درس بعد

اوامر

درس قبل

اوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: ماده و صیغه امر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۲۵


شماره جلسه : ۹۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی کلام محقق نائینی

  • مراد از حکم در سلسلۀ علل و معلول

  • اشکال محقق خوئی بر ضابطۀ محقق نائینی

  • تعلیقه­ای بر کلام آقای خوئی و محقق نائینی

  • خلاصه­ای از مسلک مشهور و مبنای مختار

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصۀ بحث گذشته
بحث در ضابطۀ مولویت و ارشادیت است. ضوابطی از کلمات اعلام راجع به این مساله مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز ضابطۀ مختار ارائه گردید. گفتیم اگر مولی به عنوان اینکه مولی است و می­خواهد اعمال مولویت کند امر کند دراینصورت آن امر، مولوی است اگرچه متعلق این امر از مستقلات عقلیه باشد. بعد از این به ضابطۀ محقق نائینی و نقد شاگرد ایشان آقای خوئی اشاره­ای کردیم.

بررسی کلام محقق نائینی
ایشان معتقد است آن دسته از اوامر و نواهی که در سلسله علل احکام واقع می­شوند ولو از مستقلات عقلیه هم باشند، مولوی خواهند بود. در مقابل، آن  دسته از احکام عقلیه­ای که در سلسله معلولات قرار می­گیرند ارشادی هستند. بنابراین، حسن العدل و قبح الظلم اگرچه از مستقلات عقلیه­اند از آن رو که در سلسله علل قرار می­گیرند دراینصورت اگر شارع فرمود: «إعدلوا»، معنون به عنوان مولوی خواهند بود. مراد ایشان از قرار گرفتن در سلسله علل همان قبل از تعلق امر است. ایشان می­فرماید:

«ان حكم العقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين و التقبيح و كل منهما أجنبي عن الآخر رأسا فإن حكمه بوجوب دفع العقاب انما هو بعد تمامية الحكم من قبل المولى و مرتبته مرتبة الامتثال فهو حكم في سلسلة المعلولات و حكم الشارع في هذا المقام إرشادي ليس إلاّ و هذا بخلاف حكمه بالتحسين و التقبيح فإن حكمه بذلك انما هو في سلسلة العلل المترتبة عليها حكم مولوي شرعي بناء على ثبوت قاعدة الملازمة فأين أحد الحكمين من الآخر.»[1]

مراد از حکم در سلسلۀ علل و معلول
ایشان اصطلاحی دارند با عنوان تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه یعنی تقسیماتی که قبل از تعلق امر است یعنی قبل از اینکه امر بیاید این تقسیم معنا دارد. مثلا تقسیم عمل به مشروط به شرط خاص و غیرمشروط از این دست است. تقسیم عمل به دارای جزء خاص و بدون آن جزء نیز همینطور است. اما تقسیمات ثانویه شامل تقسیماتی می­شود که مربوط به بعد تعلق الامر هستند یعنی بعد از آنکه حکم آمد این تقسیمات معنا پیدا می­کنند. از اصطلاح تقسیمات اولیه گاهی به احکام واقعه در سلسلۀ علل تعبیر می­کنند، یعنی سلسلۀ علل تعلق امر که قبل از تعلق امرند. احکام واقعه در سلسله معلول یعنی بعد از تعلق امرند که همان تقسیمات ثانویه باشند. پس تقسیمات اولیه همان احکام واقعۀ در سلسله علل و یا به تعبیر دیگر قبل تعلق الحکم هستند. تقسیمات ثانویه همان احکام واقعۀ در سلسلۀ معلول یا بعد تعلق الحکم هستند. اینها همه عناوین برای یک معنا می­باشند که روح همۀ آنها به همان معنا برمی­گردد. تعابیر متعدد از یک مطلب­اند و جدای از هم نیستند.

ضابطۀ مرحوم نائینی برای ارشادیت و مولویت این نیست که حکم ناشی از ملاک یا ناشی از اعمال مولویت مولی باشد. ضابطۀ ایشان متفاوت است و می­فرماید اگر اوامر در سلسلۀ علل باشند ولو عقل بالاستقلال به آن حکم کند، امر مولوی هستند ولی احکام عقلی مثل وجوب اطاعت از مولی از آن رو که در سلسلۀ معلولات­اند و بعد تعلق الحکم و از تقسیمات ثانویه هستند عنوان ارشادی پیدا می­کنند. از نتائجی که ایشان از این ضابطه می­گیرند این است که اوامری مثل «أخوک دینک فاحتط لدینک»[2] جزء اوامر ارشادی هستند زیرا امر به احتیاط جزء تقسیمات ثانویه است و بعد از آنکه تکلیفی آمد شارع می­تواند امر به احتیاط کند و قبل از آن معنا ندارد. چون امر به احتیاط در سلسله معلولات واقع می­شود پس عنوان ارشادی خواهد داشت.[3]

اشکال محقق خوئی بر ضابطۀ محقق نائینی
آقای خوئی با استادشان در این مبنا به مخالفت برخواسته­اند. ایشان می­فرماید بینِ واقع شدن حکم عقلی در سلسلۀ معلولات و ارشادی بودن ملازمه­ای وجود ندارد. اصل اولی و قاعدۀ اولی این است که تمام اوامری که از مولی صادر می­شود مولوی است مگر اینکه مولوی بودنِ امر، مستلزم محال باشد که در اینصورت آن امر بر ارشادی حمل می­شود. ولی اگر مستلزم محال نبود چرا باید بر ارشادیت حمل شود؟ امر به احتیاط گرچه در سلسلۀ معلولات واقع شده و عقل نیز حسن احتیاط را به خوبی می­فهمد و می­گوید: الاحتیاط حسنٌ علی کلّ حال، اما چرا این امر را ارشادی بدانیم، در حالیکه مولوی بودنِ آن استحاله­ای ندارد. ایشان می­فرماید:

«و أمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً - كما يراه الاخباري - أو استحباباً كما نراه.»[4]

اما «اطیعوالله» را اگر مولوی بدانیم تسلسل لازم می­آید و تسلسل نیز محال است. اگر شارع امر به اطاعت کند در اینصورت از کجا باید بدانیم که اطاعت از خودِ این امر واجب است؟ اگر بگویید امر دیگری داریم که تسلسل می­شود. آقای خوئی براهینی که در فلسفه بر بطلان تسلسل اقامه کرده­اند را نمی­پذیرند ولی این تسلسل موجود در امر مولویِ «أطیعو الله» محال است از آن جهت که باید یک محرکی از ناحیۀ عقل ما را تحریک کند و ما را بر امتثال الزام کند. بدون محرک خارجی محال است که خودِ امر شارع به اطاعت ما را تحریک به امتثال کند، همانطور که در «أقیموا الصلاة» هم محرکیتی نسبت به امتثال بدون فرمانِ عقل وجود ندارد. محرکیت از ناحیۀ عقل به معنای ارشادیت امر مولی به اطاعت است. بنابراین مجرد اینکه امری در سلسلۀ معلولات واقع شود ملازمه­ای با ارشادیت ندارد.

در مورد حُسن احتیاط هم نکته­ای در کلام ایشان است که اجمالا مطرح می­کنیم. ایشان می­فرماید عقل فی الجمله درک می­کند که احتیاط حُسن دارد اما اینکه در هر موردی حَسن باشد برای عقل قابل درک نیست. پس ادراک حُسن احتیاط برای عقل به نحو مبهم و کلی است اما اینکه مثلا در شبهه غیرمحصوره هم حتیاط حسن است یا فقط در محصوره حسن است یا مثلا در شبهات وجوبیه آیا احتیاط لازم است و یا در شبهات، میان قبل الفحص و بعد الفحص در لزوم احتیاط فرقی وجود دارد یا خیر، مسائلی نیست که عقل بفهمد. اما شارع این جزئیات را بیان می­کند مثل اینکه می­گوید در شبهات وجوبیه یا تحریمیه و قبل از فحص احتیاط کن. بنابراین چنین امری از جانب شارع به لزوم احتیاط مولوی خواهد بود. پس ضابطۀ ایشان عبارت است از اینکه اگر حکمی عقلی بود و امر مولوی هم استحاله داشت دراینصورت آن امر ارشادی است.

تعلیقه­ای بر کلام آقای خوئی و محقق نائینی
به نظر می­رسد کلام آقای خوئی در مولویت امر به احتیاط صحیح است لکن نه به ملاکی که ایشان بیان فرمودند و نه از این باب که مولویت این حکم عقلی ممکن است بلکه از همین راهی که گفته شد باید مولویت آن را پذیرفت یعنی چون عقل، اصل حُسن احتیاط را می­فهمد ولی جزئیات آن را درک نمی­کند. اینکه احتیاط کجا لازم است و کجا لازم نیست را شارع باید بیان کند. این مطلبی که محقق نائینی فرمودند نیز قابل پذیرش نیست چرا که حتی در جایی که از تقسیمات ثانویه است ممکن است بگوییم بعد از تعلق گرفتن امر به آن از آنجا که به عنوان مولی امر کرده است و از ما قصد قربت را می­خواهد و تعلق قصد امر مربوط به مولی است، پس امر نیز مولوی است. صرف اینکه از تقسیمات ثانویه است استحاله ندارد که مولویت به آن تعلق بگیرد و اعم است. امر مولی به عنوان متمم جعل و اینکه آن حکم عقلی را به قصد امتثال انجام بدهد مانعی ندارد و از این جهت مولوی است و ارشادی نیست.

نکتۀ دیگری که به عنوان تعلیقۀ بر فرمایش محقق خوئی می­توان بیان کرد این است که اصل اولی چه دلیلی دارد؟ اینکه اصل اولی بر این باشد که مولی هر جا امری داشت حمل بر مولویت شود اول الکلام است. ما باید برای مولویت و ارشادیت ضابطه ارائه کنیم. دلیلی برای این اصل وجود ندارد. مگر اینکه این اصل را به ظاهر برگردانیم و بگوییم ظاهر امر مولی این است که او می­خواهد اعمال مولویت کند. این مبنای مختار است.

خلاصه­ای از مسلک مشهور و مبنای مختار
بنا بر قول مشهور اصولیین، قول صحیح این است که هم در امر مولوی طلب وجود دارد و هم در امر ارشادی. بنا بر این مسلک، کما صرح به الهمدانی، اولا طلب در هر دو وجود دارد؛ ثانیا یکی از حرفهای مهمی که زده شده است این است که در اوامر مولوی با قطع نظر از امر ملاکی وجود ندارد و فعل با امر است که ملاک دار می­شود اما در اوامر ارشادی با قطع نظر از امر ملاک وجود دارد یا به تعبیر دیگر، الاوامر الارشادیه یقصد منها الایجاب بداعي الوصول الی ملاکات الاحکام و تلک الملاکات هی المرشد الیها بهذا الوجوب الإرشادي[5] یعنی همانطور که بعضی گفته­اند، امر ارشادی در جایی است که ایجاب و وجوب به قصد وصول به ملاک صادر می­شود و آمر می­خواهد مخاطب را به این ملاکات برساند. هدف اصلی آن است که ملاکات مرشدٌ الیها است. اما در اوامر مولوی یقصد الایجاب بقصد امتثال همین امر مولی.

مطلبی که ما می­خواهیم اضافه کنیم این است که در اوامر مولوی ملاکات اصلا یا بعد از امر می آید و یا مولی به عنوان مولویت خودش این امر را صادر می­کند، چه ملاکات قابل فهم باشد یا نباشد. ولی در اوامر ارشادی مولی می­خواهد مخاطب را به این ملاکات راهنمایی کند. هم در اوامر مولوی ملاک وجود دارد و هم در اوامر ارشادی. فارق این دو نه به این است که در یکی ملاک وجود دارد و دیگری خیر. ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد است و تمام اوامر و نواهی مولوی ملاک دارد. وقتی شارع می­گوید: «وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي»[6] ملاکش عبارت است از «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».[7] خودش مکلفین را متوجه ملاکات امر خود می­کند. پس فرق این دو امر در این است که در اوامر مولوی اعمال مولویت وجود دارد بخلاف اوامر ارشادی.

یک قول بسیار نادری وجود دارد که به حاج آقا مصطفی خمینی ره نسبت داده شده است که ایشان معتقدند تمام احکام شرعی ارشاد به احکام عقلی هستند و ازاین­رو تمام آنها ارشادی­اند. البته این برخلاف اصطلاح معروف در مولوی و ارشادی است. از آن طرف هم یک نظر این است که اصلا حکم ارشادی نداریم و همه اوامر، مولوی هستند. نظر مرحوم آقای خوئی یک مقدار نزدیک به این نظریه است. قول وسط که کثیری از محققین قائلند این است که احکام تقسیم می­شوند به مولوی و ارشادی.

پس هم نسبت به ضابطه و ملاک فرق میان اوامر ارشادی و مولوی باید بحث کرد و هم در مصادیق. ماحصل نظریه مختار این شد که در جایی که امر بما انه صادرٌ من المولی آمده است امر مولوی است. این ربطی به ملاکات ندارد و به اینکه آیا حکم مستقل عقل است یا خیر نیز مربوط نیست. البته تشخیص در مصادیق نیاز به قرینه دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

-       ‏‫النائینی، محمد حسین‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

-       ‏‫حرّ عاملی، محمد بن حسن‌‏. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. 30 ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.

-       ‏‫خوئی، أبوالقاسم‏. موسوعة الإمام الخوئي. 50 ج. قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.

-       ‏‫علوی، عادی‏. ‌القول الرشید في الاجتهاد و التقلید. قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1380.

-       ‏‫نایینی، محمد حسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. قم: مطبعة العرفان، 1352.

[1]- ‏محمد حسین نایینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 2، 123.

[2]- ‏محمد بن حسن‌ حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 27، 167.

[3]- مقرّر: ایشان در باب ارشادی بودن حکم به احتیاط می­فرماید:

«فالاحتياط يكون هو الأصل من باب حكم العقل بلزومه إرشادا حذرا عن مخالفة التكاليف و تحصيلا لامتثالها. و هذا الحكم العقلي لا يمكن أن يستتبع الحكم الشرعي المولوي لأنّه واقع في سلسلة معلولات الأحكام.» ‏محمد حسین النائینی، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 3، 240.

[4]- ‏خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 47، 366-367.

[5]- ‏عادی علوی، ‌القول الرشید في الاجتهاد و التقلید (قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1380)، ج 1، 25.

[6]- طه: 14.

[7]- عنکبوت: 45.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .