موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره جلسه : ۹۱
-
بررسی کلام محقق نائینی
-
مراد از حکم در سلسلۀ علل و معلول
-
اشکال محقق خوئی بر ضابطۀ محقق نائینی
-
تعلیقهای بر کلام آقای خوئی و محقق نائینی
-
خلاصهای از مسلک مشهور و مبنای مختار
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ایشان معتقد است آن دسته از اوامر و نواهی که در سلسله علل احکام واقع میشوند ولو از مستقلات عقلیه هم باشند، مولوی خواهند بود. در مقابل، آن دسته از احکام عقلیهای که در سلسله معلولات قرار میگیرند ارشادی هستند. بنابراین، حسن العدل و قبح الظلم اگرچه از مستقلات عقلیهاند از آن رو که در سلسله علل قرار میگیرند دراینصورت اگر شارع فرمود: «إعدلوا»، معنون به عنوان مولوی خواهند بود. مراد ایشان از قرار گرفتن در سلسله علل همان قبل از تعلق امر است. ایشان میفرماید:
ایشان اصطلاحی دارند با عنوان تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه یعنی تقسیماتی که قبل از تعلق امر است یعنی قبل از اینکه امر بیاید این تقسیم معنا دارد. مثلا تقسیم عمل به مشروط به شرط خاص و غیرمشروط از این دست است. تقسیم عمل به دارای جزء خاص و بدون آن جزء نیز همینطور است. اما تقسیمات ثانویه شامل تقسیماتی میشود که مربوط به بعد تعلق الامر هستند یعنی بعد از آنکه حکم آمد این تقسیمات معنا پیدا میکنند. از اصطلاح تقسیمات اولیه گاهی به احکام واقعه در سلسلۀ علل تعبیر میکنند، یعنی سلسلۀ علل تعلق امر که قبل از تعلق امرند. احکام واقعه در سلسله معلول یعنی بعد از تعلق امرند که همان تقسیمات ثانویه باشند. پس تقسیمات اولیه همان احکام واقعۀ در سلسله علل و یا به تعبیر دیگر قبل تعلق الحکم هستند. تقسیمات ثانویه همان احکام واقعۀ در سلسلۀ معلول یا بعد تعلق الحکم هستند. اینها همه عناوین برای یک معنا میباشند که روح همۀ آنها به همان معنا برمیگردد. تعابیر متعدد از یک مطلباند و جدای از هم نیستند.
آقای خوئی با استادشان در این مبنا به مخالفت برخواستهاند. ایشان میفرماید بینِ واقع شدن حکم عقلی در سلسلۀ معلولات و ارشادی بودن ملازمهای وجود ندارد. اصل اولی و قاعدۀ اولی این است که تمام اوامری که از مولی صادر میشود مولوی است مگر اینکه مولوی بودنِ امر، مستلزم محال باشد که در اینصورت آن امر بر ارشادی حمل میشود. ولی اگر مستلزم محال نبود چرا باید بر ارشادیت حمل شود؟ امر به احتیاط گرچه در سلسلۀ معلولات واقع شده و عقل نیز حسن احتیاط را به خوبی میفهمد و میگوید: الاحتیاط حسنٌ علی کلّ حال، اما چرا این امر را ارشادی بدانیم، در حالیکه مولوی بودنِ آن استحالهای ندارد. ایشان میفرماید:
«و أمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً - كما يراه الاخباري - أو استحباباً كما نراه.»[4]
اما «اطیعوالله» را اگر مولوی بدانیم تسلسل لازم میآید و تسلسل نیز محال است. اگر شارع امر به اطاعت کند در اینصورت از کجا باید بدانیم که اطاعت از خودِ این امر واجب است؟ اگر بگویید امر دیگری داریم که تسلسل میشود. آقای خوئی براهینی که در فلسفه بر بطلان تسلسل اقامه کردهاند را نمیپذیرند ولی این تسلسل موجود در امر مولویِ «أطیعو الله» محال است از آن جهت که باید یک محرکی از ناحیۀ عقل ما را تحریک کند و ما را بر امتثال الزام کند. بدون محرک خارجی محال است که خودِ امر شارع به اطاعت ما را تحریک به امتثال کند، همانطور که در «أقیموا الصلاة» هم محرکیتی نسبت به امتثال بدون فرمانِ عقل وجود ندارد. محرکیت از ناحیۀ عقل به معنای ارشادیت امر مولی به اطاعت است. بنابراین مجرد اینکه امری در سلسلۀ معلولات واقع شود ملازمهای با ارشادیت ندارد.
به نظر میرسد کلام آقای خوئی در مولویت امر به احتیاط صحیح است لکن نه به ملاکی که ایشان بیان فرمودند و نه از این باب که مولویت این حکم عقلی ممکن است بلکه از همین راهی که گفته شد باید مولویت آن را پذیرفت یعنی چون عقل، اصل حُسن احتیاط را میفهمد ولی جزئیات آن را درک نمیکند. اینکه احتیاط کجا لازم است و کجا لازم نیست را شارع باید بیان کند. این مطلبی که محقق نائینی فرمودند نیز قابل پذیرش نیست چرا که حتی در جایی که از تقسیمات ثانویه است ممکن است بگوییم بعد از تعلق گرفتن امر به آن از آنجا که به عنوان مولی امر کرده است و از ما قصد قربت را میخواهد و تعلق قصد امر مربوط به مولی است، پس امر نیز مولوی است. صرف اینکه از تقسیمات ثانویه است استحاله ندارد که مولویت به آن تعلق بگیرد و اعم است. امر مولی به عنوان متمم جعل و اینکه آن حکم عقلی را به قصد امتثال انجام بدهد مانعی ندارد و از این جهت مولوی است و ارشادی نیست.
بنا بر قول مشهور اصولیین، قول صحیح این است که هم در امر مولوی طلب وجود دارد و هم در امر ارشادی. بنا بر این مسلک، کما صرح به الهمدانی، اولا طلب در هر دو وجود دارد؛ ثانیا یکی از حرفهای مهمی که زده شده است این است که در اوامر مولوی با قطع نظر از امر ملاکی وجود ندارد و فعل با امر است که ملاک دار میشود اما در اوامر ارشادی با قطع نظر از امر ملاک وجود دارد یا به تعبیر دیگر، الاوامر الارشادیه یقصد منها الایجاب بداعي الوصول الی ملاکات الاحکام و تلک الملاکات هی المرشد الیها بهذا الوجوب الإرشادي[5] یعنی همانطور که بعضی گفتهاند، امر ارشادی در جایی است که ایجاب و وجوب به قصد وصول به ملاک صادر میشود و آمر میخواهد مخاطب را به این ملاکات برساند. هدف اصلی آن است که ملاکات مرشدٌ الیها است. اما در اوامر مولوی یقصد الایجاب بقصد امتثال همین امر مولی.
مطلبی که ما میخواهیم اضافه کنیم این است که در اوامر مولوی ملاکات اصلا یا بعد از امر می آید و یا مولی به عنوان مولویت خودش این امر را صادر میکند، چه ملاکات قابل فهم باشد یا نباشد. ولی در اوامر ارشادی مولی میخواهد مخاطب را به این ملاکات راهنمایی کند. هم در اوامر مولوی ملاک وجود دارد و هم در اوامر ارشادی. فارق این دو نه به این است که در یکی ملاک وجود دارد و دیگری خیر. ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد است و تمام اوامر و نواهی مولوی ملاک دارد. وقتی شارع میگوید: «وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي»[6] ملاکش عبارت است از «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».[7] خودش مکلفین را متوجه ملاکات امر خود میکند. پس فرق این دو امر در این است که در اوامر مولوی اعمال مولویت وجود دارد بخلاف اوامر ارشادی.
یک قول بسیار نادری وجود دارد که به حاج آقا مصطفی خمینی ره نسبت داده شده است که ایشان معتقدند تمام احکام شرعی ارشاد به احکام عقلی هستند و ازاینرو تمام آنها ارشادیاند. البته این برخلاف اصطلاح معروف در مولوی و ارشادی است. از آن طرف هم یک نظر این است که اصلا حکم ارشادی نداریم و همه اوامر، مولوی هستند. نظر مرحوم آقای خوئی یک مقدار نزدیک به این نظریه است. قول وسط که کثیری از محققین قائلند این است که احکام تقسیم میشوند به مولوی و ارشادی.
پس هم نسبت به ضابطه و ملاک فرق میان اوامر ارشادی و مولوی باید بحث کرد و هم در مصادیق. ماحصل نظریه مختار این شد که در جایی که امر بما انه صادرٌ من المولی آمده است امر مولوی است. این ربطی به ملاکات ندارد و به اینکه آیا حکم مستقل عقل است یا خیر نیز مربوط نیست. البته تشخیص در مصادیق نیاز به قرینه دارد.
منابع
- النائینی، محمد حسین. فوائد الاُصول. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 30 ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1409.
- خوئی، أبوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. 50 ج. قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
- علوی، عادی. القول الرشید في الاجتهاد و التقلید. قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1380.
- نایینی، محمد حسین. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. قم: مطبعة العرفان، 1352.
[1]- محمد حسین نایینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 2، 123.
[2]- محمد بن حسن حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1409)، ج 27، 167.
[3]- مقرّر: ایشان در باب ارشادی بودن حکم به احتیاط میفرماید:
«فالاحتياط يكون هو الأصل من باب حكم العقل بلزومه إرشادا حذرا عن مخالفة التكاليف و تحصيلا لامتثالها. و هذا الحكم العقلي لا يمكن أن يستتبع الحكم الشرعي المولوي لأنّه واقع في سلسلة معلولات الأحكام.» محمد حسین النائینی، فوائد الاُصول، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 3، 240.
[4]- خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 47، 366-367.
[5]- عادی علوی، القول الرشید في الاجتهاد و التقلید (قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1380)، ج 1، 25.
[6]- طه: 14.
[7]- عنکبوت: 45.
نظری ثبت نشده است .