- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اوّل: متقدّمان، فرق بین وجوب و استحباب را به فصل می‌دانند و به طلب فعل با منع از ترک وجوب، و به طلب فعل با عدم منع از ترک، استحباب گفته‌اند. سپس این قول متقدّمان را رد می‌کند و قائل به این می‌شود که اینها از مفاهیم بسیط هستند و اصلاً مرکب نیستند که جنس و فصل داشته باشند. منع از ترکی هم که در ذهن قدما بوده است، از لوازم وجوب است و آن را به عنوان فصل قرار داده‌اند.^[1]

دوم: ایشان درباره صیغه «إفعل» که در وجوب استعمال می‌شود، قائل به این است که مدلول آن، نسبت ایقاعیه است؛ به این معنا که متکلّم می‌خواهد بین ماده این صیغه و مخاطب، نسبتی واقع شود^[2]؛ برای نمونه، در «صلّ» بین مادّه صلاة و مخاطب، می‌خواهد نسبتی واقع شود.

سپس به این مطلب اشاره دارند که در این نسبت ایقاعیه، شدّت و ضعف معنا ندارد؛ مانند نسبت ابوّت و بنوّت که نمی‌توان گفت نسبت ابوّت پدری نسبت به فرزندش، نسبت به فرزند دیگر، کمتر یا بیشتر است! لذا محقق بروجردی به جای نسبت ایقاعیه، طلب انشائی را مطرح کردند و بعد فرمودند که معنای «أمرتُ» یا «إفعل» طلب انشائی است و شدت و ضعف در آن راه ندارد.

سوم: در نسبت ایقاعیه، یک طلب نفسانی وجود دارد که قائم به نفس متکلّم است و شدّت و ضعف در آن معنا ندارد؛ به عبارت دیگر، طلب و اراده، شوق است و شوق هنگامی که مؤکد می‌شود، باعث حرکت دست برای برداشتن لیوان آب می‌شود و این تحریک عضلانی به واسطه شوق مؤکد، قابل شدّت و ضعف نیست.^[3]

چهارم: وجوب و استحباب از کیفیات مستعمل فیه نیست؛ یعنی از اساس در دایره استعمال قرار نمی‌گیرد تا بگوییم که لفظ «أمرَ» یا «إفعل»، در وجوب یا استحباب استعمال شده است؛ بنابراین بحث انصراف به این بیان که بگوییم این لفظ، انصراف به وجوب دارد یا در وجوب استعمال شده و یا جامع بین وجوب و استحباب است، در اینجا راه ندارد.

پس اختلاف بین وجوب و استحباب، از باب اختلاف در مبادی است؛ به این معنا که نسبت ایقائیه تارةً از یک ملاک و مصلحت لزومیه است و می‌شود وجوب؛ البته چون معتقدند که در اراده، شدّت یا ضعف نیست، تعبیر از اراده شدیده ندارند؛ همان طور که در نگاه و شنیدن، شدّت و ضعف معنا ندارد.

خلاصه کلام اینکه ایشان در باب فرق بین وجوب و استحباب، قائل به این است که اگر این نسبت ایقائیه، ناشی از مصلحت لزومی باشد، انتزاع وجوب می‌شود و اگر ناشی از مصلحت غیر لزومی باشد، انتزاع استحباب می‌گردد.

اگر امر یا صیغه امری از مولا صادر شد، عقل، حکم به وجوب می‌کند، و می‌گوید هنگامی که مولا قضاءً لحقّ المولویة والعبودیّة امر حتمی کرد، و ترخیصی در ترک نداد، قرینه بر این است که مصلحت لزومیه در اینجا وجود دارد و عقل حکم می‌کند که این مصلحت لزومیه در عالم خارج محقق شود؛ یعنی اگر عبد این کار را ترک کند، عقل او را مؤاخذه می‌کند.

به عبارت دیگر، وجوب در لغت، در تکوینیات و تشریعیات به معنای ثبوت است؛ یعنی هنگامی که در تکوینیات می‌گوییم واجب الوجود بالذات؛ به معنی ثبوت بالذات برای خودش است که محتاج به علّت هم نیست؛ و هم‌چنین در تشریعیات، هنگامی که می‌گوییم واجب است، به معنای ثبوت است.^[4]

محقّق نایینی تعبیر دقیق‌تری در کتاب فوائد دارند و می‌فرمایند: علت وجود وجوب در عالم تشریع و تکوین، همان بعث است؛ یعنی اگر در عالم تشریع، بعثی آمد، آن را علّت برای وجوب می‌دانیم؛ به این معنا که در عالم تشریع، حکمی وجود دارد که این بعث، قضاءً لحقّ المولویة والعبودیة، اقتضای آن وجوب را دارد و این بعث، کاشف از مصلحت لزومیه‌ای است که مولا ترخیصی برای ترک آن نداده است. پس به نظر ایشان، وجوب یک حکم عقلی است.^[5]

دیدگاه محقّق نایینی نسبت به کلام میرزای قمی و اشکال به آن

سپس می‌فرماید که میرزای قمی وجوب را از لوازم صیغه‌ای که از مولا صادر می‌شود قرار داده است؛ البته آخر الامر هم همین را به مدلول لفظی ارجاع داده است.

محقّق نایینی در ادامه، اشکال مهمّی مطرح می‌کنند که فقط روی مبنا و مسلک ایشان قابل حل است. آن اشکال این است که در روایت «اغتسل للجمعة والجنابة والتوبة وکذا» کلمه «اغتسل» در قدر جامع استعمال شده است؛ که وقتی این طور شد، یعنی در جنس بدون فصل استعمال شده است و این مطلب، قابل قبول نیست و مشهور - که مسأله دلالت را دلالت لفظی می‌دانند- در اینجا باید ملتزم به این شوند که صیغه در جامع - قدر مشترک- بدون فصل استعمال شده است که مطلبی غیر معقول خواهد بود.

این اشکال روی مبنای مشهور وارد است؛ ولی روی مسلک محقّق نایینی که «اغتسل» را «النسبة الإیقاعیة» می‌داند، وجوب و استحباب کاری به لفظ ندارد و معنای لفظی «افعل» ایجاد نسبت بین ماده و مخاطب است.

پس «اغتسل» در نسبت طلبی استعمال شده است و نسبت به جمعه، ترخیص در ترک هست و عقل حکم به وجوب نمی‌کند؛ اما نسبت به جنابت، ترخیص در ترک نیست و عقل حکم به وجوب می‌کند. لذا با این بیان که ما وجوب را یک حکم عقلی بدانیم، این مشکل در روایت حل می‌شود.

هم‌چنین نظریه‌ای که در ماده و صیغه امر داشتند که وجوب مدلول، لفظی نیست؛ همین را در جایی که ماضی یا مضارع در مقام انشاء باشد دارند.^[6]

اشکالات بر دیدگاه محقّق نایینی و پاسخ آن

اشکال اوّل

صاحب منتقی، می‌فرماید که محقّق نایینی بین اراده تکوینیّه و اراده تشریعیه خلط کرده است؛ زیرا در اراده تکوینیه، شدّت و ضعف وجود ندارد؛ امّا اراده تشریعیه، اراده فعل از غیر است؛ بر خلاف اراده تکوینیه، که انسان برای خودش انجام می‌دهد.

در اراده تشریعیه، شدت و ضعف به حسب اختلاف آن ملاکات وجود دارد؛ یعنی اگر در مولا ملاک لزومی باشد، اراده شدیده می‌شود و اگر غیر لزومی باشد، اراده ضعیفه خواهد بود.

پاسخ استاد بر اشکال اوّل

به مرحوم صاحب منتقی پاسخ می‌دهیم که در اینکه در اراده شدت و ضعف نیست، فرقی بین اراده تکوینینه و تشریعین وجود ندارد؛ با این بیان که در اراده تکوینی، مانند اینکه انسان تا آب می‌خواهد، با دستش، لیوان آب را برمی‌دارد و می‌نوشد؛ در اراده تشریعی هم مولا، امری را متوجه عبد می‌کند. این اعتبار و تشریع و امر، خودش قابل شدّت و ضعف نیست.

به عبارت دیگر، خلطی که برای صاحب منتقی واقع شده این است که چون اراده تشریعیه ناشی از مصلحت لزومیه است، پس اراده، شدیده می‌شود و چون اراده تشریعیه ناشی از مصلحت غیر لزومیه است، ضعیفه خواهد بود.^[7]

پاسخ ایشان این است که اگر چه اختلاف در مبادی وجود دارد؛ امّا این اختلاف، موجب شدّت و ضعف در اراده نمی‌شود. به بیان روشن‌تر، اگر مولا دو بار گفت «إفعل» آن را تأکید اولی می‌دانند و خود «إفعل» مبرز اراده تشریعیه است و شدّت در آن معنا ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «أن المتقدّمين من الأصحاب ذهبوا إلى تركب الوجوب والإستحباب من جنس وهو طلب الفعل وفصل ‌وهو المنع من الترك أو الاذن فيه وهذا القول رفضه المحققون من المتأخرين وذهبوا إلى أنهما مرتبتان بسيطتان من الطلب والمنع من الترك وعدمه من لوازم شدة الطلب وضعفه لا أنهما مقومان لحقيقة الوجوب والاستحباب بداهة عدم خطور المعنى المركب عند استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب وفهم الحقيقة والمجاز في الأوضاع النوعية من الأمور الظاهرة لكل متكلم في كل لسان كما بيّناه في مباحث المشتق والحق عدم صحة هذا القول أيضاً» أجود التقریرات، ج1، ص95-94.
[2]. «إنّ ما يستعمل فيه الصيغة في موارد الوجوب والإستحباب ليس إلّا النسبة الإيقاعية ولا شدة ولا ضعف فيها.» همان، ص95.
[3]. «الطلب القائم بالنفس في الأفعال التكوينية فهو أيضاً كذلك لأنه كما عرفت عين الاختيار وتحريك النّفس العضلات وهو في جميع الأفعال على حد سواء واما الإرادة فهي وإن كانت قابلة للشدة والضعف في حد نفسها إلّا أنها ما لم تشتد بحيث يترتب عليها تحريك النّفس للعضلات لا تكون إرادة؛ سواء كان المراد فعلاً من الأفعال الضرورية أو غيرها.» همان.
[4]. «أن الوجوب والاستحباب ليسا من كيفيات المستعمل فيه حتى يكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب أو منصرفة إليه بل المستعمل فيه واحد بالحقيقة في كلا الموردين والاختلاف بينهما انما هو في المبادي حيث أن إيقاع المادة على المخاطب تارة ينشأ عن مصلحة لزومية وأخرى عن مصلحة غير لزومية. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية والمولوية ولا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلّا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية. وتوضيح ذلك أن الوجوب لغة بمعنى الثبوت وهو تارة يكون في التكوين وأخرى في التشريع فكما أن في التكوينيات يكون ثبوت شي‌ء تارة بنفسه وأخرى بغيره وما كان بالغير لا بدّ وأن ينتهى إلى ما بالذات فكذلك الثبوت في عالم التشريع. فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى؛ فإنها واجبة بنفسها وغيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه. فإذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية، فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى. فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية والعبودية فالوجوب انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية.» همان، 96-95.
[5]. «إنّ معنى كون الشيء واجباً شرعاً هو ثبوت علة وجوده في عالم التشريع، وليس علة وجوده إلّا البعث. فالبعث يقتضى الوجود لو خلّى وطبعه ولم يقم دليل على أن البعث لم يكن للترغيب الذي هو معنى الاستحباب، وليكن هذا معنى قولهم: إطلاق الصيغة يقتضى الوجوب.» فوائد الأصول، ج1، ص137.
[6]. «منه يعلم أن الإشكال المعروف في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معاً كما في قوله عليه السلام: اغتسل للجنابة و الجمعة (إلخ) وهو أن الصيغة الواحدة في استعمال واحد كيف يمكن أن تستعمل في مطلق الطلب من دون أن يتفصل بفصل أو كيف يمكن أن يوجد طلب في الخارج غير محدود بحد الشدة والضعف غير وارد على ما اخترناه رأساً وغير محتاج إلى تكلف جواب أصلا. فان المستعمل فيه كما ذكرنا واحد وهو إيقاع المادة على المخاطب والتفاوت انما هو في المبادي الباعثة على الأمر بالمادة فقوله عليه السلام (اغتسل) استعمل في معنى واحد؛ غاية الأمر أن مصلحة غسل الجنابة لزومية ومصلحة غسل الجمعة غير لزومية وقد ذكرنا في المقام الأول صحة استعمال الفعل الماضي والمضارع في مقام الإنشاء وطلب شي‌ء من المكلف وأن المستعمل فيه في الجميع شي‌ء واحد وهو النسبة التحققية والتلبسية وأن الإنشاء والاخبار من المداليل السياقية ومنه يظهر أن دلالتهما على الوجوب أيضا بحكم العقل ومن لوازم صدور الكلام من المولى ولا ربط له بالمداليل اللفظية أصلا.» أجود التقریرات، ج1، ص96.
[7]. «فهو ان سلم تام بالنسبة إلى الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، إذ ليس في الإرادة التشريعية تحريك العضلات؛ لأن الإرادة التشريعية إرادة الفعل من الغير؛ فلا معنى لاستتباعها تحريك العضلات، وإرادة الفعل من الغير يتصور فيها الشدة والضعف حسب اختلاف المصالح الموجبة لانقداح الإرادة. فما ذكر ـ منه قدس‌سره ـ من الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية.» منتقی الأصول، ج1، ص402-401.

اوامر

اوامر

تبیین دیدگاه محقّق نایینی در فرق بین وجوب و استحباب

دیدگاه محقّق نایینی نسبت به کلام میرزای قمی و اشکال به آن

اشکالات بر دیدگاه محقّق نایینی و پاسخ آن

اشکال اوّل

پاسخ استاد بر اشکال اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .