- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق عراقی اشکالی به مرحوم آخوند نموده است که اگر بخواهیم این آیه را به عنوان تأیید یا دلیل بیاوریم، باید بتوانیم با اصالة العموم و اصالة‌ عدم التخصیص اثبات ‌کنیم که «امر ندبی لیس بأمرٍ» و خروج آن، خروج تخصصی است و الّا اگر نتوانید این را ثابت کنید، مدّعایتان - که می‌گویید این آیه دلالت بر این دارد که خود أمر بما هو أمر ظهور در وجوب دارد- ثابت نمی‌شود.

این در حالی است که مرحوم آخوند و دیگران قائل به این هستند که چون دلیل اصالة العموم سیره عقلاست، عقلا در چنین مواردی به آن تمسّک نمی‌کنند.

مجرای این اصول لفظیه جایی است که شک در مراد باشد و ندانیم که مراد متکلّم عام است یا خاص؟ امّا در شک در کیفیت مراد - که این را به نحو خروج تخصیصی اراده کرده است یا تخصصی- نمی‌توان به اصالة العموم تمسّک کرد.

محقق عراقی می‌فرماید اینکه شما می‌خواهید به آیه شریفه «فَلیَحذَرِ الذینَ یُخَالِفوُنَ عَن أمرِه»^[1] تمسّک کنید، یقین دارید که این امر، ندبی است و مخالفت با آن، موجب فتنه (عذاب دنیوی) و عذاب الیم نمی‌شود؛ یعنی یقین داریم که امر ندبی از این آیه شریفه خارج است. منتهی شک داریم که آیا امر ندبی، امر است - که در نتیجه، تخصیصاً از آیه خارج شده باشد، مثل اینکه از اوّل، خدای تبارک و تعالی بفرماید: فَلیَحذَرِ الذین یُخالِفُونَ عَن أمره إلا أمر ندبی- یا اینکه، صدق امر بر امر ندبی درست نیست و در نتیجه، تخصصاً از این آیه خارج است. پس اشکال مرحوم محقق عراقي این شد که اگر بخواهيم از این آيه استفاده کنيم که ماده امر دلالت بر وجوب دارد، اين تمسّک به عام براي ترجيح تخصص، در دوران امر بين تخصيص و تخصص است که صحيح نيست؛ زیرا دلیل حجّیت تمسّک به عام و اصالة العموم، بناء عقلاء است و عقلاء اصالة العموم را در چنين موردي جاري نمي‌کنند.^[2]

دیدگاه محقق لنکرانی و شهید صدر نسبت به این اشکال

مرحوم آقای والد ما رضوان الله علیه این اشکال را نقل می‌کنند؛ امّا جواب نمی‌دهند و ظاهرش تسلّم نسبت به این اشکال است^[3] کما اینکه مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه هم اشکال را ذکر کرده‌ و تسلّم کرده‌اند^[4] و در نتیجه طبق این اشکال، اصلاً تمسک به این آیه و روایات، برای اینکه امر ظهور در وجوب دارد، استدلال و تمسّک ناتمامی است.

اشکال استاد بر سخن محقق عراقی

به نظر ما این سخن مرحوم محقّق عراقی از دو جهت مورد مناقشه است:

اوّل: سخن متین و محکم شیخنا الأستاذ دام ظله^[5] است که فرموده‌اند^[6]: دوران بین تخصیص و تخصّص جایی است که قابلیت برای هر دو وجود داشته باشد، مانند اینکه «لاتکرم زیداً» خارج از «أکرم العلماء»ست و اکرامش واجب نیست؛ امّا اگر در جایی، تخصیص ممکن نیست، اصلاً بحث دوران معنا ندارد و تخصّص، تعیّن دارد؛ زیرا منطوق آیه این است کسی که مخالفت از امر پیامبر کند، گرفتار عذاب دنیا و آخرت می‌شود و استحقاق عذاب، یکی از احکام عقلیه است و تخصیص‌بردار نیست. پس نتیجه این می‌شود که در امر ندبی - که مخالفت، موجب استحقاق عذاب نیست- تخصصاً از آیه خارج است، و مخالفتش استحقاق عقاب دنیوی و اخروی نمی‌آورد.

بنابراین، استحقاق عقاب دنیوی و اخروی در آیه حذر، امر ندبی است و خروج امر ندبی از این آیه، خروج تخصصی است؛ به تعبیر دیگر، خروج امر ندبی، تخصصی است و اگر قائل به این شویم، نیازی به اصالة العموم برای اثبات دوران بین تخصیص و تخصص نداریم.

دوم: استدلال به این آیه و روایات، متوقف بر تمسک به اصالة‌ العموم نیست و لازم نیست تا اثبات کنیم امر ندبی، خروج تخصصی دارد.

تمسّک به آیه حذر از این جهت است که مدلول مطابقی آیه این است که مخالفت با امر، موضوع تحقق فتنه و عذاب است و عکس نقیض آن این است در جایی که فتنه یا عذاب نباشد، امر نیست. بنابراین، امر ندبی، أمر نیست. به همین دلیل، نیازی به اصالة ‌العموم نداریم؟

اشکال دیگری که اگر مورد توجه قرار گیرد، دیگر مجالی برای اشکال محقق عراقی باقی نمی‌ماند این است که شما بین امر و مخالفت امر خلط کرده‌اید؛ به این بیان که مفهوم آیه این است که برخی از مخالفت‌ها موجب فتنه است و برخی دیگر نیست.

آیه شریفه دلالت بر این نمی‌کند که اگر جایی فتنه یا عذاب نیست امر نیست یا امر هست امّا مخالفت نیست؛ بلکه مخالفت در جایی است که الزامی باشد.

اگر کسی امر استحبابی کرد و مأمور هم ترک نمود، هیچگاه عرف نمی‌گوید که وی با مولای خود مخالفت کرده است؛ زیرا عنوان مخالفت در آیه، موضوع است

پس نتیجه این شد که عکس نقیض آیه شریفه این است در جایی که فتنه یا عذاب الیم نیست، مخالفت نیست؛ نه اینکه امر نیست. پس از این آیه استاده نمی‌شود در جایی که فتنه یا عذاب الیم نیست، امر نیست.

این اشکال وارد است و آنچه مرحوم عراقی فرمود، گرچه یک بیان فنّی صناعی اصولی است؛ امّا همان اشکال شیخنا الاستاذ دام ظله، وارد است.

تفسیر روایی آیه و دلالت بر امر ندبی

در برخی از روایات، «أمره» در آیه شریفه حذر را بر امر ندبی منطبق کرده‌اند که اگر این روایات را حاکم نماییم، همه استدلالات فوق کنار می‌رود.

برای نمونه، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی^[7] نقل فرموده است که شخصی به امام کاظم علیه السلام عرض می‌کند که «اشتریت ابلاً وأنا بالمدینة مقیم. فأعجبنی اعجاباً کثیراً» یعنی شتری خریدم و خیلی از آن خوشم آمده است

حضرت در پاسخ به این فرمود که «ما لک وللإبل؟» تو کجا و شترداری کجا؟ مگر نمی‌دانی که شترداری کار سختی است.

به هر حال راوی می‌گوید که وقتی اعجاب امام را دیدم، آن را کرايه دادم و يک عده از غلام‌ها را همراه اين ابل به کوفه فرستادم که در مسیر، همه‌اش از بين رفت.

ایشان دوباره خدمت امام رفت و قضیه را برای حضرت گفت. در این هنگام، امام علیه السلام آيه شريفه حذر را تلاوت فرمودند و به آن استناد کردند.

شاهد بحث این است که ظاهراً حضرت به ایشان به طور ارشادی یا لااقل ندبی، فرموده بودند که این را بفروش و کنار بگذار و امر وجوبی هم نبوده است؛ پس می‌توانیم بگوییم که «أمره» در آیه شریفه، بنابراین روایت، دلالت بر امر استحبابی می‌کند.

اشکال استاد بر استدلال به این روایت

در اینجا اگر امام علیه السلام، آیه را برای تطبیق بر مورد بخوانند، این استدلال تمام است؛ یعنی بخواهند بفرمایند که به تو امر کردم گرچه امر استحبابی بود؛ که در این صورت، «أمره» در آیه، شامل امر وجوبی و ندبی می‌شود.

اما اگر کسی بگوید که در اینجا، امام علیه السلام، آیه را برای تقریب تلاوت کردند؛ یعنی قصدشان این بوده است که بفرمایند همان‌طور که گاهی مخالفت در امر وجوبی، موجب فتنه یا عذاب می‌شود، در امر ندبی نیز همین‌گونه است؛ نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.
یکی از کارهایی که باید در روایات انجام شود، این است که وقتی ائمه علیهم السلام حکمی را فرموده و بعد، آیه‌ای را تلاوت کرده‌اند، ببینیم که امام، به چه عنوانی آیه را آورده‌اند؟ آیا از باب تطبیق بوده یا تقریب و تشبیه؛ که در بحث ما، ظاهر، دومی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نور:63.
[2]. «وأمّا ما استدل به من الآيات والاخبار الكثيرة لاثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله: سبحانه (فليحذر الذين يخالفون عن امره) وقوله عز من قائل مخاطبا لابليس: (ما منعك ان تسجد إذ امرتك) وقوله صلى الله عليه وآله: (لو لا ان أشق على امتي لامرتهم بالسواك) وقوله صلى الله عليه وآله ايضا لبريرة حين قال له اتأمرني يا رسول الله: (لا بل أنا شافع) من تقريب انه جعل المخالفة للامر في الاول ملزوما لوجوب لحذر، وفى الثاني للتوبيخ، وفى الثالث للمشقة، وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، فان التقيد بالوجوب في تلك الاوامر خلاف ظاهر تلك الادلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه، وحينئذ فتدل تلك الادلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه. فنقول: بانه يرد على الجميع بابتناء صحة الاستدلال المزبور على جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر
والتوبيخ والمشقة على الامر الاستحبابي اريد التمسك به لا ثبات عدم كون الامر الاستحبابي من المصاديق الحقيقية للامر ليكون عدم ترتب اللوازم المزبورة عليه من باب التخصص والخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب اكرام كل عالم وقد علم من الخارج بعدم وجوب اكرام زيد لكنه يشك في أنه مصداق للعالم حقيقة كى يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو انه لا يكون مصداقا للعالم كى يكون خروجه من باب التخصص، ولكنه نقول بقصور اصالة العموم والاطلاق عن افادة اثبات ذلك.» نهایة الأفکار، ج1، ص162-161.
[3]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ص62-60.
[4]. ر.ک: بحوث فی علم الأصول، ج2، ص18-17.
[5]. آیت الله العظمی وحید خراسانی دام ظله العالی.
[6]. «إنه يعتبر في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص أنْ يكون قابلاً لهما، كخروج زيد عن «أكرم العلماء»، أمّا المورد الذي لا يكون الحكم فيه قابلاً للتخصيص، فليس بموضوع لكبرى تلك القاعدة، والآية الكريمة من هذا القبيل، لأنّ ترتّب العذاب بلا استحقاقٍ له محال، كما في قوله تعالى: « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»، واستحقاق العذاب من الأحكام العقليّة، والأحكام العقليّة لا يدور أمرها بين التخصيص والتخصّص ، فمورد عدم استحقاق العقاب - وهو الأمر الندبيّ - خارج خروجاً تخصّصياً، فالكبرىٰ غير منطبقة على الآية المباركة. و قد يجاب : بأنّ « الأمر » يقابل « النهي » أي الزجر ، و كما أنّ الزجر ينقسم إلى الزجر التنزيهي و الزجر التحريمي ، فكذلك الأمر - بقرينة التقابل - ينقسم إلى الوجوبي و الندبي . و فيه : إن انقسام النهي إلى القسمين أوّل الكلام ، و على فرض التسليم فهل هو تقسيم على الحقيقة أو الأعمّ من الحقيقة و المجاز؟ ثم قال شيخنا دام ظلّه : بأن الحق في الجواب عن الاستدلال بالآية و الرواية و أمثالهما هو: إن الأمر كما اطلق في الكتاب و السنّة و دلّ على الوجوب ، كذلك قد اطلق في موارد لا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوب ، كما في قوله تعالى : «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» لوضوح أنّ مطلق العدل ومطلق الإحسان ليسا بواجبين، مع تعلّق الأمر بهما، ويؤيّد ذلك: الروايات الواردة في أنّ الأوامر الواردة عن الشارع منها: ما قام الدليل على الرخصة فيها، ومنها: ما ورد في النفل، ومنها: ما كان عزيمة .» تحقیق الأصول، ج2، ص17.
[7]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ؛ فَأَعْجَبَنِي إِعْجَاباً شَدِيداً. فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فَذَكَرْتُهَا لَهُ. فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِلْإِبِلِ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ؟ قَالَ: فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا وَبَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ. قَالَ: فَسَقَطَتْ كُلُّهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ؛ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ:‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌.» کافی، ج6، ص543.

اوامر

اوامر

اشکال محقق عراقی بر استدلال به آیه حذر

دیدگاه محقق لنکرانی و شهید صدر نسبت به این اشکال

اشکال استاد بر سخن محقق عراقی

تفسیر روایی آیه و دلالت بر امر ندبی

اشکال استاد بر استدلال به این روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .