موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۸/۱۶
شماره جلسه : ۲۴
-
دیدگاه مختار استاد در مسأله
-
شواهد استاد بر صحت نظریه امام
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دیدگاه مختار استاد در مسأله
دیدگاه ما همان نظریه مرحوم امام است. قائل به این شدیم که فرق بین وجوب و استحباب، شدت و ضعف در اراده به صورت حتمیه و غیر حتمیه نیست؛ بلکه در امور اعتباری، شدت و ضعف راه ندارد. امور اعتباری، دائر مدار وجود و عدم است. برای تقریب به ذهن میگوییم که در بحث نگاهکردن، امر بین وجود و عدم است؛ یعنی انسان نگاه میکند یا نمیکند و نمیتوانیم قائل به شدت و ضعف در نگاه شویم.دو نکته درباره کلمات مرحوم امام در این بحث، قابل ذکر است:
1. ما در اینجا از نظر مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نایینی تبعیت میکنیم؛ ولی همانطور که گفته شد امام و به تبع ایشان، مرحوم والد ما، قائل به این شدند که در امور اعتباریه، شدّت و ضعف وجود دارد.
انسان بالوجدان درک میکند که امور اعتباریه، دائر مدار وجود و عدم است؛ به این معنا که ملکیت، زوجیت، سیادت، وقفیت، و سایر امور اعتباری، شدت و ضعف ندارد.
اگر پرسیده شود که آیا حقیقت وجوب و استحباب، یکی، و اختلاف آنها به شدّت و ضعف است، همانطور که در کلمات برخی از اصولیها آمده است؛ خواهیم گفت که این مطلب، صحیح نیست؛ به این بیان که وجوب و استحباب، دو اعتبار قسیم یکدیگرند؛ همانطوری که وجوب و حرمت، دو اعتبار قسیم یکدیگر هستند.
پس غرض این است که نظریه امام را تقویت کنیم؛ گر چه ایشان، مسأله شدّت و ضعف را جزء مقدمات نظریهشان ذکر فرمودند؛ امّا ما معتقدیم که برای این نظریه، نیاز به این مقدمه نیست؛ یعنی میتوانیم بدون اعتقاد به این مقدمات، به این قول برسیم که وجوب و استحباب، بسیط و دو اعتبار مغایر و قسیم یکدیگر هستند.
برای تقریب بهتر میگوییم که در اینجا، دو مبنا وجود دارد:
اوّل. اینکه طهارت و نجاست، دو امر اعتباری است و شارع، آنها اعتبار کرده است که میتوانست اعتبار نکند.
دوم. اینکه اینها اخبار از واقع و کاشف از آن است؛ یعنی وقتی میگوید که این بول، نجس است؛ کاشف از این است که رجس واقعی دارد.
ثمره این دو مبنا، در این ظاهر میشود که اگر گفتیم اعتباری محض هستند، در نتیجه، نجاست مراتب ندارد؛ ولی اگر گفتیم که کاشف از واقع است، دارای مراتب میشود. پس قائلان به کاشفیت از واقع، میگویند حیث اینکه ما غسل را برای منی لازم میدانیم؛ ولی برای بول، فقط وضو را واجب میدانیم؛ کشف از این میکند که رجس منی در واقع، بسیار بیشتر است.
2. مرحوم امام اثبات فرمودند که دلالت وضعیه لفظیه، غیر معقول است.
به نظر ما این مطلب پذیرفته نیست؛ زیرا آن چیزی که غیر معقول است دلالت وضعیه لفظیه با فرض تقید به مفهوم اراده و تقیّد به مصداق اراده است؛ که کسی قائل به آن نیست و فقط یک احتمال است. واضع از ابتدا میتوانست بگوید هیئت «إفعل» را برای وجوب یا اراده حتمیه به عنوان جامع انتزاعی وضع کردم. پس برای رسیدن به این نظریه، اثبات غیر معقول بودن دلالت وضعیه لفظیه، لازم نیست.
شواهد استاد بر صحت نظریه امام
بعد از ذکر این دو نکته، به تبیین چهار شاهد بر صحت نظریه امام خواهیم پرداخت:1. اوّلین شاهد این است که وقتی کتب لغوی را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که در هیچ کدام، اشارهای به وجوب و استحباب نشده است؛ یعنی در هیچ جا، «إفعل» را به این معنا نگرفته اند که این کار بر دیگری واجب یا مستحب باشد.
2. شاهد بعدی، ملاحظه موارد استعمال است. در قرآن و روایات، 1194 مورد، لفظ اَمَرَ داریم که در بسیاری از موارد، معنای جامد از آن اراده شده و از محل بحث خارج است، مثل «أَتی أمرُ الله» که وقتی به ترجمه قرآن نگاه کنید، آن را به معنای «فرمان خدا» گرفتهاند؛ در حالی که «أمر الله» به معنای فعل الله است.
در سایر موارد هم که در معنای حدثی استعمال شده، در بسیاری موارد در وجوب و برخی مواقع در استحباب به کار رفته است. در هیچ کدام از این موارد، وجوب یا استحباب مستند به خود لفظ نیست؛ بلکه آن را از راه دیگری میفهمیم.
3. از کلمات شیخنا الأستاذ دام ظله در تحقیق الأصول معلوم میشود که ایشان، هم نظر مرحوم امام هستند. ایشان میفرمایند: «وإمّا دعوى السيرة العقلائيّة، بأنّها قائمة على استفادة الوجوب عند عدم القرينة على الرخصة ... ولا ريب في وجود هذه السيرة، فإنّهم يحملون أوامر المولى - مع عدم القرينة على الرخصة- على الوجوب، ويرون استحقاق العقاب على المخالفة»[1] یعنی عقلا، حمل بر وجوب میکنند و مخالفت را مستحق عذاب میدانند.
بعد هم میفرمایند: «ذلك ثابت بوضوح من الرواية التالية» و سپس به روایتی از مرحوم شیخ صدوق اشاره میفرمایند که طریق صدوق به زراره و محمد بن مسلم صحیح است:
قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السّفر؟ كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن اللَّه عزّ وجلّ يقول: «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ»[2] فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا: إنّما قال اللَّه عزّ وجلّ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» ولم يقل:
افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): أ وليس قد قال اللَّه عزّ وجلّ في الصفا والمروة: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا...[3]»[4]
میگویند به امام باقر علیه السلام عرض کردیم که نظر شما درباره نماز در سفر چیست؟ آیا باید شکسته خوانده شود یا نه؟
زیرا اهل سنت میگویند انسان در سفر مختار است که نمازش را تمام بخواند یا شکسته! البته اقوال متعددی وجود دارد که در کتاب «صلاة المسافر» اشاره کردهایم.
حضرت در پاسخ، اشاره به آیه شریفه نموده و فرمودند که طبق این آیه، در سفر باید نماز را شکسته خواند.
اینها پرسیدند که خداوند میفرماید: «فلیس علیکم جناحٌ» یعنی بر شما باکی نیست اگر نمازتان را قصر کردید؛ ولی خداوند نفرمود که «إفعلوا» یعنی نمازتان را قصراً بیاورید.
امام در پاسخ به آنها، یک جواب نقضی به ایشان دادند و فرمودند: «چطور در آیهای که مربوط به سعی بین صفا و مروه است، فلا جناح علیه دارد؛ در حالی که واجب است؟! پس این «لا جناح» در اینجا هم اراده وجوب است.
شیخنا الأستاذ میفرمایند که امام میخواهند به زراره و محمد بن مسلم بفهمانند که خدای تبارک و تعالی، از «لیس علیکم جناحٌ» به قرینه آیه شریفه «فمن حجّ البیت أو إعتمر»، اراده وجوب کرده است.
ایشان به عنوان شاهد میفرمایند که ارتکاز عقلایی زراره و محمد بن مسلم این بوده که خدا باید «إفعلوا» بفرماید. سپس اشاره به این میکنند که امام علیه السلام این ارتکاز را نفی نکرده و نفرمودند که «إفعلوا» ظهور در وجوب ندارد؛ بلکه این ارتکاز عقلایی را ابا سکوت امضا فرموده است.
در اینجا، زراره و محمد بن مسلم، به عنوان متشرعه این سخن را نگفتند؛ بلکه به عنوان یکی از عقلا گفتند. به این بیان که اگر خدا از بندگانش چیزی را بخواهد، باید «إفعلوا» بگوید؛ و هنگامی که آن را نفرموده و «لیس علیکم جناح» فرموده است، پس نباید وجوب فهمیده شود!
دو نکته از این روایت به دست میآید:
1. امام میفرماید ما امام، و اعرف به کلام الله هستیم. خداوند متعال در اینجا، مانند آیه «فمن حجّ» ارادهی وجوب نموده است.
[1]. تحقیق الأصول، آیت الله العظمی وحید خراسانی، مقرّر: سید علی حسینی میلانی، ج2، ص29-27.
[2]. نساء:101.
[3]. بقره: 158.
[4]. من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص434.
نظری ثبت نشده است .