- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اوّلين پرسشي که اينجا مطرح است اينکه چرا مرحوم آخوند، بحث مشتق را جزء مقدّمات کفايه قرار داده؛ امّا اوامر را جزء ‌مقاصد آورده است؛ يعني آن مطالبي که مقصود بحث در علم اصول است؟! در حالي که وزان بحث مشتق و اوامر، وزان واحد است؛ يعني هم اوامر و هم بحث مشتق، صغراي استنباط است و هيچ‌کدام کبراي استنباط نيستند.

به عبارت ديگر، در مشتق مي‌گوييم: مشتق، حقيقت در «من تلبّس» است؛ و در امر مي‌گوييم: امر؛ چه ماده آن و چه صيغه‌اش، ظهور در وجوب دارد. هر دو اينها صغري هستند براي «کل ظاهرٍ حجّة» پس حال که هر دو بحث صغروي است، اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا يکي، در مقدمات کفايه آمده و ديگري در مقاصد؟!

پيرو اين پرسش، برخي معتقد شده‌اند که اشکال بر مرحوم آخوند وارد است. در مقابل، برخي ديگر اين‌گونه پاسخ داده‌اند که فقيه، به سبب اينکه مي‌خواهد وضع اوامر و نواهي شارع را روشن کند، و از سوي ديگر، تکاليف متعلّق امر يا نهي است؛ بنابراين، اوامر و نواهي جزء مقاصد علم اصول محسوب مي‌شود؛ ولي مشتق، عنوان عام دارد.

پس چون تکاليف بر محور اوامر و نواهي است، مرحوم آخوند اوامر را جزء مقاصد قرار داده است. همين بيان، در مورد عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين نيز جاري است و بدين سبب، اين مباحث نيز در مقاصد آمده است.

فصل اوّل: مادّه امر

مرحوم آخوند، مقصد اوّل از مقاصد را به بحث اوامر، در سيزده فصل اختصاص داده است.

در فصل اوّل اين مقصد، بحث از مادّه امر را مطرح کرده‌اند. در ماده «أمر» در دو جنبه معناي لغوي و عرفي و نيز معناي اصطلاحي بحث شده است.

ايشان در معناي لغوي و عرفي «أمر» مي‌فرمايد که در هفت معنا استعمال شده است؛ البته برخي تا 15 معنا بيان کرده‌اند:

1. اوّلين معنا و معروفترين آن، طلب است؛ اَمَرَ، يعني طَلَبَ.

2. معناي دوم، شأن است؛ شَغَلَه أمر کذا، يعني شأن کذا.

3. سومين معنا، «فعل» است: «وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»^[1].

4. معناي ديگر، فعل عجيب است؛ «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا»^[2]

5. به معناي شيء.

6. به معناي حادثه.

7. در معناي غرض.

هم‌چنين در لغت، امر را به معناي «برکت» هم گرفته‌اند، إمرأة أمِرَه، يعني مبارکة.^[3]

امر، به معناي علم و نشانه هم آمده است؛ أماره يعني علامت.

معناي ديگر آن، کبير و عظيم است، مثل آيه شريفه «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً»^[4] به معناي شيئاً کبيراً. هم‌چنين به معناي ابداع هم آمده است: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر»^[5] که راغب در مفردات مي‌گويد: امر در اينجا به معناي ابداع است.^[6] در قرآن، امر به معناي امر تکويني و نيز تشريعي آمده است.

مشترک لفظي يا معنوي

اکنون بحث در اين است که آيا لفظ امر، مشترک لفظي بين همه معاني است يا نه؟

مرحوم ناييني مي‌فرمايد: اين سخن «بعيداً غايته»^[7] است. وجه بُعد هم اين است که اگر مشترک لفظي باشد، بايد همه اينها متبادر به ذهن شود؛ در حالي که بسياري از اينها، تبادر پيدا نمي‌کند؛ بنابراين، قول به اشتراک لفظي بين همه معاني ياد شده کنار مي‌رود.

در اين بحث، دو قول ديگر باقي مي‌ماند:

يک قول اين است که بگوييم مشترک معنوي بين همه اين معاني است.

و قول ديگر اينکه بگوييم: مشترک لفظي بين طلب و غير طلب است؛ که بايد براي اين غير طلب، که عنوان‌هاي مختلفي دارد، قدر جامعي، مانند فعل يا شأن درست کنيم.

پس در حقيقت، اين قول، به معني «مشترک لفظي بين المعنيين» است که خود مرحوم آخوند قائل به همين است و مي‌فرمايد: «لا يبعد دعوي کونه حقيقةً في الطلب في الجمله و الشيء» ايشان براي بقيه معاني، قدر جامعي به نام «شئ» درست مي‌کنند.

صاحب فصول مي‌گويد: مشترک لفظي بين طلب و شأن است.^[8] مرحوم آقاي بروجردي مي‌گويد: مشترک لفظي بين طلب و فعل است.^[9]

قول ديگري هم وجود دارد که از همين اقوال گرفته شده و استحسان است. مي‌گويد: «بين الطلب و بين المعني الذي هو اضيق من مفهوم الشيء و أوسع من مفهوم الفعل»؛ يعني مشترک لفظي بين طلب و شيء است؛ امّا نه شيء به نحو مطلق، بلکه شيئي که شامل جواهر و اعراض نشود و فقط بر افعال صدق کند.

اينها اقوالي بود که در اين بحث وجود دارد. البته مرحوم آقاي خوئي يک مختار در دوره اول دارند، و يک مختار در دوره دوم، که ان شاء الله عرض خواهد شد.

مرحوم ناييني قائل به اشتراک معنوي بين همه معاني سبعه است و بر اساس آنچه که در کتاب فوائد الاصول آمده، مي‌گويد که ما نمي‌توانيم قدر جامع را ذکر کنيم؛ ولي مي‌دانيم تمام اينها تحت يک عنوان عام وجود دارد که تمام‌شان مصاديق براي آن عنوان عام است.^[10]

اين سخن مرحوم ناييني، مثل همان سخني است که مرحوم آخوند در موضوع علم اصول مي‌زند که يک قدر جامعي است؛ ولي ما عنوانش را نمي‌دانيم چيست.

مرحوم خويي در «اجود»^[11] و «محاضرات»^[12] مي‌گويد: «هي الواقعة التي لها اهميةٌ في الجملة» آن واقعه‌اي که في الجمله، يک اهميتي دارد. سپس مي‌گويد که تمام اين معاني سبعه، حتي «إضرب» - که طلب منشأ به صيغه است- تحت اين عنوان قرار مي‌گيرد و اين عنوان، ينطبق علي الحادثة، ينطبق علي الشأن وينطبق علي الغرض.

البته قيدي بر اين سخن مي‌آورند و مي‌فرمايند که بايد مستعمل فيه از قبيل افعال باشد، و امر، به جوامد، اطلاق نمي‌شود.^[13] براي نمونه اگر کسي حيواني را ببيند و بگويد: رأيت أمراً عجيباً، غلط است؛ چرا که به ذوات، اطلاق نمي‌شود؛ بلکه به افعال انسان يا صفات يا حالات اطلاق مي‌گردد.

ناييني مي‌فرمايد: امر به معناي طلب هم، مصداق «الواقعة التي لها اهمية في الجملة»^[14] است؛ يعني طلب هم واقعه‌اي است که لها اهميةٌ. اينها اقوال مختلف در اين مسأله بود.

خلاصه مطلب

خلاصه بحث اين شد که ما چون در تعريف علم اصول گفتيم که اين علم، منطق فهم دين است؛ در مثل بحث مذکور، بايد ببينيم که آيا اين معاني، مشترک لفظي است يا معنوي؛ چرا که اين بحث در تفسير قرآن، بسيار کارايي دارد. به طور نمونه، اين بحث که آيا قدر جامع بين معناي حدثي و غير حدثي ممکن است يا نه، در لغت نيست و لغوي نمي‌تواند اين را بفهمد؛ ولي اصولي مي‌تواند اين بحث را مطرح کند.

از اقوال مختلف بحث، معلوم شد که لفظ و مادّه امر در معاني متعدّد لغوي و عرفي استعمال شده است. نکته ديگر اينکه اشتراک لفظي بين همه اين معاني، مسلّم نيست و دو نظر ديگر در اين بحث باقي مي‌ماند که بگوييم بين اين معاني، اشتراک معنوي است که مثل مرحوم ناييني، قائل آن است و يا قائل به اشتراک لفظي بين طلب و غير طلب شويم که مثل مرحوم آخوند و صاحب فصول و مرحوم آقاي بروجردي و جمع ديگري، قائل به آن هستند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. فرمان فرعون، مايه رشد و نجات نبود. هود: 97.
[2]. هنگامي که موعد فرمان ما سر رسيد. هود:66 و82.
[3]. تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضي زبيدي، ج6، ص33.
[4]. کهف: 71.
[5]. اعراف:54.
[6]. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ج1، ص 88.
[7]. فوائد الأصول ناييني، ج1، ص128.
[8]. «أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌ كما يقال أمره بكذا و بين الشأن.» الفصول الغروية في الأصول الفقهية، محمدحسين حائري اصفهاني‌، ج1، ص62.
[9]. «الظاهر فساد القول بكونه بمعناه الجمودي مرادفا للشئ، إذ الشيئية من الأمور العامة المطلقة على الجواهر والاعراض بأسرها، واطلاق الامر علی الجواهر بل علی بعض الاعراض فاسد جدا، فلا يقال مثلا (زيد امر من الأمور) ولعل معناه الجمودي عبارة عن الفعل»؛ نهاية الأصول، تقريرات اصول آيت الله العظمي بروجردي، ج1، ص75.
[10]. «انّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى كلّي و مفهوم عامّ جامع للمعاني السّبعة، نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه»؛ فوائد الأصول، محمدحسين ناييني، ج1، ص128.
[11]. أجود التقريرات، سيد ابوالقاسم خويي، ج1، ص86.
[12]. محاضرات في الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص5.
[13]. «لا بد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق علی الجوامد.»؛ همان.
[14]. همان.

برچسب ها :

جلسه 1 : اوامر

۰۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۱

ضمن سلام و تشکر از استاد عزیز. حقیقتا لذت بردم از درس ایشان