- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه بحث تا اینجا این شد که در میان این انظار، آنچه امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کردند همان مختار ماست؛ یعنی وجوب و استحباب از مدلول لفظ خارج است. البته مرحوم امام، تعبیر به سیره عقلایی کردند؛ ولی به نظر می‌رسد تعبیر دقیق‌تر، اعتبار عقلایی است؛ یعنی همان‌طوری که با گفتن «بعتُ» و «اشتریتُ»، عقلا ملکیت را اعتبار می‌کنند، گرچه ملکیت، مدلول «بعتُ» نباشد؛ در اینجا هم هم وقتی ماده‌یا صیغه امر به کار برده می‌شود، عقلا لزوم و وجوب را اعتبار می‌کنند.

در اینجا چون این اعتبار عقلایی، در موضوعات است؛ دیگر نیازی به امضاء ندارد؛ مانند اینکه اگر گفتیم عقلا معاطات را بیع می‌دانند، دیگر لازم نیست دنبال امضای شارع باشیم. بله، اگر در جایی، عقلا، حکمی را مطرح ‌کنند، نیاز به امضای شارع داریم؛ ولی در موضوعات خارجی، چنین نیازی نیست.

ثمره‌های بحث از مدلول صیغه امر

آخرین مطلب در این بحث، سخن از ثمره‌های این مباحث است که فایده و ثمره اینکه بحث کنیم آیا امر یا صیغه امر، بالوضع دلالت بر وجوب دارد یا بالاطلاق و یا به حکم عقل یا به اعتبار العقلاء، چیست؟

مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، در بحث از سه نظریه (دلالت وضعیه، اطلاقیه و حکم عقل)، هفت ثمره را برای بحث ذکر کردند که به اختصار یادآور می‌شویم:

نخستین ثمره این است که بنا بر قول به وضعی‌یا اطلاقی‌بودنِ دلالت بر وجوب، قواعد جمع عرفی جریان پیدا می‌کند؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که این دلیل ظاهر، و آن یکی، اظهر است؛ یا اینکه بگوییم این دلیل، نصّ در استحباب است و دیگری، ظهور در استحباب دارد.

اما بنابر قول به عقلی‌بودن دلالت بر وجوب، قواعد جمع عرفی جریان ندارد؛ زیرا در باب حکم عقل، فقط مسأله ورود مطرح است؛ یعنی اگر دلیلی، موضوع دلیل دیگری را از بین برد، ورود بر او دارد؛ خواه این وارد، اظهر از مورود باشد یا نباشد، و خواه این مورود، ظاهر باشد و دیگری نص.

نسبت‌هایی که در قواعد جمع عرفی مطرح است، در مسأله ورود و حتی در مسأله حکومت، یعنی در حاکم و محکوم، مطرح نمی‌شود.

روی مسلک امام؛ یعنی اینکه برای وجوب، یک اعتبار عقلایی قائل باشیم، ظاهر این است که چون وجوب، جزء مدلول لفظ نیست، نمی‌توانیم بگوییم که این لفظ، نصّ در وجوب یا ظاهر در آن است. بلکه در اینجا، ورود مطرح می‌شود؛ یعنی وقتی ترخیص در ترک آمد، موضوعی برای اعتبار عقلا باقی نمی‌ماند. نسبت به مسلک نایینی، می‌توانیم بگوییم که موضوعی برای حکم عقل باقی نمی‌ماند، و نسبت به مسلک امام، بگوییم که موضوعی برای اعتبار عقلا باقی نخواهد ماند.^[1]

البته تعبیر به ورود در اینجا کمی محل تأمل دارد؛ زیرا ورود در جایی است که یک حکم دارای موضوعی باشد، و دلیل دیگر، این موضوع را از بین ببرد؛ اما در بحث ما، عقلا می‌گویند اگر ترخیص نبود ما اعتبار می‌کنیم و اگر ترخیص بود اعتبار نمی‌کنیم. پس اینجا تعبیر به ورود نشود بهتر است؛ ولی آن سوی دیگر در جایی که یک دلیلی نص بود و فرض این است که وجوب، از مدلول لفظی خارج است – مسلک امام، نایینی و آقای بروجردی- نمی‌توانیم بگوییم که «إفعل» ظاهر یا نص در وجوب است.

روی این مبنا و مسلک، «إفعل» موضوع حکم عقل یا اعتبار عقلاست؛ به این بیان که عقلا می‌گویند اگر مولا ترخیصی نیاورد، ما اعتبار می‌کنیم؛ ولی اگر ترخیص آورد، ما وجوب را اعتبار نمی‌کنیم، بلکه اعتبار استحباب می‌کنیم. پس در اینجا، تعبیر به ورود، تسامحی است؛ اما روی حکم عقل، تعبیر به ورود، دقیق است.

بنابراین، مسلک نایینی، امام و آقای بروجردی، یک مشکل‌بزرگی که صاحب معالم نیز بدان اشاره کرده است را حل می‌نماید. صاحب معالم می‌گوید اگر کسی، احادیث مرویّه‌از ائمه علیهم السلام را تتبع کند، در می‌یابد که صیغه «إفعل» در استحباب، بیشتر از وجوب استعمال شده است. بر مبنای مشهور - که وجوب و استحباب را مدلول لفظی می‌داند- می‌گویند معنای مجازی مشهور صیغه «إفعل»، استحباب است. اگر بخواهیم بگوییم که واضع، نخست، صیغه «إفعل» را برای وجوب وضع کرد؛ امّا در روایات ائمه علیهم السلام، به نحو مجاز مشهور در استحباب استعمال شد، التزام به این سخن مشکل است؛ ولی روی مسلک نایینی و امام، این مشکل حل شده است؛ زیرا دیگر مجازیّتی در کار نیست. در مواردی که ترخیص وجود ندارد، عقل حکم به وجوب می‌کند یا عقلا وجوب را اعتبار می‌کنند و در مواردی هم که ترخیص وجود دارد، استحباب را اعتبار می‌کنند، یا عقل حکم به استحباب می‌کند و چیزی به نام مجاز مشهور به وجود نمی‌آید.

آنچه ما به فرمایش شهید صدر می‌افزاییم این است که اگر روی معیار حکم عقل یا اعتبار عقلا سیر کنیم، اوّلین مشکلی که حل می‌شود مطلب صاحب معالم است.

اگر در جایی قرینه نداشتیم مجمل می‌شود، و نمی‌توانیم حمل بر وجوب یا استحباب کنیم؛ اما روی مبنای این سه بزرگوار - که چیزی به نام مجاز نداریم- اگر ترخیص هست، حکم به وجوب و استحباب نمی‌شود و اگر ترخیص نیست، حکم به وجوب می‌شود. اگر ترخیص هست، اعتبار عقلا نیست و اگر نیست، اعتبار عقلا وجود ندارد.

مشکل دومی که قابل حل خواهد بود، مشکل صغروی است؛ یعنی در روایات یا حتی آیات، اگر جایی امر بشود، آیا از آن وجوب استفاده می‌شود یا نه؟ که ‌روی این مبنا، جایی برای اختلاف باقی نمی‌ماند؛ زیرا اگر قرینه‌ای بر ترک هست، وجوبی نیست و اگر قرینه نیست، اعتبار و حکم عقل به وجوب است.

دو بحث در اینجا وجود دارد: اوّل اینکه اگر واقعاً ترخیصی نبود، هنگامی که شک کردیم، می‌گوییم موضوع احراز نشده است؛ ولی عقل می‌گوید همین مقدار که به حسب ظاهر، ولو بعد الفحص، قرینه بر ترخیص نیافتیم، عقل می‌گوید وجوب است و اگر بگوییم که ترخیص در ترک بحسب الواقع است، در موارد شک، احراز نمی‌شود و مشکل پیدا می‌کند.

این قاعده تطابق اراده استعمالی و اراده جدی در اصل مراد متکلم است؛ ولی ممکن است متکلم ترخیص به حسب واقع آورده و به دست ما نرسیده باشد، که این تطابق بین این و آن، نفی واقع نمی‌کند.

امام باید مسأله جمع عرفی را کنار بگذارد؛ در حالی که خودشان در باب تعادل و تراجیح، این مسأله را پذیرفته‌اند.

پاسخ این اشکال این مطلب است که مرحوم شهید صدر، مسأله ورود را از مصادیق جمع عرفی می‌داند. چه اشکالی دارد در جایی که یک چیزی موضوع حکم عقل را از بین برد، قابلیت جمع داشته باشد؛ یعنی وارد و مورود و نیز حاکم و محکوم را جمع عرفی بدانیم؟! پس اگر ما جمع عرفی را محدود به الفاظ و مدالیل الفاظ کردیم، به این معناست که چیزی به نام جمع عرفی در وجوب و استحباب وجود ندارد؛ امّا اگر جمع عرفی را به یک معنای وسیع‌تری بیان کردیم که شامل وجوب و استحباب هم شود، این مشکل صغروی نیز حل می‌گردد.
ثمره بعدی اینکه روی مسلک وضع و اطلاق، لوازم وجوب ثابت می‌شود؛ یعنی اگر گفتیم که صیغه «إفعل» و «أَمَرَ» به دلالت وضعیه یا اطلاقیه، دالّ بر وجوب است؛ مدلول لفظی، از وجود ملاک در متعلقش کشف می‌کند و با دلالت وضعی و اطلاقی، لوازم وجوب یعنی ملاک و شوق اکید ثابت می‌شود.

سپس در ادامه می‌فرمایند: «فلو علمنا من الخارج بأن الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك والمحبوبية وورد أمر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقة ووجوب الآخر بالملازمة»؛ یعنی اگر دیدیم ملاک وجوبی دعا هنگام رؤیت هلال در دعای آخر ماه هم وجود دارد، گرچه دعای آخر ماه امر وجوبی نداشته باشد؛ ولی وقتی می‌گوییم این ملاک آنجا وجود دارد، باید قائل به وجوب آن هم بشویم.

پس اگر دلالت را وضعی یا اطلاقی دانستیم، لوازم این ملاک ثابت است. لوازم این ملاک خود امر است؛ یعنی اگر امر وجوبی به فعلی تعلق پیدا کرد و ملاک این فعل را در فعل دیگر هم احراز کردیم، باید به اینکه آن فعل هم به امر وجوبی واجب است حکم کنیم.

امّا اگر از راه عقل وارد شدیم، چون وجوب، مرتبه ثبوتی نیست، کاری به ملاک نداریم. عقل می‌گوید اگر مولایی «إفعل» گفت و ترخیص در ترک نداد، من حکم به وجوب می‌کنم و کاری به ملاک ندارم؛ زیرا وجوب، مرتبه‌ثبوتی نیست و ربطی به ملاک و مبادی ندارد تا بخواهیم آن را پیدا کنیم.

به بیان روشن‌تر اینکه در باب وضع و اطلاق، وجوب، کشف از ملاک می‌کند؛ زیرا یک مرحله ثبوتی دارد که مرتبط با مبادی است؛ یعنی وقتی مولا «صلِّ» می‌گوید، ما از خود این لفظ، وجوب را می‌فهمیم و قائل به این می‌شویم که در صلاة، یک ملاک لزومی وجود دارد؛ امّا وقتی می‌گوییم حکم عقل، عقل می‌گوید که من کاری به ملاک در نماز ندارم؛ بلکه در اینجا، وجودی را از طلب مولا با عدم ترخیص در ترک، انتزاع می‌کنم و به واقع و ثبوت و اینکه این متعلق، ملاک دارد یا ندارد، نظر ندارم.^[2]

نکات استاد درباره ثمره دوم

چند نکته درباره این ثمره وجود دارد:
1. اگر گفتیم که وجوب، یک امر ثبوتی و مدلول لفظ است، کشف از ملاک می‌کند؛ امّا ملاکش را نمی‌آید برای ما روشن کند. اگر شما ثابت کنید که چون وجوب مدلول لفظی است ملاک برای ما روشن می‌شود، این خلاف وجدان است؛ زیرا آنچه که وجود دارد، این است که وجوب، یک مدلول ثبوتی در معنای لفظ است، و مرحله دوم در معنای لفظ این است که کشف از ملاک هم می‌کند؛ زیرا شارع، وقتی یک لفظی را به کار می‌برد و معنای وجوبی دارد، نمی‌شود این وجوب بدون ملاک باشد. سخن این است که هیچ لفظ و صیغه امری، کشف از ملاک نمی‌کند؛ و اگر واقعاً این بود، ما باید در تمام صیغه‌های امر می‌فهمیدیم که ملاک چیست؛ در حالی که، در بسیاری از آنها، با اینکه اصل وجود ملاک را می‌دانیم، ولی نمی‌دانیم ملاکش چیست؟

مثل همین مطلب در حکم عقل هم وجود دارد. مگر می‌شود عقل بدون ملاک حکم کند؟ عقل می‌گوید وقتی مولا طلب کرد و ترخیص در ترک نداد، اینجا واجب است. این وجوب هم کاشف از این است که این عمل، ملاکی نزد مولا دارد؛ امّا اینکه ملاک چیست نمی‌دانیم.
پس با این بیان، معلوم شد که ما نمی‌توانیم به این ثمره دوم ملتزم شویم و آن را ثمره بحث قرار دهیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فمن جملتها ـ تطرق قواعد الجمع الدلالي والعرفي على مسلك الوضع والإطلاق بخلاف مسلك حكم العقل؛ فإنّه بناء عليه لا يكون الوجوب مدلولاً للفظ الأمر لكي يجمع بينه وبين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي وإنما يكون دليل الترخيص حينئذ وارداً على حكم العقل بالوجوب ورافعاً لموضوعه.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص24.
[2]. «ومنها ـ انّه على مسلك الوضع والإطلاق تثبت لوازم الوجوب أي لوازم الملاك والشوق الأكيد والشديد فلو علمنا من الخارج بأن الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك والمحبوبية وورد أمر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقة ووجوب الآخر بالملازمة بينما لا يمكن ذلك بناء على مسلك حكم العقل؛ لأن الوجوب حينئذ ليس مرتبة ثبوتية ولا ربط له بالمبادئ والملاكات لكي يكشف عنها وعن ملازماتها وإنما هو حكم عقلي ينتزع من طلب شيء وعدم الترخيص في تركه.» همان.

اوامر

اوامر

خلاصه بحث

ثمره‌های بحث از مدلول صیغه امر

نکات استاد درباره ثمره دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .