در مبحث صیغه 9 مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ما فعلا در مبحث اول یعنی معنای صیغه هستیم. در این مبحث چهار نقطه مورد بررسی قرار میگیرد که از میان آنها سه نقطه را تا اینجا بحث کرده­ایم که عبارت باشند از: وحدة المعنی، ما هو المعنی، منشأ ظهور المعنی. در جلسه قبل منشأ ظهور صیغه در طلب جدی را مطرح کردیم و انظار در این زمینه را مورد بررسی قرار دادیم.

از کلمات مشهور استفاده می­شود که آنها قائل بودند موضوع له صیغه امر عبارت است از طلب، به این معنا که آمر می­خواهد فعلی در خارج ایجاد شود و حال آنکه چنین معنایی در اوامر ارشادی وجود ندارد از آن رو که در موارد حکم ارشادی، یا ارشاد به فساد است مثل: «نهی النبی عن الغرر»، «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» و یا ارشاد به حکم عقل است مثل: «إعدلوا» و یا ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت و امثال اینهاست. در اینگونه اوامر مولی از عبد طلب نمی­کند که در عالم خارج این فعل را بیاورد و یا ترک کند. پس آمر هیچ طلبی در امر خود در موارد ارشاد ندارد. بنابراین در این موارد باید بگوییم که امر در یک معنای دیگری غیر از طلب به کار رفته است.

مثلاً در نهی از عبادت در ایام حیض برای حائض، اگر بگوئیم این نهی مولوی است در اینصورت عبادت یک حرمت ذاتی پیدا می­کند، یعنی اگر زنی در آن ایام نماز خواند این نماز حرمت مولوی ذاتی دارد و این زن کار حرامی انجام داده است. اما اگر گفتیم این نهی ارشادی است، یعنی ارشاد و اخبار به این مطلب است که نماز در این ایام مصلحتی ندارد، دراینصورت از آن نهی نمی­توان حرمت ذاتی عمل را استفاده کرد بدین معنا که اگر زن در ایام حیض نماز خواند کار حرامی انجام داده است. نهایت این است که آن زن کار لغوی انجام داده است. چون اوامر و نواهی ارشادی دائر مدار همین وجود مصلحت و مفسده است، اما زائد بر این، نسبت به خود مولی هیچ اثری ندارد و لذا می‌گوییم در آن ثواب و عقاب نیست. قدماء وقتی می­خواستند فرق بین امر مولوی و ارشادی را بگویند به لازمش معنا می‌کردند یعنی در اوامر مولوی اشاره به وجود ثواب و عقاب می­کردند که این لازمه‌ی مولوی بودن است و عدم وجود ثواب و عقاب لازمه­ی ارشادی بودن است اما تفسیرش همین بیانی است که بیان شد.

مشهور قبل از مرحوم آخوند که می‌گفتند موضوع له صیغه افعل طلب است در مورد اوامر ارشادی قائلند که امر ارشادی اصلاً امر نیست، زیرا طلب در آن وجود ندارد و مولی فقط ارشاد می‌کند به اینکه در این عمل مصلحت وجود دارد. لذا گاهی هم از آن به امر صوری و ظاهری تعبیر می‌کنند، یعنی واقعاً امر نیست. بنا بر مبنای آخوند هم طلب وجود ندارد چون در امر ارشادی اصلاً طلب حقیقی و انشائی وجود ندارد، بلکه تنها اخبار از وجود مصلحت در متعلق فعل است. در امر به داعی تهدید، طلب انشائی معنا دارد، همچنان که در امر به داعی تعجیز نیز طلب انشائی معنا دارد ولی در امر ارشادی طلب معنا ندارد و تصور نمی‌شود. بنا بر مبانی دیگران نیز مطلب واضح است. نائینی که می‌فرماید صیغه إفعل برای نسبت ایقاعیه است، باز در اوامر ارشادی چنین نسبتی نداریم! چون فرض این است که بعثی از آمر نیست تا انبعاثی از مکلف باشد و نسبتی بین آمر و مأمور و فعل شکل گیرد. نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه یا نسبت تکوینیه نیز در امر ارشادی معنا ندارد. در ارشاد هیچ یک از اینها وجود ندارد.

بنا بر مبنایی که ما به تبع مرحوم محقق حائری اختیار کردیم امر ارشادی حکایت می‌کند از ارشاد. یکی از امتیازات مبنای مرحوم آقای حائری همین است که انشائیات حکائیات هستند، یعنی حکایت می­کنند از یک حقیقتی در نفس. حال در اوامر مولوی حقیقت در نفس ارادۀ ایجاد این فعل در عالم خارج به عنوان اینکه امر مولی است، اما در اوامر ارشادی فقط حکایت از این می‌کند که مولی اراده ارشاد دارد. مشهور می‌گویند امر در اوامر ارشادی مجازاً در اخبار استعمال می‌شود، ولی ما می‌گوییم مجاز نیست و حکایت است. بنابراین امر در همه جا حکایت است بدین معنا که امر در «اطیعوا الله» حکایت از این است که مولی ارشاد کرده است و امر در «اطیعوا الرسول» که مولوی است، حکایت از طلب در نفس مولی دارد. هر دو هم صیغه امر هستند و این صیغة موضوعةٌ للحکایة عن الحقایق الموجودة فی النفس، لکن در اطیعوا الرسول حقیقت این است که اطاعت رسول مطلوب برای خدا من حیث إنه مولاست، یعنی خدا می‌گوید چون من مولای شما هستم باید از رسول من اطاعت کنید، اما در اطیعوا الله این امر مولوی وجود ندارد و حکایت از ارشاد است، ارشاد به اینکه اگر بخواهید به رستگاری برسید باید از خدا اطاعت کنید. دراینصورت دیگر نمی‌گوئیم اطاعت خدا در اتیان صلاة دو عنوان دارد، یک عنوان المصلحة الموجودة فی الصلاة، دیگری هم المصلحة الموجودة فی الاطاعة به دلیل «أطیعوا الله». خیر، تنها همان مصلحت نماز است، و امر به اطاعت ارشاد است به اینکه این مصلحت صلاتی را به دست بیاورید، این یک بیان اجمالی برای اینکه بنا بر مبانی مختلف چگونه صیغه­ی إفعل را به اوامر مولوی و ارشادی تقسیم کنیم.

ممکن است مستشکلی بگوید مولویت و ارشادیت از اقسام حکم است، یعنی آنجایی که ما یک حکمی داریم، این حکم در جایی که اعتبار علی ذمة المکلف است یا مولوی است یا ارشادی، و این چه ارتباطی به مدلول صیغه افعل دارد؟ چه بسا از فرمایشات مرحوم فقیه همدانی این مطلب استفاده می‌شود. مدعای ایشان این است که مستعمل فیه یا موضوع له صیغه إفعل چه در حکم مولوی و چه در حکم ارشادی یکی است، فرقی ندارد. مرحوم روحانی در کتاب منتقی الاصول خلاصه‌ای از فرمایش محقق همدانی را ذکر کرده است.

پس مرحوم روحانی می‌گوید حتی در موارد تعجیز و تهدید هم بعث حقیقتاً وجود دارد و خداوند طلب حقیقی دارد، به این معنا که منکرین مدعی هستند پس به آنها می­گوید طبق ادعای خودتان مثل قرآن را بیاورید، ولی نمی‌توانید. در عرف هم همینطور است. یک کسی که ادعاهای گزافی دارد به او می­گویند پس آنچه ادعا می­کنی را انجام بده، اما می‌دانی که نمی‌توانی. پس بعث و تحریک وجود دارد ولی به شرط قدرت است. لذا ایشان می‌فرماید در تمام این موارد در همان بعث استعمال می‌شود اما به لحاظ یک مکلف و تکلیف خاص و نه به لحاظ مطلق التکلیف. بعد از این می­فرمایند از نظر مشهور اوامر ارشادیه متکفل بعث نیستند، درحالیکه در این موارد هم بعث وجود دارد اما بعث به یک تکلیف خاص و مکلف خاص، و نه مطلق التکلیف.