- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در معنای صیغه امر بود. به مناسبت به بحث از معنای امر ارشادی و تفاوت آن با امر مولوی پرداخته شد. آخرین نظریهای که در رابطه با ضابطۀ مولویت و ارشادیت مورد بررسی قرار گرفت، نظریۀ میرزای نائینی بود. سپس نقد شاگرد ایشان، آقای خوئی را مطرح کردیم و بر فرمایش هر دو بزرگوار تعلیقههایی بیان شد. در نهایت نیز دوباره ضابطۀ مختار ارائه گردید. بنابراین، همۀ ضابطههایی که در کلمات اعلام و بزرگان مطرح شده مورد خدشه قرار گرفت.

ضابطۀ در موارد مشکوک

ضابطۀ امر مولوی این است که امر از مولی به عنوان أنّه مولی صادر شود و اعمال مولویت گردد. از آنجا که غالب مواردی که در شریعت آمده به همین عنوان آمده است موارد مشکوک را حمل بر مولویت میکنیم از باب قاعدۀ الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب،[1] ولو متعلَّق آن از مستقلات عقلیه باشد و عقل بالاستقلال حسن و قبح آن را درک کند اما مع ذلک عنوان مولوی پیدا میکند و ثواب و عقاب بر آن مترتب خواهد بود. پس این راهی که مرحوم خوئی رفتهاند مبنی بر اینکه هر جا حمل بر مولویت ممکن بود، امر را مولوی میدانیم هم قابل پذیرش نیست. مجرد امکان حمل بر مولویت فایدهای ندارد مگر اینکه مساله غلبه را در اینجا بپذیریم.

اوامر ارشادی بنا بر مبنای مختار در حقیقت انشاء
همانطور که اشاره شد در اذهان این مطلب رسوخ یافته است که در امر ارشادی طلب وجود ندارد و فقط در امر مولوی طلب است یا اینکه در امر مولوی ملاک عقلی وجود ندارد و فقط در امر ارشادی ملاک عقلی حاضر است. جواب این است که هم در امر مولوی و هم در امر ارشادی چه از ناحیۀ طلب و چه از ناحیۀ ملاک عقلی فرقی در بین نیست و هم طلب و هم ملاک در هر دو وجود دارد. ضابطۀ فرق همان است که قبلا توضیح داده شد. در مورد طلب انشائی بر مبنای آخوند باید گفت در اوامر ارشادی نیز چنین طلبی وجود دارد و بر مبنای دیگران مثل محقق نائینی و محقق عراقی، نسبت ایقاعیه و نسبت ارسالیه در اوامر ارشادی هم موجود است. اما بنا بر مبنای مختار که حقیقت انشاء عبارتند از حکایت، در اوامر ارشادی نیز مانند اوامر مولوی آمر با انشاء دارد حکایت میکند از حقائق موجوده در نفس خویش؛ در امر مولوی حکایت از حقیقت طلب در نفس متکلم است و در تهدید حکایت از تهدید در نفس متکلم است و مانند آن.

به عنوان تطبیق بر ضابطهای که در حقیقت اوامر مولوی و ارشادی بیان شد میگوییم در امر مولوی، یصدر الآمر الامر و یأمر بعنوان أنّه المولی، و در امر ارشادی، یأمر بعنوان الإرشاد إلی حکم العقل. حال بنا بر مبنای حکایت، آیا فرض اعمال مولویت و عدم آن معقول است؟ جواب این است که بنا بر مبنای حکایت هم این معنا متصوَّر است با این بیان که مولی گاهی حکایت میکند از آنچه در نفس خود دارد به عنوان اینکه مولی است و گاهی حکایت میکند از واقع و ملاکات واقعیه. بنا بر مبنای حکایت نباید گفته شود مولی یک وقت در نفسش اراده ارشاد دارد و گاهی اراده مولویت میکند، بلکه میگوییم در امر ارشادی، حکایت از واقع مرشَدٌ الیه است و دیگر حکایت از نفس مولی نیست، در مقابل، در امر مولوی حکایت از طلب حقیقی واقع در نفسش میکند.[2] لذا بنا بر این توضیح، ممکن است بگوییم در امر مولوی طلب هست ولی در امر ارشادی طلب نیست، برخلاف مبنای آخوند و مشهور بعد از او. در اوامر ارشادی طبق مبنایی که گفتیم چون حکایت از آن ملاکات واقعیه است شاید بتوان گفت که مولی دیگر طلبی ندارد.

در ارتکاز مشهور اینطور است که امر ارشادی اصلا امر نیست پس طلبی هم در بین نیست، لکن همانطور که قدم به قدم جلو آمدیم روشن شد که بنا بر مسلک مشهور باید هم امر مولوی دارای طلب باشد و هم امر ارشادی،[3] همانطور که هم در متعلق امر ارشادی ملاک عقلی وجود دارد و هم در متعلق امر مولوی ملاک وجود دارد، حال یا ملاک عقلی و یا ملاک شرعی. البته یک نکته در اینجا قابل ذکر است که در اوامر مولوی گاهی ملاک در خود متعلق وجود دارد و امر به آن تعلق گرفته است و گاهی در خود امر مصلحتی وجود دارد یعنی صدور امر از ناحیۀ مولی ذومصحلة است. چنین مصلحتی در اوامر ارشادی منتفی است و مطلقا باید در مرشدٌ الیه ملاک وجود داشته باشد. این هم میتواند به عنوان یکی از موارد فرق میان امر مولوی و ارشادی ذکر شود.

حقیقت امر مولوی و ارشادی بنا بر مسلک محقق حائری
نکتهای که نباید از آن غافل بود اینکه به تبع مرحوم حائری قائل شدیم که انشاء عبارت است از حکایت و بنا بر این مسلک، تلاش کردیم اوامر ارشادی و مولوی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم ولی خوب است در کلمات محقق حائری جستجو شود و مبنای ایشان در حقیقت مولویت و ارشادیت را یافت. به نظر ما رسید که اگر ایشان بخواهد روی این مبنا، امر مولوی و ارشادی را تحلیل کند باید چنین حرفی که گفتیم را بزند، یعنی امر مولوی حکایت میکند از ارادۀ نفسانیۀ مولی به عنوان اینکه مولی است و امر ارشادی حکایت میکند از ملاک در مرشدٌ الیه.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

- ‏‫میرزای قمی، ابوالقاسم‏. القوانین المحکمة في الأصول. 4 ج. قم: احياء الکتب الاسلامية، 1430.

[1]- فی القوانین: «و لو بقي لك شكّ في موضع، فألحقه بالغالب، لأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب. و هذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل و العرف و الشّرع، قد حرم عن فوائدها من لم يصل الى حقيقتها، و قد أشرنا إليه سابقا.» (‏ابوالقاسم میرزای قمی، القوانین المحکمة في الأصول (قم: احياء الکتب الاسلامية، 1430)، ج 1، 183.)

[2]- مقرّر: در فرق میان اوامر مولوی و ارشادی باید دقت شود که این فرق یا به معنای موضوع له صیغه امر برمیگردد به عنوان نسبت ناقصه، و یا به معنای موضوع له ماده. در این بین شق سومی وجود ندارد به نام مرکب از صیغه و ماده که نسبت تامه باشد و معنای موضوع له جداگانهای داشته باشد. اگر فرق میان امر مولوی و ارشادی مربوط به نسبت تامه باشد، دراینصورت فارق میان این دو، خارج از معنای موضوع له و مربوط به ظرف استعمال و مقام استعمال است. یعنی بعد الترکیب و الجمله، از قرائن حالیه و مقامیه معلوم میشود که امر مولوی است یا ارشادی. بنابراین فارق میان مولویت و ارشادیتِ امر اگر مربوط به نسبت تامه باشد دیگر ربطی به صیغه ندارد و معنای صیغه در همۀ اوامر یکی است، کما هو الحقّ.

[3]- مقرّر: آنجا که مشهور میگوید در امر ارشادی طلب وجود دارد مرادشان طلب انشائی است و در جایی که طلب را نفی میکنند مرادشان طلب حقیقی است، همانطور که طلب حقیقی در اوامر ارشادی بنا بر مبنای استاد نیز نفی شده است. تنها فرق این است که انشاء از نظر مشهور ایجاد است ولی بنا بر مسلک استاد – تبعاً للمحقّق الحائری – حکایت است پس طلب انشائی هم دیگر وجود ندارد.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .