درس بعد

دروس بیع

درس قبل

دروس بیع

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۸/۱۸


شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اهمیت تقریر در یادگیری دروس حوزوی

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اهمیت تقریر در یادگیری دروس حوزوی

قبل از اينكه بحث را دنبال كنيم من اولاً تشكر كنم از آقاياني كه اين مسئله‌ي تقرير را دنبال مي‌كنند. سال گذشته و شايد قبل از سال گذشته هم اين برنامه بود و اين فوائد بسيار زيادي دارد. هدف ما از تقريري كه از آقايان تقاضا كرديم قبل از بحث، مباحث روز قبل را تقرير كنند، چند هدف است؛ يكي اينكه مرور سريع و اجمالي بر آنچه كه در بحث روز گذشته گفته شده. فرض كنيد ممكن است بعضي از آقايان روز گذشته درس نبوده باشند و اين تقرير براي آنها مفيد باشد، مقرِر تنظيم كند كه در روز گذشته سه مطلب در درس گفته شد كه عبارتند از اينها و چه بسا خودش بتواند يك تنظيم بهتري انجام بدهد. يكي از برجستگي‌هايي كه در مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) وجود دارد و اين را هم در مباحث فقهي و هم در مباحث اصوليِ ايشان، آنهايي كه واقعاً دقّت كنند به دست مي‌آورند، ايشان ده صفحه‌ي فوائد الاصول را، يا اجود التقريرات را گاهي اوقات در يك صفحه با يك عبارات خيلي روشن‌تر و دقيق‌تر بيان مي‌كنند. گاهي اوقات انسان فكر مي‌كند يك مطلب ديگري است، در حالي كه همان مطالب است. اما آن مطالب را در يك قالب ديگري با يك عبارات روان‌تري ذكر كردن خودش خيلي مفيد است، لذا مقرِر اين هنر را اگر داشته باشد كه مطلبي كه گفته شده ـ حالا از هر كسي را كه مي‌خواهد تقرير كند ـ با يك تعابير روشن‌تر ذكر كند بسيار مهم است.

من شنيدم بعضي از آقاياني كه اينجا تقرير مي‌كنند اين روش را دارند ولي بعضي‌ها مي‌خواهند همان عباراتي كه در اين جزوه‌ها نوشته شده را دوباره اينجا بخوانند، اين غلط است! اينكه به معناي تقرير نيست. تقرير يعني شما درس را شنيده باشيد و دقت كرده باشيد، خودتان هم به منابع مراجعه كنيد؛ يكي از نكات برجسته بحث ما این است كه ما نسبت به متن كتاب البيع امام(رضوان الله عليه) خيلي نظر داريم، در اين حوزه‌ي مقدسه دوره‌ معاملات گفته شده بدون اينكه به متن كتاب البيع امام ارجاع داده شود! ممكن است آن استاد بزرگ خودشان مطالعه كرده باشند و ديده باشند، ولي ارجاع داده نشده حتي يك بار در طول ده سال. ولي بناي ما بر این است كه اين متن كتاب البيع امام را آقايان حتماً‌ مراجعه كنند. در سال‌هاي گذشته بود كه يك دوره‌ كتاب البيع امام را خدمت آقايان داديم، از مؤسسه نشر آثار امام، ما پول نداديم خودشان فرستادند و ما داديم خدمت آقايان و برنامه اين بوده كه آقايان اين را حتماً ببينند، تقرير این است كه حتماً به منابع مراجعه كنيد، يعني آن كسي كه مي‌خواهد تقرير كند بايد درس را كاملاً فهميده باشد، يك. به منابع مراجعه كرده باشد، دو. ممكن است كه در مراجعه به يك منبع يك مقرري بگويد ديروز گوينده اين مطلب را به نظر من درست نگفته. اشكالي هم ندارد، براي خود ما هم واقع شده، در درس بعضي از اساتيد بزرگمان كه مي‌رفتيم، براي خود من واقع شد، يك روزي استاد بزرگ ما داشت نظريه‌ي شيخ را نقل مي‌كرد كه بعد وارد تحقيق در بحث بشود، من در همان سر درس به ايشان عرض كردم شيخ ظاهراً يك مطلب ديگري را مي‌خواهد بگويد. بعد از درس هم با ايشان صحبت كرديم و بالأخره روز بعد ايشان آمدند در خود درس اصطلاح كردند، اشكالي ندارد. و اين مهم است كه شما ببينيد، گوش بدهيد، دقت كنيد و مراجعه كنيد ببينيد خودتان از عبارات شيخ در مكاسب، از عبارات نائيني در منية الطالب، از عبارات اصفهاني، مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي چه مي‌فهميد، بعد بيائيد اينجا بيان كنيد.

از همه‌ي اينها بالاتر؛ ما هدفمان از تقرير، يك: مرور بر مطلب گذشته است. دو: مراجعه به منابع است. سوم: خيلي خوشحال مي‌شويم اگر از آقايان بگويند كه نظريه‌اي كه ديروز اختيار شد اشكال دارد، ما حتماً مقيّد نيستيم كه بيائيد عين آن نظر را شما هم تثبيت كنيد، البته ممكن است يك وقت نظرتان هم موافق باشد و آن را بيشتر تثبيت كنيد، خيلي هم خوب است. بنابراين تقاضايم این است كه اولاً به اين مسئله‌ي تقرير اهميّت بدهيد. يكي از اين اساتيد سال گذشته به من گفت: يك روزي عبور مي‌كردم ديدم جاي شما شخص ديگري درس مي‌دهد، بعد دنبال كردم فهميدم اين بحث تقرير درس روز قبل است و خود ما هم در درس‌مان ـ كه هفت هشت نفر هشتند ـ مقيّد كرديم و اين كار را انجام مي‌دهند. اين واقعاً كار خيلي خوبي است، اين براي نشاط در درس، براي رشد هم آن كسي كه تقرير مي‌كند و هم كسي كه مي‌شنود بسيار مهم است و من تقاضايم این است كه اهتمام به اين بدهيد و اين را به صورت جدّي دنبال كنيد.

خدا رحمت كند والد ما(رضوان الله عليه) را؛ يك وقتي درس يك آقايي را مي‌خواستم شركت كنم، به ايشان عرض كردم كه اين درس چطور است؟ ايشان فرمود مطالبي كه در ذهن ايشان هست تماماً حفظيات است، اينجور حفظيات به درد نمي‌خورد، بايد خود گوينده مطالب را عميق فهميده باشد، وقتي عميق فهميده باشد اين قابل استفاده است. مطالب را نبايد حفظ كرد، حفاظه دليل بر علميّت نيست، الآن افرادي هستند كه حاشيه‌ي ملا عبدالله منطق را از اول تا آخر حفظ‌اند ولي قوه‌ي استدلال خودشان ضعيف است و نمي‌توانند استدلال كنند. بنابراين بايد مطالب فهميده شود. من تقاضايم این است كه آقايان حتماً اولاً اهميّت بدهيد و منحصر به چند نفر نشود، ثانياً آنهايي كه مي‌خواهند بيايند بگويند با شرايط باشد كه ديگران هم استفاده كنند، من گلايه‌هايي را شنيدم كه بعضي‌ از آقايان از رو تقرير مي‌خواند، اينكه هدف ما از تقرير نبوده، نمي‌خواهيم وقت آقايان اينطور گرفته شده، لذا اهميّت بدهيد.

***

ادامه بحث: اشکالات مرحوم خویی به توجیه مرحوم شیخ انصاری از روایت ابی ولاد[1]

بحث ما در اين اشكال سومي كه بر صحيحه ابي ولاد مطرح شد بود، كه شيخ فرمود ما اگر روايت را حمل بر يوم المخالفة كنيم اين اشكالش این است كه مالك نسبت به يوم المخالفة مدعي مي‌شود، در حالي كه در روايت، امام(ع) به مالك فرموده تو قسم ياد كن، اما اگر بيائيم دست از ظاهر روايت برداريم و آن را بر يوم التلف حمل كنيم، آن وقت نزاع دو صورت دارد، در يك صورتش مالك مي‌شود منكر، لذا بايد قسم ياد كند. در صورت ديگر نسبت به يوم التلف مالك مدعي مي‌شود و بايد بيّنه اقامه كند. ديروز توضيح مطلب شيخ را عرض كرديم كه شيخ مي‌فرمايد اگر بر يوم المخالفة حمل كنيم، مالك عنوان مُنكر را ندارد و مدّعي است و فرضي نداريم بر اينكه ما مالك را منكر تصوير كنيم، براي اينكه مالك را بتوانيم منكر تصوير كنيم بايد بگوئيم نزاع مربوط به يوم التلف است و امام(ع) ملاك را قيمت يوم التلف قرار داده و در يوم التلف دو جور نزاع تصوير دارد؛ در نزاع اولش مالك منكر است و در نزاع دوّم مالك مدّعي است، كه توضيحش را ديروز عرض كرديم.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مي‌فرمايند شيخ چند تا خلاف ظاهر اينجا مرتكب شده است:

1. يك همين كه در ذهن شما آقايان هست، بيائيم دست از اين «يوم خالفته» برداريم و بگوئيم مراد يوم التلف است، اين خيلي خلاف ظاهر است. شيخ خلاف اوّلي را كه مرتكب شده این است كه مي‌گوئيم روايت دارد يوم خالفته، شما با اين اشكال‌تان مي‌گوئيد ما بايد يوم خالفته را به يوم التلف معنا كنيم، خيلي خلاف ظاهر است.

2. خلاف ظاهر دوم ايشان فرمودند ظاهر روايت همين است كه صورت نزاع يك صورت است و درا ين يك صورت مالك مخيّر است «بين الحلف و اقامة البينة»، ما وقتي روايت را مراجعه مي‌كنيم، امام(ع) فرمود «إما ان يحلف أنت أو هو... إن حلفت علي القيمة لزمه ذلك» اگر غاصب يا مالك قسم خورد ديگري بايد بر طبق قسم او عمل كند، بعد فرمود اگر مالك قسم خورد، يا أو يعطي بشهودٍ يشهدون أنّ‌ قيمة البغل يوم الاكراء كذا و كذ، اين «أو» تخييريه ظهور در اين دارد كه مالك در يك صورت واحده مي‌تواند مخيّر بين اين دو تاست كه يا قسم ياد كند يا بيّنه اقامه كند. خلاف ظاهر دومي كه شيخ مرتكب شده این است كه آمده اينجا را دو صورت كرده؛ حلف را مربوط به يك نزاع قرار داده و بيّنه را مربوط به نزاع دوّم قرار داده، در حالي كه ظاهر روايت مي‌گويد يا قسم بخور يا بيّنه، اين «أو»‌ تخييريه است و اين ظهور در صورت واحده دارد، لذا مي‌فرمايد اين خلاف ظاهر دوم است.

بعد در دنباله مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند ما بايد بگوئيم اين روايت يا در خصوص دابّه‌ي مغصوبه است، بگوئيم در اين روايت برخلاف قاعده آمده، حمل بر تعبّد كنيم همان كه مرحوم نائيني اشاره كرده، در خصوص دابّه‌ي مغصوبه يا مطلق قيميِ مغصوب. بعد حرفي كه آقاي خوئي دارند این است كه ما با اين روايت بيائيم قاعده‌ي مسلّمه‌ در باب قضا «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» را تخصيص بزنيم، بگوئيم اين در غير مسئله‌ي دابه‌ي مغصوبه است، يا در غير قيميِ مغصوب است. در دابه‌ي مغصوبه يا قيمي مغصوب اين قاعده ديگر پياده نمي‌شود «القاعدة للمدعي و اليمين علي من أنكر» ‌تخصيص بخورد. بگوئيم مگر مي‌شود اين قاعده تخصيص بخورد؟ مي‌فرمايد بله، اين قاعده يك قاعده‌ي عقلي مسلّم، قطعي عقلي نيست كه بگوئيم قابل تخصيص نيست، اين يكي از قواعد تعبّديِ شرعي است، «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» حالا شارع مي‌تواند بگويد الا در اينجا. كسي كه مدّعي است مي‌تواند هم بيّنه بياورد و هم قسم ياد كند، چه اشكالي دارد كه ما اين را بيائيم تخصيص بزنيم؟ لذا منتهي مي‌شوند به اين مطلب و بعد در آخر هم اين نكته را مي‌گويند، يك كسي بپرسد كه جناب آقاي خوئي براي تخصيص يك وجهي لازم است، مي‌فرمايند وجهش این است كه شارع يك تفضّلي به مالك مي‌كند، مي‌گويد مالكي كه استرش را به ديگري مي‌دهد يا ديگري غصب كرده و بُرده و حالا تلف شده، بري قيمت هر حرفي كه خودش زد با قسم، ديگري بايد قبول كند. يا قسم ياد كن قيمة البغل يوم اكتراء اينقدر است يا بيّنه بياورد قيمت بغل يوم اكتراء اينقدر است، يك تفضّلي و تسهيلي است از ناحيه‌ي شارع بر مالك، يعني به غاصب اينجا خيلي ميدان داده نمي‌شود، اما به مالك ميدان داده مي‌شود، مي‌تواند قسم بخورد يا بيّنه اقامه كند، كاري به اينكه اين مالك مدّعي يا منكر است نداريم! اين خلاصه‌ي فرمايش مرحوم آقاي خوئي.

پس ايشان اولاً قائل به این است كه اين قاعده‌ي مسلّمه تخصيص مي‌خورد، يعني اين صحيحه‌ي ابي‌ولاد مي‌آيد قاعده «البينة للمدعي و اليمين علي من أنكر» را تخصيص مي‌زند، يعني در اين مورد قيمي مغصوب، هم باب غصب بايد باشد و هم قيمي بايد باشد، در قيمي مغصوب ديگر نمي‌گوئيم مدّعي بيّنه بياورد و منكر قسم. مي‌گوئيم مالك مي‌تواند قسم بخورد و يا بيّنه بياورد، اختيار هم با خودش است. حالا تعبيري كه مرحوم نائيني داشتند؛ فرمود بگوئيم تا حالا مي‌گفتيم طبق اين قاعده بيّنه از منكر مسموع نيست، حالا مي‌گوئيم نه، اگر منكر بيّنه هم آورد مسموع است، يا عكسش را بگوئيم كه تا حالا مي‌گفتيم كه حلف از مدّعي مسموع نيست حالا در اينجا بگوئيم اگر مدعي حلف هم آورد مانعي ندارد، اين قاعده بايد تخصيص بخورد. لذا تخصيص قاعده را هم مرحوم نائيني قبول دارد و هم مرحوم آقاي خوئي قبول دارد كه اين قاعده تخصيص خورده منتهي با اين اضافاتي كه در كلمات مرحوم آقاي خوئي بود كه بيان كرديم.

بعد مرحوم آقاي خوئي كلامي را از محقق ايرواني نقل مي‌كند كه اين را هم ما بيان كنيم و بعد وارد كلام امام(رضوان الله عليه) بشويم كه يك مقدار مفصل‌تر است.


دیدگاه مرحوم ایروانی[2]

مرحوم محقق ايرواني يك نكته‌اي دارد كه مي‌فرمايد اين قاعده «البينة للمدعي و اليمين علي من أنكر» مربوط به باب مخاصمات است، يعني جايي است كه دو نفر با هم تنازع دارند. يكي مي‌شود مدعي و ديگري مي‌شود منكر. اما آنچه كه در صحيحه ابي‌ولاد آمده بحث تخاصم نيست، در صحيحه ابي‌ولاد سائل مي‌گويد بالأخره الآن كه قيمت بغل را مي‌خواهيم بدهيم «من يعرف ذلك» كيست كه اين قيمت را بشناسد، امام مي‌فرمايد يا خودت بر قيمت قسم بخور و يا مالك قسم بخورد، البته اين قسمت در عبارت مرحوم ايرواني نيست و بعداً شايد به آن برسيم: اگر تو يا مالك هيچ يك نتوانستيد از راه قسم قيمت را معيّن كنيد، مالك اگر بيّنه آورد شما قبول كن. اما بحث تخاصم نيست، بحث مخاصمه در كار نيست. مرحوم ايرواني مي‌گويد اين قسم صادر از منكر نيست، قسمي است كه طرف مقابل يقين به قيمت پيدا كند، مثل این است كه در عرف خودمان هم مي‌گوئيم اگر تو قسم خوردي قيمتش این است من مي‌پردازم، بحث مخاصمه نيست بلكه بحث جهل به قيمت است، چون طرفين نمي‌دانند قيمت چيست؟ ‌مثل اينكه شما يك جنسي را از كسي مي‌خريد به صاحبش مي‌گوئيد خودت چند خريدي؟ قسم مي‌خورد كه من هزار تومان خريدم، مي‌گوييم اگر هزار تومان خريدي، ما هزار و صد تومان از تو مي‌خريم! اينجا مخاصمه‌اي در كار نيست، براي اينكه اين طرف يقين پيدا كند به اينكه قيمت چقدر است يك قسمي ياد مي‌كند.

