- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب اصول فقه شیعه^[1]، دو اشکال بر استاد بزرگوارشان مرحوم آقای بروجردی دارند:

اوّل: در کلمات مرحوم آقای بروجردی تهافت دیده می‌شود؛ چرا که ایشان از یک طرف می‌فرمایند که در معنا و موضوع له لغوی امر، علوّ وجود ندارد؛ پس طلب السافل من العالی هم باید امر باشد و از سویی دیگر می‌فرمایند: «طلب السافل من العالی لیس بأمرٍ» یعنی امر بر طلب سافل از عالی صدق نمی‌کند.

دوم: مرحوم آقای بروجردی فرمودند که اگر علوّ در معنای امر باشد، جایی که متکلم می‌گوید «آمرک بکذا» باید در هنگام ترجمه بگوییم «اطلب منک کذا و أنا عالم»؛ در حالی که هیچ لغوی این‌طور معنا نکرده است. پس این شاهد بر آن است که علو در موضوع له معنای لغوی نیست.

اشکال نقضی مرحوم والد ما این است که وقتی می‌گوییم «آمرک»، آیا جهت انسانیت در آن دخالت دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر اینکه هیچ گاه نمی‌گوییم آمرک یعنی اطلبُ و أنا انسانٌ؛ زیرا با اینکه طلب از یک انسان صادر می‌شود، امّا در موضوع له ذکر نمی‌شود.

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

امام رضوان الله علیه نیز همین اشکال اوّل را دارند؛ ولی تعبیر به تهافت نمی‌کنند؛ بلکه می‌فرمایند کلام مرحوم آخوند، محصّلی ندارد؛ زیرا از سویی قائل به علوّ هستید و از سوی دیگر می‌گویید که در موضوع له آن نیست. پس چگونه بفهمیم علوّ است و این قید را از کجا به دست آوریم. در اینجا مستعملٌ فیه عرف اضافه کرده و عرف از معنای لغوی‌اش به معنای دیگری نقل داده یا ما از اینکه عرف اعتبار می‌کند کشف از این می‌کنیم که در لغت وجود دارد؟ ظاهر همین دومی است؛ یعنی وقتی می‌گوییم در بین عرف، اگر شخص سافل به عالی بگوید «امرتُکَ»، به او می‌خندند، و اگر مساوی هم بگوید می‌خندند؛ امّا اگر شخص عالی بگوید، می‌پذیرند. پس معلوم می‌شود که عرف به نحوی در موضوع له وجود دارد.

نظر استاد درباره دو اشکال محقّق لنکرانی

اشکال اوّل مرحوم والد درست است و تهافتی در کلام مرحوم آقای بروجردی دیده می‌شود؛ ولی اشکال دوم که جواب نقضی است درست نیست.

این طور است که بتوانیم بگوییم وقتی شخصی می‌گوید «آمرک»، چون در حال اختیار گفته است، پس اختیار هم باید جزء موضوع له باشد.

مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند وقتی به عرف و لغت مراجعه کنیم نه در معنا علوّ وجود دارد و نه در مستعملٌ فیه؛ ولی در واقع به یک نوع از طلب، اطلاق امر می‌کنیم.

دیدگاه شهید صدر درباره اعتبار علو یا استعلا

ایشان می‌فرمایند از دو جهت می‌توانیم به بحث اعتبار علو یا استعلا نگاه کنیم:

اوّل: به لحاظ اینکه امر موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت است؛ یعنی وقتی کسی می‌گوید: «أمرتکُ» همین لفظ، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت است.

اگر از این جهت نگاه کنیم، نتیجه این می‌شود که علوّ معتبر است، و فرقی نمی‌کند که به چه لسانی بگوید؛ خفض جناح کند یا به لسان «مَن ذَا الَّذي یُقرِضُ اللهَ قَرضاً حَسناً» اعلام نماید.

دوم: به لحاظ معنای لغوی امر بحث کنیم؛ که اگر اینگونه شد، ثمره بحث، فقهی است و اصولی نیست. به این بیان که اگر روایتی وارد شد که «تجب اطاعة أمر الوالد» آیا علوّ و استعلا در این امر معتبر است یا نه؟

ایشان در این فرض می‌فرمایند که علو معتبر است؛ ولی استعلا اعتباری ندارد.

شهید صدر هم‌نظر با مرحوم آخوند می‌فرمایند که مستعلی در حقیقت، امر نیست، بلکه باید علوّ داشته باشد.^[2]

اشکال استاد بر شهید صدر

با توجه به کلام مرحوم اصفهانی - که فرمودند اولاً بحث لغوی محض است و ثانیاً اگر بگوییم که بحث در جایی است که ایجاب است و اگر با آن ایجاب مخالفت شود عقاب دارد و بعد از این راه کشف کنیم که علوّ معتبر است پس این بحث اصلاً‌محل نزاع نیست- به مرحوم شهید صدر عرض می‌کنیم که شقّ اولی که شما آوردید از محل نزاع خارج است؛ یعنی اینکه بگوییم اگر امر را به لحاظ موضوع برای حکم العقل به وجوب الاطاعة لحاظ کنیم اینجا علو معتبر است، اصلاً‌از محل بحث خارج است.

خداوند تبارک و تعالی، رسول اکرم و معصومین علیهم السلام و پدر و مادر، علوّ حقیقی دارند و غیر از اینها کسی ندارد مگر جعلی و اعتباری.

به نظر ما با کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم شهید صدر، محلّ نزاع روشن شد که کاملاً لغوی است؛ به این بیان که وجوب الاطاعة یعنی عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است و در این، تردیدی نیست. بله، در خود صیغه امر بحث است که آیا منشأ این وجوب، همین حکم عقل است یا وضع واضع یا اطلاق و مقدّمات آن که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

دومین مطلبی که روشن شد اینکه این بحث ثمره اصولی ندارد و هیچ ارتباطی به نزاع اصولی که اگر با یک واجبی مخالفت بشود عقاب وجود دارد یا نه ندارد.

پس متبادر از امر در جایی است که آمر، علوّی داشته باشد گرچه لغویون از شدت وضوح اشاره‌ای به این مطلب نکرده‌اند. این تبادر برای ما علامیّت دارد؛ بنابراین ما هم به تبع مرحوم آخوند، علوّ را بالتبادر معتبر می‌دانیم؛ ولی استعلا را می‌گوییم فایده‌ای ندارد و معتبر نیست و از استعلا نفی موضوع امر می‌کنیم؛ یعنی امر وجود ندارد.

جهت سوم در ماده امر

سومین بحثی که مرحوم آخوند درباره ماده امر دارند این است که آیا «ا م ر» ظهور در وجوب دارد یا مشترک معنوی بین الوجوب و الاستحباب است؟

در اینجا برخی، مثل مرحوم آخوند و جمعی دیگر، قائل به قول اوّل هستند و می‌فرمایند که متبادر از «أمرتُ» وجوب است و ظهور در خصوص وجوب دارد و اگر جایی در استحباب استعمال شده، همراه با قرینه است.

قول دوم این است که مشترک معنوی بین الوجوب و الاستحباب برای قدر جامع بین اینها وضع شده است که بزرگانی، مانند مرحوم محقق عراقی و مرحوم صاحب منتقی این قول را پذیرفته‌اند.

بررسی اقوال در مسأله

دلیل قول اوّل: دلیل اصلی علمایی که قائل به ظهور «امرتُ» در طلب وجوبی هستند، تبادر است؛ یعنی هنگامی که متکلم می‌گوید: «أمرتکَ بکذا»؛ آنچه به ذهن تبادر می‌کند این است که «یجب علیک کذا».

مرحوم آخوند در این قول، غیر از تبادر، چهار مؤید می‌آورد که البته در کلمات اصولیین قبل به عنوان دلیل مطرح ‌شده است، اما ایشان به عنوان مؤید مطرح می‌کنند:

1. آیه شریفه سوره مبارکه نور: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»^[3] که «فَلیَحذَر» ظهور در وجوب حذر دارد و آن، جایی است که امر واجب باشد؛ امّا جایی که امر خدا استحبابی است، حذر معنا ندارد؛ چرا که شارع از ابتدا، ترخیص در ترک داده است. پس از این آیه استفاده می‌شود که «کلّ ما یصدق علیه أمر الله فهو واجب».

2. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «لولا أن أشقِّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك»^[4] در اینجا می‌فرماید اگر بر امّت من مشقّت نبود، من امر به مسواک می‌کردم؛ پس معلوم می‌شود که اگر امر می‌کردند، ظهور در وجوب داشت.

3. بریره زنی بود که شوهر سیاه‌پوستی داشت و نمی‌خواست با شوهرش زندگی کند. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمودند: با شوهرت زندگی کن. بریره عرض کرد: «أتأمرنی یا رسول الله؟» یعنی به من امر می‌کنید؟ پیغمبر فرمود: «لا بل إنما أنا شافعٌ.»^[5]

4. مؤیّد دیگر «صحة الاحتجاج علی الأمر ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبیخه علی مخالفته» است؛ به این بیان که اگر مولایی گفت «أمرتُ» و بعد عبد انجام نداد، عقلا می‌گویند که اینجا مذمّت، توبیخ و مؤاخذه وجود دارد.^[6]

اشکال محقق عراقی

اینجا اشکال بسیار مهمّی را مرحوم محقق عراقی دارد و از کلمات مرحوم شهید صدر استفاده می‌شود که ایشان نیز این اشکال را پذیرفته است.

سخن محقق عراقی این است که به هیچ یک از این مؤیدات نمی‌توان تمسک و استشهاد کرد؛ زیرا استشهاد به اینها از قبیل تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص برای اثبات تخصص است، و در جای خودش گفته شده است که اصالة العموم، چنین قابلیتی ندارد که ما بخواهیم با تمسّک به آن، موردی را تخصصاً خارج بدانیم.

محقق عراقی می‌فرماید تمام این مؤیدات مبتنی بر جواز تمسّک به عموم عام، یعنی اصالة العموم، «للحکم بخروج ما هو خارجٌ عن حکم العام عن موضوعه» است؛ به این بیان که اگر تمسّک به اصالة العموم را برای اثبات اینکه یک موردی از این عام تخصصا خارج است کافی بدانیم، این استشهادات تمام است. به عنوان مثال اگر مولایی گفت: «أکرم العلما» و بعد گفت: «لا تکرم زیداً»، ما می‌دانیم که زید، مشمول أکرم العلما نیست؛ امّا نمی‌دانیم زید عالم بوده و از این اکرم العلما تخصیصاً خارج شده یا نه؟ مولا وقتی می‌گوید: لا تکرم زیداً، تخصصاً خارج است و اصلاً زید عالم نیست.

آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم «أکرم العلما» تخصیص نخورده و اصالة العموم به قوّت خودش باقی است تا بتوانی با آن اثبات کنیم که خروج زید از این علما، خروج تخصصی است یا نه؟! ^[7] اینجا محل بحث شده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ج3، ص54-53.
[2]. «والتحقيق أنّ هذا البحث تارة يساق بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، وحينئذ لا ينبغي الإشكال في اعتبار العلو الحقيقي لكي يحكم العقل بلزوم طاعة الأمر؛ سواء كان بلسان الاستعلاء أو بلسان «من يقرض الله قرضا حسنا.»
وأخرى يساق بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر وحينئذ تكون ثمرة البحث فقهية لا أصولية تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعة أمر الوالد؛ فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا على إشكال في هذه الثمرة من ناحية وضوح ان ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوّهما الحقيقي.
وأيّاً ما كان فالظاهر اشتراط العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء فليس بشرط كما ان طلب المستعلي لا يسمى امراً حقيقة وان كان بحسب نظره وادعائه أمراً.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص15.
[3]. نور: 63.
[4]. عوالي اللآلي: ٢/٢١؛ الحديث ٤٣.
[5]. الكافي: ٥ / ٤٨٥، التهذيب: ٧ / ٣٤١، الخصال: 1/١٩٠.
[6]. کفایة الأصول، ج1، ص63.
[7]. «فنقول: بأنّه يرد على الجميع بابتناء صحة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر والتوبيخ والمشقة على الامر الاستحبابي أريد التمسك به لإثبات عدم كون الامر الاستحبابي من المصاديق الحقيقية للامر، ليكون عدم ترتب اللوازم المزبورة عليه من باب التخصص والخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب اكرام كلّ عالم وقد علم من الخارج بعدم وجوب اكرام زيد؛ لكنّه يشك في أنه مصداق للعالم حقيقة كى يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو أنّه لا يكون مصداقاً للعالم كى يكون خروجه من باب التخصص.» نهایة الافکار، ج1، ص162-161.

اوامر