- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث اصلی راجع به بررسی تفاوت میان "طلب" و "اراده" در زمینه‌ی اراده تشریعی است. در ابتدا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اراده تشریعی وجود دارد یا تنها اراده تکوینی معتبر است. برخی متفکران مانند مرحوم نائینی و محقق بروجردی قائل به تفاوت میان طلب و اراده هستند. در ادامه، این دیدگاه بررسی می‌شود که اگر اراده تکوینی خداوند بر یک امر قرار گیرد، آن امر حتماً تحقق خواهد یافت، اما در اراده تشریعی چنین الزامی وجود ندارد. این مسئله به بحث ایمان و کفر نیز کشیده می‌شود: اگر اراده تکوینی خداوند به کفر یا ایمان کسی تعلق گیرد، آیا مکلف همچنان دارای اختیار خواهد بود؟ آخوند خراسانی در "کفایه" تصریح می‌کند که اگرچه اراده تکوینی تخلف‌ناپذیر است، اما مقدمات ایمان و کفر (علم، قدرت، و اراده) اختیاری‌اند، پس تکلیف همچنان معقول است. یک اشکال مهم این است که اگر انسان در پذیرش ایمان یا کفر مختار است، چگونه این اختیار در برابر اراده تکوینی خداوند قرار می‌گیرد؟ آخوند با اشاره به نقش واسطه‌ها، این مسئله را حل می‌کند و می‌گوید اراده تکوینی خداوند به ایمان یا کفر افراد تنها در صورتی تعلق می‌گیرد که خود آنان آن را اختیار کرده باشند. بحث دیگری که مطرح می‌شود، رابطه‌ی اختیار با عقاب الهی است. اگر انسان ذاتاً شقی یا سعید باشد، چطور می‌توان او را به خاطر اعمالش مؤاخذه کرد؟ آخوند خراسانی با استناد به حدیثی که می‌گوید "السعید سعیدٌ فی بطن امه"، تأکید می‌کند که شقاوت و سعادت ذاتی‌اند و این مسئله را از دایره‌ی تحلیل عقل خارج می‌داند، اما این پاسخ همچنان به نوعی جبرگرایی نزدیک است. در مسئله‌ی "تجری" یعنی قصد انجام گناه بدون تحقق آن، آخوند معتقد است که چنین شخصی به دلیل سوء نیت، مستحق عقوبت است، زیرا این نیت نشان‌دهنده‌ی خبث باطن و دوری از خداوند است. این دیدگاه نیز به نوعی مفهوم جبر را در خود دارد، زیرا اگر انسان از ابتدا ذاتاً شقی یا سعید باشد، اختیار او چگونه قابل‌تعریف خواهد بود؟ در مجموع، با بررسی دقیق رابطه‌ی اراده‌ی الهی، اختیار انسان، و مسئولیت اخلاقی، چالشی فلسفی درباره‌ی نسبت جبر و اختیار مطرح می‌شود که همواره در تاریخ کلام اسلامی مورد بحث بوده است.

بررسی مسئله‌ی جبر و اختیار از دیدگاه محقق اصفهانی
در ادامه‌، کلام محقق اصفهانی (رحمة‌الله‌علیه) را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ایشان در توضیح دیدگاه آخوند خراسانی چنین بیان می‌کند: آخوند معتقد است که اگر اراده‌ی الهی به خود فعل تعلق بگیرد—فارغ از اینکه بنده اراده داشته باشد یا خیر—این امر منجر به جبر خواهد شد. اما اگر اراده‌ی خداوند به فعلی که از بنده با اختیار و اراده‌ی او صادر می‌شود تعلق گیرد، در این صورت، از شائبه‌ی جبر خارج می‌شود. این همان مطلبی است که آخوند در نظریه‌ی خود به آن تصریح کرده بود. بااین‌حال، اشکالی که بر این دیدگاه وارد شده، این است که خود اراده نیز از ممکنات بوده و نیازمند علت است.

آخوند در پاسخ به این اشکال، عبارتی دارد که می‌فرماید: «إنما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختیاریة». یعنی تنها در صورتی فعل از اختیار خارج خواهد شد که مقدمات آن، اختیاری نباشند. اما از آنجا که این مقدمات، مانند علم، قدرت، و خود اراده، اختیاری هستند، بنابراین فعل نیز اختیاری محسوب می‌شود. سپس ایشان ادامه می‌دهد: «و إلا فلابد من صدورها بالاختیار»، یعنی در غیر این صورت، حتماً فعل باید به‌صورت اختیاری صادر شود.

در اینجا محقق اصفهانی به نقد این سخن پرداخته و بیان می‌کند که نیازی به این استدلال نبود که آخوند عبارت «فلابد من صدورها بالاختیار» را بیاورد، زیرا این امر بدیهی است. وی معتقد است که به‌جای آنکه گفته شود «لزم تخلف إرادته عن مراده» باید گفته می‌شد که «لزم الخلف»، زیرا اگر ما فرض کنیم که یک فعل مسبوق به مقدمات اختیاری است و یکی از این مقدمات، اراده است، پس آن فعل طبعاً اختیاری خواهد بود. در غیر این صورت، لازم می‌آید که این فرض باطل باشد و این امر، نه تخلف اراده از مراد، بلکه "خلف فرض" را در پی دارد.

بنابراین، اشکال محقق اصفهانی بر آخوند خراسانی این است که عبارت «لزم تخلف ارادته عن مراده» چندان دقیق نیست، بلکه اگر چنین اشکالی وارد باشد، درواقع باید گفت که «لزم الخلف» یعنی باطل شدن فرض اولیه، نه تخلف اراده از مراد. این اشکال از نظر منطقی قابل توجه بوده و نقد دقیقی بر دیدگاه آخوند محسوب می‌شود. در ادامه، محقق اصفهانی توضیح می‌دهد که استدلال بر لزوم صدور فعل اختیاری و اشاره به عدم ارتباط این بحث با مسئله‌ی جبر، در واقع پاسخی به اشکال اصلی نیست. ازاین‌رو، ایشان عبارت «لابدیة صدور الفعل بالاختیار و إنقلاب الأمر علی الجبری» را غیرمرتبط با حل این اشکال دانسته و معتقد است که نمی‌توان بر مبنای آن، نظریه‌ی جبر را کاملاً رد کرد. محقق اصفهانی می‌فرماید:

توضيحه : أن إرادته ـ تعالى ـ لو كانت متعلقة بفعل العبد مطلقا ـ اراده أم لا ـ لكان للجبري أن يستكشف عدم تأثير قدرة العبد وإرادته في فعله ؛ إذ المفروض أنه واجب الصدور أراده العبد أم لا ، ففيما أراده العبد من باب الاتفاق يكونان معلولي علة واحدة ، وهي الإرادة الأزلية والمشيّة الإلهية ، وأما إن كانت متعلّقة بفعله بما له من المبادي المصححة لاختياريته في حد ذاته ـ من القدرة والإرادة والشعور ـ فلا طريق للجبري إلى عدم تأثير قدرة العبد وإرادته ؛ اذ المفروض أن نفي الاختيار بمجرّد وجوب الصدور لمكان تعلّق الإرادة الأزلية به ، وبعد ما علم أنّ الإرادة لم تتعلق بالفعل بما هو ، بل بمباديه الاختيارية أيضا ، فلا مجال لأن يقال : بعدم الاختيارية لوجوب الصدور.

ومما ذكرنا يتضح فساد ما ربّما يتوهّمه الجاهل من أنّ مسبوقية الفعل بالإرادة وجدانية ، فيرجع النزاع إلى أن العدليّ يسمّي هذا الفعل بالاختياري دون الجبري ، فالنزاع في التسمية.

وجه وضوح الفساد : أن كل سابق لا يجب أن يكون مؤثّرا في اللاحق ، فمجرد تسليم الطرفين لسبق الإرادة لا يرفع النزاع عن البين. فلا تغفل.

وأمّا لابدية صدور الفعل بالاختيار ، وانقلاب الأمر على الجبري ، فهو أجنبي عن جواب هذا الاشكال بالخصوص ، ولا يصحّ حمل اللابدّية في المتن على اللابدّية من حيث فرض توسّط الإرادة ، وذلك لأنّ لازم عدمه الخلف ، لا تخلف المراد عن إرادته تعالى.[1]

تحلیل مسئله‌ی جبر و اختیار و بررسی اشکال محقق اصفهانی
با قطع نظر از عبارات مرحوم آخوند و اشکالاتی که به بیان ایشان وارد شده است، پرسش اساسی این است که این مسئله‌ی پیچیده و این عویصه چگونه باید حل شود؟ اگر این مسئله برای ما روشن نشود، در بسیاری از مباحث دیگر نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. بنابراین، باید در بررسی این بحث نهایت دقت را به کار ببریم. مسئله‌ی اصلی در اینجا این است که اگر بپذیریم که اراده به فعل تعلق گرفته است، این امر منجر به یکی از دو نتیجه‌ی زیر خواهد شد:

1. اگر این اراده معلول اراده‌ی دیگری باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود.

2. اگر این اراده مستقیماً از اراده‌ی خداوند نشأت بگیرد، مستلزم جبر خواهد بود.

مرحوم محقق اصفهانی، برای تبیین دقیق‌تر این اشکال، آن را به سه فرض تقسیم می‌کند:
فرض اول: فعل در عالم خارج به واسطه‌ی اراده‌ی الهی واجب و ضروری باشد. در این فرض، ادعا می‌شود که هر فعلی که در جهان رخ می‌دهد، از آن جهت که اراده‌ی خداوند بر آن تعلق گرفته است، واجب و ضروری خواهد بود. محقق اصفهانی در پاسخ به این احتمال می‌گوید که ما در جای خود اثبات کرده‌ایم که هیچ اراده‌ای نمی‌تواند مستقیماً به فعل غیر تعلق بگیرد، چراکه این امر محال است. همان‌طور که در میان ممکنات نیز اراده‌ی یک فرد به فعل فرد دیگر تعلق نمی‌گیرد، در نظام الهی نیز اراده‌ی خداوند نمی‌تواند به افعال مخلوقات به‌صورت مستقیم تعلق یابد.

فرض دوم: فعل به واسطه‌ی اراده‌ی فاعل ضروری باشد. در این فرض گفته می‌شود که فعل در عالم خارج به دلیل اراده‌ی خود فاعل تحقق می‌یابد و ضروری می‌شود. محقق اصفهانی این احتمال را نه‌تنها اشکال‌برانگیز نمی‌داند، بلکه معتقد است که این دقیقاً همان معنای اختیار است. اگر بگوییم که این فعل، صرفاً به دلیل اراده‌ی فاعل واجب شده است، این نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه تأکیدی بر اختیاری بودن فعل است. بنابراین، این فرض از دایره‌ی بحث جبر خارج می‌شود.

فرض سوم: خود اراده، واجب و ضروری باشد. مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این بحث، فرض سوم است. اگر بگوییم که خود اراده به‌طور ضروری تحقق یافته است، به این معنا که فرد چه بخواهد و چه نخواهد، به ایمان یا کفر اراده کرده است، در این صورت، نتیجه‌ی آن چیزی جز جبر نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر تحقق اراده‌ی شخص نسبت به یک فعل، امری ضروری و گریزناپذیر باشد، دیگر جایی برای اختیار باقی نمی‌ماند. محقق اصفهانی می‌فرماید:

توضيحه : أن الاشكال : تارة في وجوب الفعل بإرادة الباري ، واخرى في وجوب الفعل بإرادة الفاعل ، وثالثة في وجوب نفس الإرادة.

والأول ما توهمه الأشعري ، وقد عرفت أنّ الفعل لم يتعلّق به إرادة الباري بما هو هو ، بل به بمباديه الاختيارية.
والثاني مندفع بأنّ وجوب الفعل بالإرادة يؤكد إراديته.

ودعوى لزوم بقاء الارادة على حال بحيث لو شاء فعل ، ولو لم يشأ لم يفعل فاسدة ؛ لأنّ الإرادة ما لم تبلغ حدّا يستحيل تخلّف المراد عنها لا يمكن وجود الفعل ؛ لأنّ معناه صدور المعلول بلا علّة تامّة ، وإذا بلغت ذلك الحد امتنع تخلّفها عنه ، وإلاّ لزم تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

و أما الثالث فبيانه: أن الإرادة من الممكنات، فلا بدّ من استنادها إلى الإرادة الواجبة بالذات ، فليس فعل العبد بإرادته حيث لا تكون إرادته بإرادته ، وإلا لتسلسلت الإرادات.

وفيه : أنّ الفعل الاختياري ما كان نفس الفعل بالإرادة لا ما كان إرادته بالإرادة ، فإنّ القادر المختار من إذا شاء فعل ، لا من إذا شاء شاء ، وإلا لم يكن فعل اختياري في العالم حتى فعله ـ تعالى عما يقول الظالمون ـ إذ المفروض أن اختيارية فعله ـ تعالى ـ لصدوره عن العلم والإرادة ، ولو كانت إرادته ـ تعالى ـ بإرادته للزم أن لا يكون إرادته عين ذاته ـ تعالى ـ إذ لا بد من فرض إرادة اخرى حتى تصح إرادية الاولى ، فيلزم زيادة الثانية على الاولى المتحدة مع ذاته تعالى.[2]

در اینجا، یک اشکال بزرگ مطرح می‌شود: اگر کسی بگوید که تحقق این اراده، امری قطعی و جبری است، در این صورت، او در واقع اختیار را انکار کرده و به جبر مطلق قائل شده است. اما اگر اختیار را بپذیریم، باید توضیح دهیم که چگونه می‌توان اراده‌ای را تصور کرد که هم تحت تأثیر علل خارجی نباشد و هم جبری نباشد. این مسئله یکی از اساسی‌ترین مشکلات در مباحث فلسفی و کلامی درباره‌ی جبر و اختیار است. به همین دلیل، راه‌حلی که ارائه می‌شود، باید بتواند این چالش را برطرف کند.

تحلیل ملاک اختیار و نقد نظریه جبر از دیدگاه محقق اصفهانی
یکی از مسائل بنیادینی که در بحث جبر و اختیار مطرح می‌شود، تعیین ملاک اختیاری بودن فعل است. محقق اصفهانی در این زمینه دو احتمال را بررسی می‌کند:

1. ملاک اختیار این باشد که اگر فردی بخواهد، بتواند فعل را انجام دهد؛ یعنی "إذا شاء فَعَلَ". این تعبیر در کتاب‌های مختلف رایج است و به این معناست که اراده‌ی شخص نسبت به فعل تعیین‌کننده است یعنی اگر بخواهد انجام می‌دهد و اگر نخواهد انجام نمی‌دهد.

2. ملاک اختیار این باشد که فرد بتواند اراده‌ی خود را نیز کنترل کند؛ یعنی "إذا شاءَ شاءَ"، به این معنا که فرد اگر بخواهد، اراده خواهد کرد، و اگر نخواهد، اراده نمی‌کند.

محقق اصفهانی معتقد است که گزینه‌ی دوم نادرست است و آن را رد می‌کند. به بیان ایشان، ملاک اختیاری بودن فعل این است که "إذا شاء فَعَلَ"، نه اینکه "إذا شاءَ شاءَ"؛ زیرا اگر بگوییم که فرد اختیار دارد که اراده کند یا نکند، یعنی برای هر اراده‌ای، یک اراده‌ی دیگری باید وجود داشته باشد که منجر به تسلسل خواهد شد. بنابراین، اراده‌ی شخص هرچه که باشد، حتی اگر ضروری باشد، این امر فعل را از اختیاری بودن خارج نمی‌کند. محقق اصفهانی در برابر جبری‌ها همین مقدار استدلال را کافی می‌داند و می‌گوید فعل زمانی اختیاری است که متعلق مشیت فاعل باشد، حال این مشیت ضروری باشد یا غیرضروری، این موضوع ربطی به جبر ندارد، یعنی مهم این است که فعل وابسته به اراده‌ی فاعل است، اما این‌که خود این اراده واجب‌الوجود باشد یا امری ضروری، تأثیری بر اختیار ندارد.

نقد مفهوم اختیار در افعال الهی

محقق اصفهانی در ادامه، از این دیدگاه نتیجه‌ی دیگری می‌گیرد: اگر ما ملاک اختیار را "إذا شاء شاءَ" بدانیم، حتی افعال خداوند هم اختیاری نخواهند بود؛ زیرا در افعال الهی، دو منشأ برای اختیار وجود دارد: 1- علم الهی؛ 2- اراده‌ی الهی. طبق مبانی کلامی و فلسفی، علم و اراده‌ی خداوند عین ذات او هستند، و ازآنجاکه ذات الهی واجب‌الوجود است، بنابراین علم و اراده‌ی او نیز واجب خواهند بود. حال، اگر ملاک اختیار این باشد که "اگر بخواهد، اراده خواهد کرد"، در این صورت، باید اراده‌ی خداوند مسبوق به اراده‌ای دیگر باشد که این امر با توحید افعالی در تعارض است؛ زیرا ما در الهیات اثبات کرده‌ایم که اراده‌ی خداوند عین ذات اوست و در ذات الهی دوگانگی راه ندارد. در نتیجه، حتی اگر اراده‌ی خداوند واجب باشد، افعالی که از او صادر می‌شود، همچنان اختیاری خواهند بود. پس از این دیدگاه، وجوب اراده به‌تنهایی موجب جبر نیست.

تفاوت وجوب اراده در خداوند و انسان
مرحوم اصفهانی در ادامه می‌گوید:
توضيحه : أن الإشكال : إن كان في أصل وجوب الإرادة ففيه : أن إرادته ـ تعالى ـ واجبة بالذات ، فالامر فيها أشكل.

وإن كان في وجوبها بالغير ـ وانتهائها إلى الغير ـ ففيه : أن المانع من الانتهاء إلى الغير ليس إلا لزوم كون الفعل بجميع مقدماته ـ أو بهذه المقدمة الأخيرة ـ صادرا عن اختيار ، فينتقض بإرادة الباري ؛ إذ ليست إرادته من أفعاله الاختيارية ، مع أنه موجب لعدم كون الإرادة عين ذاته للزوم التعدد ، بل يشكل حتى على القول بعدم كون إرادته عين ذاته للزوم التسلسل.

مضافا إلى أنّ الحاجة إلى مرادية الإرادة من جهة أنّ الإرادة من مقدّمات الفعل ، فلو لم تكن بإرادته لم يكن الفعل بإرادته. وحينئذ فيشكل : بأن هذا الإشكال لا اختصاص له بالإرادة ، بل يجري في علمه وقدرته ، ووجوده حيث إنّها ممّا يتوقّف عليه الفعل ، وليست تحت قدرته واختياره.

ويسري هذا الإشكال في فعل الواجب تعالى ؛ حيث إنه يتوقف على ذاته وصفاته ، مع أنه ليس شيء منها من أفعاله الاختيارية ، فإنّ وجوب الوجود بالذات يقتضي كونه بلا علّة ، لا كونه موجدا لذاته وصفاته. فمناط المقهورية والمجبورية ـ وهو عدم كون الفعل بجميع مقدماته تحت اختيار الفاعل ـ مشترك بين الواجب والممكن من دون دخل فيه للوجوب والإمكان.[3]

اگر بپذیریم که وجوب اراده موجب جبر است، باید تفاوتی میان وجوب اراده در خداوند و در انسان قائل شویم. در مورد خداوند، اراده‌ی او عین ذاتش است و وجوب ذاتی دارد. اما در مورد انسان، اراده‌ی او بالذات واجب نیست، بلکه وجوب بالغیر دارد. به عبارت دیگر، اراده‌ی انسان امری حادث است که وجودش به غیر (علل و عوامل مختلف) وابسته است. همه‌ی مشکلی که در بحث اختیار پیش می‌آید، ناشی از همین "وجوب بالغیر" است. در حالی که در خداوند، اراده وجوب بالذات دارد و مانعی برای اختیار ایجاد نمی‌کند، اما در انسان، ازآنجاکه اراده واجب بالغیر است، ممکن است این شبهه ایجاد شود که او در افعال خود مجبور است.

پاسخ محقق اصفهانی به اشکال جبر
ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر ملاک اختیار این است که فعل به فرد نسبت داده شود و نه به غیر، باید ببینیم چه چیزی این انتساب را تضمین می‌کند. وی راه‌حلی ارائه می‌دهد و می‌گوید: اگر یکی از مقدمات یا جزء اخیر از مقدمات فعل، اختیاری باشد، فعل نیز اختیاری خواهد بود، به این معنا که اگر علم، قدرت، یا خود اراده در فرآیند انجام یک فعل اختیاری باشند، در این صورت، فعل نیز به عنوان یک فعل اختیاری محسوب می‌شود. پس حتی اگر اراده‌ی انسان به علل پیشین وابسته باشد، این امر لزوماً موجب جبر نخواهد بود.

محقق اصفهانی در این بحث به بررسی شاخص فعل اختیاری پرداخته و استدلال می‌کند که ملاک اختیار، ارتباط آن با اراده‌ی فاعل است، نه این‌که اراده‌ی فاعل خودش چگونه به وجود آمده باشد. به بیان دیگر، این‌که اراده‌ی شخص از کجا آمده و آیا ضروری است یا خیر، تأثیری در اختیاری بودن فعل ندارد.

1. تعیین شاخص فعل اختیاری

محقق اصفهانی تصریح می‌کند که ملاک اختیار "إذا شاءَ فَعَلَ" است، نه "إذا شاءَ شاءَ"، به این معنا که اگر فردی بخواهد، فعل را انجام خواهد داد؛ نه اینکه اگر بخواهد، خواستن در او ایجاد خواهد شد. این دیدگاه دو پیامد دارد: اولاً، لازم نیست بررسی کنیم که خود اراده از کجا آمده و آیا وجوب دارد یا نه. ثانیاً، همین‌که فعل مستند به اراده‌ی شخص باشد، کافی است که آن فعل را اختیاری بدانیم. بنابراین، اگر فعل حداقل یکی از مقدمات اختیاری را داشته باشد، دیگر نمی‌توان آن را فعل جبری دانست. این مقدمات ممکن است علم، قدرت یا خود اراده باشد. در نتیجه، نمی‌توان گفت که چون اراده‌ی فرد ضرورت دارد، پس فعل او جبری است.

2. نقد شبهه‌ی جبر با استناد به افعال الهی
محقق اصفهانی در گام بعدی، برای نقض شبهه‌ی جبر، به افعال الهی اشاره می‌کند. او می‌گوید: اگر شما بگویید که چون اراده ضرورت دارد، فعل اختیاری نیست، در این صورت باید بپذیرید که خداوند نیز در افعال خود مجبور است! این استدلال بر این پایه استوار است که:

1- افعال خداوند بدون شک اختیاری‌اند، زیرا خداوند می‌توانست عالم را خلق نکند.
2- اراده‌ی الهی عین ذات اوست و ذات خداوند ضروری است.
3- بااین‌حال، هیچ‌کس نمی‌گوید که خداوند در انجام افعال خود مجبور است.

ازاین‌رو، اگر در مورد خداوند پذیرفته‌ایم که فعل او باوجود وجوب اراده‌اش همچنان اختیاری است، در مورد انسان نیز نباید بگوییم که چون اراده‌ی او ضرورت دارد، پس اختیار از او سلب شده است.

3. وجوب بالغیر اراده و تأثیر آن در اختیار

محقق اصفهانی بین وجوب بالذات و وجوب بالغیر تفاوت قائل می‌شود: در خداوند، اراده بالذات واجب است و این موجب سلب اختیار نمی‌شود. در انسان، اراده بالغیر واجب است، اما این نیز موجب جبر نمی‌شود. ایشان تأکید می‌کند که مشکل جبر در وجوب بالغیر اراده‌ی انسان نهفته است. اما این مشکل به این دلیل که حداقل یکی از مقدمات فعل (مانند علم، قدرت یا اراده) اختیاری است، حل می‌شود.

4. تحلیل دقیق فعل اختیاری

محقق اصفهانی در تحلیل فعل اختیاری می‌گوید: ملاک فعل اختیاری این است که از روی اراده صادر شود، نه اینکه تمامی مقدمات آن مستقیماً در اختیار فرد باشد. برای تأیید این مطلب، او مثال بینایی را مطرح می‌کند: اگر چشم باز باشد، فرد می‌بیند. حالا این‌که چرا چشم باز شده، تحت تأثیر چه عواملی بوده، ضروری بوده یا اختیاری، تأثیری در این ندارد که دیدن، فعل اختیاری است. اگر چشم بسته باشد، دیدن ممکن نیست. به همین ترتیب، اگر اراده در فرد تحقق یافته باشد، فعل او اختیاری خواهد بود، حتی اگر این اراده ضرورت داشته باشد.

5. نقد دیدگاه عوامانه درباره‌ی اختیار
برخی افراد گفته‌اند این‌که انسان بین دو کار تردید دارد و می‌تواند یکی را انتخاب کند، خود دلیلی بر اختیار است. اما محقق اصفهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید: مجرد این‌که فعل مسبوق به اراده باشد، دلیل بر اختیار نیست. باید حقیقت اختیار تحلیل شود، نه این‌که صرفاً بگوییم چون بین دو کار مردد هستیم، پس اختیار داریم. او استدلال می‌کند که حقیقت فعل اختیاری در این است که از روی اراده صادر شود، بدون توجه به این‌که خود اراده از کجا آمده باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1. ملاک اختیار "إذا شاءَ فَعَلَ" است، نه "إذا شاءَ شاءَ".
2. اگر حداقل یکی از مقدمات فعل (مثل اراده، علم یا قدرت) اختیاری باشد، فعل نیز اختیاری خواهد بود.
3. نمی‌توان گفت که چون اراده ضرورت دارد، فعل جبری است؛ زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند نیز در افعال خود مجبور است، درحالی‌که این با مبانی توحیدی سازگار نیست.
4. وجوب بالغیر اراده‌ی انسان نیز موجب جبر نمی‌شود، زیرا این وجوب مانع از انتساب فعل به فاعل نیست.
5. حقیقت فعل اختیاری در صدور آن از اراده است، نه در این‌که تمامی مقدمات آن تحت کنترل فرد باشد.

بر اساس این تحلیل، محقق اصفهانی اثبات می‌کند که هیچ‌یک از ادله‌ی جبری‌ها منجر به سلب اختیار از انسان نمی‌شود. حتی اگر اراده‌ی انسان ضرورت داشته باشد، فعل او همچنان اختیاری است، زیرا اختیار به معنای "صدور فعل از روی اراده" است، نه اینکه فرد بتواند منشأ اراده‌ی خود را تعیین کند. این تحلیل، پاسخی به شبهه‌ی جبرگرایان است و نشان می‌دهد که می‌توان فعل اختیاری را به‌درستی تعریف کرد، بدون آنکه در دام تسلسل یا جبر بیفتیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 283-284.
[2]- همان، 284-288.
[3]- همان، 290-291.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.

برچسب ها :

محقق اصفهانی علم اراده طلب جبر اختیار قدرت ملاک اختیار افعال الهی وجوب بالغیر

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .