- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته، به تحلیل و بررسی فرمایش محقق همدانی در باب حقیقت امر ارشادی و اشتراک و افتراق آن با امر مولوی پرداختیم. گفتیم که مشهور علماء میان مولوی و ارشادی فقط از طریق آثار تمایز قائل میشوند و میگویند اگر ثواب و عقاب بر موافقت و مخالفت امر مترتب شد دراینصورت آن امر مولوی است و الا اشاردی است. در مقابل، مرحوم همدانی ملاک دیگری را ارائه کردند. ایشان فرمودند هم در اوامر مولوی و هم در اوامر ارشادی طلب وجود دارد ولی گاهی مطلوبیت از جانب امر است به خاطر مصلحت در متعلق و گاهی مطلوبیت به خاطر مصلحت کامنۀ در ذات فعل است.

بررسی کلام مرحوم روحانی

صاحب منتقی الأصول مطلبی را به محقق همدانی نسبت دادند که به نظر میرسد تناسبی با ظاهر فرمایش ایشان ندارد. از نظر ایشان محقق همدانی قائل است در اوامر ارشادی هم، داعی طلب حقیقی و بعث وجود دارد لکن موضوع آن خاص است یعنی مکلف خاص است و یک تکلیف خاصی در اینجا وجود دارد، به این معنا که تکلیف در اوامر ارشادی عبارت است از اینکه مَن یرید أن یأتی هذا المرکب الصلاتی الکامل باید سوره را به جا آورد. و لکن در عبارت مرحوم همدانی چنین تعبیری پیدا نشد. شاید برداشتی که صاحب منتقی از کلام همدانی کرده است از عبارتی غیر از کتاب مصباح الفقیه استفاده کرده و این بعید نیست.

بررسی کلام محقق همدانی

با قطع نظر از این انتساب، سوال این است که آیا اساس فرمایش محقق همدانی فی نفسه درست است یا خیر. ایشان معتقد است مطلوبیت در امر ارشادی از جانب مصلحت موجود در ذات فعل آمده است و مطلوبیت در امر مولوی از جانب طلب موجود در امر، و به عبارت دیگر، مطلوبیت فعل در امر مولوی بعد از آن است که امر به آن تعلق پیدا میکند و بدون امر هیچ مطلوبیتی ندارد. همچنانکه در اوامر عرفی هم وقتی مولی میگوید «إسقنی الماء»، آوردن آب قبل از امر مطلوبیتی ندارد و با امر آمر مطلوبیت پیدا میکند. همین فرمایش بنا بر مبنای مختار که انشاء عبارت است از حکایت و نه ایجاد با این توضیح اضافه کامل خواهد شد که امر ارشادی حکایت و راهنمایی و إخبار از آن مصلحتی است که در ذات فعل وجود دارد و در حقیقت آمر با این امر میخواهد مکلف را ارشاد کند به آن مصلحت کامنه.

نقضی بر کلام محقق همدانی
علماء مواردی را به عنوان اوامر ارشادی مطرح کردهاند مثل وجوب تعلم. مساله وجوب تعلم در بحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مطرح شد. یک قول این است که از آیات و روایات باب وجوب تعلم و تفقه استفاده میشود که امر آن مولوی شرعی است و از این رو ترک تعلم و تفقه حرام است. قول دیگر – که قول مختار است – این است که از آیات وجوب مولوی استفاده میشود ولی از روایات وجوب ارشادی. فی نهایة المطاف به این نتیجه رسیدیم که امر به تعلم یک امر مولوی است. عدهای در مقابل، معتقدند که امر به تعلم ارشادی است یعنی تعلم از آن جهت که طریق است برای تعلیم احکام و اعتقادات واجب است. پس تعلیم، طریق و مقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه است و امر به تعلیم و تفقه ارشاد است برای اینکه به حقیقت دین برسیم. بنابراین اگر شارع چنین امری نداشت ما نمیتوانیم بگوییم تفقه و تعلم در دین مطلوبیت فی نفسه دارد. این نقضی بر کلام محقق همدانی است. از این جهت، مواردی از کلمات فقهاء یافت میشود که آنها را ارشادی دانستهاند اما با قطع نظر از امر مطلوبیتی ندارند. اگر آیۀ « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[1] نبود انگیزهای برای تفقه در دین به وجود نمیآمد. پس در این مورد مطلوبیت با امر آمده است ولی مع ذلک امر ارشادی است.

از طرف دیگر، مواردی وجود دارد که با قطع نظر از امر مطلوبیت وجود دارد ولی امر آن مولوی است، مثل «إعدلوا». توضیح مطلب آنکه جمع زیادی از اصولیین در ملاک مولوی و ارشادی گفتهاند اگر متعلق امر از مستقلات عقلیه بود امر به آن ارشادی است و اگر متعلق از مستقلات عقلیه نبود، ارشادی نیست. مثلا قبح ظلم از مستقلات عقلیه است چرا که عقل میگوید «الظلم قبیحٌ». حال اگر شارع فرمود «لا تظلم» یا «إن الظلم حرام»، این حرمت، ارشادی است. یا اگر شارع فرمود «إعدلوا» یا «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»[2] یا «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌»[3] در این موارد نیز ارشادی است. و لکن همانطور که قبلاً هم این نظر مورد نقد قرار گرفت، به نظر میرسد امر در این موارد هم مولوی است، ولو این حکم از مستقلات عقلیه باشد. قبح کذب از مستقلات است ولی وقتی کذب مورد نهی مولی قرار میگیرد چنین نهیی مولوی است.

ملاک امر مولوی این است که امر مولی از روی اعمال مولویت باشد، ولو متعلق آن امر از مستقلات عقلیه باشد. شارع میگوید من در شریعت عمل عادلانه را واجب کردم مولویاً. در اینصورت مولی که صاحب شریعت است در امر خود ارشاد به حکم عقل نکرده بلکه درصدد اعمال مولویت خود بوده است. پس ملاک مشهور قابل پذیرش نیست و در جایی که از مستقلات عقلیه است نیز شارع میتواند به عنوان مولی امر کند. آقای خوئی نیز فرمودهاند هر امری که در شریعت وارد شده است حمل بر مولویت میشود الا اینکه این حمل مستلزم محال باشد مانند «أطیعوا الله». اگر بخواهیم این مورد را حمل بر مولویت کنیم دور یا تسلسل لازم میآید،[4] و لکن امر به عدل بنا بر مولویت مستلزم محال نخواهد بود.

همچنین در همان مسالۀ وجوب تعلم و تفقه بحث دیگری مطرح شده است که طبق قول بعضی، در احکام و اوامر مولوی تطرق خطا راه دارد یعنی ممکن است روایت که در آن امر وجوبی یا استحبابی آمده است مطابق با واقع نباشد در حالیکه در اوامر ارشادی تطرق خطا راه ندارد. ضابطۀ این مطلب همان است که اگر متعلق امری از مستقلات عقلیه باشد آن امر ارشادی است و در مستقلات عقلیه نه شک جای دارد و نه خطا. عقل احکام خود را قاطعانه صادر میکند و لذا احکامی مثل «الظلم قبیح» و «العدل حسن» اصلاً خطاپذیر نیست. از جمله کسانی که در بحث وجوب تعلم و تفقه اصرار دارد که این عناوین ارشادی هستند مرحوم عراقی در نهایة الافکار[5] است. [6] مرحوم امام در انوار الهدایة از این قول حمایت کرده است.[7]

نقض ضابطههای ارائه شده دربارۀ حقیقت مولویت و ارشادیت
لازم است به سراغ مواردی برویم که فقهاء آنها را ارشادی دانستهاند و بعد ضوابطی که برای مولویت و ارشادیت بیان کردهاند را بر آنها تطبیق کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. در مورد ملاکی که محقق همدانی فرمودند مورد نقضی پیدا شده است که فقهاء آن را ارشادی دانستهاند ولی مطلوبیت آن از طریق امر آمده است و آن عبارت است از وجوب تفقه در دین. پس ممکن است که در امر ارشادی نیز مطلوبیت از ناحیه امر بیاید. ضابطههای دیگری نیز گفته شده است که از میان آنها مهمترینشان این است که اگر متعلق از مستقلات عقلیه باشد امر آن ارشادی است والا خیر. این ضابطه نیز پذیرفتنی نیست و ممکن است که به حکمی از مستقلات عقلیه هم امر مولوی تعلق بگیرد مثل امر به عدالت. در این مورد هم اگر شارع بما اینکه مولی است امر به عدالت کند دراینصورت امر آن مولوی خواهد بود. گفته شده است در مواردی که حکمی معلّل است باید آن را ارشادی بدانیم و لکن به نظر میرسد حتی در جایی که علت ارتکازی عقلائی بود ملازمهای با ارشادی بودن ندارد. همچنین اینکه گفته میشود ثواب و عقابی بر متابعت از امر ارشادی مترتب نمیشود نیز قابل قبول نیست چرا که امر به عدالت اگر ارشادی باشد، کسی که عدالت را رعایت کرده است آیا برای این مراعات عدالت، ثوابی وجود ندارد؟ مسلم است که بر متابعت هم ثواب داده میشود.

به نظر میرسد ملاک صحیح برای مولویت و ارشادیت این است که در مواردی که مولی اعمال مولویت میکند امر او مولوی است و این، عرفی نیز است مثل اینکه خوردن دارو برای مریض مصلحت فی نفسه دارد در عین حال گاهی پدر به فرزند بیمار خود به خوردن دارو امر میکند. این هم میتواند جنبۀ مولویت پیدا کند چرا که اعمال مولویت به عنوان اینکه مولی است صدق میکند.

ضابطۀ محقق نائینی و نقد محقق خوئی بر ایشان
یک بیانی نیز مرحوم نائینی دارند و میفرمایند اوامری که در سلسلۀ علل قرار گیرند مولوی و اوامری که در سلسلۀ معلولات قرار گیرند ارشادی هستند. البته شاگرد ایشان آقای خوئی این ضابطه را نپذیرفتهاند. محقق نائینی میفرماید:

«ان حكم العقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل ليس مبتنيا على قاعدة التحسين و التقبيح و كل منهما أجنبي عن الآخر رأسا فإن حكمه بوجوب دفع العقاب انما هو بعد تمامية الحكم من قبل المولى و مرتبته مرتبة الامتثال فهو حكم في سلسلة المعلولات و حكم الشارع في هذا المقام إرشادي ليس إلاّ و هذا بخلاف حكمه بالتحسين و التقبيح فإن حكمه بذلك انما هو في سلسلة العلل المترتبة عليها حكم مولوي شرعي بناء على ثبوت قاعدة الملازمة فأين أحد الحكمين من الآخر.»[8]

آقای خوئی در جواب میفرماید:

«و أمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً - كما يراه الاخباري - أو استحباباً كما نراه.»[9]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

-       ‏‫العراقی، آقا ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

-       ‏‫خمینی، روح الله‏. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة. 2 ج. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.

-       ‏‫خوئی، أبوالقاسم‏. موسوعة الإمام الخوئي. 50 ج. قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.

-       ‏‫نایینی، محمد حسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. قم: مطبعة العرفان، 1352.

[1]- توبه: 122.

[2]- نحل: 90.

[3]- مائده: 8.

[4]- آقای خوئی میفرماید:

«و بالجملة: المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. و أمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً. وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي.» (‏أبوالقاسم خوئی، موسوعة الإمام الخوئي (قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418)، ج 47، 367.)

[5]- ‏آقا ضیاء الدین العراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 2، 321.

[6]- آقای خوئی در مورد وجوب تعلم میفرمایند:

«أنّ وجوب التعلم لا يخلو من أن يكون نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً أو طريقياً، فلا خامس في البين، أمّا النفسي فهو وإن كان محتملاً وقد اختاره المحقق الأردبيلي (قدس سره)[6] إلّاأ نّه خلاف ظواهر الآيات والروايات الدالة على ذلك كما عرفت. وأمّا الوجوب الغيري فهو مبتن على أن يكون التعلم مقدمة لوجود الواجب خارجاً وترك الحرام كذلك كبقية المقدمات الوجودية، ولكنّه ليس كذلك، ضرورة أنّ الاتيان بذات الواجب وترك نفس الحرام لا يتوقفان عليه. نعم، يتوقف الاتيان بالواجب إذا كان مركباً على تعلم أجزائه وشرائطه، وذلك كالصلاة وما شاكلها، إلّاأنّ وجوبه لا يدور مدار القول بوجوب المقدمة، بل هو ثابت بالآيات والروايات.

وأمّا الوجوب الارشادي بأن يكون ما دلّ عليه من الكتاب والسنّة إرشاداً إلى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم الأحكام، نظير ما ذكرناه في الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، من أنّ مفادها إرشاد إلى ما استقلّ به العقل، وهو عدم جواز العمل بالظن، فيرد عليه: أ نّه لو كان وجوبه ارشادياً لم يكن مانع من جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وذلك لأنّ المقتضي له - وهو إطلاق أدلتها - موجود على الفرض، وعمدة المانع عنه إنّما هي وجود تلك الأدلة، والمفروض أ نّها على هذا التفسير حالها حال حكم العقل فغير صالحة للمانعية، فان موضوعها يرتفع عند جريانها كحكم العقل، ومثلها كيف يصلح أن يكون مانعاً.

وعلى الجملة: فعلى ضوء هذا التفسير كما أنّ البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية قبل الفحص كذلك تجري في الشبهات الحكمية قبله فلا فرق بينهما عندئذ أصلاً، فان عمدة الدليل على تقييد إطلاق أدلتها في الشبهات الحكمية بما بعد الفحص إنّما هو تلك الأدلة، وإذا افترضنا أنّ مدلولها حكم إرشادي فهي لا تصلح لذلك. نعم، لا تجرى البراءة العقلية، لعدم إحراز موضوعها قبل الفحص.

فالنتيجة: أ نّه يتعين الاحتمال الأخير - وهو كون وجوب التعلم وجوباً طريقياً - ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة، لأنّه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك، وعليه فتكون هذه الأدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب تقييد إطلاق أدلتها بما بعده.» (‏خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 44، 205-207.)

[7]- ‏روح الله خمینی، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385)، ج 2، 429.

[8]- ‏محمد حسین نایینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 2، 123.

[9]- ‏خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 47، 366-367.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .