- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مشهور قدماء قائل بودند صیغۀ امر معانی متعددی دارد. آخوند در ابتکاری که به خرج داد دو ادعا را در مقابل آنان مطرح کرد: 1- تمام معانی چندگانهای که مطرح شده است نه داخل در مستعمل فیه صیغه هستند و در نه داخل در موضوع له، بلکه همگی از دواعی و مربوط به ظرف استعمالاند. 2- معنای موضوع له صیغه عبارت است از طلب انشائی. البته آخوند بعد از بیان این مطلب نکتهای را اضافه کردند و فرمودند نهایت چیزی که میتوان ادعا کرد این است که استعمال صیغه به داعی طلب حقیقی استعمال حقیقی است و به دواعی دیگر مجازی.

طلب حقیقی به عنوان قید وضع و نه قید موضوع له
در جلسه قبل گفتیم، همانطور که محقق اصفهانی فرمودند، مراد آخوند از اینکه میگوید استعمال صیغه به داعی طلب حقیقی استعمال حقیقی است و به دواعی دیگر مجازی، نه به این معناست که طلب حقیقی قید موضوع له صیغه است بلکه به این معناست که طلب حقیقی شرط الوضع است. عبارات متعددی از محشین کفایه هم بر این مطلب دلالت دارند. مثلا مرحوم قوچانی میفرماید:

«فاعلم: انّ تقييد الموضوع له به غير صحيح لانّ الداعي على الاستعمال غير داخل في المستعمل فيه كنفس الاستعمال و إلاّ فأخذه في المستعمل فيه يحتاج الى داع آخر، مع انّ الداعي ليس بقابل لتعلق الانشاء به فكيف يكون مأخوذا في الموضوع له القابل للانشاء؟ مع استلزام ذلك لكون الموضوع له خاصا و هو خلاف التحقيق؛ فلو كان لا بد من ذلك القيد بدليل فيكون قيد الاستعمال باشتراطه في الوضع، فلو لم يستعمل كذلك لم يكن مجازا و إن كان مخالفا للوضع.»[1]

قوچانی در تحلیل کلام آخوند میگوید داعی بر استعمال داخل در مستعمل فیه نیست مثل خود استعمال. چطور خود استعمال قید برای مستعمل فیه و موضوع له نیست، همینطور است داعی بر استعمال. اگر کسی بگوید واضع لفظ را برای معنا وضع کرده است به شرط استعمال به طوری که استعمال قید مستعمل فیه یا موضوع له باشد، این معقول نیست. دلیل اول بر اینکه داعی خارج از مستعمل فیه است اینکه اگر داعی بر استعمال قید مستعمل فیه باشد دراینصورت اخذ آن در مستعمل فیه خودش نیاز به یک داعی دیگری دارد.

دلیل دومی که ایشان مطرح میکند مبنی بر اینکه داعی نمیتواند قید مستعمل فیه و موضوع له باشد – و این حرف بسیار حسابی و محکمی است – اینکه بنا بر مبنای آخوند، موضوع له قابلیت انشاء دارد و لذا در صیغۀ امر، موضوع له عبارت است از طلب انشائی در حالیکه داعی یک عنوان نفسانی خارجی است و مصداقی است که قابلیت تعلق انشاء ندارد؛ پس نمیتواند داخل در موضوع له باشد.

دلیل سوم بر اینکه داعی نمیتواند قید موضوع له باشد این است که داعی یک مصداق معین خارجی است و قوامش به نفس متکلم است. هر کسی برای خود یک داعی دارد که مختص به اوست. پس اگر داعی قید موضوع له باشد لازم میآید موضوع له هم خاص شود در حالیکه فرض این است که موضوع له عام است. بنابراین اگر داعی قید موضوع له باشد خلاف تحقیق است. مرحوم قوچانی بعد از این سه دلیل میفرمایند یا باید بگوییم که صحیح نیست و یا باید بگوییم که ممکن نیست داعی را به عنوان قید موضوع له و مستعمل فیه اخذ کنیم. تنها راهی که باقی میماند این است که بگوییم طلب حقیقی در اینجا به عنوان شرطی است که واضع در وضع قرار داده است. بعد از این قوچانی عبارتی دارد که پیچیدگیهایی دارد. او میگوید اگر این شرط رعایت نشد دراینصورت از استعمال حقیقی خارج نیست اما مخالف وضع است.

بعضی میگویند صاحب کفایه استعمال خلاف وضع را هم مثل استعمال خلاف موضوع له، مجازی میداند؛[2] بنابراین در ما نحن فیه هم چون متکلم شرط وضع را رعایت نکرده و صیغه را به دواعی دیگری غیر از طلب حقیقی استعمال کرده است پس دچار مجاز شده است. مجاز از نظر آخوند یعنی خلاف ما وضع له و ما اشترط الواضع. این اصطلاحی از مجاز است که ایشان بدان معتقد است.

محقق مشکینی میفرماید:

«قد ذكر في حاشية المعالم خمسة عشر معنى و في كونها ممّا يستعمل فيه الصيغة كما هو ظاهر المشهور أو أنّها مستعملة في الطلب الإنشائيّ كما هو مختار المصنّف أو مفهوم الطلب، وجوه ثلاثة؛ أقواها الأخير. أمّا الأوّل فهو من باب اشتباه الداعي بالمستعمل فيه لأنّهم لمّا رأوا تحقّق هذه المعاني في موارد الاستعمال تخيّلوا أنّها ممّا استعمل فيه الصيغة و لم يتفطّنوا أنّها من قبيل الدواعي و الدليل عليه عدم لحاظ العرف علاقة عند استعمالها في تلك الموارد. و أمّا الثاني فلما تقدّم في مادّة الأمر من عدم إمكان أخذ قيد الإنشائية في المستعمل فيه. نعم الظاهر كون الاستعمال إنشائيا من باب الانصراف أو من جهة كونه قيدا للوضع بالتزام متّصل أو منفصل و الأقوى الأوّل.

ثمّ إنّه هل يمكن كون أحد الدواعي المذكورة قيدا للموضوع له أو جزءا منه؟ قيل: الظاهر لا، لوجوه؛

الأوّل أنّه إذا أخذ كذلك يكون المستعمل فيه مركّبا من جزءين مفهم الطلب و الداعي المخصوص أو مقيّدا و هو الطلب المقيّد بكون الداعي إليه الطلب الحقيقي مثلا و من المعلوم كون الاستعمال من الأفعال الاختياريّة المحتاجة إلى الداعي و ينقل كلام إليه فيتسلسل. و فيه أنّ الكلام في إمكان أخذ داع من الدواعي و لا يلزم أخذ كلّ داع.

الثاني أنّه إذا أخذ فلا بدّ أن يكون المأخوذ مصداق الداعي لا مفهومه فحينئذ يلزم كون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا و هو خلاف التحقيق. و فيه أنّ مفاده عدم الوقوع لا عدم الإمكان كما هو المدّعي.

الثالث أنّه لا ريب في مورد الإنشاء على المستعمل فيه و في أنّ الداعي المذكور و كذا التقيّد الحاصل منه من الأمور التكوينيّة الغير الحاصلة. و فيه أنّه لا يثبت عدم الإمكان لجواز أن يكون مأخوذا و قد جرّد حال الاستعمال أو ورود الإنشاء على المركّب أو المقيّد و لم يحصل إلاّ أحد الجزءين أو ذات المقيّد. لا يقال إنّه خلاف الظاهر، فإنّه يقال إنّه يثبت عدم الوقوع لا عدم الإمكان فظهر أنّه لا إشكال في الإمكان إلاّ أنّه غير واقع.

و حينئذ هل كون الداعي الطلب الحقيقي من شرط الوضع أو بالتزام مستقلّ أو من قبيل الفرض أو ليس واحدا منها غاية الأمر أنّها منصرفة إليه من جهة كثرة الاستعمال أو ليس لها ظهور فيه أصلا، وجوه؛ الظاهر هو الرابع لتحقّق الكثرة و منعُه مكابرة و بُعد الأوّل و الثاني و عدم إيجاب الثالث ظهوراً لفظيّاً مع تسليمه مع أنّه موجودٌ قطعاً.»[3]

ایشان نیز سه دلیل میآورد از طرف کسانی که میگویند نمیتوان طلب حقیقی را قید موضوع له قرار داد و سپس همۀ آنها را رد میکند. بعد احتمالاتی در مساله بیان میکند و در نهایت میفرماید اینکه قید موضوع له باشد منتفی است و به خاطر کثرت استعمال ظهور در طلب حقیقی و منع کثرت نیز مکابره است. بالاخره مرحوم مشکینی نیز قائل نیست که طلب حقیقی قید موضوع له باشد.[4]

مرحوم شهید صدر هم طلب حقیقی در کلام مرحوم آخوند را قید وضع تفسیر میکند و نه قید موضوع له. ایشان میفرماید:

«ان المعاني المذكورة و ان كانت جميعا خارجة عن المعنى المستعمل فيه الأمر و يكون الأمر مستعملاً في هذه الموارد أيضا في معناه الحقيقي و هو الإرسال نحو المادة إلاّ أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لو لا القرينة على ان الداعي في نفس المتكلم انما هو الطلب لا الاستهزاء أو التعجيز أو غيرهما من الدواعي فلا بد من إبراز نكتة و تخريج لهذا الظهور.

و قد ذكر في الكفاية في وجهه: أنّ داعي الطلب قد أخذ قيدا في الوضع لا في المعنى الموضوع له، على ما تقدم منه في معاني الحروف و الأسماء بالنسبة إلى قيد الآلية و الاستقلالية في اللحاظ. و قد برهنا هناك على بطلان هذا التفسير و ان الوضع ليس من الأمور الجعلية التي تكون قابلة للتقييد و الإطلاق بهذا المعنى.»[5]

مرحوم آقای تبریزی اشاره به همان تنظیری میکند که قبلا ذکر شد یعنی این مقام نظیر معانی حرفی است که آخوند در آنجا هم لحاظ آلی را قید وضع قرار دادند. ایشان میفرماید:

«و غاية ما يمكن أن يقال إنه اشترط في وضع صيغة الأمر لإنشاء الطلب، كون الداعي و الغرض حصول ما يمكن أن ينبعث به المطلوب منه نحو الفعل و إيجاد المادة، و هذا نظير اشتراط قصد الإنشاء و الإخبار، أو قصد اللحاظ الآلي و الاستقلالى في وضع الحروف و الأسماء. و بالجملة فاختلاف الدواعي في إنشاء الطلب أمر و اختلاف المستعمل فيه لصيغة الأمر أمر آخر، و قد اشتبه أحدهما بالآخر، و على ما ذكرنا يكون استعمالها في غير موارد البعث و التحريك من استعمال اللفظ في معناه، و لكن بغير الوضع، فيكون مجازا.»[6]

اشکالات کلام آخوند
در دورۀ قبل چهار اشکال بر فرمایش آخوند را ذکر کردیم و در اینجا اشکالات بیشتری به ذهن میرسد. اولین اشکال کلام آقای خوئی است که بیان آخوند بنا بر نظریۀ مشهور در باب انشاء درست است اما بنا بر مسلکهای دیگر صحیح نیست. ایشان میفرماید:

«أقول: ما ذكره صحيح، على ما هو المعروف بينهم، من أنّ الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ قبالا للاخبار الموضوع لثبوت النسبة أو نفيها، فانّه عليه يمكن أن يدّعي أنّ الصيغة موضوعة لانشاء الطلب و ايجاده، و تستعمل فيه دائما و ان كانت الدواعي تختلف باختلاف الموارد.

و أمّا على المختار من أنّ الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، على ما تقدّم تفصيله في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، فلا يصحّ ما ذكره، اذ بعد كون الصيغة موضوعة لابراز أمر نفساني، فلا محالة يختلف المبرز - بالفتح - باختلاف الموارد، فتارة يكون المبرز هو اعتبار المادة في ذمّة المخاطب، و اخرى يكون هو التهديد، و ثالثة يكون التعجيز، الى غير ذلك من المعاني المذكورة، فالصيغة مستعملة في هذه الامور و مبرزة لها، الاّ أنّها مستعملة في معنى واحد، و كانت هذه الامور من الدواعي.

فالصحيح ما عليه المشهور، من أنّ الصيغة قد استعملت في معان كثيرة، من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، فالامر دائر بين أن تكون الصيغة مشتركة بين هذه المعاني أو انّها حقيقة في ابراز المادة على ذمّة المخاطب مجاز في غيره، الظاهر هو الثاني.

لانّ المتبادر من الصيغة عند اطلاقها حسب متفاهم العرف هو ابراز اعتبار الفعل على ذمّة المخاطب، و أمّا ابراز غيره من التهديد و نحوه، فيحتاج الى نصب قرينة، بحيث لو اعتذر المخاطب عن المخالفة باحتمال التهديد أو التسخير أو التعجيز لا يعدّ معذورا عند العرف، بل يعدّ عاصيا عندهم.»[7]

مشهور در باب انشاء میگویند انشاء عبارت است از ایجاد المعنی باللفظ. آخوند میفرماید آمر، طلب را با صیغۀ امر ایجاد میکند و این همان طلب انشائی است. اما بنا بر مسلک آقای خوئی که انشاء عبارت از ابراز اعتبار نفسانی است کلام آخوند دیگر جایی ندارد.

اشکال دیگر این است که لقائل أن یقول که این معنا بنا بر مبنای مشهور نیز درست نیست. اینکه لفظ موجد طلب انشائی باشد قابل التزام نیست و لذا موضوع له صیغه نمیتواند طلب انشائی باشد. یک اشکال این است که آیا اصلاً چیزی به نام طلب انشائی وجود دارد یا خیر. بر فرض که بپذیریم، اگر موضوع له طلب انشائی باشد در اینصورت صیغۀ إفعل میخواهد این معنا را انشاء کند و نتیجۀ آن انشاء طلب انشائی خواهد شد و این معنای محصل و معقولی ندارد.

اشکال دوم این است که اگر در باب صیغۀ امر گفتیم که موضوع له عبارت از طلب انشائی است در اینصورت در انشاء بیع باید بگوییم موضوع لهِ بعتُ و اشتریتُ ملکیت انشائی است در حالیکه هیچ کس چنین چیزی نمیگوید بلکه گفته میشود انشاء بیع ملکیت اعتباری میآورد. بعتُ معنای خودش را دارد و کسی نمیگوید معنای آن ملکیت انشائی است و اینطور نیست که ابتدا بایع انشاء ملکیت کند و سپس مشتری انشاء ملکیت کند و بعد این ملکیت انشائی موضوع برای ملکیت اعتباری قرار گیرد. یک ملکیت بیشتر نیست و آن هم ملکیت عقلائیه است. درست است که بعتُ جملۀ خبریه در مقام انشاء است اما وقتی در صیغۀ امر میگویید به وزان طلب واقعی یک طلب انشائی درست میشود، آیا در ملکیت هم همین را قائل هستید؟ بعتُ و اشتریتُ فقط موضوع درست میکند برای اعتبار عقلاء نه اینکه قبل از اینکه عقلا اعتبار کنند، برای بایع و مشتری ملکیت انشائی موجود شود.

اشکال سوم این است که از راه قرینه مقابله میگوییم انشاء در قبال اخبار است. شما در جملات خبریه خبر را موضوع له قرار نمیدهید اما در ما نحن فیه انشاء را موضوع له قرار میدهید. به بیان دیگر، آنچه در اینجا اختیار کردید با آنچه در فرق میان خبر و انشاء گفتید سازگار نیست. در فرق میان خبر و انشاء گفته میشود بین آنها هیچ فرقی نیست الا اینکه در اخبار قصد حکایت است اما در انشاء قصد ایجاد است. فرق آنها در قصد است و نه در موضوع له. چطور در اینجا چیز دیگری اضافه شد مبنی بر اینکه هیئت افعل برای طلب انشائی وضع شده است. علی أی حال، در اخبار کسی جنبۀ خبری بودن را در موضوع له اخذ نکرده است.

اما اشکال مهم بر بیان مرحوم آخوند این است که کلام ایشان در اینجا با آنچه قبلا گفتند تهافت دارد. آخوند در فرق میان طلب و اراده فرمودند این دو در وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد دارند و فرق آنها این است که وقتی اراده میگوییم به اراده واقعی و حقیقی انصراف دارد و زمانی که طلب میگوییم به طلب انشائی انصراف دارد. حال در اینجا که صیغه دلالت دارد بر طلب انشائی ولو طلب حقیقی هم در بین نباشد، آیا میگویید که صیغه دلالت میکند بر ارادۀ انشائی ولو هیچ ارادۀ حقیقی در بین نباشد؟ شخصی که اهل لسان است آیا این را قبول میکند؟ عقلاء آیا میپذیرند صیغۀ إفعل در جایی که ارادۀ حقیقی در کار نباشد باز هم دلالت بر ارادۀ انشائی کند؟ چنین چیزی در میان عقلاء مقبول نیست.

علاوه بر این میتوان اشکال مرحوم بروجردی را نیز ضمیمه کرد. قبلاً از آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان فرمود انشاء فقط به اعتباریات محض مثل ملکیت تعلق پیدا میکند اما امور حقیقی مثل خودِ اراده که – بنا بر مسلک مشهور – شوق اشتدادی نفس است، اعتبار به آن تعلق پیدا نمیکند. طلب از امور واقعی است که قابلیت تعلق انشاء را ندارد. با قطع نظر از مسلک آقای بروجردی، وقتی به سراغ عقلاء میرویم، ارادۀ انشائی اصلا معنای محصلی پیدا نمیکند.

اشکال پنجم این است که هیئت إفعل از معانی حرفی است و در معنای موضوع له آن باید یک معنای حرفی و ربطی و غیراستقلالی را بیان کنیم درحالیکه طلب انشائی یک معنای اسمی است. البته این اشکال بنا بر مبنای آخوند وارد نیست.

اشکال ششم همان مطلبی است که قبلا در اثناء توضیح کلام آخوند ذکر شد و آن اینکه مرحوم آخوند همۀ این معانی از جمله طلب حقیقی را از دواعی و مربوط به ظرف استعمال دانستند و آنها را از مستعمل فیه و موضوع له خارج کردند. حال به نحوی دیگر یکی از این معانی را داخل در وضع کردهاند. گرچه به نحو شرط الوضع داخل کردهاند لکن در حقیقی و مجازی بودن استعمال معنا دخیل دانستهاند و التزام به این مطالب مشکل است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

-       ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول (حواشي المشکيني). ۷. ابوالحسن مشکینی اردبیلی. 2 ج. تهران: اسلامیه، 1372.

-       ‏‫آقا میر القزوینی، سید محمد حسن‏. البحوث الاصولیة: تقریرات الآخوند الخراسانی. 4 ج. قم: موسسه بوستان کتاب، 1401.

-       ‏‫الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. محمود هاشمی شاهرودی. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.

-       ‏‫تبریزی، جواد‏. دروس في مسائل علم الأصول. 6 ج. قم: دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، 1387.

-       ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. مصباح الاصول. قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422.

-       ‏‫قوچانی، علی‏. تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول. 2 ج. قم، 1430.

[1]- ‏علی قوچانی، تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول (قم، 1430)، ج 1، 177-178.

[2]- سید محمد حسن قزوینی در تقریرات در بخش معنای حرفی این اصطلاح آخوند را به خوبی توضیح داده است. ایشان میفرماید: «و علیه فاستعمال کلّ من لفظة «من و الابتداء» فی موضع الآخر و إن لم یکن استعمالاً فی غیر الموضوع له الا انه استعمال علی غیر الکیفیة التی کان الوضع علیها فیکون مجازا بهذا المعنی و لا مشاحّة فیه؛ فإنّه اصطلاح.» (‏سید محمد حسن آقا میر القزوینی، البحوث الاصولیة: تقریرات الآخوند الخراسانی (قم: موسسه بوستان کتاب، 1401)، ج 1، 156.)

[3]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (حواشي المشکيني)، ۷، ابوالحسن مشکینی اردبیلی (تهران: اسلامیه، 1372)، ج 1، 101-102.

[4]- مرحوم مشکینی در تعلیقهای دیگر تصریح میکند که: «قوله (و قصارى ما يمكن) إلى آخره، هذا اللفظ إشارة إلى توقّفه في كونه قيدا للوضع.» (‏همان، 102.)

[5]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 50-51.

[6]- ‏جواد تبریزی، دروس في مسائل علم الأصول (قم: دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، 1387)، ج 1، 314.

[7]- ‏ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول (قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422)، ج 1، 285-286.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .