- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند قدس سره در این بحث قائل به این هستند که علوّ معتبر است؛ ولی استعلا معتبر نیست.^[1] منشأ این ظهور چیست؟

پاسخ این است که منشأ آن استعمالات عند العرف است؛ یعنی وقتی ما به استعمال عرفی در امر مراجعه می‌کنیم، عرف در جایی که یک سافلی از عالی طلب می‌کند یا مساوی از مساوی طلب می‌کند را امر نمی‌گوید؛ امّا در جایی که یک عالی از سافل طلب می‌کند به او امر می‌کند.

ایشان در مورد استعلا نیز می‌فرماید که وقتی ما به استعمالات عرفی مراجعه کنیم، اگر یک شخص عالی خفض جناح کند و مطلبی را از مادون خودش بخواهد، به این، امر می‌گویند؛ یعنی استعلا نیست و عرف آن را امر می‌داند.

اشکالی بر مبنای مرحوم آخوند

اینجا که مرحوم آخوند می‌فرماید طلب از عالی، امر است اگر چه با خفض جناح باشد، محل تأمّل است و معلوم نیست در جایی که یک مقام بالا با خواهش و نصیحت، چیزی را از کسی خواست، بتوانیم بگوییم این عنوان امر را دارد. البته به این معنا هم نیست که استعلا هم معتبر است؛ گرچه برخی معتقدند که علوّ و استعلا، هر دو در باب أمر معتبر است؛ مانند مرحوم امام رضوان الله علیه که دلیل هر دو را، تبادر می‌دانند.

پس در اینکه علوّ در موضوع له معتبر است بحثی نیست؛ فقط مرحوم بروجردی مطلبی دارد که بعد اشاره خواهیم کرد.

اشکال بر آخوند و پاسخ وی

اگر کسی اشکال کند که چنانچه سافلی استعلا نماید و به یک عالی امر کند، عرف، او را توبیخ می‌کند و می‌گوید: چرا به شخصی که بر تو علوّ دارد امر می‌کنی؟ یا مثلاً اگر سربازی به فرمانده‌اش امر به همراه استعلا کند، عرف، وی را توبیخ می‌کند.

پس معلوم می‌شود که مجرّد استعلا کافی است، ولو علوّی در کار نباشد. در اینجا آخوند می‌فرماید که این توبیخ برای آن نیست که عنوان امر در اینجا وجود دارد؛ بلکه برای این است که چرا این شخص، استعلا داشته است؟

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که اگر ما باشیم و ظاهر عبارت مرحوم آخوند، یک نحو مصادره به مطلوب است؛ یعنی ایشان ادعایی نموده و دلیلی هم برایش اقامه نکرده است.

سپس محقق اصفهانی در بیان دیگری می‌گوید: استعلا - که اظهار علوّ است- یک امر حقیقی است، نه ادّعایی؛ و توبیخی که در اینجا وجود دارد این است که خودش را عالی فرض کرده است، و این، حقیقی است به این معنا که هر سافلی می‌تواند نسبت به عالی استعلا داشته باشد.

به عبارتی گویاتر، ایشان می‌فرماید اگر گفتیم که علوّ نباشد و استعلا کافی است، «لا مجال للتوبیخ»، و اگر گفتیم استعلا کافی نیست، «مجالٌ للتوبیخ» مرحوم محقق می‌فرماید: شما عین مدّعا را به عنوان دلیل قرار دادید.

ایشان می‌فرمایند که وقتی می‌خواهید دلیل بیاورید بر اینکه استعلا کافی است، نگویید این سافل را توبیخ می‌کنند؛ بلکه بگویید اگر سافل استعلا کرد عرفاً به این استعلا، امر می‌گویند و اشکال می‌کنند که لم تأمر الأمیر؟

پس بحث، صدق امر است نه توبیخ؛ چرا که اگر بخواهیم توبیخ را قرار بدهیم، مستدرکٌ و مصادرةٌ إلی المطلوب می‌شود.^[2]

سپس ایشان می‌فرمایند اکنون که این را گفتیم، جواب این است که «أنّ الإطلاق بعناية جعل نفسه عالياً ادّعاءً» یعنی این شخص وقتی می‌خواهد به فرمانده‌اش امر کند، خودش را نزد خود عالی قرار می‌دهد، «فطلبه حینئذٍ أمرٌ ادّعائي» پس طلب او هم ادعایی است، «لا أنّ اطلاق الأمر لمکان استعلائه» نه اینکه بگوییم چون استعلا کرده، به آن امر می‌گوییم! بلکه می‌گوییم چون برای خودش فی نفسه ادعای علوّ دارد، توبیخ می‌شود.

«ادعای علوّ» دو فرض دارد: یکی اینکه کسی نزد خودش ادّعای علوّ دارد، و دیگر اینکه این علوّ را اظهار می‌کند و استعلا می‌نماید.

پس با قطع نظر از استعلا، توبیخ این شخص برای این است که خود را عالی فرض کرده است؛ به عبارتی دیگر، هیچ گاه عرف نمی‌گوید: «لم استعلیتَ» که تو چرا استعلا کردی؟ بلکه اعتراض می‌کند که: «لما ذا جعلت نفسک عالیاً قبل الاستعلاء»^[3]

دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله

محقق اصفهانی در ادامه می‌فرمایند: برخی می‌گویند که امر، چون دلالت بر وجوب دارد، پس علوّ در معنای آن معتبر است؛ به این بیان که اوّلا امر دلالت بر وجوب دارد، ثانیاً اگر چیزی بخواهد دلالت بر وجود داشته باشد، باید از یک شخص عالی صادر شود؛ پس، علوّ معتبر است.

ایشان می‌خواهند بفرمایند که اینجا یک بحث کاملاً لغوی است و می‌خواهیم ببینیم که در امر از حیث لغت، علوّ معتبر است یا نه؟ یعنی اگر در روایتی آمد که «اذا امرتکم بشیءٍ» و فرض این بود که قرینه‌ای نداشتیم، چنانچه از شخص عالی صادر شده بود، امر است و الّا امر نیست. پس بحث، لغوی است و نباید گفته شود چون امر، دالّ بر وجوب است، و مخالفتش عقاب دارد و عقاب در جایی است که شخص آمر، علوّ داشته باشد، پس در امر، علوّ معتبر است؛ چرا که این بحث، اصولی است و مرتبط با این مقام نیست.^[4]

ایشان می‌فرماید چون بحث لغوی من حیث انّه لغویٌ، فایده اصولی برایش مترتب نمی‌شود، مرحوم محقق قمی گفته است که مراد از استعلا، ایجاب است و ایجاب یعنی تغلیظ القول.^[5]

البته عبارت مرحوم محقق قمی این است که «الإستعلاء ظاهرٌ فی الإلزام» ولی محقق اصفهانی، به جای الزام، کلمه ایجاب را می‌آورند.

غرض اینکه استعلا در نظر محقق قمی، یعنی وجوب یک شئ با قولی غلیظ، مثل اینکه سافل به عالی بگوید حتماً این کار را انجام بده.

به تعبیر دیگر، هر جا تغلیظ القول بود، ایجاب است و اگر ایجاب باشد، وجوب الامتثال دارد و آثار فقهی و اصولی بر آن مترتب می‌شود. مرحوم محقق فقط این بیان میرزای قمی را نقل می‌کنند و ردّی بر آن ندارند.

اشکال مرحوم محقق لنکرانی بر میرزای قمی و پاسخ آن

مرحوم والد ما رضوان الله علیه این سخن مرحوم میرزا را رد می‌کنند، به این بیان که وجوب و استحباب، دو نوع و قسم از انواع طلب است و وقتی این‌طور شد، چرا استعلا را به معنای ایجاب می‌گیرید؟ با اینکه هم استعلاء وجوبی داریم و هم استحبابی، چرا فقط آن را به معنای ایجاب اخذ می‌کنید؟!^[6]

پس مرحوم والد ما می‌فرمایند که استعلا اعم از ایجاب است؛ یعنی گاهی وجوبی است و گاهی استحبابی.

پاسخی که می‌توان به مرحوم والد مکرّم ما داد این است که این ایجاب، همان است که مرحوم اصفهانی فرموده و در مقابل استحباب نیست.

دیدگاه مرحوم آقای بروجردی در مسأله اعتبار علو و استعلاء

مرحوم آقای بروجردی نظرشان در بحث بر این است که علوّ وجود دارد؛ لکن در موضوع له امر نیست. تقریر سخن ایشان به این نحو است که ما در عالم خارج، دو نوع طلب داریم: یکی اینکه، طالب، به نفس طلب و «إفعل»، مطلوب را از مأمور می‌خواهد و دوم اینکه شخص طالب، در این طلب، مقارناتی می‌آورد که نتیجه‌اش این می‌شود که مأمور، آن فعل را انجام دهد؛ مثل وقتی که یک مسکین فقیر از شخص غنی پولی بخواهد و چند دعا هم ضمیمه می‌کند تا غنیّ به او کمک کند.

ایشان می‌فرماید فقط در قسم اوّل، علوّ لازم است؛ یعنی اگر آمر، عالی باشد، با گفتن «أقم الصلاة» تمام است؛ نه اینکه بگوئیم علوّ در موضوع له «ا م ر» اخذ شده است؛ چرا که شما هیچ کتاب لغتی پیدا نمی‌کنید که وقتی می‌خواهد امر را معنا کند بگوید «اذا کان صادراً من العالي»

پس نتیجه این شد با اینکه تقریباً همه اصولیین قائل به این هستند که در موضوع له امر، علوّ معتبر است - گرچه برخی تعیناً و برخی مردداً بین العلو و الإستعلا می‌گویند- اما مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید که علوّ، در موضوع له آن دخالت ندارد.

با این بیان مرحوم بروجردی، می‌توانیم بگوییم هنگامی که شخص سافل از عالی طلب می‌کند و می‌گوییم: «لم تأمر الأمیر»؛ امر است؛ ولی استعلا ندارد.

اینکه برخی قائل به این شده‌اند که اینجا امر نیست، اشتباه است؛ چرا که در هیچ کتاب لغتی، قید استعلا در معنای امر نیامده است.^[7]

اشکال مرحوم امام به مرحوم بروجردی

مرحوم امام می‌فرمایند: ماده امر اگر برای مفهوم مطلق طلب، یعنی مطلق طلب یا طلب مخصوص وضع شده باشد، پس دیگر صدق آن بر سافل یا مساوی معنا ندارد. بنابراین باید بگوییم که در وضع، قید استعلا اخذ شده است.^[8] یعنی هم در لغت و هم در عرف، استعلا، قید برای امر است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الظاهر اعتبارٍ العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبارٍ الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً لجناحه.» کفایة الأصول، ج1، ص63.
[2]. «الأوّلي في تقريبه أن يقال يصدق الأمر على طلبه في مقام توبيخه بقولهم «أ تأمر الأمير»مثلاً، وإلاّ فنفس التوبيخ والتقبيح في مرحلة تقوم الأمر بالصدور عن العالي أو المستعلى مستدرك جداً، فيرجع حاصل التقريب إلى صدق الأمر، وإطلاقه على طلب المستعلى عن العالي.» نهایة الدرایة في شرح الکفایة، ج1، ص180.
[3]. همان.
[4]. «وليعلم أنّ هذا البحث لغوي لا أصولي؛ إذ الكلام في البعث الصادر عن الشارع وأمّا استحقاق العقاب على المخالفة، فهو أثر الوجوب والتكلّم فيه صحيح في الأصول.» همان، ص179.
[5]. «الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّ علوّ الباعث والطالب مفروغ عنه؛ فاعتباره في مفهوم الأمر وعدمه لا يكاد يفيد فائدة أصوليّة، ولعلّه لأجل هذا بنى المحقّق القميّ-ره-على أنّ الاستعلاء المعتبر في الأمر هو الإيجاب، زاعماً أنّ الاستعلاء تغليظ القول في مقام البعث حيث لم يجد فائدة أصوليّة للبحث عن اعتبار العلو والإستعلاء.» همان، ص180-179.
[6]. ر.ک: اصول فقه شیعه، ج3، ص55.
[7]. «بيان ذلك أن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:
(القسم الأول) الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب بحيث يكون داعيه ومحركه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، وهذا القسم من الطلب يسمى امرا
(القسم الثاني) هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضماً إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغنى، فان المسكين لا يقصد انبعاث الغنى من نفس طلبه وتحريكه لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغنى، ولذا يقارنه ببعض ماله دخل في انبعاث الغنى كالتضرع والدعاء لنفس الغنى ووالديه مثلا، وهذا القسم من الطلب يسمى التماساً أو دعاء.
فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الامر أن القسم الأول منه (أي الذي يسمى بالأمر) حق من كان عالياً ومع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان امراً أيضاً ولكن يذمه العقلاء على طلبه بالطلب الذي ليس شأناً له فيقولون: أتأمره، كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، ولو صدر عن العالي أيضاً لم يكن أمراً، فيقولون لم يأمره بل التمس منه ويرون هذا تواضعا منه. (وبالجملة) حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمى امراً وطلب يسمى التماساً أو دعاء والقسم الأول منه يناسب العالي لا ان كون الطالب عالياً مأخوذ في مفهوم الامر حتى يكون معنى آمرك بكذا، اطلب منك وانا عال.» نهایة الأصول، ج1، ص76-75.
[8]. «أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق- أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى. فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا والموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي. فما ذكره- من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم- كأنّه لا يرجع إلى محصّل..» مناهج الوصول، ج1، ص240.

اوامر