- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره ماده «امر» نمی‌تواند دارای معنای اصطلاحی باشد؛ زیرا شکّی نیست که مشتقات به لحاظ معنای اصطلاحی أمر است؛ و قول مخصوص که معنای اصطلاحی آن است، نمی‌تواند مبدأ مشتقّات باشد؛ زیرا مبدأ مشتقات باید دو خصوصیت داشته باشد:

1) دارای معنای حدثی باشد؛ در حالی که قول مخصوص، «عینٌ من الاعیان الخارجیة» و جامد است.

2) خالی از هر خصوصیت و هیئتی باشد. لذا سرّ اینکه مصدر را مبدأ مشتقات نمی‌دانیم همین است که هیئتی روی مصدر «أ م ر»، بر وزن فَعل آمده است.

به بیان دیگر، مصدر یکی از مشتقات است و نمی‌تواند مبدأ دیگری باشد؛ زیرا مبدأ باید لفظی باشد که هیچ صورت و هیئتی نداشته باشد. ایشان برای تقریب به ذهن می‌فرمایند در عالم تکوین یک ماده و یک صورت داریم که ماده همان هیولای اولی است - یعنی آنچه که اصل و اساس بوده و صورت‌های مختلف را می‌پذیرد- و صورت که از آن تعبیر به فعلیت می‌کنند. ایشان در مبدأ مشتقات هم می‌فرمایند که باید مثل هیولای اولی باشد و هیچ صورت و فعلیتی نداشته باشد؛ بنابراین، قول مخصوص، هیئتی دارد و نمی‌تواند مبدأ برای مشتقات قرار بگیرد.^[1]

حل اشکال مرحوم آخوند توسط آقای خوئی

سپس می‌فرمایند مگر اینکه بگوییم مراد از قول مخصوص، تلفّظ به قول مخصوص است. تلفظ به قول مخصوص هم قائم به غیر است، می‌فرمایند یک وقت می‌گوییم که این لفظ به لحاظ وجود خارجی‌اش با قطع نظر از قیام بالغیر یک وجود خارجی جامد است؛ ولی به لحاظ اینکه این لفظ «عرضٌ قائمٌ بالغیر» است، مصدر می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر فقط حیثیت قیام در نظر گرفته شود، عنوان مصدر پیدا می‌کند و اگر علاوه بر حیثیت قیام، حیثیت صدور این لفظ از متکلم در زمان ماضی، حال یا آینده مدّ نظر باشد، عنوان مشتق پیدا می‌کند.

پس مرحوم خوئی، اشکال مرحوم آخوند را این‌گونه حل می‌کند که مراد از قول مخصوص، تلفظ به آن است و تلفظ، سه حال دارد:

1) من حیث إنّه وجودٌ من الوجودات الخارجیة.

2) من حیث إنّه قائمٌ بالغیر؛ یعنی لافظی که متلفّظ به این لفظ باشد.

3) علاوه بر اینکه قائم به غیر است، صدورش از غیر در زمان ماضی، حال یا آینده. ایشان می‌فرماید به این لحاظ سوّم، قابلیت اشتقاق دارد.

اشکال مرحوم اصفهانی از نظر آقای خوئی

سپس آقای خوئی قدس سره می‌فرمایند که مرحوم شیخ محقق ما اصفهانی قائل به این شده که این قول مخصوص (نه طلب به قول مخصوص یا تلفّظ به آن) قابلیت اشتقاق دارد که در گذشته عرض کردیم.

سپس می‌فرمایند:

1) «قد یلاحظ نفسه من دون لحاظ قیامه وصدوره عن الغیر» یعنی کاری به قیام بالغیر و صدور بالغیر آن نداریم؛ «فهو المبدأ الحقیقی الساري فی جمیع مراتب الإشتقاق».

2) «قد یلاحظ قیامه» یعنی چون عرض است و عرض، قائم به معروض است؛ با لحاظ این قیام بالمعروض، مصدر می‌شود.

3) «قد یلاحظ قیامه وصدوره فی الزمان الماضی» که معنای ماضوی می‌شود.

4) «یلاحظ صدوره وقیامه فی الحال أو الإستقبال» که معنای حال و استقبال و مضارع می‌شود.^[2]

مرحوم آقای خوئی پس از نقل کلام استادشان مرحوم اصفهانی، به ایشان اشکال می‌‌فرمایند که بحث ما از جهت حیثیت ثانی است؛ یعنی می‌گوییم معنای اصطلاحی - که قول مخصوص است- «من حیث إنّه لفظٌ مع قطع النظر عن صدوره عن الغیر» قابلیت اشتقاق ندارد. شما بین حیثیت اولی و ثانیه خلط نموده‌اید، یعنی اگر چه از حیثیت اولی قابل اشتقاق است ولی از حیثیت ثانیه قابلیت اشتقاق ندارد؛ امّا این معنای اصطلاحی بر اساس حیثیت ثانیه است نه بر اساس حیثیت اولی.^[3]

اشکال استاد به مرحوم خوئی

اساس تحقیق آقای خوئی از مرحوم اصفهانی گرفته شده است و خود ایشان مطلب جدیدی نفرموده‌اند. اما اشکالی که ایشان به استادشان گرفته‌اند، به نظر ما درست نیست؛ چرا که مرحوم خوئی محل نزاع را لفظ من حیث إنه لفظٌ می‌دانند، و نتیجه این است که قابلیت اشتقاق ندارد. بنابراین اشکال به قوّت خود باقی می‌ماند.

اشکالات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

مرحوم آقای والد مکرّم ما چهار اشکال بر مرحوم آقای خوئی دارند که در کتاب اصول فقه شیعه^[4] آمده است:

اوّل) وقتی می‌گوییم «امر» در اصطلاح یعنی قول مخصوص؛ به چه دلیلی می‌گویید که این قول مخصوص، من حیث إنه قولٌ ومع قطع النظر عن قیامه بالغیر است؟ نخیر، این یک ادّعا است. نظر ما این است که حیثیت اوّلی هم محل بحث است و ظاهراً مرحوم اصفهانی هم حیثیت اوّل را مفروض گرفته است؛ به این معنا که وقتی اصولیین می‌گویند «أمر» یعنی هیئت إفعل، مع قطع النظر عن صدوره من المتکلم یا نه؛ بلکه صدور آن از متکلم هم ملحوظ است؟

این اشکال اوّل که به نظر من اشکال صحیحی هست.

دوم) مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که قول مخصوص من الکیف المسموع و اعراض است، و حقیقت عرض این است که قیام بالغیر دارد؛ یعنی «إذا وجد وجد فی موضوعٍ».

به بیان روشن‌تر، ذات عرض این است که قائم بالغیر است؛ پس با وجود اینکه مرحوم اصفهانی معتقد است که قول مخصوص از اعراض و قائم بالغیر است، چطور با قطع نظر از قیام بالغیر، معنای عرضی‌اش را در نظر می‌گیرید؟

اصلاً ‌چیزی وجود ندارد که بگوییم «عینٌ من الاعیان الخارجیة»؛ بلکه مجرّد یک فرض است که لا واقعیة له.

در همین اشکال، مرحوم والد مکرّم ما می‌فرماید آنچه آقای خوئی در اینجا مطرح نموده‌اند، بر آنچه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده‌اند، وارد است؛ چرا که امام فرموده بودند که امر برای یک معنای انتزاعی جامع از هیئات وضع شده است و قائل به معنای ذاتی برای قول مخصوص نشده بودند؛ یعنی تفاوت مبنای امام و مرحوم اصفهانی در همین است که در رابطه با معنای اصطلاحی قول مخصوص، مرحوم اصفهانی آن را «عرضٌ کیفٌ مسموعٌ قائمٌ بالغیر» می‌دانند؛ ولی مرحوم امام آن را «مفهومٌ منتزعٌ من الهیئات» می‌دانند.

سوم) هنگامی که به قرآن کریم مراجعه کنیم می‌بینیم در بعضی از اعیان و بعضی از اعراض، اشتقاق وجود دارد. برای نمونه از نظر اصولیین، بیاض، جامد است و قابلیت اشتقاق ندارد؛ ولی در قرآن می‌فرماید: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»^[5] یعنی «تبیضُّ» مشتق از بیاض است، بدون نظر به اینکه من حیث قیامه بالمعروض، خود بیاض است.

چهارم) حیثیت صدور من الغیر و انتساب در همه معانی اشتقاقیه معتبر است. اشتقاق جایی معنا دارد که مسأله انتساب و صدور از غیر، مورد لحاظ قرار بگیرد و ممکن نیست که این حیثیت را سلب کنیم.

خلاصه دیدگاه مرحوم والد

نتیجه روشن اشکالات مرحوم آقای والد ما این است که ملاک در اشتقاق، عبارت از حیثیت انتسابیه است؛ یعنی شما لفظ را من حیث قیامه بالغیر، من حیث الصدور عن الغیر و من حیث الانتساب إلی الغیر می‌توانید مشتق کنید و ماضی و مضارع درست نمایید؛ مثل «بیاض جامدٌ» که وقتی انتساب به غیر پیدا کند، از آن، ماضی و مضارع درست می‌شود، مانند «تبیضّ و تسودُّ».

پس ملاک این شد که هر چیزی که از جهت ادبی، عنوان جامد دارد، اگر انتساب به غیر پیدا نماید، قابلیت اشتقاق پیدا می‌کند ولو فی نفسه و مع قطع النظر عن الغیر جامد و از اعیان خارجیه باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ويرد عليه أنه إن كان هذا مجرد اصطلاح، فلا مشاحة فيه، والّا فلا وجه له أصلا، وذلك لأن الظاهر ان الاشتقاق منه بحسب معناه الاصطلاحي، وعليه فلو كان معناه الاصطلاحي القول المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه لأنه جامد، ومن الطبيعي ان مبدأ المشتقات لا بدّ أن يكون معنى حدثياً قابلاً للتصريف والتغيير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن يكون المبدأ خالياً عن جميع الخصوصيات، ليقبل كل خصوصية ترد عليه، ومن ثمة قلنا في بحث المشتق إن المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ له، لعدم توفر الشرط الأساسي للمبدأ فيه، وهو خلوّه عن جميع الاشكال والصور المعنوية، واللفظية، حتى يقبل أيّة صورة ترد عليه، نظير الهيولى في الأجسام، حيث انها فاقدة لكل صورة افترضت، ولذا تقبل كل صورة ترد عليها بشتى أنواعها واشكالها، وبطبيعة الحال أنّها لو لم تكن فاقدة لها فلا تقبل صورة أخرى، لوضوح إباء كل صورة عن صورة أخرى، و كل فعلية عن فعلية ثانية.» محاضرات في الأصول، ج2، ص11.
[2]. همان، ص11.
[3]. «ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) وحاصله: ان ما ذكره في إطاره وان كان في غاية الصحة والمتانة، إلا انه لا صلة له بما ذكرناه. والسبب في ذلك ان لكل لفظ حيثيتين موضوعيتين:
(الأولى)- حيثية صدوره من اللافظ خارجاً و قيامه به، كصدور غيره من الأفعال كذلك.
(الثانية)- حيثية تحققه ووجوده في الخارج، فاللفظ من الحيثية الأولى وان كان قابلا للتصريف والاشتقاق، الا ان لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثية، والا لم يكن مجال لتوهم عدم إمكان الاشتقاق والصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الثانية، ومن الطبيعي انه بهذه الحيثية غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده (قده) مبنى على الخلط بين هاتين الحيثيتين.» همان، ص13-12.
[4]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ج3، ص 49-47.
[5]. آل عمران: 106.

اوامر

اوامر

دیدگاه مرحوم خوئی درباره معنای اصطلاحی أمر

حل اشکال مرحوم آخوند توسط آقای خوئی

اشکال مرحوم اصفهانی از نظر آقای خوئی

اشکال استاد به مرحوم خوئی

اشکالات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

خلاصه دیدگاه مرحوم والد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .