- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برخی از بزرگان، بر دیدگاه محقق عراقی در بحث منشأ ظهور امر در وجوب که مسلک اطلاق و مقدمات حکمت را پذیرفتند و با بیان اکملیت و اتمیت مطرح گردید، اشکالاتی نموده‌اند:

اشکال اوّل (شهید صدر)

ایشان می‌فرماید که بیان محقق عراقی گرچه بیان متینی است؛ امّا عرفی نیست. فرقی که مرحوم عراقی بین وجوب و استحباب ذکر کرده است، با دقت عقلی درک می‌شود و تنها عقل می‌تواند بین اراده شدیده و ضعیفه و تحریک تام و ناقص تفکیک کند.

مرجع در باب اطلاق و مقدمات حکمت، عرف است. این عرف است که می‌گوید متکلّم، معنایی که نیاز به قید دارد را باید با قید بیاورد؛ امّا اگر بیان نکرد، حمل بر مطلق می‌شود.^[1]

پاسخ استاد به اشکال شهید صدر

دور از انصاف است که بگوییم فرق بین اراده شدیده و ضعیفه، در ارتکاز عرف وجود ندارد. عرف ارتکازاً فرق بین اراده شدیده و ضعیفه قائل است.

نکته دیگر اینکه محقق عراقی به اصل اشکال شهید صدر تفطّن داشته و در ذیل عبارتشان در نهایة الأفکار، می‌فرماید که این فرق را، ارتکاز عرف درک می‌کند؛ یعنی اینکه این مطلب که در مقدّمات حکمت مولا قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نمی‌آورد، قابل درک برای عرف است. پس با این بیان، اشکال شهید صدر وارد نیست.

اشکال دوم (محقق لنکرانی)

مرحوم والد ما رضوان الله علیه در اصول‌ فقه شیعه^[2] می‌فرمایند که این مطلب، امر غیر معقولی است؛ با این تقریر که با مبنای شما، قسم و مقسم یکی شد؛ یعنی وقتی امر مقسم وجوب و استحباب قرار می‌گیرد و معتقد به این می‌شوید که طلب وجوبی همان طلب است و نیازی به بیان زائد ندارد؛ امّا طلب استحبابی طلبی غیر تام است که نیاز به موؤنه زائده دارد؛ نتیجه‌اش وحدت و عینیت قسم و مقسم است و تقسیم الشیء إلی نفسه و إلی غیره معقول نیست.

مرحوم والد ما اشکال ثبوتی بر مرحوم عراقی دارد که هر قسمی باید فصل ممیّزی نسبت به قسم دیگر داشته باشد.

اتمّیت، یعنی تحریک، بر دو نوع است: تحریکی که یسدّ باب عدم الفعل، و تحریکی که لا یسدّ باب العدم. این موضوع ارتباطی به تشکیک ندارد. تشکیک در ماهیّت و نیز مفاهیم راه ندارد؛ بلکه فقط در عالم وجود است. وجوب و استحباب دو عنوان اعتباری است که شارع اعتبار کرده است و تشکیک در آن معنا ندارد.

مطابق تحقیق، موضوع تشکیک فقط وجود است؛ گرچه بعضی از اصولی‌ها تشکیک در ماهیت را می‌پذیرند. مرحوم عراقی در اینجا می‌فرماید که اکملیّت اشاره به تشکیک فلسفی ندارد؛ بلکه فقط به بیان دو اراده شدیده و ضعیفه می‌پردازد.

اساس تشکیک این است که ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یکی باشد و روی همین جهت می‌گوییم: «أمرٌ عقلیٌ لا یدرکه العرف». پس تشکیک، امری عقلی است و عرف، آن را نمی‌فهمد؛ با این بیان، اگر به عرف بگوییم که بین وجود خداوند تبارک و تعالی با وجود ممکن، تشکیک وجود دارد، آن را نمی‌فهمد؛ بلکه این عقل است که می‌‌فهمد بین لا حد و ذو الحد، اختلاف در مرتبه است.

پاسخ استاد به اشکال مرحوم محقق لنکرانی

این اشکال را می‌توانیم اینگونه جواب دهیم که مرحوم عراقی نمی‌گوید وجوب، عین مقسم است؛ بلکه معتقد است که وجوب، مرتبه کامله است و نیاز به بیان ندارد. همین مطلب، فارق بین قسم اول و دوم است؛ به بیان دیگر، ممیّز این اقسام این است که یک قسم، نیازی به بیان اضافه ندارد و قسم دیگر، محتاج بیان اضافه است؛ و این بدین معنا نیست که قسم بی‌نیاز به بیان اضافه، عین مقسم بشود؛ بلکه این مرتبه کامله مقسم است.

پس مقسم، یعنی طلب، یک مرتبه کامله و یک مرتبه ناقصه دارد، و مقسم شامل هر دو است.

اشکال سوم (محقق لنکرانی)

مرحوم والد ما رضوان الله علیه است می‌فرمایند آیا این مطلبی که راجع به کلمه أمر معتقد هستید که باید طلب را حمل بر طلب کامل نماییم؛ آیا در جایی که متکلّمی بگوید: أطلب منک کذا؛ نیز همین را می‌گویید یا در آنجا، طلب را اعم از وجوب و استحباب می‌دانید؟! اینکه شما در ماده امر ملتزم به آن نیستید، نشانگر آن است که اطلاق دلالت بر وجوب و ظهور بر وجوب ندارد.^[3]

اشکال چهارم

این اشکال به جنبه اکملیت اشاره دارد. یعنی اگر معتقد شویم که فقط فرد کامل، موضوع امتثال امر است، لازمه‌اش این است که مرتبه ضعیف، موضوع برای امتثال نباشد. برای نمونه، اگر مولا طلب آب کرد و عبد به جای اینکه آب گوارای خنک زلال بیاورد، یک لیوان آب معمولی آورد؛ یعنی مرتبه ضعیفی از امر را انجام داد؛ آیا امر مولا امتثال نشده است؟!

دیدگاه استاد درباره اشکال سوم و چهارم

اشکال سوم و چهارم وارد است؛ و ما اشکال دیگری داریم که البته روح آن در همین دو اشکال است و آن اینکه:

اوّلاً: محقق عراقی طلب وجوبی را اتم می‌داند. آیا ایشان، اکملیّت و اتمیّت را منشأ ظهور و انصراف هم می‌دانند یا نه؟ اگر ایشان قائل به این مطلب شوند، برخلاف مدعای خود سخن گفته‌اند؛ زیرا می‌فرمایند که یکی از راه‌های اثبات وجوب، مقدمات حکمت است و انصراف بعد از تحقق اطلاق است؛ یعنی نخست باید اطلاقی باشد تا بعد بگوییم که این اطلاق، منشأ‌ انصراف می‌شود.

ثانیاً: در بحث انصراف، آقایان قائل به این هستند که کثرت استعمال منشأ انصراف است. لازمه سخن محقق عراقی این است که در آنجا نیز همین سخن را بگویند که اکملیّت و اتمیّت هم منشأ انصراف است؛ در حالی که در آنجا به چنین مطلبی معتقد نیستند.

هیچ عالم اصولی نمی‌گوید که اگر مولا امر فرمود که برای کفاره ماه رمضان: أعتق رقبة؛ لازم است که یک رقبه چاق و قوی و مؤمن من جمیع الجهات را آزاد کنیم! بلکه اگر رقبه مریض غیر مسلمان را هم آزاد کردیم امتثال واقع می‌شود.

مرحوم محقق می‌خواهد با اکملیت و اتمیت، مقدمات حکمت را درست کند و بگوید چون وجوب اکمل است و غیر وجوب نیاز به بیان دارد ولی بیان نشده است؛ پس اطلاق اقتضای وجوب را دارد.

به هر حال در میان محتملاتی که مطرح شد، این مسأله که بگوییم اطلاق، منشأ ظهور در وجوب است، جایگاه عرفی‌تری دارد؛ گر چه مناقشات علمی بر آن وارد شده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وهذا البيان وإن كان صناعيا في الجملة الا انه يرد عليه بان الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي يقتضي في ما دار امر المتكلم فيه بين أن يكون مرامه سنخ مرام يفي به كلامه وليس فيه مئونة زائدة بنظر العرف أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مئونة زائدة في نظر العرف لم يف بها الكلام تعين الأول وامّا لو فرض ان هذا التمييز والاختلاف بين المرامين والحدين أمر عقلي بالغ الدقة لا عرفي فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر وما ذكر من الفرق بين الوجوب والاستحباب كذلك فان العرف لا يلتفت إليه حتى ارتكازا» بحوث فی علم الأصول، ج2، ص21.
[2]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ج3، ص69-67.
[3]. همان، ص69-68.

اوامر