موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۱۸
شماره جلسه : ۸۷
-
نقدِ ایجادی بودن انشاء و بیان حقیقتِ آن
-
نقدِ معناداریِ صیغۀ انشاء
-
مناشئِ ظهور صیغۀ امر در طلب حقیقی
-
نظریۀ مرحوم آخوند: شرط الوضع
-
نظریۀ مرحوم امام: بالتبادر
-
نظریۀ محقق خوئی: بالتبادر
-
نظریۀ محقق عراقی: اطلاق مقامی
-
نظریۀ محقق اصفهانی: انصراف، اطلاق، اصل عقلائی
-
نظریۀ مختار: کثرت استعمال
-
نقد مبنای آخوند در شرط الوضع
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نکتۀ اول اینکه مشهور علماء گفتهاند حقیقت انشاء عبارت از ایجاد است و حال آنکه این مطلب عرفی نیست. ایجاد نه در عالم تکوین معقول است و نه در عالم اعتبار و اصلاً ایجادی وجود ندارد. گویا از بس این مطلب از مشهور تکرار شده است ما آن را پذیرفتهایم و الا عرف آن را قبول ندارد. در نگاه عرف، وقتی متکلم صیغۀ امر را به کار میبرد در واقع دارد از ارادۀ نفسانی خود حکایت میکند. بعث، ارسال، ایجاد، ایقاع ساختۀ اصولیین است و الا نه عرف با آن مساعد است و نه عقلا.
نکتۀ دوم اینکه این مبنا غیر از آن مبنای مختاری است که قبلا به آن ملتزم بودهایم. در حقیقت انشاء هم در دوره سابق و هم در همین دوره به همان حرف مشهور قائل بودیم یعنی ایجاد المعنی باللفظ، و حال از آن مبنا رفع ید کردهایم و سخنانی مثل کلام محقق اصفهانی که میفرمود لفظ وجود تنزیلی معناست را کنار گذاشتهایم. انشاء اصلاً ایجاد نیست، گرچه سابقا از مشهور خیلی دفاع میکردیم و میگفتیم مراد مشهور از ایجاد المعنی باللفظ ایجاد اعتباری است. حال با این تحقیقی که کردیم روشن شد که ایجاد اعتباری هم اصلاً معنای معقولی ندارد. لفظ در عالم اعتبار چیزی را ایجاد نمیکند، بلکه فقط موضوع برای اعتبار عقلا درست میکند. لذا خلاصۀ مبنای مختار این است که حقیقت انشاء عبارت است از حکایت لفظ از حقایق موجودة در نفس.
آخوند فرمود منشأ ظهور شرط الوضع است. ایشان میگوید صیغه إفعل وضع شده است برای الطلب الانشائی و ظاهر است در جایی که این طلب انشائی به داعی طلب حقیقی باشد. اگر پرسیده شود منشأ این ظهور چیست، ایشان پاسخ میدهد شرط الوضع است. واضع در هنگام وضع شرطی قرار داده است.[3] مرحوم آخوند از این راه منشأ ظهور صیغه در طلب حقیقی را مطرح کرد:
«قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا.»[4]
امام میفرماید متبادر از إفعل البعث و الإغراء الاعتباري في عالم الاعتبار است در نتیجه در جایی که برای تحریک نیست، مثلا برای تهدید است، استعمال مجازی خواهد بود:
آقای خوئی فرمود در جایی که ابراز از یک اعتبار نفسانی باشد استعمال حقیقی و در جایی که ابراز به داعی تهدید باشد میشود استعمال مجازی است، دلیل ایشان نیز تبادر است:
مرحوم محقق عراقی که موضوع له صیغه را النسبة الارسالیة میداند و میگوید صیغه إفعل ظهور در ارسال و تحریک و نسبت ارسالی دارد، در باب منشأ این ظهور میفرماید اولاً دلیل اول عبارت از اطلاق مقامی است و ثانیاً در هنگام شک به ظاهر حال متکلم رجوع میکنیم:
«نعم فى مقام تشخيص المراد يمكن ان يدعى ان الصيغة عند اطلاقها تنصرف الى ما كان الداعي فيه بنحو البعث و التحريك لاحتياج غيره الى عناية زائدة فينفي باطلاق الصيغة و لكن لا يخفى انه يمنع الاخذ باطلاقها، إذ هذه الدواعي ليست دخيلة في المستعمل فيه فلذا لا يتمسك بالاطلاق اللفظي، نعم لا مانع من الاطلاق المقامي. فان أحرز ان المولى في مقام البيان فينصرف الى الارادة الحقيقية و انه في مقام الجد لا في مقام السخرية و الهزل و أما لو شك فى انه أراد ذلك أم لا، يرجع الى ظاهر حال المتكلم، فان ظاهر حاله يقتضي الإرادة الحقيقية. و هو أصل يرجع اليه في مقامنا و امثاله، لاعتبار ذلك عند العقلاء و يرجعون اليه عنه الشك، كما لا يخفى.»[7]
اگر متکلم در مقام بیان همه مرادات خودش باشد و قرینهای بر اینکه بخواهد تهدید یا تعجیز کند نیاورد، ما از اطلاق مقامی استفاده میکنیم که صیغه ظهور در نسبت ارسالیه دارد. اگر شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا نه، به ظاهر حال متکلم تمسک میکنیم؛ یعنی اطلاق مقامی در جایی است که ما احراز کردیم متکلم در مقام بیان است که میگوییم ظهور در همان جدّیت دارد، اما در جایی که نمیدانیم متکلم در مقام بیان است یا نه، از ظاهر حال متکلم استفاده میکنیم.
مرحوم عراقی اول این مسئله را مطرح میکند که چرا حرف از اطلاق لفظی نمیزند و نمیگوید صیغۀ إفعل به اطلاق لفظی دلالت دارد بر اینکه متکلم بر انجام این عمل قصد جدی دارد. ایشان میفرمایند زیرا این حرف آخوند را قبول نکرده است که صیغه در سایر معانی اصلاً استعمال نمیشود. اگر صیغۀ إفعل هم در طلب جدی و هم در تهدید و تعجیز استعمال میشد و آنها مستعمل فیه بودند از راه اطلاق لفظی وارد میشدیم و میگفتیم قرینهای بر آن معنا نیاورده پس اینجا ارادۀ جدی دارد. تمام قدما میگویند صیغه در سایر معانی استعمال میشود و مرحوم عراقی به تبع مرحوم آخوند فرمود خیر، اینها دواعی هستند، وقتی عنوان دواعی پیدا کردند دیگر مستعمل فیه نیستند، و وقتی مستعمل فیه نشدند دیگر جایی برای اطلاق لفظی نیست. اطلاق لفظی در جایی است که بگوئید این لفظ در این معانی مجازی هم استعمال میشود؛ حال یا از راه اصالة الحقیقة یا از راه اصالة الاطلاق آن معنای اول را اثبات کنید. اطلاق لفظی در جایی است که تهدید و تعجیز در دایره مستعمل فیه و معنا قرار میگیرد، اگر در دایره معنا قرار گرفت میگوئیم این لفظ برای اینکه در آن معنا بخواهد استعمال بشود نیاز به قرینه و قید دارد و چون آن قید نیامده اصالة الاطلاق میگوید در آن معنای النسبة الارسالیة استعمال شده.
بعد از آخوند کلام مرحوم اصفهانی ذکر شد که توضیحی هم برای کلام آخوند است. ایشان هم به اقتضاء مقدمات حکمت، و هم به انصراف و هم به اصل عقلائی تمسک میکند و میفرماید:
«[فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع]
لا الموضوع له، و ما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوى به امور:
منها: انصرافها إلى ما كان بداعي الجدّ: فإنّ غلبة الاستعمال بداعي الجدّ ربّما يصير من القرائن الحافّة باللفظ، فيكون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداعي الجدّ، إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحدّ؛ لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي، و لو بلحاظ المجموع. فتأمل.[8]
منها: اقتضاء مقدّمات الحكمة: فإنّ المستعمل فيه، و إن كان مهملا من حيث الدواعي، و كان التقييد بداعي الجدّ تقييدا للمهمل بالدقّة، إلاّ أنه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي؛ إذ لو كان الداعي جدّ المنشأ، فكأنّ المنشئ لم يزد على ما أنشأ.
منها: الأصل العقلائي؛ إذ كما أنّ الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع المجازات في الغاية، كذلك سيرتهم و بناؤهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية.
و بالجملة: الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، و كثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سدّ باب الأصل المزبور. فتدبر.»[9]
نظریۀ شهید صدر: اصالة التطابق
مرحوم آقای صدر هم به سراغ اصالة التطابق بین المدلول التصوری و المدلول التصدیقی رفته و میفرماید:
به نظر میرسد در ما نحن فیه مجالی برای تبادر نیست. اگر متبادر از صیغه إفعل همان معنایی بود که آقای خوئی و مرحوم امام قائل شدند، در اینصورت دیگر محلی برای بحث و نزاع نبود. لکن آخوند میگوید معنا عبارت از طلب انشائی است و مرحوم عراقی میگوید النسبة الارسالیة ، و محقق نائینی میگوید النسبة الایقاعیة. با توجه به این مبانی دیگر مجالی برای تبادر نیست. آنچه در اینجا مهم است و باید به آن تمسک کرد غلبة الاستعمال است که مرحوم اصفهانی هم روی این دلیل تکیه کرد لکن در صغرای آن خدشه کرد،[11] ولی به نظر میرسد صغرایش هم درست باشد، یعنی وقتی ما موارد استعمال صیغه إفعل را میبینیم استعمال غالباً در جایی است که حکایت از ارادۀ وقوع فعل در عالم خارج دارد. ارادۀ تهدید و تعجیز و تسخیر و امثال آن خیلی کم هست. غلبة الاستعمال در جایی است که کشف از یک اراده جدی میکند. آقای خوئی هم ای کاش از همین راه وارد میشد چون این غلبة الاستعمال در میدان وجود دارد.
پس در باب مناشئ ظهور مبانی دیگر مورد قبول نیست. شرط الوضع را قبول نداریم چون ما اصل مبنای آخوند را قبول نکردیم. حال بر فرض مبنای ایشان را قبول کنیم سوال این است که شرط را از کجا پیدا کردید؟ بالاخره واضع در جایی باید به این تصریح کرده باشد، و حال آنکه چنین تصریحی نداریم. یا اینکه باید از راههای دیگر به این شرط برسیم بر فرض که آنها هم مفقود است. بر فرض که واضع چنین شرطی کرده باشد، چه کسی گفته عمل به آن شرط لازم است. بر فرضی هم که لازم العمل باشد پس استعمال برخلاف شرط باید غلط باشد و حال آنکه مرحوم آخوند این استعمال را مجازی میداند، مگر اینکه بگوئیم مجاز یک معنای موسّع دارد که شامل این استعمال هم بشود که مانعی هم ندارد. مجاز اصطلاح است و لا مشاحة فی الاصطلاح.
حرف آخوند هم از حیث مبنا و هم از حیث جزئیات آن همگی مخدوش است و اشکال دارد و در کلمات دیگران هم خدشه کردیم. در مورد آقای حائری هم نیافتیم که ایشان منشأ ظهور را چه چیزی قرار داده ولی به نظر میرسد غلبةالاستعمال میتواند منشأظهور باشد و این مطلب تمام است.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ———. کفایة الأصول (حواشي المشکيني). ابوالحسن مشکینی اردبیلی. 2 ج. تهران: اسلامیه، 1372.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر. بحوث في علم الأصول. محمود هاشمی شاهرودی. 7 ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1417.
- العراقی، آقا ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- خمینی، روح الله. جواهر الأصول. 6 ج. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376.
- خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. قم: دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضیاء الدین. منهاج الأصول. 5 ج. بیروت: دار البلاغة، 1411.
[1]- آقا ضیاء الدین العراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 2، 302؛ ج 3، 12.
[2]-ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 248؛ 77-78.
[3]- همان طوری که تقریباً همه محشّین کفایه إلا یک نفر، گفتهاند مراد آخوند این است که داعی طلب حقیقی قید الوضع است نه قید برای موضوع له و مستعمل فیه. شهید صدر میفرماید:
«و قد ذكر في الكفاية في وجهه: أنّ داعي الطلب قد أخذ قيدا في الوضع لا في المعنى الموضوع له.» (محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1417)، ج 2، 50-51.)
[4]- محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 132.
[5]- روح الله خمینی، جواهر الأصول (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376)، ج 2، 131-132.
[6]- خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 1.
[7]- ضیاء الدین عراقی، منهاج الأصول (بیروت: دار البلاغة، 1411)، ج 1، 177.
[8]- ظاهرا محقق اصفهانی در اینجا از اشکال خود برمیگردد همانطور که مرحوم مشکینی در مورد غلبه استعمال صیغه در داعی بعث فرمود: «لتحقّق الكثرة و منعه مكابرة» (محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (حواشي المشکيني)، ابوالحسن مشکینی اردبیلی (تهران: اسلامیه، 1372)، ج 1، 101.)
چند احتمال در تفسیر «فتامل» وجود دارد:
1. اگر بپذیریم که سایر دواعی به لحاظ مجموع کثرت استعمال دارند ولی در اینجا باید هر کدام از دواعی را علی حده ملاحظه کرد و از این نظر، استعمال در داعی بعث غلبه دارد تا حدی که به ظهور انصرافی میرسد.
2. حتی اگر به لحاظ مجموع دواعی دیگر هم نگاه کنیم، کثرت استعمال با داعی جدّ است. استعمال صیغه امر در طلب جدی حتی در خطابات عرفیه نیز کثیر است و استعمال در سایر موارد نادر است تا چه برسد به خطابات شارع که محل ابتلاء ما است.
3. ما باید استعمال را نسبت به آمر ملاحظه کنیم و غلبه استعمال با توجه به شخصیت هر آمری متفاوت خواهد بود. در بعضی آمرین غلبه با داعی جد است و در بعضی آمرین غلبه با دواعی دیگر است. بنابراین وقتی به اوامر شارع نگاه میکنیم روشن است که غلبه با داعی جد است.
[9]- محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 308.
[10]- الصدر، بحوث في علم الأصول، ج 2، 51.
[11]- البته ایشان در نهایت نیز با عبارت «فتأمّل» از اشکال خود منصرف شد که قبلا توضیح آن در پاورقی آمده است.
نظری ثبت نشده است .