در باب حلف در مخاصمات طرف مقابل ممكن است صد در صد ابطال اين حلف و دروغ‌بودن اين حلف را قائل باشد ولي مع ذلك بايد بپذيرد و ملتزم باشد. وقتي بيّنه ندارد بايد طبق اين قسم عمل كند. اما در اين حلفي كه در اين روايت آمده طرف مقابل يقين پيدا مي‌كند.

مرحوم آقاي خوئي يك جواب مي‌فرمايند كه اين خلاف ظاهر است، ظاهر روايت این است كه بين اين مالك و بين اين غاصب يك مخاصمه‌اي است، عرض ما این است كه كجاي ظاهر روايت این است؟ سائل مي‌گويد «من يعرف ذلك» قيمت را چه كسي تشخيص مي‌دهد، لذا بحث مخاصمه وجود ندارد. اينكه ايشان مي‌گويد اين خلاف ظاهر است، نه خلاف ظاهر نيست اولاً، و ما يك مؤيدي براي ايرواني مي‌آوريم و آن این است كه بحث حلف و شهود، اين بايد در محضر قاضي باشد. همينطوري دو نفر پيش هم قسم بخورند فايده‌اي ندارند.

علي ايّ حال اين كه آقاي خوئي مي‌فرمايند ظهور در مخاصمه دارد، اولاً ظهور در مخاصمه ندارد و ثانياً اين هم مؤيّد كلام مرحوم ايرواني است كه اصلاً روايت ندارد حلف عند الحاكم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1] . «و يرد عليه: أن حمل الصحيحة على ارادة يوم التلف ثم حمل توجه الحلف على المالك على صورة، و توجه البينة عليه على صورة أخرى خلاف الظاهر منها جدا ضرورة أن الظاهر منها هو تخير المالك بين الوظيفتين في إثبات مقصوده: إما إقامة البينة، أو الحلف، كما يقتضيه عطف احدى الوظيفتين على الوظيفة الأخرى بأو و إذن فلا وجه لجعل الجملة المتقدمة- التي هي- مورد بحثنا فعلا- مؤيدة لإرادة يوم التلف، دون يوم المخالفة و الغصب. بل الظاهر- و اللّه العالم- هو الأخذ بظاهر الصحيحة من توجه كلا الأمرين-: أي الحلف و إقامة البينة- على المالك في خصوص الدابة المغصوبة أو في مطلق القيمي المغصوب، و إذن فتكون الصحيحة مخصصة لقاعدة البينة على المدعى، و اليمين على المنكر، فلا غرو في ذلك، لأن تلك القاعدة ليست من القواعد العقلية حتى لا تقبل التخصيص أو التقييد، بل هي قاعدة فقهية قابلة لذلك، كما أن سائر القواعد الفقهية كذلك. و عليه فالمستفاد من الصحيحة أنه إذا اختلف المالك و الغاصب في زيادة القيمة و نقصانها جاز للمالك أن يحلف على ما يدعيه من زيادة القيمة، أو يرده إلى الغاصب، أو يقيم بينة على ذلك. فكأن هذا الحكم تفضل من الشارع‌‌ المقدس للمالك على رغم من الغاصب» مصباح الفقاهة، ج3، ص 191.

[2] . «إنّ قضيّة البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر قضيّة واردة في المخاصمات و في مورد الرّواية لم يفرض مخاصمة بل الراوي سأل عن أنّه من يعرف قيمة البغل و هو تالف فقال ع إمّا أنت أو هو فيكون الحلف من كلّ منهما لأجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة لا لأجل إلزام خصمه المنكر له ثم التفت(ع) و قال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذا فيلزمان و إن أبيت عما ذكرناه فلا محيص من حمل الصّحيحة على التعبّد و الخروج بها عن ما هو الضّابط العام في باب المخاصمات من كون البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر و التعبّد غير بعيد فلعلّ من شئون مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال أن لا يكون القول قوله و لا يطلب منه شي‌‌ء من موازين القضاء بل يوجّه الخطاب إلى المالك فيطلب منه البيّنة و يستحلف هو إلّا أن يردّ هو الحلف على الغاصب فحينئذ يحلف الغاصب و يثبت به دعواه» حاشیة المکاسب للایروانی، ج1، ص 102.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .