- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند که معنای اصطلاحی اهمیتی ندارد و در میدان اجتهاد اثری نخواهد داشت؛ بلکه آنچه مهم است معنای لغوی و عرفی است که بدانیم اگر لفظ أمری در قرآن یا سنّت بدون قرینه پیدا کردیم، باید بر چه چیزی حمل کنیم؟

سپس ادامه می‌دهند: اینکه أمر در معنای طلب استعمال شده و بگوییم که اشتراک لفظی، یا معنوی و یا یکی حقیقت و در بقیه مجاز است؛ اگر بخواهیم از راه قواعد تعارض احکام وارد شویم و بگوییم «إذا دار الأمر بین المجاز والإشتراک فالمجاز خیرٌ‌ من الاشتراک یا الإشتراک خیر من المجاز» اشکالش این است که اگر به جهت غلبه، مجاز بهتر باشد؛ به جهت اهمیت، اشتراک بهتر است و دلیلی نداریم بر اینکه این امور موجب ترجیح شود؛ بلکه مفید ظنّ است و حجّیت ندارد. لذا همه اینها را باید کنار بگذاریم.

معیار این است که وقتی «أ م ر» استعمال می‌شود، ظهور در چه چیزی دارد؟

ایشان در اینجا قائل به این می‌شوند که در معنای اول ظهور دارد^[1] و اگر معارض نداشت، چون ظن در موضوعات را حجّت می‌دانیم، یکی از آنها را اخذ می‌کنیم.

تتمه مرحوم اصفهانی بر جهت اولی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه تتمّه‌ای بر جهت اولی دارند.^[2] ایشان می‌فرمایند: اگر کسی بپذیرد که ماده امر در غیر از طلب استعمال شده است؛ گرفتار خلط و اشتباه است، در مثل حادثه، شأن، غرض، تعجب، یا مسأله تعدّد دال مطرح است یا جهات دیگری که مشکل دارد. پس دایره بحث، یکی طلب است و دیگری فعل و شیء. سپس می‌فرمایند که ما سه راه داریم: اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز.

اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، یک وجه اشتراک دارد و آن، مسأله اختلاف در جمع است؛ یعنی اگر ما بخواهیم قائل به اشتراک معنوی یا قائل به حقیقت و مجاز شویم، با مسأله جمع ناسازگار است؛ چرا که یکی از جمع‌های أمر، «اوامر» و دیگری «أمور» است و با اشتراک معنوی، دو تا جمع نمی‌توانیم داشته باشیم.

سپس می‌فرمایند: اگر بگوییم در طلب، حقیقت است و در فعل یا شیء، مجاز است؛ نیاز به علقه دارد؛ حال آن که اینجا از علقه‌های معروف در باب مجاز، وجود ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: اشتراک معنوی، یک اشکال مستقلی دارد و آن اشکال مستقل این است که اگر ما بخواهیم معنایی را جامع بین طلب و شیء یا بین طلب و فعل بگیریم، باید قدر جامعی بین معنای اشتقاقی و غیر اشتقاقی داشته باشد و این مسأله، یعنی قدر جامع بین ما یقبل الاشتقاق و ما لا یقبل الاشتقاق، معقول نیست.

سپس می‌فرمایند که بین فعل و شیء، یک فرق وجود دارد، و آن فرق این است که شیء نمی‌تواند قائم به شیء باشد؛ امّا فعل می‌تواند قائم به شیء باشد. تعبیر ایشان این است که «لعدم قبول الشیء للقیام بشیءٍ» یعنی نمی‌توانیم بگوییم که خود شیء عارضٌ للشیء است؛ اما فعل هم مفهوماً و هم مصداقاً قابلیت قیام دارد؛ به عبارت دیگر ایشان می‌فرمایند که بین شیء و فعل نمی‌توانیم قدر جامعی درست کنیم.

ایشان در پایان می‌فرمایند که جامع بین همه معانی را، باید مفهوم شیء بگیریم یا مفهوم دیگری که اعم از شیء باشد. بسیار روشن است که مفهوم دیگر اعم از شیء اصلاً نداریم و چنانچه خود مفهوم شیء را هم بخواهیم بگیریم و قائل شویم که برای سه معنای «طلب، فعل، شیء» مفهوم شیء را به عنوان قدر جامع قرار بدهیم، خلاف فرض پیش می‌آید؛ چرا که خود شیء یکی از مصادیق شیء می‌شود؛ علاوه بر اینکه اشتقاق در اینجا درست نمی‌شود؛ چون شیء قابلیت قیام به شیء ندارد و در امر، مسأله اشتقاق مطرح است.

عدم ملازمه قابلیت برای اشتقاق با قابلیت جامع

مرحوم اصفهانی در ادامه در بیان دو قاعده می‌فرمایند: عدم قابلیت بعضی از مصادیق اشتقاق، ملازمه با عدم قابلیت جامع ندارد، و برعکس، عدم قابلیت جامع برای اشتقاق، ملازمه با عدم قابلیت با بعضی از مصادیق ندارد.

مفهوم وجود و شیء همین طور است؛ یعنی مفهوم وجود، با اینکه قابلیت اشتقاق دارد، ولی بعضی از مصادیقش قابلیت اشتقاق ندارد و شیء هم قابلیت اشتقاق ندارد؛ امّا بعضی از مصادیقش قابلیت اشتقاق دارد.

دیدگاه برگزیده مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در پایان می‌فرماید: «لكن الذي يسهل الخطب هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر» یعنی ما غیر از این معانی سبعه، معنای دیگری نداریم.

همچنین می‌فرماید که ما مفهومی جامع‌تر و عام‌تر از شیء نداریم، و اگر می‌گوئیم این امر برای قدر جامع بین طلب و غیر طلب وضع شده، این متعیّن است؛ البته ایشان همان اشکال قدر جامع بین معنای اشتقاقی و غیر اشتقاقی را وارد می‌دانند^[3].

در نتیجه، ایشان حرف مرحوم آخوند را می‌پذیرد و می‌فرماید که بین طلب و شیء، به نحو اشتراک لفظی است. از اصولی‌های معاصر، صاحب منتقی، به ذیل کلام اصفهانی اشاره‌ای نکرده و همان اصل مدّعای اصفهانی را برگزیده است.

نظر استاد در مسأله

اگر چه ما در گذشته، مسأله اشتراک لفظی بین المعنیین (طلب و شیء) را پذیرفته بودیم؛ منتهی با تتبعی که کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در موارد استعمال، أمر همه جا به همان اراده برمی‌گردد؛ یعنی یک معنا بیشتر ندارد و آن، طلب یا اراده است، و اگر در جایی فعل، شیء، یا حادثه بود، از باب تعدّد دال و مدلول است و الا خود امر یک معنا بیشتر ندارد. در مباحث پیشین، به آیات قرآنی که در تمام آنها، «أمر» به معنای اراده است اشاره کردیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وإنما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على إنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، لو سلّم ولم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به. فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه، ولو إحتمل إنّه كان للانسباق من الإِطلاق، فليحمل عليه، وأنّ لم يعلم إنّه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.» کفایةالأصول، ج1، ص63-62.
[2]. «مع أنه (قدس سره) لم يستعبد أوّلاً كونه حقيقة في الطلب والشيء. والتحقيق ـ بعد الإعتراف بالاستعمال في ما عدا الطلب: أنه لا بدّ من الالتزام بالاشتراك اللفظي، دون المعنوي أو الحقيقة والمجاز؛ لأنّ القابل للوضع والاستعمال بلا اشتباه ـ مما عدا الطلب ـ هو الفعل والشيء، دون بقية المعاني المبنية على ضرب من الاشتباه والاختلاط.
ومن الواضح أن اللفظ لو كان حقيقة في أحد المعنيين ـ من الطلب وغيره ـ وكان في الآخر مجازا ـ لما اختلف جمع الأمر بأحد المعنيين ـ مع جمعه بمعنى آخر، كما هو المشاهد في سائر الحقائق والمجازات، مع أن جمع الأمر ـ بمعنى الطلب ـ على الأوامر، وجمعه بمعنى آخر على الامور، وهكذا الأمر لو كان الأمر موضوعاً لجامع يجمع الطلب وغيره، فان عدم اختلاف الجمع باختلاف المصاديق أوضح؛ حيث إن المستعمل فيه مفهوم واحد أبدا، فاختلاف الجمع ينفي الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز. مضافاً إلى عدم العلاقة الصحيحة بين الطلب والفعل والشيء، مع اختصاص الاشتراك المعنوي بين الطلب والشيء بإشكال آخر: وهو أن الأمر مما لا إشكال ـ اجمالا ـ في اشتقاقه، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبله غير معقول؛ إذ الشيء ـ بما هو ـ غير قابل للقيام بشيء؛ حتى يكون قابلاً لطروّ النسب عليه بذاته أو في ضمن معنى جامع.
ولا يجري هذا الاشكال في الفعل، فإنّه قابل للقيام مفهوماً ومصداقا كما سمعت نظيره سابقاً.
كما لا يجري هذا الإشكال بناء على الحقيقة والمجاز؛ لأن لفظ الأمر قابل للاشتقاق اللفظي قطعاً، ومعناه المستعمل فيه ـ أعني الطلب ـ قابل للاشتقاق المعنوي وطروّ أنحاء النسب عليه جزماً، وإن كان مجازياً.
نعم التحقيق: أن الجامع بين جميع المعاني: إن كان مفهوم الشيء؛ إذ لا جامع بينها أعم منه، فهو ـ مع أنه خلف؛ لأن المفروض الوضع لما يعمّه لا لنفسه ـ لم يصح التصريف والاشتقاق؛ لعدم قبول الشيء للقيام بشيء، مع أن الأمر بمعناه الحقيقي قابل للاشتقاق، لكنّه لا دخل له بعدم معقولية الجامع بين المعنى الحدثي والجامد، بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه. وإن كان الجامع مفهوما آخر فعدم معقوليته بديهي؛ إذ لا جامع أعم من مفهوم الشيء.» نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج1، ص258-256.
[3]. «لكن عدم قابلية بعض المصاديق للاشتقاق لا يدل على عدم قبول الجامع، كما أن عدم قبول الجامع لا يدل على عدم قبول بعض المصاديق، كما في الوجود والشيء مثلا، فإنّ الوجود جامع لجملة الماهيات الموجودة، وهو قابل للاشتقاق، ومصاديقه متفاوتة، والشيء جامع لكل شيء، وهو غير قابل للاشتقاق حيث لا قيام له بشيء، بخلاف مصاديقه؛ فإنّها مختلفة. لكن الذي يسهل الخطب هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر، ولا أعم فيها من الشيء، ولو بني على الوضع لجامع يجمع الطلب وغيره، لكان هو المتعين، وحينئذ يرد عليه ما عرفت. فافهم واستقم.» نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج1، ص258.

اوامر

اوامر

دیدگاه برگزیده آخوند درباره معنای اصطلاحی أمر

تتمه مرحوم اصفهانی بر جهت اولی

عدم ملازمه قابلیت برای اشتقاق با قابلیت جامع

دیدگاه برگزیده مرحوم اصفهانی

نظر استاد در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .