- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در مقابل مشهور اصولی‌ها، بحث حق الطاعة را ادّعا می‌کند که در مقابل اصالة البرائة شرعی، حق الطاعة عقلی داریم. ایشان قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارد؛ به این بیان که اگر عقل مکلّف، احتمال داد که مولا، تکلیفی صادر کرده است، این احتمال منجّز خواهد بود و سبب می‌شود که قضاءً لحقّ المولویة این عمل را انجام بدهد. مشهور اصولی‌ها قائل به این هستند که اگر بیانی نبود، عقاب قبیح است؛ ولی شهید صدر معتقد است قاعده دیگری داریم که نیاز به بیان نیست؛ بلکه عقل حکم می‌کند که اگر احتمال داد مولا تکلیفی را از عبد می‌خواهد، بر او واجب می‌شود.^[1]

پس دیگر بحث لفظ و استعمال و قرینه بر تصرّف در اینجا مطرح نیست؛ بلکه محقّق نایینی حکم عقل را به میدان می‌آورد و معتقد است که موضوع این حکم عقل، صدور بعث از مولا به‌علاوه عدم ترخیص در ترک است، به همین دلیل، عبد می‌گوید که حقّ المولویّة در اینجا اقتضا می‌کند که مسأله وجوب امتثال را مطرح کنیم.

موضوع این وجوب اطاعت را بعث تشخیص می‌دهد؛ یعنی وجوب در خودِ بعث نیست؛ به این معنا که «اَمرتُک» یا «إفعل» دالّ بر وجوب نیست؛ نه به عنوان خودش و نه اینکه جامعی بین وجوب و استحباب است. تا اینجا کلام محقّق نایینی و محقق بروجردی شبیه هم است.

در اینجا چون می‌گوییم قضاءً لحق المولویة، وجوب مولوی پیش می‌آید، و ربطی به لفظ و اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ندارد.

اشکال دوم

هم‌چنین صاحب منتقی علیه الرحمة اشکال می‌کند که بین وجوب و استحباب، ثبوتاً و اثباتاً اختلاف وجود دارد و منشأ این اختلاف خود لفظ است.

اختلاف ثبوتی به این سبب است که بین وجوب و استحباب از حیث مبدأ و منتهی اختلاف است؛ از جهت مبدأ، وجوب در جایی است که مصلحت مهمّه لزومیه باشد و استحباب در جایی است که مصلحت غیر لزومیه است؛ و از حیث منتهی هم، وجوب در جایی است که یک بعث لزومی باشد و منتهی در جایی است که امر ناشی می‌شود به انگیزه بعث و تحریک به سوی فعل که ممکن است لزومی یا غیر لزومی باشد.

ایشان در ادامه، برای تقریب به ذهن، بعث تکوینی را مطرح می‌کند که چطور در عالم خارج، هنگامی که انسان بعث تکوینی می‌کند، گاهی اوقات به قوت و شدت دست شخصی را می‌گیرد تا این کار را انجام بدهد و گاهی هم با ضعف؛ سپس می‌فرماید که در بعث اعتباری و انشائی نیز همین‌طور است.^[2]

سپس می‌فرمایند که اگر اینجا ثابت شد که وجوب و استحباب از حیث مبدأ و منتهی اختلاف دارند، این احتمال وجود دارد که بین این دو لفظ از جهت معنا اختلاف است؛ که یکی کاشف از مصلحت لزومیه باشد و دیگری کاشف از مصلحت غیر لزومیه.

بعد این احتمال را مطرح می‌کنند که ممکن است این اختلاف ناشی از وضعی باشد که واضع برای صیغه افعل کرده است.^[3]

در ادامه، در جنبه اثباتی، با اشاره به قول محقّق نایینی - که عقل به مجرّد انشاء حکم به وجوب می‌کند – آن را ادعای جزافی شمرده است. ایشان ادامه می‌دهند که این انشاء ممکن است ناشی از یک اراده وجوبی حتمی یا غیر حتمی باشد؛ به این معنا که باید انشاء ناشی از اراده حتمی باشد تا عقل بتواند حکم به وجوب کند؛ امّا وقتی فقط بگوییم «إفعل»، خود لفظ بر اینکه این از یک اراده حتمی صادر شده باشد دلالت ندارد. عقل از کجا حکم به وجوب می‌کند؟ به عبارت دیگر، می‌گویند که خود انشاء، موضوع حکم عقل نیست؛ بلکه در ابتدا باید اراده حتمی لزومی را بفهمیم، سپس بگوییم که هر جا مولا اراده حتمی دارد، اطاعت از حکم وجوب لازم است.^[4]

نظیر این اشکال در کلمات مرحوم شهید صدر آمده است، به این بیان که می‌فرماید اینکه عقل بگوید حکم به مجرد صدور طلب با عدم اقتران به عدم ترخیص، واجب می‌شود؛ کافی نیست؛ زیرا اگر مولا انشائی کرد؛ امّا ترخیص در ترک نداد، محقق نایینی می‌گوید وقتی انشاء با عدم ترخیص در ترک همراه شد، عقل حکم به وجوب می‌کند؛ لیکن اگر عبد از قرینه‌ای فهمید که مولا در اینجا اراده لزومی ندارد یعنی این طلب، ناشی از اراده غیر وجوبی است؛ عقل او حکم به وجوب امتثال نمی‌کند. سپس می‌فرماید وجوب عقلی، فرع یک مرتبه معیّن در ملاک طلب است؛ یعنی اوّل باید اراده لزومی را احراز کنیم و بعد عقل حکم به وجوب کند. ایشان می‌فرماید فقط لفظ است که می‌تواند کاشف از اراده لزومی باشد و دالّ بر وجوب و این اراده حتمی است.^[5]

پاسخ استاد بر این اشکال:

الف) اوّلا محقّق نایینی قائل به این شدند که بعث همان نسبت ایقاعیه است؛ یعنی متکلّم بین ماده‌ی در ضمن هیئت و مخاطب، نسبتی را ایقاع می‌کند و ترخیصی هم در ترک ندارد. ثانیاً می‌فرماید که در اینجا، حقّ مولویت به میدان می‌آید.

با توجه به این دو مطلب، اینکه شهید صدر می‌فرماید اگر عبد از راهی متوجه شد که مولا، اراده لزومی ندارد، این مطلب قرینه‌ای است، مثل ترخیص در ترک؛ که این خلافِ فرض محقق نایینی است؛ زیرا نایینی قائل به این شد که مجرّد قول «إفعل» و بعث به همراه عدم ترخیص در ترک، از باب قضاءً لحق المولویة، موضوعِ حکم عقل است.

ب) اشکال دوم که مشترک بین صاحب منتقی و شهید صدر است اینکه اگر قبل از حکم عقل روشن شود که اراده لزومی است، از جهت اصل وجوب، اصلاً نیاز به حکم عقل ندارد؛ زیرا نایینی می‌گوید وقتی مولا بعثی کرد، آنجا عقل به وجوب عمل حکم می‌کند.

ج) این اشکال مختص به سخن آقای صدر است. به ایشان عرض می‌کنیم اینکه شما قائلید اگر یک احتمالی در تکلیف مولا باشد، عقل حکم به وجوب می‌کند؛ چرا اینجا که مولا یک بعثی کرده و ترخیص در ترک نداده است؛ حکم به وجوب نمی‌کنید؟ این بر خلاف مسلک شماست.

یک فرض اقتضای مولویت جایی است که مولا بگوید: یجب علیک کذا. فرض دیگر این است که بگوید «إفعل» و حرفی از وجوب نمی‌زند؛ امّا نسبت به ترک آن، سخنی نگفته است. عقل می‌گوید که دایره‌مولویت مولا، آن قدر وسیع است که در اینجا با توجه به حقّ المولویة قائل است که باید این را هم مثل «یجب» قرار دهیم.

مانند اینکه فرزند بگوید آن قدر احترام پدر یا مادر برای من لازم است؛ که در هنگام حدس اینکه یکی از آن دو، چیزی را می‌خواهد، برایش حتماً انجام می‌دهم. این، مثل ظهور لفظی نیست که نص و ظهور داشته باشد؛ بلکه از تقسیماتی است که مقسمش لفظ است.

شهید صدر در باب حق الطاعة به دنبال این است که اثبات کند عقل، مجرّد احتمال را منجّز می‌داند.
تذکر این نکته لازم است که بسیاری راجع به مسلک حق الطاعة معتقدند که اصل این نظریه، برای مرحوم محقق داماد اعلی الله مقامه الشریف است،‌ که معلوم نیست این سخن درست باشد و البته انصاف این است که تنقیح نظریه به این نحو، برای شهید صدر است ولو قائل شویم که اصل آن برای محقّق نایینی یا محقّق داماد باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «القاعدة العملية الأساسية ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال "هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ " لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا؟ ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لان الانسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه، فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لان العقل يفرض علينا ذلك؛ لا لان الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط - بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الانسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم بها، فلا يمتد إليها حق الطاعة - أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة بمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟ والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الانسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط.» دروس في علم الأٌصول، ج1، ص117-116.
[2]. «انه لا إشكال في ان صدور الصيغة الطلبية من المولى يختلف ثبوتا من حيث المبدأ والمنتهى: أما من حيث المبدأ، فلان الأمر وطلب الفعل إنّما يكون بلحاظ ما يترتب على الفعل من مصلحة، وهذه المصلحة تختلف فقد تكون لزومية وقد تكون غير لزومية، وباختلاف المصلحة من هذه الجهة تختلف الإرادة وتتفاوت شدة وضعفا، فإنّ إرادة الفعل الّذي تكون مصلحته لزومية تكون أشد من إرادة الفعل ذي المصلحة غير اللزومية، ويكون الشوق إليه آكد، وهذا أمر وجداني لا ينكر. وأمّا حديث ان الشوق ما لم يصل لحد تحريك العضلات لا يسمى إرادة، ومع وصوله لا يقبل الشدة والضعف حينئذ. فهو ان سلم تام بالنسبة إلى الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، إذ ليس في الإرادة التشريعية تحريك العضلات، لأن الإرادة التشريعية إرادة الفعل من الغير فلا معنى لاستتباعها تحريك العضلات، وإرادة الفعل من الغير يتصور فيها الشدة والضعف حسب اختلاف المصالح الموجبة لانقداح الإرادة. فما ذكر ـ منه قدس‌سره ـ من الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. وأما من حيث المنتهى، فلان الأمر ينشأ بداعي البعث والتحريك نحو الفعل، فيمكن أن يكون المقصود تارة: هو البعث المسمى اللزومي. وأخرى: البعث والتحريك غير الحتمي. ونظيره في البعث التكويني دفع الشخص غيره بقوة وشدة، ودفعه دفعاً خفيفاً غير شديد، وعلى كل فاعتبار البعث والتحريك بنحويه الحتمي وغير الحتمي متصور وليس فيه إشكال وريب. فالفرق من حيث المنتهى ثابت أيضاً، كما لا يخفى.» منتقی الأصول، ج1، ص402-401.
[3]. «وإذا ثبت الاختلاف ثبوتا من حيث المبدأ والمنتهى، أمكن دعوى رجوع اختلاف الوجوب والاستحباب إلى الاختلاف في المدلول اللفظي، بأن يقال: ان الوجوب هو الطلب الناشئ عن الإرادة الحتمية الأكيدة والاستحباب هو الطلب الناشئ عن الإرادة غير الحتمية، وان اللفظ موضوع للنسبة الطلبية التي يكون إنشاؤها عن إرادة حتمية أو عن مطلق الإرادة. وبالجملة، يمكن دعوى اختلاف الوجوب والاستحباب وضعاً، وان الصيغة التي يراد بها الوجوب تستعمل في غير ما تستعمل فيه لو أريد بها الندب.» همان، ص401.
[4]. «اما مقام الإثبات: فما ذكره قدس‌سره من أن العقل يحكم بلزوم الإطاعة بمجرد إنشاء الصيغة. بدعوى جزافية؛ فإنّك خبير بأنه بعد إدراك العقل ان إنشاء الطلب يمكن أن يكون عن إرادة حتمية، كما يمكن أن يكون عن إرادة غير حتمية، وان المنشأ عن إرادة غير حتمية لا يلزم امتثاله بعد إدراكه هذا المعنى، كيف يحكم بلزوم الامتثال بمجرد الإنشاء ما لم يدع ظهور الصيغة في كون الإنشاء عن إرادة حتمية، وهو خلاف المفروض؟!» همان، ص403.
[5]. «إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض اخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي.» دروس في علم الأصول، ج2، ص71.

اوامر

اوامر

نکته‌ای در باب حق الطاعة شهید صدر و لزوم اقتضای حق المولویة

اشکال دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .