- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین نظر در این باب، نظریه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مناهج است که قول به اشتراک لفظی و معنوی را ردّ می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند: اشتراک لفظی نیست؛ زیرا آن لفظی که دال بر معنای حدثی است، با آن لفظی که دال بر معنای غیر حدثی است دو لفظ است، و مشترک لفظی «لابدّ وأن یکون لفظاً واحداً.»

یعنی اگر گفتیم «عَین» به فتحه، 70 معنا دارد و مشترک لفظی است؛ ولی اگر گفتید «عَین» یک معنا دارد، «عِین» یک معنا»، این دیگر، مشترک لفظی نیست. پس شرط در اشتراک لفظی، واحد بودن لفظ است.

سپس مرحوم امام می‌فرمایند: در اینجا، «أمر» که ماده برای مشتقات است، معنای حدثی دارد؛ امّا آنچه معنای غیر حدثی و عنوان جامد دارد، بر وزن فَعَل است؛ به عبارت دیگر آنچه معنای حدثی دارد وزن ندارد «أ م ر» و ماده همه مشتقات است؛ ولی آنچه معنای جامد دارد، «أَمَر» بر وزن «فَعَل» است. پس اکنون که با دو لفظ مواجه هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که مشترک لفظی است.

بعد می‌فرمایند: مگر اینکه بگوییم ماده همه مشتقات، «فَعل» و مصدر است؛ و معتقد به قول تحقیق نشویم که «أمر» ماده همه مشتقات و حتی مصدر هم نیست؛ بلکه ماده مصدر و سایر افعال، سه حرف «أ م ر» است.^[1]

امّا اینکه چرا مشترک معنوی نیست؟ می‌فرمایند چون یک معنا حدثی و معنای دیگر، غیر حدثی است، و جامعی بین این معنا نمی‌توانیم داشته باشیم؛ مانند همان اشکالی که آقای خوئی به مرحوم نائینی داشتند و ثانیاً اگر بخواهیم جامعی را درست کنیم، به طور مسلّم آن جامع، غیر حدثی است؛ زیرا نتیجه، تابع اخسّ مقدّمتین است. به همین دلیل مرحوم امام می‌فرمایند که ماده امر، نه مشترک لفظی است و نه معنوی.

سپس مرحوم امام می‌فرمایند که آنچه متبادر از مادّه امر است اینکه برای یک معنای کلّی و جامع، و آن هم معنای اسمی منتزع از هیئات و صیغ مختلفه امر (مفرد، تثنیه، جمع) وضع شده است؛ یعنی وقتی صیغه‌ها و مواد مختلف «إفعل»، «إفعلا» و «إفعلوا» را کنار هم بگذاریم، عنوانی به نام «أمر» به‌دست می‌آید.

با این سخن، مرحوم امام نمی‌خواهند بفرمایند که هیئت امر، دارای معنای حرفی است؛ بلکه می‌فرمایند که امر، یک معنای اسمی دارد که منتزع از صیغه‌های مختلف است.

سپس می‌فرمایند بنا براین بیان، حتی معنای معروف امر که طلب است، موضوع له امر، اراده مظهره (آشکار) و بعث نیست.^[2]

در ادامه، مرحوم امام می‌فرمایند: «فالمعنى مفهوم اسميّ مشترك بين الهيئات التي هي‌الحروف الإيجاديّة، وهذا المعنى بما أنّه قابل للانتساب والتصرّفِ يصحّ منه الاشتقاق، كما أنّ الكلام واللفظ والقول مشتقّات باعتبار ذلك»^[3] یعنی خود هیئت، معنای حرفی دارد؛ ولی امر به معنای آن مفهوم منتزع از هیئت‌های مختلف است.

مناقشه دیدگاه امام در باب اشتراک در معانی امر

به سخن مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو اشکال وارد است:

اوّل: هنگامی که ما به لغت عرب مراجعه می‌کنیم، واضع، این جهت را موجب اختلاف نمی‌داند ولو در ادبیات می‌گوییم ماده مشتقات آیا «أ م ر» است یا مصدر؟

این‌طور نیست که بگوییم در لغت، «أ م ر» یک معنا دارد و أمر که بر وزن فعل است، دارای معنای دیگری است. اینها را واضع لغت، یکی می‌داند، و هنگامی که می‌خواهد وضع کند، این جهت را مورد توجه قرار نمی‌دهد؛ گرچه ادیب یا اصولی، به این جهات توجه کند. این مناقشه جهت اوّل فرمایش مرحوم امام.

اشکال دوم: صیغه‌های مختلف، مصادیق امر است؛ نه معنای امر. هنگامی که می‌گوییم: «إضرب»، مصداقی از مصادیق امر را آورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این صیغه‌ها، یک معنای جامعی به نام «الهیئة الدالة» یا «الهیئة الایجادیة» دارد؛ بلکه اینها مصادیق برای این امر است. به نظر ما، این اشکال بر فرمایش مرحوم امام وارد است.

نظر شهید صدر

مرحوم شهید صدر، گرچه اشکالاتی به مرحوم اصفهانی دارند، ولی در نهایت، اشتراک لفظی را در این بحث قبول می‌کنند.^[4]

یکی از اشکالات شهید صدر این است که وقتی ما می‌گوییم: شریک البارئ امرٌ مستحیلٌ؛ یعنی شریک البارئ که متعلّق اراده متکلّم قرار گرفته «امرٌ مستحیلٌ» است؛ به عبارت دیگر، آنچه متعلق اراده متکلم است، یعنی شریک البارئ در عالم خارج، امر مستحیل است؛ چرا که شریک البارئ در عالم ذهن، محال نیست.

مرحوم آخوند خراسانی و معنای اصطلاحی «أمر»

مرحوم آخوند پس از بحث لغوی «أمر»، به معنای اصطلاحی آن می‌پردازند.

ایشان می‌فرماید: «فقد نقل الاتفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص، ومجاز في غيره»^[5] یعنی اجماع داریم در اینکه ماده امر در اصطلاح اصولیین، همان قول مخصوص «إضرب» است، و اگر در غیر آن استعمال شود، مجاز است.

ایشان، پس از طرح معنای اصطلاحی أمر، بررسی معنای لغوی و عرفی را اصل می‌داند چرا که در پی کشف مراد از آن در استعمالات قرآنی و رواییِ بدون قرینه هستیم.^[6]

اشکال آخوند درباره معنای اصطلاحی أمر

مرحوم آخوند خراسانی در ادامه می‌فرمایند اگر بگوییم که امر در اصطلاحی به معنای قول مخصوص وضع استعمال شده است، قابلیت اشتقاق ندارد؛ چون معنای حدثی ندارد و می‌گوییم که این امر، برای این قول یا لفظ است و خود این «إضرب» که از متکلم صادر می‌شود، قابلیت اشتقاق ندارد.

سپس می‌فرماید که امر در اصطلاح، با توجه به‌معنای اشتقاقي است؛ يعني فقيه يا اصولي، امر را با توجه به حالت اشتقاقي معنا می‌کند.^[7] در این صورت، باید وجه جمعی برای این دو پیدا نمود.

تعلیقه مرحوم اصفهانی بر قول مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی، تعلیقه‌ای بر سخنان مرحوم آخوند خراسانی دارند:

اوّلاً: اینکه این قول مخصوص، چیزی غیر از همان معنای لغوی و عرفی نیست؛ زیرا وقتی می‌گوییم «أمر» از نظر لغت به معنای «طلب» است. حال اگر این طلب، طلب مخصوص یا طلب قولی شود، مانند «إضرب» طلبٌ خاص، یا طلبٌ قولیٌ، نوعی از همان طلب است و معنایی غیر از معنای لغوی که طلب است ندارد.^[8] در اینجا ذکر این نکته لازم است که شاید اصرار مرحوم امام به این مطلب که ما در این بحث، یک معنای اصطلاحی خاصی نداریم؛ بلکه امر در اصطلاح فقها و اصولیین، همان معنای لغوی و عرفی را دارد؛ متّخذ از کلام مرحوم اصفهانی باشد.^[9]

ثانیاً: بنابر اینکه بگوییم یک معنا و اصطلاح خاصی است، لفظ امر «في الدلالة علی ألفاظ خاصة» مانند لفظ فعل، اسم و حرف می‌شود.^[10]

شما هنگامی که می‌گویید: «فعل»؛ این فعل بر این افعال، اسم بر این اسماء و حرف بر این حرف‌ها دلالت دارد که خودش یک معنای اسمی مستقل است. امر نیز همین طور است و دالّ بر همین طلب یا قول خاص است.

پاسخ مرحوم اصفهانی به شبهه عدم قابلیت اشتقاق معنای اصطلاحی

سپس در مقام پاسخ به شبهه مرحوم آخوند در کیفیت جمع بین عدم قابلیت اشتقاق معنای مصطلح امر و قول مشهور به اینکه اشتقاقات روی معنای اصطلاحی است بر می‌آیند و می‌فرمایند: اینکه می‌گویید «امر» از مقوله لفظ است و قابلیت اشتقاق ندارد، دو احتمال دارد:^[11]

اوّل: اگر اشکال از این جهت است که اصلاً معنا ندارد و لفظ من حیث إنه لفظٌ است و قابلیت اشتقاق نیز ندارد؛ به عبارت دیگر، شما وقتی می‌گویید: «فعل»؛ این فعل، معنا ندارد و تنها، لفظی دالّ بر الفاظ دیگری است؛ یا اگر گفتیم: «زیدٌ لفظٌ» معنای «لفظ»، همین لفظ زید است.

پاسخ این است: همان کاری که در باب استعمال انجام می‌دهید؛ یعنی لفظی را برای معنایی، سبب قرار می‌دهید، همان کار را در اینجا نیز انجام دهید و لفظی را سبب برای الفاظ قرار دهید. در این صورت می‌گوییم که هم دلالت وجود دارد و هم استعمال؛ یعنی لفظ امر، دالّ بر این صیغه‌ها است و هیچ معنایی هم در میان نیست.

پس بنابراینکه بگوییم معنا نداریم؛ ولی استعمال وجود دارد؛ مرحوم اصفهانی در مسأله اشتقاق می‌فرمایند که «أن طبيعة الكيف المسموع بأنواعه وأصنافه ـ كسائر الطبائع ـ قابلة للحكاية عنها بلفظ»^[12] یعنی خود این لفظ، به اصطلاح فنّی «کیف مسموع» است که از یک الفاظی حکایت می‌کند یا به عبارت بهتر، سبب برای الفاظ دیگر می‌شود. همین مطلب جهت قابلیت اشتقاق کفایت می‌کند.

دوم: اگر مرادتان این است که معنا دارد؛ امّا معنای حدثی ندارد.

پاسخ این است: در لفظ «امر» دو اعتبار وجود دارد:

1ـ از «حیث هو هو» یعنی صیغه «إضرب» من حیث هو هو و من حیث إنه وجودٌ من الوجودات، قابلیت اشتقاق ندارد.

2ـ از «حیث إنه صادرٌ من المتکلّم» یعنی «إضرب» از این حیث که انتساب به متکلم در گذشته و در آینده دارد، پس قابلیت اشتقاق نیز دارد و دارای معنای حدثی است.

سپس در نتیجه می‌فرمایند که «فليس هيئة (إضرب) مثلاً كالأعيان الخارجية والأمور الغير القائمة بشيء حتى لا يمكن لحاظ قيامه فقط، أو في أحد الأزمنة»^[13] یعنی چون هیئت «إضرب» مانند اعیان خارجی نیست، نمی‌توانیم بگوییم قابلیت اشتقاق نداشته باشد؛ بلکه از حیث انتسابش به متکلّم، قابلیت اشتقاق دارد.

مختار مرحوم اصفهانی در معنای اصطلاحی امر

مرحوم اصفهانی در ادامه مطلب می‌فرمایند: درست است که امر در اصطلاح همان معنای لغوی را دارد؛ منتهی در اصطلاح باید ببینیم که أمر، مطلق طلب است یا مطلق طلب منشأ؛ یعنی چه طلب به قول، چه طلب به اشاره، و چه طلب بالکتابة و یا اینکه منشأ قولی است.

در ادامه تصریح دارند که اصل ادّعای اجماع توسط مرحوم آخوند بر اصطلاح قول مخصوص، مخدوش است؛ یعنی طلب وقتی انشاء شد؛ سواءٌ کان بالقول أو بالاشاره أو بالکتابة، همه‌اش امر است. دلیل ایشان هم عرف است؛ یعنی می‌فرمایند هنگامی که به عرف مراجعه کنیم، اگر مولایی به عبدش اشاره کرد که این کار را انجام بده؛ آن هم امر است و برای قول، خصوصیتی قائل نیست.^[14]

پاسخ مرحوم اصفهانی به اجماع منقول صاحب کفایة

اگر کسی به مرحوم اصفهانی اشکال کند که اجماعی که مرحوم صاحب کفایة آورده است، منقول و معتبر است؛ پاسخ ایشان این است که:

اوّلاً: این اجماع با تعریف کثیری از قدما که امر را فقط به خودِ طلب معنا کرده‌اند تعارض دارد.

ثانیاً: وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که عرف، برای قول خصوصیتی قائل نیست؛ بنابراین، اجماعی که نقل کرده‌اند مخدوش است و ممکن است که آنها ابرز افراد امر را به عنوان متعلق اجماع مطرح کرده‌اند؛ یعنی غالب طلب‌ها، منشأ از راه قول است.^[15]

پاسخ مرحوم اصفهانی به شبهه درباره امر خداوند

اگر کسی اشکال کند که وقتی خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه می‌فرماید: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^[16] معلوم می‌شود که معنای اصطلاحی قول در امر دخالت دارد؛ زیرا خداوند وقتی می‌خواهد امر کند، به «أن یقول» انجام می‌شود؛ پس اشاره و کتابت نمی‌تواند امر باشد.

مرحوم اصفهانی در پاسخ می‌فرماید: در کلمات اهل معرفت آمده است که مراد از قول در آیه شریفه، لفظ نیست؛ بلکه «الکلمة الوجودیة» است. سپس اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌نماید که حضرت فرمودند: «إنّما يقول لما أراد كونه: كن، فيكون، لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع، وإنّما كلامه فعله»^[17] یعنی این‌طور نیست که أمر خدای تبارک و تعالی در این آیه، صدا و ندایی باشد؛ بلکه کلام خدا همان فعل اوست که ایجاد می‌کند.^[18]

وقتی ما می‌گوییم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، کلمة الله است، و همه موجودات عالم، کلمات خدای تبارک و تعالی هستند؛ یعنی کلمة الله در اینجا، یک قول تکوینی است، که حتّی ایجاد اللفظ هم نیست؛ بلکه خود آن موجود، به اراده خداوند موجود می‌شود؛ نه اینکه لفظ «کُن» ایجاد شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «المعروف بينهم أنّ الأمر مشترك لفظي بين الطلب و غيره‌، و الأول معني حدثيّ يصحّ منه الاشتقاق، ك «أمر يأمر»، و الثاني ليس كذلك، سواء كان واحداً يساوق الشي‌ء، أو الأخصّ منه كما هو الظاهر، أو متعدّداً. و فيه: أنّ الموضوع للمعني الحدثيّ القابل للانتساب الّذي منه يصحّ الاشتقاق، هو المادّة السارية في المشتقّات كما هو شأن سائر موادّ المشتقّات، و الموضوع للمعني الآخر أو المعاني الأُخر هو لفظ الأمر جامداً، كلفظ إنسان و شجر، فلا معنى للاشتراك فيه، و لعلّ من ذهب إليه كان ممّن يري المصدر مادّة المشتقّات، و جري غيره علي منواله من غير توجّه إلي تاليه. و ممّا ذكرنا يتّضح فساد القول بالاشتراك المعنويّ بين المعني الحدثيّ و غيره؛ مضافاً إلي أن الجامع بينهما لا يكون حدثيّا، فلا يمكن منه الاشتقاق إلاّ بنحو التجوز، و هو كما تري.» مناهج الوصول، امام خميني ره، ج1، ص238.
[2]. «المتبادر من مادّة الأمر المستعملة في المشتقّات هو المعنى الجامع بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب- إلاّ أن يراد به ما ذكرناه، وعليه فلا إشكال في الاشتقاق أصلاً- ولا الإرادة المُظهرة ولا البعث وأمثالها. «همان»
[3]. مناهج الوصول، امام خميني ره، ج1، ص239-238.
[4]. بحوث في علم الاصول، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص14.
[5]. کفاية الأصول، آخوند خراساني، ج2، ص66.
[6]. «لا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة»؛ همان.
[7]. «لا يخفى إنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن معناه ـ حينئذ ـ لا يكون معنى حدثياً ، مع أن الاشتقاقات منه ـ ظاهراً ـ تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر». همان.
[8]. «الظاهر ـ كما هو صريح جماعة من المصنفين ـ أن هذا المعنى من المعاني اللغوية والعرفية ـ دون الاصطلاحية ـ بمعنى أنّ من أثبته جعله منها.» نهاية الدراية في شرح الکفاية، محمدحسين غروي اصفهاني، ج1، ص253.
[9]. «لا يبعد أن يكون المعنی الاصطلاحيّ مساوقاً للُّغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ، فإذا قال: «اضرب زيداً» يصدق على قوله «أمرَه»، وهو غير «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه»، فإنّها غير الأمر عرفا.» مناهج الوصول، امام خميني، ج1،ص238.
[10]. «فيكون-كما في الفصول وغيره- نظير الفعل والإسم و الحرف في الدلالة على ألفاظ خاصة لها معان مخصوصة.» نهاية الدراية في شرح الکفاية، محمدحسين غروي اصفهاني، ج1، ص253.
[11]. ر.ک: همان، صص254-253.
[12]. همان، ص254.
[13]. همان.
[14]. «ينبغي التكلم في أن الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقاً أو بخصوص القول؟ والظاهر من الإطلاقات العرفية أنه لا يقال لمن أراد قلبا: إنه أمر، بل يقال: أراد، ولم يأمر بالمراد، بل سيجيء ـ إن شاء الله تعالی ـ ما لا يبقی معه مجال لصدق الأمر بلا دالّ.» همان، ص255-254.
[15]. «والإجماعات المحكية علی وضع الأمر للطلب القولي ـ مع مصادمتها بتعريف كثير من القدماء للأمر بصرف الطلب ـ لا حجية فيها بعد مساعدة العرف علی خلافه، مع أنّه يمكن إرادتهم لأشيع أفراد ما ينشأ به البعث مثلاً.» همان، ص255.
[16]. يس:82.
[17]. نهج البلاغة، خطبه 186.
[18]. وأما قوله تعالی: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فلا دلالة له علی انحصار الدالّ في القول، وإن كان قوله تعالی: «أَنْ يَقُولَ...» إلی آخره بياناً لأمره تعالی. وجه عدم الدلالة: أنّ المراد بالكلمة الوجودية بقوله : «كُنْ: ليس هذه الصيغة الإنشائية قطعاً، بل هذه هي المعبّر عنها في كلمات أهل المعرفة بالكلمة الوجودية؛ وفي خطبة أميرالمؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام: «إنما يقول لمّا أراد كونه: كن، فيكون، لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه فعله» إلی آخره.

وسر التعبير عن أنحاء الوجودات بالكلمات: هو أن الكلام ما يعرب عن ما في الضمير ، وهذه الموجودات معربة عما في الغيب المكنون؛ فظهر أن فعله تعالی، أمره باعتبار دلالته علی تعلّق إرادته به.» نهاية الدراية في شرح الکفاية، ج1، ص256.

اوامر