- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی در ضمن بحث از اعتبار علوّ، مولویت را هم در معنای أمر اشراب کرده‌اند؛ یعنی معتقدند که اگر مولویت نباشد، عنوان امر ندارد.^[1]

البته منظورشان این نیست که امر به مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود و این امر، مولوی نیست و ارشادی است؛ بلکه می‌فرمایند اصلاً صدق امر نمی‌کند.

صاحب منتقی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است و می‌فرماید که جهت مولویت در صدق امر دخالت دارد و اگر این جهت مولویت را در نظر نگیریم، عنوان امر صدق نمی‌کند.^[2]

دیدگاه استاد نسبت به اعتبار مولویت

ظاهر عبارت محقّق نائینی و صاحب منتقی این است که می‌خواهند با ذکر «مولویت»، عنوان دیگری غیر از عنوان علوّ را معتبر بدانند.

در پاسخ به ایشان عرض می‌کنیم:

اوّلاً: استعمالات عرفیه و تبادر، دلالت بر این مطلب ندارد.

ثانیاً: اگر قائل به این مبنا گردیم، باید منکر تقسیم امر به مولوی و ارشادی نیز شویم؛ زیرا آن تقسیم، انحصار به بحث صیغه ندارد، بلکه در ماده امر هم می‌آید. پس با این مبنا نمی‌توان در روایات، أمر معصوم علیه السلام را حمل بر ارشادی‌بودن کنیم.

ثالثاً: مطلب دیگری که در کلمات ایشان روشن نشده است اینکه آیا می‌توانیم بگوییم تقسیم امر به مولوی و ارشادی، در مادّه امر نیست؛ بلکه در صیغه امر است؛ یعنی برخی از صیغه‌های امر، مولوی و برخی ارشادی است، و این تقسیم، ربطی به ماده ندارد تا در نتیجه، از فرق‌های بین ماده و صیغه امر این شود که ماده، ممحض در مولویت است، یا اینکه بین ماده و صیغه در این بحث فرقی نیست و نمی‌توانیم قائل به چنین مطلبی شویم؟!

به هر حال، به نظر ما، عنوان «مولویت»، چیزی غیر از علوّ نیست و در مقابل ارشادیت اصطلاحی نیست.

این مولویت، اگر مثل مولویت خدای تبارک و تعالی یا مولویت عرفی مولا نسبت به عبد باشد، مطلب مرحوم محقق نایینی درست است؛ امّا بحث در جایی است که فردی عالی را، به طور موقت، رئیس قرار داده‌اند. اگر این شخص، به عنوان علوّ اعتباری بگوید: «أمرتُکَ» اینجا امر صدق می‌کند و مولویت، شرط نیست. یعنی وقتی علوّ را به «امرٌ اعتباریٌ نسبیٌ، له منشأ عقلائي» معنا کنیم، دیگر مولویتی نسبت به دیگران در کار نیست.

پس بعید نیست که ظاهر مولویتی که در کلام محقق نائینی و صاحب منتقی است، همان علوّ است؛ یعنی اگر کسی عالی باشد و امر کند، مجرّد اینکه فی نفسه عالی است، فایده‌ای ندارد؛ بلکه باید به عنوان علوّ امر کند تا در نتیجه بگوییم که این مولویت، عنوان دیگری غیر از علوّ نیست.

ادامه بحث در جهت سوم

بحث تا اینجا رسید که امر در طلب وجوبی استعمال شده و باید مرحوم آخوند و دیگران به مطلبی استدلال نمایند که خالی از قرینه باشد. در آیه شریفه «مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»^[3]، خدا به شیطان می‌فرماید چه چیزی سبب شد که بعد از امر به سجده، سجده نکردی؟ این توبیخ، قرینه بر این است که امر، وجوبی است.

یا در روایت «لَولا أن أشُقَّ عَلى أُمَّتي لَأَمَرتُهُم بِالسِّواك» ^[4] عنوان مشقّت قرینه بر امر وجوبی است.

در همه مواردی که مرحوم آخوند به عنوان شاهد و مؤیّد آورده‌اند، قرینه بر وجوب هست؛ در حالی که باید شواهد، بدون قرینه باشند. بنابراین نمی‌توان به این آیات و روایات استشهاد کرد.

دلیل تبادر

اما نسبت به دلیل اوّل مرحوم آخوند که فرمودند تبادر است؛ باید عرض کنیم که به نظر ما تبادر در اینجا حاقی است.

در قدر جامع که مرحوم آقاضیاء قائل بود، فرمود که عند الاطلاق ممکن است انصراف به وجوب داشته باشد؛ ولی ما می‌گوییم اگر اکنون شما به مردم کوچه و بازار بگویید می‌گویند یعنی لازم، که همان طلب وجوبی می‌شود. پس تبادر حاقی است و اطلاقی نیست.

بررسی ادلّه قول دوم در ظهور أمر

قول دوم این بود که امر، برای قدر جامع بین وجوب و استحباب است. بزرگانی قبل از مرحوم آخوند و نیز بعد ایشان، مانند محقّق عراقی و صاحب منتقی، قائل به این قول هستند که موضوع له «أ م ر» قدر جامع بین وجوب و استحباب است.

- سخن محقّق عراقی در مسأله

در اینجا محقّق عراقی تعبیری دارند که البته صاحب منتقی هم آن را با توضیح دقیق‌تری بیان کرده است. مرحوم عراقی می‌فرماید: ما معتقدیم که «أ م ر» برای قدر جامع بین وجوب و استحباب است؛ امّا اگر به صورت مطلق استعمال شد و قرینه‌ای بر استحباب و ترخیصی برای ترک عمل نداشت، حمل بر وجوب می‌کنیم.

سپس مرحوم عراقی می‌فرماید: «نعم لا اشکال فی ظهوره عند اطلاقه فی خصوص الطلب الوجوبی» یعنی وقتی در روایتی به صورت مطلق آمد، ظهور در طلب وجوبی دارد؛ به طوری که اگر مولا، استحباب را اراده کند، باید قرینه‌ای بر آن بیاورد و رخصت در ترک را اعلام نماید.

سپس می‌فرماید: وقتی ما به فقهای خودمان مراجعه کنیم، می‌بینیم که روش آنها در مواجهه با اوامری که از پیامبر صلی الله علیه و آله یا اهل بیت علیهم السلام وارد شده، این است که ‌وقتی قرینه‌ای بر استحباب نباشد، بلا فاصله حمل بر وجوب می‌کنند.

حتی آن قدر این مطلب، بین فقها روشن و واضح است که اگر اوامر متعددی برای چند امر وارد شود، مثل «اغتسل للجمعة والجنابة ومسّ المیت» و قرینه منفصله داشته باشیم که در همه اینها غیر از یک مورد آن، اراده استحباب شده است، فقها در همان یک مورد، حمل بر وجوب می‌کنند، و از باب سیاق، قائل به استحباب آن یکی نمی‌شوند. حتی گاهی اوقات، یک امر از جهتی حمل بر وجوب و از جهتی دیگر حمل بر استحباب می‌شود، مانند آنجا که می‌فرمایند: «إمسح ناصیتک» که نسبت به اصل مسح، حمل بر وجوب کرده‌اند؛ امّا راجع به مسح ناصیه، قرینه بر استحباب داریم.^51]

سخن صاحب منتقی در این مسأله

صاحب کتاب منتقی، پس از آن‌که تقسیم به ایجاب و ندب را قبول می‌کند، می‌فرماید چون امر، مقسم قرار می‌گیرد و مقسم قرار گرفتن امر به لحاظ موضوع له است، نه مستعمل فیه، لذا ظهور در قدر جامع بین وجوب و استحباب دارد. سپس می‌گویند اگر مولا گفت: «أمرتک» و هیچ قرینه‌ای هم نیاورد و عبد مخالفت کرد، در اینجا عقلا می‌گویند که باید مذمّت و مؤاخذه‌اش کرد.

سپس وجه جمع بین ظهور مقسم - که ظهور در قدر جامع دارد- و ظهور لفظ امر در وجوب صحت مؤاخذه را به این می‌دانند که بگوییم موضوع له لفظ أمر از جهت لغوی عام است و قدر جامع بین وجوب و استحباب است و ملتزم شویم که اگر قرینه‌ای هم وجود نداشت، این طلب، وجوبی و الزامی است.^[6]

تهافت در کلام محقق و صاحب منتقی و حلّ آن

پس علی الظاهر تهافتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه شما می‌گویید که «أمر» برای قدر جامع وضع شده است؛ به این معنا که در هر استعمالی بخواهیم بر خصوص وجوب یا استحباب حمل کنیم، نیاز به قرینه داریم؛ امّا در مطلب دوم می‌فرمایید که وقتی قرینه‌ای برای استحباب نداشت و مطلق بود، حمل بر وجوب می‌کنیم!

حلّ این تهافت به این است که بگوییم صحة المؤاخذه‌ای که ذکر کرده‌اند، کاری به انصراف در مقابل اطلاق ندارد؛ بلکه این «ینصرف» همان «ینسبق» است و انصراف اصطلاحی نیست که بگوییم اطلاقی، انصراف به این فرد دارد و نسبت به فرد دیگر، انصراف ندارد.
پس می‌توان گفت در جایی که لفظی برای قدر جامعی وضع شده است؛ در بیشتر اوقات، نسبت به هر فردی بخواهد تعیّن پیدا کند، نیاز به قرینه دارد؛ امّا این قدر جامع نسبت به یک فرد خود هم ظهور خاص دارد؛ یعنی در عین اینکه قدر جامع است، ولی نسبت به یک فرد خاص ظهور دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد وإلّا كان من مصاديق الإرشاد والشفاعة دون الأمر وأمّا إذا كانت صادرة عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء ولا تكون مصداقاً للأمر وبالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرة من العالي بعنوان المولوية.» أجود التقریرات، ج1، ص87.
[2]. «إن مطلق الطلب من العالي لا يسمى أمراً، وإنّما هو خصوص الطلب الصادر منه بحسب مقام مولويته أو علوّه دون ما يصدر منه بغير لحاظ هذه الجهة، كالتماسات الملوك لإخوانهم أو لغيرهم لا بنحو الأمر المستتبع لغضبهم وعقابهم، فإنّها لا تسمّى أوامر بلا إشكال.» منتقی الأصول، ج1، ص375.
[3]. اعراف: 12.
[4]. عوالی اللئالی، ج2، ص21.
[5]. «نعم، لا اشكال في ظهوره عند اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بحيث لو اطلق وأريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، ومن ذلك ايضاً ترى ديدن الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في الفقه في الاوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو الائمة عليهم السلام، حيث كانوا يحملون الاوامر الواردة عنهم على الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة في الترك حتى انه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعددة بعدة اشياء كقوله: اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت، و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على ارادة الاستحباب في الجميع إلا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لو تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل وتريهم كك أيضا في أمر واحد كقوله: إمسح ناصيتك، حيث انهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى اصل المسح وحملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد.» نهایة الأفکار، ج1، ص161-160.
[6]. «ولكن يعارض هذا الدليل بدواً صحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة الأمر، فإنّه ظاهر في ظهور الأمر في الوجوب. ويمكن الجمع بالالتزام بوضع لفظ الأمر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف مع عدم القرينة إلى الطلب الوجوبيّ والإلزامي وينسبق إليه. فيتحفظ على ظهور كلا الأمرين المزبورين ـ أعني التقسيم والمؤاخذة ـ» منتقی الأصول، ج1، ص377-376.

اوامر