- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بنابر نقل مرحوم آخوند در کفایه، قائلان به اشتراک معنوی بین وجوب و استحباب برای امر، سه دلیل اقامه کرده‌اند:^[1]

اوّل. چون امر، مقسم برای وجوب و استحباب واقع می‌شود، پس معلوم است که قدر جامع بین این دو می‌باشد، نه برای خصوص وجوب که مشهور قائل به آن هستند.

تقسیم، نشانه این است که مقسم در قدر جامع یعنی طلب است.

پاسخ: اگر بگوییم که مقسم به لحاظ موضوع له مقسم و به عنوان ذات المعنی قرار گرفته است، مدعای قائلان ثابت می‌شود؛ امّا اگر گفتیم به لحاظ استعمال مستعملین، گاهی در وجوب و گاهی در استحباب استعمال می‌شود، دیگر دلالت بر مدّعای آنها ندارد. روشن است وقتی که می‌گوییم: «الأمر إمّا وجوبیٌ وإمّا إستحبابي»، یعنی به لحاظ استعمال، نه به لحاظ معنای موضوع له.

مشهور بر این باورند که استعمال، علامت حقیقت نیست و اعم از حقیقت و مجاز است.

در مقابل مشهور، سید مرتضی قائل به این است که استعمال، علامت حقیقت است؛ ولی قول ایشان پدیرفته نیست و حق، با مشهور است.

دلیل دوّم. امر در وجوب و استحباب استعمال می‌شود و نزاع در این است که در کدامیک از حالات زیر است:

1) اشتراک معنوی 2) اشتراک لفظی 3) در یکی حقیقت و در دیگری مجاز است.

طبق قانون تعارض احوال، «إذا دار الأمر بین الإشتراک المعنوي و سائر الموارد»، اشتراک معنوی مقدّم است. هنگامی که شک می‌کنیم یک لفظ، دو معنای حقیقی دارد یا نه؟ اصل این است که یک معنا داشته باشد و غلبه هم با یک معناست.

پاسخ: قواعد باب تعارض احوال، مورد قبول محقّقان نیست. بله، اگر تعارض احوال، مرجّحاتی داشته باشد که موجب ظهور شود، به آن تمسّک می‌کنیم؛ ولی اگر موجب ظهور نباشد، به آن اخذ نمی‌کنیم. البته بسیاری از قدماء اصولی‌ها، در تعارض احوال، با غلبه و دیگر مرجّحات، یکی را بر دیگری ترجیح می‌دادند؛ ولی در اصول معاصر، مخصوصاً از زمان مرحوم آخوند به بعد، این تعارض احوال به طور کلّی کنار رفت.

دلیل سوم. این دلیل، دارای صغری و کبری است. صغری این است که فعل استحبابی، طاعت است؛ و کبری اینکه هر طاعتی به آن امر شده است؛ نتیجه می‌گیریم که فعل ندبی مأمورٌ به است. وقتی می‌گوییم فعل ندبی مأمورٌ به است؛ یعنی متعلّق امر است؛ به عبارت دیگر، امر همان‌طور که متعلّق به فعل وجوبی است، متعلّق به فعل ندبی است و فرقی بین این دو نیست.

پاسخ: کبرای این دلیل مورد قبول ما نیست؛ زیرا این کبری که هر طاعتی، مأمورٌ به است، خودش محلّ نزاع است؛ با این تقریر که اگر کسی بگوید مأمورٌ به حقیقی یعنی وجوب، مراد است، کبری غلط می‌شود و اگر اعم از مأمور به حقیقی و مجازی باشد، که ثابت‌کنده مدّعا نمی‌شود.

پس مختار تا اینجا این شد که متبادر از «أ م ر» وجوب است همان‌طور که مشهور قائل به آن هستند؛ و قول به اشتراک معنوی، محلّ اشکال است.

سخن شهید صدر در دلالت ماده أمر

مرحوم شهید صدر مقداری مفصّل‌تر بحث می‌کنند و می‌فرمایند که ظهور در وجوب، هم تبادر است و هم عرف و بنای عقلاء نیز بر این است که اگر امری از مولایی صادر شد و قرینه بر استحباب نداشت، بر وجوب حمل می‌شود.

پس روشن است که به حکم تبادر و عرف، اگر شما در آیه‌ای یا روایتی، قرینه‌ای بر استحباب پیدا نکردید، باید حمل بر وجوب کنید. شهید صدر اضافه کردند که بنای عقلاء نیز به همین مطلب حکم می‌کند.^[2]

منشأ ظهور امر در وجوب

پس از اینکه اصل ظهور امر در وجوب را پذیرفتیم، نزاع جدیدی پیش می‌آید که در کفایه مطرح نشده است. نزاع این است که منشأ این ظهور چیست: وضع واضع؛ غلبة الاستعمال؛ اطلاق و مقدّمات حکمت؛ حکم عقل یا بناء عقلاء؟

مشهور اصولی‌ها قول اوّل را قبول دارند؛ یعنی منشأ ظهور امر در وجوب را وضع واضع می‌دانند. برخی هم مانند محقق عراقی اطلاق و مقدمات حکمت را منشأ ظهور امر در وجوب می‌دانند.

مرحوم نائینی و اصحاب مدرسه آن مرحوم، مثل آقای خوئی قائلند که ظهور امر در وجوب، نه ربطی به واضع دارد و نه به غلبه استعمال و نه به اطلاق و مقدّمات حکمت؛ بلکه به حکم عقل است.

مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم هیچکدام از این مسلک‌ها را نمی‌پذیرند؛ بلکه منشأ ظهور امر در وجوب را بناء عقلاء می‌دانند.

بررسی قول محقق عراقی در مسأله

محقق عراقی، در ابتدا، مسأله وضع و غلبه را به عنوان منشأ ظهور امر در وجوب مطرح می‌کنند و آن دو را مورد مناقشه قرار می‌دهند، مثلاً در مسأله غلبه می‌فرماید که ادّعای منشأییت غلبه، باطل است؛ زیرا کثرت استعمال در استحباب داریم.^[3]

سپس به کلامی از صاحب «معالم» استشهاد می‌کنند که هر کسی، در احادیث ائمه علیهم السلام، تتبع کند، خواهد دید که «أمر» در عرف کلمات ایشان، بسیار در استحباب استعمال شده؛ بگونه‌ای که به مجاز مشهور و شایع تبدیل شده است؛ یعنی هنگامی که لفظ «أ م ر» استعمال می‌شود، دوران بین معنای حقیقی و این معنای شایع یکی و احتمالش مساوی است.^[4]

ایشان پس از مناقشه در منشأبودن وضع و غلبه، مسلک اطلاق و مقدمات حکمت را مطرح می‌کند.

مرحوم محقق عراقی، برای اطلاق، دو بیان ذکر می‌کند که البته بین بیان در «مقالات» با بیان «نهایة الأفکار»، فرق مختصری وجود دارد. شهید صدر، چهار بیان می‌آورد که بیان اوّلش را از «مقالات» نقل می‌کند. بحث ما در بیانی است که مرحوم محقق عراقی در «نهایة الأفکار» دارند.

ایشان می‌فرمایند: اطلاق، دو بیان دارد:

1. اکملیّت.

2. اتمّیت.

اکملیت یعنی اینکه بگوییم وجوب، اکمل از استحباب است؛ با این تقریر که در استحباب، این نقصان وجود دارد که اقتضای منع از ترک ندارد؛ زیرا در طلب استحباب، ترخیص از ترک وجود دارد؛ امّا طلب وجوبی، یک طلب کامل است؛ به این معنی که وقتی کسی چیزی را طلب کرد و بعد گفت اگر ترک هم کردی عیب ندارد، می‌گویند طلبش ناقص است؛ امّا اگر طلب کرد و اجازه ترک نداد، به آن طلب کامل می‌گویند. ایشان می‌فرمایند چون طلب وجوبی، اکمل است؛ پس طلب استحبابی ناقص است و نیاز به بیان اضافه دارد.

سپس می‌فرمایند که طلب وجوبی، یک اراده تامه است؛ به خلاف طلب استحبابی که اراده ناقصه است؛ به همین سب، وقتی مولا می‌گوید: «أمرتُ» و قرینه‌ای بر طلب استحبابی نمی‌آورد، آن را بر اراده تامه حمل می‌کنیم.^[5]

مرحوم محقق در بیان دوم، بحث اتمیت را مطرح می‌کنند و آن را دقیق‌تر از بیان اکملیت می‌دانند.

اتمیت در مقام تحریک برای امتثال، بیانش این است که وقتی مولا امری می‌کند، مأمور را تحریک می‌کند تا متعلق امر را در عالم خارج ایجاد کند؛ به تعبیر دیگر، مولا برای ایجاد متعلق در عالم خارج، یک وقت به نحوی بیان می‌کند که این فعل برای اجر و ثواب است و یک وقت علاوه بر آن، عقاب برای ترک هم بیان می‌نماید. اگر ما امر را حمل بر استحباب کنیم، معنایش این است که مولا دنبال ثواب است؛ امّا اگر علاوه بر آن، دنبال عقاب در صورت ترک است، به این می‌گویند طلب تامّ.

در طلب استحبابی، سدّ باب عدم نمی‌شود؛ امّا در طلب وجوبی، سدّ باب عدم می‌شود؛ به این معنی که اگر این فعل را نیاوری، عقاب می‌شوی؛ ولی در طلب استحبابی، کاری به عدم ندارد و فقط اقتضای این را دارد که تحقق پیدا کند و به یک ثوابی برسد.

در اکملیت، به عالم تحقق و اجر و ثواب کاری نداریم و می‌گوییم یک اراده تامه است؛ امّا در اتمیّت، کار به عالم تحقق وامتثال داریم؛ یعنی اگر این امر مقتضی این شد که در عالم امتثال باب ترک و عدم را ببندد، از آن تعبیر به اتم می‌کنیم.^[6]

مرحوم محقق عراقی در کتاب «مقالات الأصول» تعبیر دیگری دارند که بیشتر به بیان اکملیّت نزدیک است. در آنجا، مسأله را روی اراده مولا بردند که اراده یا شدیده است یا ضعیفه؛ یعنی در واجبات، اراده‌شدیده و در مستحبات، اراده ضعیفه داریم.
اگر کسی بگوید که اراده شدیده هم مانند اراده ضعیفه، محتاج به معونه است؛ ایشان در پاسخ می‌فرماید که شدّت اراده از خود اراده است؛ امّا ضعف اراده از سنخ اراده نیست؛ بلکه یعنی چیزی که از خارج بگوید اگر مراد محقق هم نشد، مانعی ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وتقسيمه إلى الإِيجاب والاستحباب، إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. وصحة الإستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى.
... والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أُريد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلاّ لا يفيد المدعى.» کفایة الأصول، ج1، ص64-63.
[2]. «ممّا اتفق عليه المحققون دلالة مادة الأمر على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادة الأمر وجوباً ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ أمر ورد في لسان الشارع عند عدم القرينة على الإستحباب.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص18.
[3]. «الغلبة فدعويها أيضاً ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب.» نهایة الأفکار، ج1، ص162.
[4]. «ترى صاحب المعالم (قدس سره) فانه بعد أن اختار كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بأنّه يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الائمة (عليهم السلام) أن استعمال الأمر في الندب كان شايعاً في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي.» همان.
[5]. «أحدهما: ان الطلب الوجوبي لمّا كان اكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك، فلا جرم عند الدوران مقتضي الاطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي؛ إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد؛ بخلاف الطلب الوجوبي؛ فإنّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، وحينئذ فكان مقتضى الاطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيا لا استحبابيا.» همان، ص163-162.
[6]. «ولعلّه ادق من الاوّل. تقريب الاطلاق من جهة الاتمية في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أن الامر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلقه في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالايجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الاجر والثواب، وأخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالايجاد بنحو اتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على ايجاده من المثوبة الموعودة، وفي مثل ذلك نقول: بأن قضية اطلاق الامر يقتضي كونه على النحو الثاني من كونه بالنحو الاتم في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضي سد باب عدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة، لان غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج ارادته إلى مؤنة بيان من وقوف اقتضائه على الدرجة الاولى الموجب لعدم ترتب العقوبة على المخالفة. وبالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للايجاد وكان لاقتضائه مراتب، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالايجاد كان مقتضي الاطلاق كونه على النحو الاتم و الاكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فرارا عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوة عما يترتب على موافقته من الاجر والثواب» همان، ص163.

اوامر

اوامر

دلائل قائلان به اشتراک معنوی امر بین وجوب و استحباب

سخن شهید صدر در دلالت ماده أمر

منشأ ظهور امر در وجوب

بررسی قول محقق عراقی در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .