- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از دیدگاه محقق بروجردی، وجوب و استحباب از مقارنات طلب به دست می‌آید؛ به این بیان که اگر طلب صادره از مولا، به مقارنات شدیده‌ای، مثل قول «إفعل» به ضمیمه حرکت دست، مقترن شود، وجوبی است؛ و اگر مقارنات ضعیفه باشد، مثل اینکه تنها «إفعل» بگوید یا حتی ممکن است بگوید که اگر انجام هم ندادی، تو را مؤاخذه نمی‌کنم؛ که در این صورت، استحبابی است.^[1]

از بیان محقق بروجردی فهمیده می‌شود که امر، جامع مشترکی بین وجوب و استحباب است و با قرینه مقارنات، فرد وجوبی از استحبابی جدا می‌شود.

سخن این است که این قرینه، مثل سایر موارد که ظهور لفظ و مستعمل فیه لفظ را روشن کند نیست؛ برای نمونه هنگامی که گفته می‌شود «رأیت اسداً یرمی» سپس، می‌گوید که «اسد استعمل فی الرجل الشجاع» یعنی لفظ اسد در رجل شجاع استعمال شده است؛ این قرینه، ظهوری برای لفظ درست می‌کند؛ امّا در مبحث کنونی، مقارن شدید یا ضعیف، ظهوری برای لفظ امر درست نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، امر در طلب انشائی استعمال می‌شود و در این طلب، شدّت و ضعف وجود ندارد و وجود مقارن در کنار آن، ظهوری به لفظ نمی‌دهد.

به تعبیری که ایشان دارد: «الوجوب والندب ینتزع عن الطلب الانشائی بما هو فعلٌ خاص» یعنی اصلاً وجوب و استحباب کاری به لفظ و استعمال آن ندارد. ما از فعل متکلّم، وجوب یا استحباب را انتزاع می‌کنیم و مقارنه شدید یا ضعیف، قرینه بر استعمال این لفظ نمی‌شود.

به عبارت دیگر، ایشان می‌فرماید که وجوب و استحباب از شئون فعل متکلّم است، نه از شئون الفاظ متکلم؛ یعنی وجوب و استحباب را از دایره موضوع له، و مستعمل فیه خارج می‌کند.

دو اشکال بر محقق بروجردی و پاسخ آن

اگر کسی بگوید که به چه دلیل فرق بین وجوب و استحباب را به اراده شدیده و ضعیفه ندانیم؛ به این معنا که اراده شدیده، طلب وجوبی، و اراده ضعیفه، طلب استحبابی می‌شود؛ محقق بروجردی اینگونه پاسخ می‌دهند که اراده، علّت برای طلب است و نمی‌تواند در حقیقت طلب دخالت داشته باشد؛ یعنی طلب، معلول برای علّت است و اراده نمی‌تواند در حقیقت معلول دخالت داشته باشد؛ زیرا طلب انشائی به دو مرتبه، متأخّر از اراده است.^[2]

هم‌چنین اگر کسی بگوید در جایی که مقارن نیست؛ یعنی صیغه‌إفعل مجرد از هر قرینه‌ای وجود داشته باشد، باید بر چه چیزی حمل کنیم؟ دیدگاه محقّق بروجردی این است که سیره عقلا بر این است که هنگام عدم اقتران امر به مقارن ضعیف، آن را حمل بر وجوب می‌کنند؛ اعم از اینکه مقترن به مقارن شدید باشد یا خالی از هر مقترنی باشد.^[3]

دیدگاه محقق بروجردی نسبت به صیغ استحباب

نکته دیگری که مرحوم بروجردی به آن اشاره دارند اینکه هر جا بعث هست، وجوب نیز هست؛ به عبارت دیگر، بعث یعنی تحریک، که با اذن در ترک سازگاری ندارد و قابل جمع نیست؛ زیرا از یک طرف تحریک می‌کند که انجام بدهید و از سوی دیگر می‌گوید که اگر ترک کردید مانعی ندارد. پس این، بعص و تحریک نیست.

هم‌چنین تمام صیغه‌هایی که در استحباب استعمال شده است، چون متضمن بعث نیست، همه ارشادی است؛ یعنی ارشاد به اینکه در این متعلق، رجحانی وجود دارد؛ امّا بعث و مولویتی وجود ندارد.^[4]

ایشان می‌فرمایند که مرحوم میرزای قمی هم قائل به این هستند که همه اوامر استحبایی، ارشادی هستند^[5]؛ زیرا در آن، بعث وجود ندارد.

قوام مولویت به بعث است؛ یعنی اگر مولا بعث و تحریک کرد، مولوی می‌شود؛ ولی اگر صرف اخبار بدون تحریک و بعث بود، ارشادی است.

شاید بشود سخن مرحوم نایینی که مقوّم امر، مولویت است را بتوان به عنوان مؤید این مطلب محسوب کرد. البته در همان جا قائل به این شدیم که مراد از مولویت در کلام ایشان، مولویت در مقابل ارشادیّت نیست؛ گر چه ظاهر عبارت مولویت در مقابل ارشادیت است.

پس مرحوم بروجردی متفرد به این کلام نیست؛ بلکه ظاهر سخن مرحوم نایینی نیز همین است. لازمه سخن محقق نایینی این بود که تقسیم امر به مولوی و ارشادی درست نیست؛ و می‌توان همین مطلب را نسبت به سخن محقق بروجردی نیز بیان کرد؛ به عبارت دیگر، وقتی ایشان همه اوامر استحبابی را ارشادی می‌دانند، یعنی آن را امر نمی‌دانند؛ زیرا امر یعنی طلب بعث که در امر ارشادی وجود ندارد.^[6]

محقق بروجردی در نهایت می‌فرمایند که فرق بین وجوب و استحباب، تشکیک عرضی است؛ به معنای اقتران به این مقارنات؛ به نحوی که مقارنات تصرّفی در لفظ و استعمال نکند، و مربوط به فعل متکلم و حاکی از وجوب باشد.^[7]

بررسی و نقد دیدگاه محقّق بروجردی

اوّل: ايشان از مقدمه - ماده‌يا صيغه امر دلالت بر طلب انشائي دارد- نتیجه گرفته‌‍اند که طلب انشائي را باید با قطع نظر از مبادی، علل و آثار و لوازم تحليل کنيم؛ یعنی وقتي مي‌گوييم: «أمرتُکَ يا إفعل»، فقط يک طلب انشائي داریم؛ و به‌جای اينکه در خارج دست شخص را بگيريم تا کار را انجام دهد، با لفظ، طلب را انشاء کرديم.

سپس می‌فرمایند که در مدلول صيغه‌امر، وجوب يا استحباب وجود ندارد.

اشکال ما به مقدّمه ایشان اين است که فرمايش مرحوم بروجردی، سخن تامّي نيست.
به چه دلیلی، طلب انشائی را بايد با قطع نظر از مبادی، علل و آثار، تجزيه و تحليل کنيم؟ تمام بزرگان اصولی اين است که طلب، گاهی از اراده قوي و گاهی از اراده ضعیف ناشی می‌شود، و طلب انشائی هم، کاشف از اين طلب نفسانی است. با این توضیح چرا طلب انشائی را بدون نظر به مبادی و علل، معنا کنیم؟!

به عبارت دیگر، ایشان با اینکه ذهن عرفی روشنی دارند، می‌گویند چون اراده علت است؛ از نظر فلسفی، مرتبه علت در مرحله معلول حفظ نمی‌شود.

سخن ما این است همان‌طور که در علوم اعتباری، مثل فقه، مجالی برای استدلال عقلی نیست، در فهم معانی الفاظ نیز نباید از استدلال عقلی استفاده کنیم. نباید در فهم معانی از تعبیرات فلسفی کمک بگیریم.

البته ما اگر به ارتکاز مراجعه کنیم، سخن ایشان دور از ارتکاز نیست و وجوب را از مقارن استفاده می‌کنیم؛ اما در مستحبات، این مقارنات ضعیف هستند.

دوم. ایشان می‌فرمایند که در طلب انشائي - که از امور اعتباری است- تشکيک راه ندارد؛ زیرا تشکيک در امور تکوينی و حقيقی است که اختلاف در مرتبه داشته باشند، مثل حقيقت وجود و نور؛ امّا در امور اعتباری، اختلاف در مرتبه وجود ندارد.

برخی بزرگان به ایشان اشکال می‌کنند که چرا تشکیک در اعتباریات راه نداشته باشد؛ در حالی که مولا برخی اوقات، طلب شدید را اعتبار می‌کند و گاهی دیگر، طلب ضعیف را و این به معنای تشکیک است.

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم که امور اعتباری، امور بسیطی هستند که دوران بین وجود و عدم دارند و با لفظ نمی‌توان اعتبار را شدید کرد؛ مثل اعتبار مفهوم شدّت و ضعف، که اگر کسی شدّت را اعتبار کرد، نمی‌گویند این اعتبار شدید است و اگر ضعف را اعتبار کرد نمی‌گویند این اعتبار ضعیف است. پس این اشکال، وارد نیست.

سوم. آنچه محقق بروجردی فرمودند، مربوط به مقام اثبات است؛ برای نمونه، ایشان فرق بین انسان و بقر را در فصل این دو می‌دانند؛ اما درباره اینکه چه زمانی انسان است و چه زمانی بقر، که مربوط به عالم ثبوت است، بحث نمی‌کنند.

مرحوم آقای والد ما می‌فرمایند که محل نزاع ما در عالم ثبوت است. ما مى‌خواهيم ببينيم که فرق ماهيت وجوب با استحباب چیست؟ امّا اينكه وجوب از افْعَلْ با مقارن خاص و استحباب از افْعَلْ با مقارن خاصّ خود انتزاع می‌شود، محلّ بحث ما نیست.^[8]

پاسخ ما این است که محقق بروجردی، که فرق بین وجوب و استحباب را تشکیک عرضی دانستند، نظر به فرق از جنبه ثبوتی داشته‌اند. بله، ایشان در مرحله ثبوت، قوام وجوب را به مقارن شدید و قوام استحباب را به مقارن ضعیف می‌دانند؛ امّا اینکه اکنون مقارن شدید است یا ضعیف؟ بحثی نمی‌کنند. پس به نظر ما اشکال وارد نیست؛ زیرا ایشان در مرحله ثبوت بحث می‌کنند.

چهارم. محقق بروجردی اختلاف وجوب و استحباب را به مقارنات می‌داند و مفروض این است که طلب انشائی، جامع بین این دو باشد. نمی‌توان گفت که طلب انشائی، ربطی به وجوب و استحباب ندارد و جامع بین این دو نیست. اگر بنابه قول محقق بروجردی، این دو از مقوله فعل متکلم هم باشد، لا محاله در یک معنای مشترک بینهما است که قرینه بر تصرف در لفظ می‌شود.

پنجم. محقق بروجردی می‌گویند که سیره عقلا بر این است که هنگام عدم اقتران امر به مقارن ضعیف، آن را حمل بر وجوب می‌کنند؛ اعم از اینکه مقترن به مقارن شدید باشد یا خالی از هر مقترنی باشد. پس خود ایشان اقرار دارند که باید لفظ را حمل بر وجوب کرد.

ششم. ایشان می‌فرمایند که در استحباب، بعث نیست. اشکالی که به ایشان می‌شود اینکه بعث و تحریک هست، منتهی بعث ضعیف است. نسبت به اوامر استحبابی هم آنها را جزء اوامر مولوی می‌دانیم که بر موافقت آنها ثواب، و بر مخالفتش، عقاب مترتب می‌شود.
اگر بگویید استحباب فقط به رجحان در فعل ارشاد می‌کند، پس ثواب اخروی‌اش برای چیست؟! آن ثواب هم از طرف مولاست؛ مانند واجبات که در متعلقش، ملاک وجود دارد و مولوی است. پس در متعلق مستحبات هم ملاک وجود دارد و با مولوی‌بودنش منافات ندارد و نمی‌توان به سخن میرزای قمی ملتزم شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «هو أن الوجوب والندب قسمان من الطلب الانشائي الذي هو اعتبار من اعتبارات العقلاء، وينتزع عن مثل افعل ونحوه، ولهذا الامر الاعتباري مباد سابقة عليه وآثار لاحقة له عند العقلاء، واللازم في مقام تشخيص ما به يمتاز الوجوب من الندب هو قطع النظر عن مبادئ الطلب وعلله وعن آثاره ولوازمه، والدقة في أن نفس هذا الامر الاعتباري في أي وقت ينتزع عنه الوجوب ويترتب عليه حكم العقلاء باستحقاق العقوبة وفي أي وقت ينتزع عنه الندب ويترتب عليه حكم العقلاء بعدم الاستحقاق.» نهایة الأصول، ج1، ص89.
[2]. «إنّ الوجوب أو الندب انما ينتزع عن الطلب الانشائي بما هو فعل خاص صادر عن المولى، لا بما أنه لفظ استعمل في معناه، وبعبارة أخرى الصيغة انما تستعمل في الطلب استعمالا انشائيا فبها يوجد الطلب في عالم الاعتبار، والطلب والبعث سواء كان حقيقيا متحققا بأخذ يد المطلوب منه وجره نحو العمل المقصود، أو انشائيا متحققا بمثل صيغة افعل ونحوها ربما ينتزع عنه الوجوب ويكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، وربما ينتزع عنه الندب كساير العناوين المنتزعة عن الأفعال الاختيارية، والتفاوت في الانتزاع انما هو باعتبار اختلاف المنتزع عنه من حيث الاقتران بالمقارنات وعدمه.»همان، ص91-90.
[3]. «فيقع النزاع في أن الطلب المجرد من المقارنات هل ينتزع عنه الوجوب أو الندب؟ بعد الاتفاق على انتزاع الوجوب عن المقترن بالمقارنات الشديدة والاستحباب عن المقترن بالمقارنات الضعيفة. (والأظهر) عندنا ان ما ينتزع عنه الوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على مخالفته، هو نفس الطلب الانشائي الصادر عن المولى بداعي البعث (في قبال الطلب الاستهزائي ونحوه) فيما إذا لم يقترن بالمقارنات المضعفة له من الاذن في الترك ونحوه، من غير فرق بين ان يقترن بالمقارنات الشديدة أو لم يقترن بشئ أصلا، فالطلب المجرد أيضا ينتزع عنه الوجوب و يكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، وذلك لوضوح ان عتاب المولى وعقابه للعبد عند تركه الامتثال للطلب البعثي الغير المقترن بالاذن في الترك، لا يقعان عند العقلاء موقع التقبيح، بل يرون العبد مستحقا للعتاب والعقاب، وعلي هذا فلا نحتاج في مقام كشف الوجوب إلى استظهار شئ زائد على حقيقة الطلب، بل نفس الطلب مساوق للوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته ما لم ينضم إليه الاذن في الترك، واما الندب فنحتاج في كشفه إلى استظهار امر زائد على حقيقة الطلب مثل الاذن في الترك ونحوه، وبالجملة ما يحتاج إلى المؤنة الزائدة هو الندب لا الوجوب.»همان، ص92-91.
[4]. «ان الطلب البعثي مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة، وانه معنى لا يلائمه الاذن في الترك بل ينافيه، لوضوح عدم امكان اجتماع البعث والتحريك نحو العمل مع الاذن في الترك المساوق لعدم البعث. وعلي هذا فيجب ان يقال ان الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي ولا تتضمن البعث والتحريك، وانما تستعمل بداعي الارشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل» همان، 92.
[5]. «وببالي ان صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال: ان الأوامر الندبية كلها للارشاد وهو كلام جيد.» همان.
[6]. «خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد وإلّا كان من مصاديق الإرشاد والشفاعة دون الأمر وأمّا إذا كانت صادرة عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء ولا تكون مصداقاً للأمر وبالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرة من العالي بعنوان المولوية.» أجود التقریرات، ج1، ص87.
[7].‌«إن الاختلاف بين الوجوب والندب بحسب مقام الثبوت بالتشكيك ولكن لا بالتشكيك الذاتي، بل بالتشكيك العرضي أعني بحسب المقارنات.» نهایة الأصول، ج1، ص91.
[8]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ج3، ص85.

اوامر

اوامر

نقش مقارنات طلب از دیدگاه محقق بروجردی

دو اشکال بر محقق بروجردی و پاسخ آن

دیدگاه محقق بروجردی نسبت به صیغ استحباب

بررسی و نقد دیدگاه محقّق بروجردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .