيم،

3) راه سوم راه مرحوم آخوند خراساني بود كه اشكالش را بيان كرديم.

4) راه چهارم براي تضعيف و موهون كردن اطلاق راه مرحوم اصفهاني است، ايشان مي‌فرمايد ما يك راهي طي كنيم كه اصلاً معاملات داخل در موضوع عمد الصبي و خطئه واحدٌ نباشد و بگوئيم اين روايات در جايي شامل مي‌شود كه يك اثر قهري مترتب بر عمل باشد که اشکال این راه هم بیان شد.

پس نتيجه اين شد كه ما اطلاق روايت عمد الصبي و خطئه واحدٌ را موهون مي‌دانيم به همان بياني كه ديروز عرض كرديم كه همان بياني بود كه امام بر آن اعتماد كردند و اين سه راه ديگر كه موجب تضعيف اطلاق است ملاحظه كرديد كه باطل است.

ما فقط يك روايت ديگر داریم كه بايد تكليف آن را روشن كنيم؛ روايتي كه هم عنوان عمد الصبي و خطئه واحدٌ در آن آمده و هم عنوان رفع القلم در آن آمده، هر دو در آن جمع شده، ما تا حالا رواياتي كه رفع القلم بود را بحث كرديم، اين روايات عمد الصبي و خطئه واحدٌ را بحث كرديم، گفتيم از روايات رفع القلم، بطلان عقد صبي استفاده مي‌شود، بطلان معامله‌اش استفاده مي‌شود، از روايات عمد الصبي و خطئه واحدٌ استفاده نشد، حالا آن روايتي هم كه هر دوي اين عنوانها در آن وجود دارد را هم بايد معنا كنيم، روايتي است كه ان شاء الله روز يكشنبه بيان مي‌كنيم، روايت ابوالبختري است كه حتماً ببينيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين