جلسه گذشته، دیدگاه‌های محقق عراقی و محقق اصفهانی درباره اراده تکوینی و تشریعی مورد بررسی قرار گرفته است. محقق عراقی با پیروی از مرحوم آخوند، بیان می‌کند که تخلف مراد از اراده در اراده تکوینی محال است. همچنین، اراده تشریعی را به معنای اراده شارع به تحقق فعل خارجی نمی‌داند تا در صورت کفر و عصیان، تخلف مراد از اراده باشد. بلکه، اراده تشریعی را ایجاد موضوع برای حکم عقل به وجوب امتثال می‌داند که در آن نیز تخلف محال است. محقق اصفهانی اراده تشریعی را به بعث و زجر و امر و نهی تفسیر نمی‌کند، زیرا این‌ها را از افعال تکوینی خداوند می‌داند. به تبع حکما، حقیقت اراده را علم به صلاح می‌داند. اگر متعلق اراده، نظام تکوین باشد، اراده تکوینی است و اگر متعلق اراده، مصلحتی در فعل برای شخص خاص باشد، اراده تشریعی است. بنابراین، امر و نهی را اراده تشریعی نمی‌داند، بلکه آن‌ها را از افعال تکوینی خداوند می‌شمارد و اراده تشریعی را شوق به تحقق فعل از غیر به خاطر منفعتی که به غیر می‌رسد، تعریف می‌کند. در اراده تکوینی، بحثی از فایده و مصلحت مطرح نیست، زیرا از خلقت این عالم فایده‌ای به خداوند عائد نمی‌شود. ایشان بیان می‌کند که اراده تشریعی در صفات ذاتی خدا راه ندارد. نظام انزال کتب و ارسال رسل و تحریک به آنچه که صلاح عباد است و زجر از آنچه در آن فساد است، از جمله نظام تام تکوینی عالم است. اراده ذاتی به صورت بالعرض به این امور تعلق پیدا می‌کند و نه بالذات. اما متعلقات آن‌ها که عبارتند از افعالی که عباد انجام می‌دهند، مثل نماز و روزه، اصلاً متعلق اراده ذاتی خدا نیستند. صفات ذاتی خدا عبارتند از علم، حیات، قدرت و اراده، اما اراده تشریعی در میان این صفات نیست. ایشان حقیقت تکلیف را بعث به داعی انبعاث و زجر به داعی انزجار می‌داند. این بدان معنا نیست که فعل مکلف متعلق اراده مولی باشد. تکلیف یعنی بعث به داعی انبعاث به معنای امکان انبعاث. مولی فقط می‌خواهد بگوید که فایده‌ای از این فعل به فاعل راجع است. همانطور که در مؤمن، بعث به داعی انبعاث است، در کافر نیز همین بعث وجود دارد، ولی نه ایمانی که مؤمن بدان ملتزم می‌شود متعلق اراده خداست و نه کفری که کافر به آن ملتزم می‌شود. آن‌ها خودشان با اختیار خود انتخاب می‌کنند و لذا انتخاب آن‌ها متعلق اراده تشریعی خداوند نیست. محقق اصفهانی به روایتی از کتاب توحید شیخ صدوق در این رابطه اشاره می‌کند.

علامه طباطبایی می‌فرمایند اراده به فعل غیر، از حیث صلاح و ملاک آن، تعلق می‌گیرد؛ یعنی در حقیقت، اراده به فعل غیر، نه از حیث وجود، بلکه از حیث وجود ملاک و صلاح آن تعلق می‌گیرد. بنابراین، نباید تردید داشت که اراده همواره مربوط به مرید است و متعلق اراده، فعلی است که اراده‌کننده انجام می‌دهد. اینکه گفته شود من اراده کنم فعل غیر را، تسامح است و صحیح نیست.

حال این پرسش مطرح می‌شود که پس احکام تشریعی چه هستند؟ شارع در آیات مختلف، از جمله أقیموا الصلاة و کُتب علیکم الصیام، امر و نهی صادر کرده است. این موارد، مطابق دیدگاه علامه طباطبائی و همچنین برخی تعابیر مرحوم محقق عراقی، در حقیقت اخباری از وجود صلاح در افعال هستند. به عبارت دیگر، وقتی شارع امر به نماز می‌کند، این امر به معنای اراده تحقق نماز از جانب مکلفین نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، اراده به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد.

حتی عباراتی که مرحوم آخوند در کفایه از حکما نقل کرده‌اند—مانند علم به نظام احسن یا علم به صلاح—در واقع مفهوم اراده را توضیح می‌دهد، نه حقیقت آن. اما حقیقت اراده، همان علم است و اراده در جایی معنا دارد که فعل مراد، از روی اختیار صادر شود.

حال این سؤال مطرح می‌شود که پس اوامر و نواهی شارع چه جایگاهی دارند؟ اگر بگوییم که این‌ها اراده تشریعی نیستند، پس چه تبیینی برای آن‌ها وجود دارد؟ تحلیل ما این است که این اوامر و نواهی، به حسب ظاهر، انشائیات هستند، اما در واقع، اخبار از ملاکاتی‌اند که دایره "حق الطاعه" مولا را بیان می‌کنند، به این معنا که شارع، هنگام امر به یک فعل مانند نماز، در واقع خبر از وجود یک ملاک لزومی در آن می‌دهد که تحقق این ملاک، موجب تحقق طاعت خداوند است. بنابراین، شارع در مقام بیان ملاکات احکام است، نه اینکه مستقیماً اراده‌ای به انجام آن افعال از مکلفین داشته باشد.

در تحلیل مقاصدی‌ها، گاهی اوقات مفاهیم با یکدیگر خلط می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در مثلِ «لا تَشرَبِ الخَمرَ لِأَنَّهُ مُسْکِرٌ»، گفته می‌شود که حرمت شراب‌خواری یک حکم شرعی است که به شرب خمر تعلق گرفته و ملاک آن، اسکار (مست‌کنندگی) است. بر این اساس، اسکار را علت حرمت و ملاک آن معرفی می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که مقصد شارع از تحریم شراب چیست؟ مقاصدی‌ها در پاسخ می‌گویند که حرمت شرب خمر به‌دلیل حفظ عقل و ضرورت صیانت از آن است. با این حال، اشکالی که در این دیدگاه وجود دارد این است که اگر بپذیریم شارع هر چیزی را که مُزِیل عقل باشد حرام کرده و حفظ عقل را به هر وسیله‌ای واجب دانسته است، نتیجه‌ای نادرست حاصل خواهد شد. آیا واقعاً می‌توان گفت که حکم شرع به مجتهد واگذار شده است تا هر چه را که مزیل عقل باشد، حرام اعلام کند و هر چه را که حافظ عقل باشد، واجب بداند؟

دیدگاه مقاصدی‌ها که برخی از متفکران اهل سنت به آن پایبندند، اگر به‌صورت افراطی تفسیر شود، مبنای احکام شرعی را به کلی دگرگون می‌کند و در نهایت، تمام نظام تشریع را به مجموعه‌ای از مقاصد و مصالح تقلیل می‌دهد که هر مجتهدی بنا به فهم خود، آن‌ها را تعیین می‌کند. در این حالت، دیگر چیزی از ساختار قطعی احکام باقی نمی‌ماند و هر حکم شرعی، صرفاً به یک قاعده کلی قابل بازتفسیر تبدیل می‌شود. ازاین‌رو، باید میان ملاک حکم و علت تشریع تمایز قائل شد. اگرچه ممکن است حفظ عقل یکی از حکمت‌های تحریم شراب باشد، اما این بدان معنا نیست که هر آنچه عقل را تحت تأثیر قرار دهد، الزاماً در دایره وجوب و حرمت قرار گیرد.

در بررسی اراده‌های تشریعی—که به‌صورت مسامحی آن را اراده می‌نامیم—باید توجه داشت که حقیقت این اراده، در واقع اخبار است، نه اراده به معنای دقیق کلمه. بنابراین، در اینجا بحث از این نیست که اراده از مراد جدا شده یا نشده است، و همچنین موضوع شوق نیز مطرح نیست تا گفته شود که شارع، شوق به حصول فعل از غیر دارد، چنان‌که مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند. بلکه حقیقت اراده تشریعی، اخبار از ملاکی است که مبنای طاعت مولا قرار می‌گیرد. این دیدگاه به نظر مرحوم محقق عراقی نزدیک است. ایشان معتقد بودند که امر و نهی، موضوعی برای حکم عقل به وجوب امتثال است. اما ما در اینجا کمی دقیق‌تر سخن می‌گوییم و تصریح می‌کنیم که این اوامر و نواهی، در واقع اخبار از وجود یک ملاک در آن فعل خاص هستند.

با توجه به مباحث پیشین، روشن شد که تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیم صحیحی نیست. معنای این انکار آن است که حقیقت اراده، تنها در اراده تکوینی محقق می‌شود، زیرا اراده تکوینی در ذات خود، وابسته به علم است و علم، مبدأ تحقق مراد می‌باشد.

در مورد انسان، باید میان اراده و طلب تفکیک قائل شد. طلب می‌تواند به فعل غیر تعلق بگیرد، اما اراده چنین خصوصیتی ندارد. به بیان دیگر، اگر شخصی از دیگری بخواهد کاری را انجام دهد، این طلب محسوب می‌شود، اما این بدان معنا نیست که او واقعاً اراده تحقق آن فعل را دارد. بنابراین، این تمایز به‌خوبی نشان می‌دهد که طلب با اراده یکسان نیست. طلب به فعل غیر تعلق می‌گیرد، درحالی‌که اراده، امری درونی است که مستقیماً به افعال شخص اراده‌کننده مرتبط است. این تفاوت بنیادین، از جهتی، نادرستی بسیاری از نظریات مرتبط با اراده تشریعی را نیز آشکار می‌سازد.

منابع
- ‏‫الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم‏. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة. 9 ج. بیروت: دار إحیاء التراث، 1981.
- ‏‫طباطبایی، سید محمد حسین‏. نهایة الحکمة. غلامرضا فیاضی. 4 ج. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.