موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۱
شماره جلسه : ۷۸
-
صیغۀ امر
-
موضوع له صیغۀ امر
-
نظریه قدماء
-
نظریۀ آخوند
-
سه وجه برای نظریۀ آخوند
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
آخوند در اینجا ابتکاری به خرج داد و نظریهای ابداع کرد. ایشان میفرماید هیچ یک از این معانی مستعمل فیه و موضوع له صیغۀ امر نیستند، بلکه این موارد دواعی استعمال هستند. صیغۀ امر گاهی به داعی طلب حقیقی استمال میشود به این معنا که متکلم در نفسش یک طلب جدی و حقیقی دارد و این صیغه را به کار میبرد و گاهی اوقات صیغه به داعی تهدید یا تعجیز استعمال میشود. پس آخوند دو مدعا دارد. مدعای اول او این است که این معانی مستعمل فیه صیغۀ امر نیستند و لذا دیگر مجالی برای حقیقت یا مجاز در این معانی باقی نمیماند. حقیقت و مجاز فرع بر این است که این لفظ در آن معنا استعمال شده باشد و حال آنکه صیغه در این معانی اصلا استعمال نشده است.[5] مرحوم آخوند این را به ضرورت و وجدان واگذار میکنند. ایشان میفرماید:
«أنّه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، و قد عدّ منها الترجّي و التمنّي و التهديد و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير... إلى غير ذلك.
و هذا كما ترى، ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم يستعمل إلاّ في إنشاء الطلب، إلاّ أنّ الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعيّ يكون اخرى أحد هذه الامور، كما لا يخفى.»[6]
محقق اصفهانی در حاشیه بر این مطلب آخوند میفرماید:
«قوله [قدس سره]: (ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد... الخ).
بل ربما لا يعقل؛ إذ مفاد الهيئة كما هو بمعنى البعث أو الطلب الملحوظ نسبة بين المادّة و المتكلّم و المخاطب، فتكون المادّة مبعوثا إليها أو مطلوبة، و المخاطب مبعوثا أو مطلوبا منه، كذلك لا بدّ أن تلاحظ السخرية و التعجيز و التهديد متعلّقة بالمادّة، مع أنه لا معنى لجعل المخاطب مسخرة[7] بالحدث، و لا لجعله عاجزا به، و لا لجعله مهددا به. و إنما يسخّره[8] و يعجزه، و يهدده بتحريكه نحو المادة.»[9]
مرحوم آخوند فرمودند لم یستعمل لکن محقق اصفهانی میفرمایند لا یعقل به این بیان که روشن است صیغه امر ربط و نسبتی بین حدث و بین مخاطب و متکلم است. مثلا وقتی متکلم میگوید «إضرب»، او میخواهد نسبتی بین خودش و ضرب و مخاطب ایجاد کند. مادۀ ضرب، مبعوث الیها است و متکلم به این ماده بعث میکند و مخاطب مبعوث یا مطلوبٌ منه است. حال معنای تهدید یا تعجیز را در کجای این ربط قرار دهیم؟ طبق ضابطهای که گفتیم، صیغۀ إفعل سه ضلع دارد که عبارتند از ماده، مخاطب و متکلم. لابد تهدید، تسخیر و تعجیز متعلق به ماده است لکن اشکال آن این است که نمیتوانیم بگوییم حدث مخاطب را تسخیر کرده است. اگر بگوییم صیغه در تسخیر استعمال شده و بر فرض اینکه تسخیر را متعلق ماده قرار دهیم، در نتیجه این ماده باید مخاطب را تسخیر کند و همینطور است در تعجیز؛ اگر بگوییم صیغه در تعجیز استعمال شده است یعنی ماده مخاطب را عاجز کرده است و حال آنکه این معقول نیست. متکلم میخواهد بگوید مخاطب نسبت به فعل این حدث عاجز است نه اینکه این ماده مخاطب را عاجز کرده است. یا مثلا متکلم میخواهد با ایراد إفعل، مخاطب را تهدید کند نه اینکه ماده او را تهدید کرده است.
به نظر میسد این بیان دقیقی است و لکن عرف هم همین را میفهمد، یعنی واقعا نمیتوان گفت تهدید و امثال آن جزء مستعمل فیه است. ماده نمیتواند مخاطب را عاجز کند یا تهدید کند یا مسخر کند. در تحریک نسبت به ماده، عجز و تهدید و تسخیر معنا ندارد. در هر صورت مرحوم آخوند به ضرورت استدلال میکند و ما بالوجدان میبینیم در عرف، صیغه در این معانی استعمال نمیشود بلکه آنها از قرائن و مقارنات استفاده میشوند. محقق اصفهانی میفرماید بلکه اصلا معقول نیست این معانی در مستعمل فیه صیغه اخذ شوند.
ادعای دوم مرحوم آخوند این است که موضوع له هیئت إفعل طلب انشائی است. طلب حقیقی آن است که انسان وقتی آب میخواهد دست به سمت لیوان آب دراز میکند و آن را برمیدارد و مینوشد. او در این عمل خود یک مقدماتی در نفس خودش فراهم کرده است که عبارت باشد از طلبی که در نفس نسبت به آب و تشنگی وجود دارد و به دنبال آن تحریک العضلات است. به این طلب حقیقی میگویند. در مقابل، یک طلب انشائی داریم که قبلا در بحث طلب و اراده این بحث را مطرح کردهایم و نظر آخوند این بود که قسم پنجمی – در مقابل وجود خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی – وجود دارد که به آن وجود انشائی میگویند. طلب انشائی از این قسم وجود است. وقتی شخص میگوید «إسقنی»، او در نفس خود یک طلب حقیقی دارد ولی با صیغۀ امر یک طلب انشائی را ایجاد میکند. پس موضوع له صیغۀ افعل عبارت است از همین طلب انشائی، لکن این طلب انشائی گاهی به داعی طلب حقیقی است در صورتی که متکلم واقعا تشنه باشد و آب بخواهد، و گاهی به داعی تهدید است و گاهی تعجیز و تسخیر و امثال ذلک. بنابراین، حتی طلب حقیقی هم موضوع له صیغه نیست بلکه از دواعی و خارج از مستعمل فیه و موضوع له است.[10]
ازاینرو، آخوند در معنای صیغه دو ادعا را مطرح میکند: اولا هیچ یک از معانی مذکوره، چه طلب حقیقی و چه دیگر معانی، داخل در مستعمل فیه و موضوع له صیغه نیستند بلکه همگی از دواعیاند. ثانیا موضوع له صیغه در همه جا عبارت از طلب انشائی است. بنابراین، استعمال صیغه در تمام این معانی پانزدهگانه استعمال حقیقی است زیرا در همۀ آنها طلب انشائی وجود دارد؛ یعنی چه در «فأتوا بسورة من مثله»، چه در «کونوا قردة خاسئین» و چه در «إعملوا ما شئتم» طلب انشائی وجود دارد و استعمال حقیقی است.
قصاری ما یمکن ان یدعی
بعد از اینکه آخوند مطلب خود را بیان میکند یک استدراکی میکند و میفرماید:
«قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك، لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا. و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره، فلا تغفل.»[11]
نهایت مطلبی که ممکن است ادعا کنیم این است که صیغۀ افعل در جایی که به داعی طلب حقیقی باشد استعمال حقیقی است و اگر به دواعی دیگر باشد استعمال مجازی خواهد بود. یعنی حقیقت و مجاز وابستۀ به دواعی هستند. محقق اصفهانی در توضیح این مطلب میفرمایند:
« قوله [قدس سره]: (قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة... الخ) .
[فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع]
لا الموضوع له، ...»[12]
مرحوم اصفهانی میفرماید:
«و ما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوى به امور:
منها: انصرافها إلى ما كان بداعي الجدّ: فإنّ غلبة الاستعمال بداعي الجدّ ربّما يصير من القرائن الحافّة باللفظ، فيكون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداعي الجدّ، إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحدّ؛ لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي، و لو بلحاظ المجموع. فتأمل.
منها: اقتضاء مقدّمات الحكمة: فإنّ المستعمل فيه، و إن كان مهملا من حيث الدواعي، و كان التقييد بداعي الجدّ تقييدا للمهمل بالدقّة، إلاّ أنه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي؛ إذ لو كان الداعي جدّ المنشأ، فكأنّ المنشئ لم يزد على ما أنشأ.
منها: الأصل العقلائي؛ إذ كما أنّ الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع المجازات في الغاية، كذلك سيرتهم و بناؤهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية.
و بالجملة: الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، و كثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سدّ باب الأصل المزبور. فتدبر.»[14]
اگر کسی از آخوند بپرسد چرا استعمال صیغۀ امر به داعی طلب حقیقی استعمال حقیقی است و به دواعی دیگر، مجازی است، جواب این است که به یکی از این سه بیان: اولین بیان، انصراف است. صیغه إفعل انصراف دارد به آن موردی که به داعی طلب حقیقی است. صیغۀ إفعل کثیراً در جایی استعمال شده است که به داعی طلب حقیقی و جدی باشد و این از قرائن شده است که استعمال صیغه در طلب حقیقی استعمال حقیقی است. لکن این انصراف منشأ میخواهد و منشأ آن هم کثرت استعمال است. ولی آیا کثرت استعمال در حدی است که موجب انصراف بشود؟ استعمال در سایر دواعی هم زیاد است ولو به لحاظ مجموع، یعنی گرچه در تهدید به تنهایی زیاد استعمال نشده است و همینطور در تعجیز و امثال آن و لکن اگر به لحاظ مجموع معانی دیگر غیر از طلب حقیقی حساب کنیم استعمالش زیاد است.
راه دوم برای اینکه بگوییم استعمال حقیقی صیغۀ إفعل فقط در جایی است که به داعی طلب حقیقی باشد عبارت است از اقتضاء مقدمات حکمت. وقتی به عرف مراجعه میکنیم عرف میگوید صیغه وقتی به داعی طلب جدی استعمال میشود نیاز به بیان ندارد گرچه داعی از آنجا که در نفس متکلم است به دقت عقلی مهمل است لکن عرف، طلب جدی را در عرض سایر دواعی نمیداند بلکه سایر دواعی نیاز به بیان دارند اما طلب جدی نیاز به بیان ندارد. پس اطلاق و مقدمات حکمت اقتضاء میکند که شرط در استعمال حقیقی این است که به داعی طلب جدی باشد.
راه سوم – که در جاهای دیگر هم مفید است –اصل عقلائی است که همان اصالة التطابق بین موضوع له و مستعمل فیه است. اگر در مراد جدی متکلم شک کردیم اصل عقلائی میگوید اگر لفظی در یک معنایی استعمال شده است همان معنا، موضوع له آن لفظ نیز میباشد. پس اصالة التطابق میگوید اراده استعمالیه و اراده جدیه با هم تطابق دارند. اگر لفظ در موارد زیادی در غیر معنای جدی استعمال شود این کثرت استعمال جلوی آن اصل را نمیگیرد. از این اصل گاهی تعبیر به اصالة الجد میشود.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. قم: دارالهادی، 1417.
- طباطبایی، محمد بن علی. مفاتیح الأصول. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1296.
[1]- در کتاب مفاتیح الأصول، 25 معنا برای صیغۀ امر ذکر شده است. سید مجاهد میفرماید:
«مفتاح [القول في بيان صيغة افعل و ما في معناها]
اعلم أن صيغة افعل و ما في معناها تستعمل في معان كثيرة الإيجاب و الندب و الإرشاد و التهديد و الإهانة و الدعاء و الإباحة و الامتنان و الإكرام و التسخير و التعجيز و التّسوية و الإذن و الاحتقار و التمني و الإنذار و التأديب و التكوين و الالتماس و التفويض و التعجب و التكذيب و الاعتبار و المشورة و الإنعام و لا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض و قد اختلف القوم فيما هو المعني الحقيقي منها على أقوال.» (محمد بن علی طباطبایی، مفاتیح الأصول (قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1296)، 110.)
[2]- بقره: 23.
[3]- بقره: 65.
[4]- فصلت: 40.
[5]- آقای خوئی در توضیح فرمایش آخوند میفرماید:
«ملخص ما أفاده (قده) هو ان صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد و هو الطلب الإنشائي و تستعمل فيه دائماً نعم يختلف الداعي إلى إنشائه، فقد يكون هو الطلب الحقيقي، و قد يكون التهديد، و قد يكون الاحتقار و قد يكون امراً آخر، فبالأخرة يكون المورد من اشتباه الداعي بالمعنى ثم قال: ان الأمر في سائر الصيغ الإنشائية أيضا كذلك.» (ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 122.)
[6]- محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 131-132.
[7]- (مسخرة) بمعنى: من يسخر منه، و هي عاميّة، و الفصيح فيها: (سخرة).
[8]- إن الفعل (يسخّره) مصدره (التسخير) لا (السخرية) كما يظهر من كلام المصنّف (رحمه اللّه)؛ حيث إنّ فعل (السخرية) هو (يسخر منه) بدون تضعيف كما هو واضح.
و لا يبعد أنّ ذكر (السخرية) كان سهوا من قلمه الشريف و هو يريد (التسخير)؛ لذا جاء بالفعل (يسخّره) انسياقا مع ما في ذهنه (رحمه اللّه)، خصوصا و إنه (رحمه اللّه) يشرح الكفاية، و الآخوند (رحمه اللّه) ذكر فيها (التسخير)، و لم يذكر (السخرية) عند عدّه معاني الأمر المجازية - و قد ذكر مثالا (للتسخير) قوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ الأعراف - ١٦٦:٧ -.
لكن هذا لا يعني أن الآخوند (رحمه اللّه) قد استقصى معاني الأمر المجازية، بل هو نفسه (رحمه اللّه) يقول: (عدّ منها: الترجي و التمني.. و التسخير إلى غير ذلك): ٦٩ و حيث إن الأمر - استعمل في السخرية مجازا كما في قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ الدخان ٤٩:٤٤ فلا يبعد أنّ سهو القلم الشريف للمصنف (رحمه اللّه) كان في الفعل (يسخّره) و هو يريد (يسخر منه) فعلا للسخرية التي تقدّم منه (رحمه اللّه) ذكرها، خصوصا مع ملاحظة قوله (رحمه اللّه) بعدها: (... لا معنى لجعل المخاطب مسخرة بالحدث).
و على كلّ حال فالخطب يسير حيث إن كلا المصدرين - التسخير و السخرية - من معاني الأمر المجازية.
[9]- محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 307.
[10]- مقرّر: این معانی از دواعی هستند به این معناست که در ظرف استعمال و بعد الترکیب و الجمله از قرائن استفاده میشوند و ربطی به معنای هیئت إفعل ندارند، یعنی وقتی جمله تمام شد و معنا متم الفائدة بود از قرائن حالیه و مقامیه و از لحن مخاطب و دیگر خصوصیات و قرائنی که در جمله وجود دارد میفهمیم که آیا داعی متکلم طلب حقیقی بود یا تهدید و یا غیر آنها.
[11]- آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 132.
[12]- اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 308.
[13]- مرحوم آخوند در معنای حرفی فرمود: «الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه، و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتّفقا فيما له الوضع.» (آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 31.)
[14]- اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 308.
نظری ثبت نشده است .