- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند بعد از بیان معاني سبعه ماده «أمر»، می‌فرماید که برخی از این معاني، از باب اشتباه مصداق به مفهوم است^[1]؛ ‌يعني برخی از این الفاظ، در معنای أمر استعمال نشده، بلکه در مصداق آن استعمال شده است.

شاهد مثالشان هم این است که وقتي می‌گویيم «جاء‌زيدٌ لأمر کذا» آن چیزی که دلالت بر غرض دارد، لفظ امر نيست؛ بلکه «لام غرض» است و متعلق «لام» مصداقی برای غرض می‌شود.

پس نمی‌توانیم بگویيم که يکی از معاني‌أمر، غرض است؛ بلکه باید گفت که امر، در مصداقي از مصاديق غرض استعمال شده است.

مناقشه در کلام صاحب فصول

سپس مرحوم صاحب کفایة، کلام صاحب فصول را که فرموده است: لفظ امر، مشترک لفظي بين طلب و شأن است^[2] را مورد مناقشه قرار داده و پاسخ می‌دهند که در شأن نیز، همين اشکال مصداقي وجود دارد.

به بيان ديگر، مرحوم آخوند، چهار معنا از معاني ذکر شده در باب أمر، مانند شأن را مصداقي می‌داند.

اشکالات محقّق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه، سه اشکال به مرحوم آخوند دارد:

اشکال اوّل

ایشان می‌فرماید که جاي اشتباه مصداقي، اينجا نيست؛ بلکه آنجايي است که لحاظ مصداقيت شود؛ يعني يک لفظي براي معنايي به‌عنوان اينکه مصداق است وضع شود و بعد، اين لفظ را در مفهوم عام آن معنا به‌کار ببرند^[3]؛ به طور مثال لفظ زيد براي اين زيد مصداقي خارج وضع شده است. حال اگر از زيد، انسان را اراده کردند اين اشتباه مصداقي می‌شود؛ یعنی اشتباه مصداق به معنا و مفهوم؛ در حالي‌که در بحث ما، اين‌طور نيست. درست است که کلمه فعل و شئ، دارای مفهوم عام است؛ ولی هنگامی که لفظ امر در این معانی استعمال مي‌شود، ولو مصداقی از فعل یا شيء است؛ امّا لحاظ مصداقيت نمي‌شود.

پس اشکال اوّل اين است که اشتباه مصداق به مفهوم جايي است که لفظ براي مصداق بما هو مصداق وضع شود؛ يعني لحاظ مصداقيتش شده باشد؛ اما در اين چهار معنايي که فرموديد، لحاظ مصداقيت براي آنها نشده؛ بنابراین اشتباه مصداق به مفهوم نيست.

نقد اشکال اوّل

به نظر ما، اين اشکال وارد نيست. بله، اگر مرحوم آخوند می‌فرمود که برخی از اين معاني سبعه، مصداق معناي ديگری است، اشکال وارد بود؛ ولی چنين ادعايي ندارد و نمي‌گويد که حادثه، مصداق شأن یا شئ است و بر عکس. مرحوم آخوند مي‌گويد در مثل «جاء زيدٌ لأمر کذا» که امر در معنای غرض استعمال شده است، بين مصداق غرض و مفهوم غرض اشتباه کرديد؛ چرا که «لأمر» در مفهوم غرض استعمال نشده بلکه در همان مصداق غرض به‌کار رفته است.

اشکال دوم

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: اين فعلي که غرض به او تعلّق پيدا مي‌کند، خود فعل بما هو فعل مقصود نیست؛ بلکه فایده اين فعل، مصداق براي غرض است.^[4] برای نمونه هنگامی که شما می‌گویید: «جاء زيدٌ لأمر کذا» مانند امر درس‌خواندن؛ خودِ اين، مصداق غرض نيست؛ بلکه فايده‌اي بر آن مترتب است و آن فايده مصداق براي غرض است. اشکال سخن آخوند این است که مدخول لام، هميشه مصداق براي غرض نیست. به نظر ما، این اشکال تا حدودی وارد است، گر چه اشکال مهمي نيست.

اشکال سوم

بعضي از شاهد مثال‌ها که برای این معاني آوردید، اشتباه است و معنای دیگری می‌دهد. برای نمونه، شما در آیه «وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» گفتيد که در فعل استعمال شده است؛ يعني فعل فرعون، فعلي از روي رشد و آگاهي نيست؛ در حالی که اگر آيه قبل را ملاحظه کنيد: «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ» می‌بینید که امر در این آیه، همان امر در آیه قبل و به معنای معروفِ دستور و فرمان است.^[5] یا در شاهدی که برای فعل عجیب آورده‌اید: «وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» در اينجا هم، امر به همان معناي معروف خودش است؛ امر ما يعني اراده تکوينيه و قضاي حتمي ما.^[6]

سپس مي‌فرمايد: در جميع مواردي که درباره آيات عذاب، تعبير «أمرنا» داریم، مانند «وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا»^[7] که درباره عذاب قوم هود است؛ یا آیه شریفه «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّورُ»^[8] درباره عذاب قوم نوح، و یا آیه «أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»^[9]، امر به معناي فعل عجيب نيست؛ بلکه به معناي عذاب است و عذاب هم، يعني اراده حتميه حق تعالی.^[10]

همین جا باید بگوییم که در قرآن کریم، موارد زیادی عبارت «أمر الله» داریم؛ برای نمونه «أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ»^[11] که در اینجا يعني آنچه که اراده‌حتميه خداي تبارک و تعالي است.

چنانچه آیات قرآنی این باب را کنار هم قرار دهیم، «أمر الله» يعني آنچه که حتمي است، مثلاً قيامت امر الله است. یکي از مصاديق «امر الله» در آيه مذکور که به معنای واقعه حتمیه آمده، ظهور حضرت حجّت عجّل الله تعالی فرجه الشریف است.^[12]

نظریه اشتراک لفظی بین طلب و شئ

سپس مرحوم آخوند می‌فرماید: لفظ «أمر» مشترک لفظي است بين طلب و شيء؛ يعني از جهت لغت و عرف، این لفظ، دو معنا دارد، که یکی به معنای شئ است.^[13]

اشکال مرحوم محقّق اصفهانی

مرحوم محقّق اصفهاني، اشکالاتي به این سخن دارند.^[14]

ایشان می‌فرمایند: اصلاً استعمال امر در مفهوم شيء به سه جهت اشکال دارد:

1. «إذ الشيء يطلق على الأعيان والأفعال» کلمه شيء يطلق هم بر اعیان و هم بر افعال اطلاق می‌شود، مانند اینکه هم به فرش، اطلاق شئ می کنیم و هم بر ضرب و زدن؛ در حالي که، کلمه امر بر اعيان خارجيه صدق نمي‌کند. شما وقتی، اسب عجیبی را ببينيد، نمي‌توانيد بگویيد: «رأيت أمراً عجيباً» بلکه مي‌گویيد: رأيت شيئاً عجيباً،

2. «لم أقف علي موردٍ يتعين فيه ارادة الشيء». اين اشکال، خيلي عجيب است. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد که من تتبع کردم و موردي را پيدا نکردم که بگویيم در آنجا، مراد از امر، طلب نيست و تعيّن دارد که بگویيم تنها مراد، شيء است؛ حتی در مثل آيه شريفه «ألا إلَي اللهِ تَصيرُ الأُمُورُ»^[15] نباید امور را به أشیاء معنی کرد؛ «لإمکان إرادة المصنوعات؛ فإنّ الموجودات کلّها بإعتبار صنعه و فعله» يعني اين امور، فعل خداست؛ نه شيءٌ من الأشياء الخارجية.

درست است که خداوند، خالق همه اشياء است؛ ولي آيه درصدد بیان این نیست که بگوید همه اشياء مخلوق خداست؛ بلکه می‌فرماید: همه افعال عالم، منتسب به خداي تبارک و تعالي است و اين مخلوقات هم، صنع و فعل خداست.

همین جا نکته مهمی را باید بگوییم که گرچه برخی از بزرگان، مثل مرحوم اصفهانی فرموده‌اند که اين بحث، فايده و ثمره زیاد و مهمّی ندارد و باید سریع عبور کرد؛ ولی واقعاً از بحث‌هاي کليدي قرآن، همين بحث «ماده أمر» است که باید روی آن تأمّل و تتبّع زیادی کرد.

یکی از نکات دیگری که در این رابطه می‌توان گفت اینکه، برخی مي‌فرمایند شاهد بر صحّت کلام آخوند مبنی بر اینکه امر، هم معناي طلب دارد و هم معناي شيء، اين است که أمر به معناي طلب، به صورت «أوامر» جمع مي‌شود و أمر به معناي شيء، به صورت «أمور» که شاید به همین آیه شریفه هم استشهاد کنند؛ در حالي که «أمور» در این آیه، به معناي اشياء نيست؛ بلکه به معنای افعال است.

سپس مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در آيه شریفه سوره قدر: «تَنَزَّلُ المَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فيهَا بِإذنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ أمرٍ»^[16] کلمه «أمر» یعنی «کل ما تعلّقت به إرادته التکوينية والتشريعية» هر چه که مراد خداي تبارک و تعالی است، نه فقط کل اشیاء؛ بلکه همه متعلقات اراده تکوینی و تشریعی خداوند متعال.

در ادامه هم مي‌فرمايند که در شب قدر، آنچه بر وليّ امر علیه السلام نازل مي‌شود، «دفتر قضاء الله التکويني والتشريعي» است؛ يعني همه اراده‌هاي تکويني و تشريعي خداوند را خدمت ولي امر مي‌آورند.

سپس مرحوم اصفهانی به عنوان شاهد، دو آیه ذیل را می‌آورند: اوّلین آیه: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»^[17] است. در اين آیه شریفه اصلاً ممکن نیست که کلمه أمر را به معنای شيء بگیریم؛ بلکه امر در اینجا، به معناي مراد و اراده خداوند است؛ يعني روح از مطالبی است که متعلّق اراده خداست؛ نه اينکه از اشیاء خدا باشد.

آیه دوم، «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ»^[18] است که در اینجا هم أمر به معنای اراده تکوینی است، نه شئ. البته گاهي به معناي تدبير هم مي‌آيد که آن هم به اراده برمي‌گردد؛ يعني آنچه متعلق اراده است. بعد از آن که خداوند خلق کرد، امر و اراده حرکت این خلق و ادامه آن هم دست خداست.

نکته بعدی اينکه مي‌فرمايد: «لا يستقيم إرادة الشيء في مثل: أمر فلانٍ مستقيم» یعنی نمی‌توانیم «أمر» در اینجا را به شئ معنا کنيم. پس معلوم شد با تتبع زیاد مرحوم اصفهانی، ایشان حتی یک مورد هم پیدا نکرده‌اند که امر در معنای شئ، تعیّن داشته باشد.

استدراک مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی پس از بیان این اشکالات، استدراکی هم دارند که می‌فرمایند: اگر شيء را به معناي عين خارجي نگيريم؛ بلکه به معناي مصدري بيان کنيم، و بگویيم مصدر شاء يشاء است، و اطلاق شيء بر اعيان خارجیه به سبب این است که اعیان، متعلق اراده خداوند هستند، در اینجا می‌توانیم بگوییم که شئ در معنای امر است.^[19]

نظریه اشتراک لفظی بین طلب و فعل

مرحوم اصفهانی می‌فرماید فقط در یک صورت می‌توانیم بگوییم که «أمر» مشترک لفظي بين طلب و فعل است؛ آن هم هنگامی است که فعل را به اراده برگردانيم؛ زیرا واضح است که بين لفظ امر و مفهوم فعل، ترادف وجود ندارد.

شما هيچ‌گاه نمي‌توانيد بگویيد «أمر يأمر» به معناي «فعلَ يفعلُ» است. پس مراد، مصاديق فعل است؛ يعني خوردن، آشاميدن، خوابيدن، ايستادن و نشستن. ما اگر بخواهیم بگویيم که لفظ امر در اين مصاديق استعمال مي‌شود، بايد قدر جامعی درست کنيم، و آن، جهتِ فعليت است؛ برای نمونه اگر به «أکل» می‌گوییم «أمر»؛ یعنی «أمرٌ من جهة أنه فعلٌ».

ایشان می‌فرماید که اطلاق «أمر» بر اين اشياء، از جهت فعليت است به اعتبار اينکه، اين فعل متعلق اراده است؛ يعني هر کسي بخواهد اينها را انجام بدهد، طلب و اراده مي‌کند؛ يا طلب نسبت به فعل خود يا نسبت به فعل دیگری.^[20]

وجه حلّ اختلاف جمع به «أوامر و أمور»

اگر کسی به مرحوم اصفهانی اشکال کند که اگر شما مي‌گویيد امر به معناي اراده است و حتي به معناي فعل هم نيست، اختلاف جمع به «أمور» و «أوامر» را چگونه حل مي‌کنيد؟

ایشان پاسخ می‌دهند که: شما وقتي به خوردن، مي‌گویيد امر؛ یعنی «أکل» طلب و متعلق اراده است، امّا اراده در آن لحاظ نمي‌شود. پس فرق بين «أوامر» و «أمور» اين است که اگر در جايي، طلب و اراده لحاظ شد، عرب آنجا را به «أوامر» جمع مي‌بندد؛ يعني جايي که مي‌گويد من طلب و اراده دارم، می‌گوید: «أوامر»؛ و در جايي که متعلّق اراده است؛ امّا اراده لحاظ نمي‌شود، مي‌گويد: «أمور».^[21]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ولا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم» (كفاية الأصول، آخوند خراساني، ج1، ص 61.)
[2].«أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌ كما يقال أمره بكذا و بين الشأن» (الفصول الغروية في الأصول الفقهية، محمد حسين حائري اصفهاني، ج1، ص62.)
[3]. «لا يخفى عليك: أنّ عدّ بعضها من معانيه إنما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم، إذا كان اللفظ موضوعاً للمصداق من حيث أنّه مصداق للمعنى الذي عدّ من معانيه، مثلاً اللفظ: تارة يوضع للغرض بالحمل الأولي، وأخرى للغرض بالحمل الشائع. وأمّا إذا كان معنى من المعاني مصداقاً لمعنى آخر، ولم يلاحظ مصداقيته له في وضع لفظ له أصلاً، فليس من الخلط بين المفهوم والمصداق، كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن؛ حيث لم تلاحظ مصداقية الموضوع له لها قطعاً.» (نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص249.)
[4]. «أنّ الفعل الذي يتعلّق به الغرض ـ لما فيه من الفائدة الملاءمة للطبع ـ ليس مصداقاً للغرض؛ بل مصداقه تلك الفائدة. فليس مدخول اللام دائماً مصداقاً للغرض.»(همان)
[5]. «ذكر بعضها في عداد معانيه غفلة واضحة، كما في جعل الأمر في قوله تعالى: «وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» (تارة بمعنى الفعل، وأخرى بمعنى الشأن؛ حيث إنّ الآية هكذا: «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ * وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»(هود:97-96)، ولا شك أن الأمر هنا بمعناه المعروف. (نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص250)
[6]. كما في جعل الأمر في قوله تعالى: «وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا»(هود:58) بمعنى الفعل العجيب؛ فإنّه لا موهم لمصداقيّته للفعل العجيب ـ بما هو عجيب ـ فضلاً عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه، بل الأمر هنا بمعناه المعروف، حيث إن العذاب لمكان تعلّق الارادة التكوينية به، وكونه قضاء حتميا يطلق عليه الأمر. (نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص250)
[7]. و هنگامي که فرمان ما فرا رسيد، هود را نجات داديم. هود: 58.
[8]. تا آن زمان که فرمان ما فرا رسيد، و تنور، جوشيدن گرفت. هود:40.
[9]. فرمان ما، شب‌هنگام يا در روز، فرامی‌رسد. يونس:24.
[10]. «كما أنّه في جميع موارد انزال العذاب عبر عنه به، لهذه النكتة.» (نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص250)
[11]. فرمان خدا (براي مجازات مشرکان و مجرمان) فرا رسيده است؛ براي آن عجله نکنيد. نحل:1.
[12]. براي نمونه روايت ذيل: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام‌فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:‌ أَتى‌أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ(نحل:1) فَقَالَ: هُوَ أَمْرُنَا أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا تَسْتَعْجِلَ بِهِ حَتَّى يُؤَيِّدَهُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ أَجْنَادٍ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالرُّعْبِ وَخُرُوجُهُ كَخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ‌.(انفال:5)» (الغيبة، نعماني، ج1، ص243)
[13]. «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء»(کفاية الأصول، آخوند خراساني، ج1، ص61)
[14]. نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص251-250.
[15]. آگاه باشيد که همه کارها تنها به سوي خدا باز مي‌گردد. شوری:53.
[16]. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براي (تقدير) هر کاري نازل مي‌شوند. قدر:4.
[17]. بگو: روح از امر پروردگار من است. اسراء:85.
[18]. آگاه باشيد که آفرينش و تدبير جهان به فرمان خداوند است. اعراف:54.
[19]. «نعم؛ لو كان الشيء منحصرا مفهوما في المعنى المصدري لـ ( شاء يشاء ) ـ وكان إطلاقه على الأعيان الخارجية باعتبار أنها مشيئات وجوداتها، فالمصدر مبني للمفعول ـ لما كان إشكال في مساوقته مفهوما لمفهوم الأمر.» (نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص250)
[20]. «أن الموضوع له : إما مفهوم الفعل ـ أي ما هو بالحمل الأولي فعل ـ أو مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل. لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه ، وإلا لزم مرادفته واشتقاقه بهذا المعنى؛ حتى يكون معنى (أمر يأمر) و (فعل يفعل) سواء. والوضع بإزاء مصاديقه ـ من الأكل والشرب والقيام والقعود وغيرها ـ بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقة سخيف جدّا، والجهة الجامعة بين مصاديق الفعل ـ بما هو فعل ـ ليس إلا حيثية الفعلية»(نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمد حسين غروي اصفهاني، ج1، ص252)
[21]. «أن الأمر ـ حيث يطلق على الأفعال ـ لا يلاحظ فيه تعلّق الطلب تكوينا أو تشريعا فعلا، بل من حيث قبول المحلّ له؛ فكأنّ المستعمل فيه متمحّض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد، والأصل فيه حينئذ أن يجمع الأمر على أمور، كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة.»(همان)

اوامر