- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم عراقی در بیان دوم می‌فرماید که اطلاق، وجوب را درست می‌کند و پس از آنکه وجوب درست شد، عقل، حکم به لزوم امتثال می‌کند؛ چرا که امتثال، لازم و مخالفت آن قبیح است و این حکم عقل را همه قبول دارند.^[1]

پس محقق عراقی می‌فرماید خود اطلاق، ظهور در وجوب را درست می‌کند و سپس موضوع برای حکم عقل می‌شود؛ امّا مرحوم نایینی می‌فرماید که عقل، اصل ظهور امر در وجوب را درک می‌کند.

بیان دوم اطلاق در کلام شهید صدر

ایشان برای بیان دوم، دو مقدّمه می‌آروند:

مقدّمه اوّل: اگر کسی بگوید وجوب طلب فعل با منع یا نهی از ترک است، درست نیست؛ بلکه وجوب طلب فعل با عدم ترخیص در ترک است؛ زیرا منع از ترک در واجبات وجود دارد و در مکروهات هم با یک مرتبه‌ضعیف‌تری وجود دارد. به بیان دیگر، واجب را اگر به «طلب الفعل مع عدم الترخیص فی الترک» معنا کنیم، که منحصر به وجوب است، معنایش عدمی است و استحباب با معنای «طلب الفعل مع الترخیص فی الترک» معنای وجودی دارد.

مقدّمه دوم: هر جا امر، دائر بین عنوان عدمی و عنوان وجودی شد، عنوان عدمی عرفاً نیاز به بیان زائد و موؤنه زائده ندارد؛ بلکه آنچه نیاز به بیان زائد دارد، عنوان وجودی است.

پس وجوب احتیاج به بیان زائد ندارد؛ امّا استحباب نیاز دارد. لذا طلب، ظهور در وجوب دارد؛ زیرا معنایش این است که طلب می‌کنم و ترخیص در ترک نمی‌دهم.^[2]

دیدگاه استاد درباره بیان دوم شهید صدر

این بیان دوم شهید صدر به همان بیان دوم مرحوم عراقی برگردد؛ زیرا مرحوم عراقی در مسأله اتمّیت ملاک اینکه چیزی تمام باشد را سدّ باب عدم می‌دانست؛ یعنی وجوب، یک قید عدمی به نام عدم ترخیص در ترک دارد و استحباب یک قید وجودی دارد که عرف می‌گوید محتاج به بیان زائد است؛ برای نمونه اگر مولا طلبی کرد و بیانی نیاورد، طبق تقریری که گفتیم، باید حمل بر وجوب کنیم.

دیدگاه شهید صدر درباره مقدمه دوم

شهید صدر مقدمه دوّم در استدلال بیان دوم خود را قبول ندارند. ایشان می‌فرماید: اینکه عرف هر امر عدمی را بی‌نیاز از بیان زائد می‌داند کلیّت ندارد؛ بلکه بعضی از عناوین عدمیه، نیاز به بیان دارد.

سپس می‌فرمایند نسبت بین وجوب و استحباب، نسبت اقلّ و اکثر نیست؛ بلکه نسبت متباینین است؛ به این بیان که، وجوب، عنوان عدم ترخیص از ترک است و استحباب یعنی ترخیص در ترک. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم وجوب، اقل است و آن قید را ندارد و استحباب اکثر است و آن قید را داراست. وقتی نسبت متباینین شد، برای هر کدام از این اطراف، بیان لازم است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند که این نکته، در اطلاق لحاظی مورد قبول است؛ یعنی اطلاق لحاظی، عنوان عدمی دارد و احتیاج به بیان ندارد؛ امّا در جایی که اراده تقیید می‌شود، محتاج به بیان است. به بیان دیگر، یک وقت قید را مثل ترخیص در ترک قرار می‌دهید؛ که این قید چه وجوبی باشد و چه عدمی، نیاز به بیان دارد؛ امّا اگر خود قید، اطلاق برای کلمه؛ یعنی لا به شرط قسمی بود، نیاز به بیان ندارد. اگر متکلم برای اراده‌این اطلاق، قرینه‌ای نیاورد؛ اطلاق را اراده کرده است و اگر می‌خواست غیر اطلاق یعنی مقیّد را اراده کند، باید قرینه می‌آورد.^[3]

بیان سوم شهید صدر

این بیان، همان بیان دوم است، با این فرق که در مقدّمه دوم از بیان دوم، فرمودند که عرف، عنوان عدمی را مقدّم می‌کند و آن را بی‌نیاز از بیان زائد می‌داند.

معنای وجوب، طلب فعل با عدم ترخیص در ترک و معنای استحباب، طلب فعل با ترخیص در ترک است. وجوب و استحباب هر دو، نیاز به قید و بیان زائد دارند؛ منتهی بیان زائد در وجوب، اخفّ از استحباب است؛ یعنی دوران بین اخفیت و اشدیت داریم.

در نتیجه عرف می‌گوید آنکه بیان کمتری می‌خواهد و أخفّ است، یعنی وجوب را مقدّم می‌کنیم.

هنگامی که امر دائر بین اخف و اشد باشد، عرف، أخفّ را مقدّم می‌کند و سکوت مولا کاشف از این است که آنچه نیاز به بیان اشدّ دارد را اراده نکرده است.^[4]

بیان چهارم شهید صدر

آخرین بیان شهید صدر این است که صیغه امر دلالت بر ارسال دارد، به این معنا که بین آمر و مأمور نسبت ارسالیه محقق می‌شود؛ به این بیان که آمر می‌خواهد مأمور را ارسال کند تا این عمل را انجام بدهد و ارسال، مساوی با سدّ باب عدم است؛ یعنی زمانی او را ارسال می‌کند که ترخیص در ترک در کار نباشد؛ به تعبیر دیگر، آنجایی که ترخیص در ترک است و سدّ باب عدم نشده است، ارسالی وجود ندارد یا ارسال مسامحی وجود دارد.

شهید صدر در ادامه می‌گویند که مدلول تصوّری صیغه امر، ارسال است و ارسال مساوی با سدّ باب عدم است. این بیان مطابق اصل تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی است؛ به این معنا که آنچه این امر و صیغه آن به حسب مدلول تصوری بر آن دلالت دارد، متکلم آن را اراده جدی کرده است. نتیجه این می‌شود که متکلم سدّ باب عدم یعنی عدم ترخیص ترک یا همان وجوب را قصد جدّی کرده است.

به عبارت دیگر، برای اینکه اطلاق، ظهور در وجوب داشته باشد، باید قاعده تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی را ضمیمه کنیم، تا هر جا شک داشتیم که آیا متکلم بر خلاف این مدلول تصوری اراده‌ی دیگری دارد یا نه؟‌ بتوانیم بگوییم اصل این است که مدلول تصوری و تصدیقی با یکدیگر تطابق کنند. پس مدلول تصوری وجوب است و مدلول تصدیقی هم باید وجوب باشد.

ایشان نسبت به این بیان چهارم می‌فرمایند که اشکالی ندارد و در بحث صیغه امر هم، عین این بیان جریان پیدا می‌کند.^[5]

اشکال استاد به بیان شهید صدر

اشکالی که ما داریم این است که در آن قسمت اول همه دعواهاست، به چه دلیل ارسال سدّ باب عدم می‌کند؟ ارسال که عبارت دیگری از طلب است، بر دو قسم می‌باشد:

یک قسم که سدّ باب عدم در آن هست می‌شود وجوب و قسم دیگر که سدّ باب عدم نیست استحباب است و ادّعا این است که هر دو، نیاز به بیان دارد.

با این بیان، شهید صدر به چه دلیلی می‌فرمایند که ارسال، سدّ باب عدم می کند؟!

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. « وبالجملة نقول: بأن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء التحريك للايجاد وكان لاقتضائه مراتب، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالايجاد كان مقتضي الاطلاق كونه على النحو الاتم والأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فراراً عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوة عما يترتب على موافقته من الاجر والثواب.» نهایة الأفکار، ج1، ص163.
[2]. «الثاني ـ وهو يتركب من مقدمتين :أولاهما ـ أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب؛ لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضاً بل لا بد من عناية زائدة وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي أو المنع عن الترك إلى الطلب؛ لأن النهي بدوره ثابت أيضاً في باب المكروهات وانما العناية الزائدة هي عدم الترخيص في الترك خلافا للاستحباب الّذي تكون العناية فيه الترخيص في الترك والنتيجة ان الوجوب طلب متميز بقيد عدمي والاستحباب طلب متميز بقيد وجودي وهو الترخيص في الترك.
ثانيهما ـ انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة وتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي وللأخرى أمر وجودي تعين بإطلاق الحمل على الأول؛ لأن الأمر العدمي لا مئونة فيه بحسب النّظر العرفي. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجوديّ الزائد مع انه لم يذكر ذلك الأمر الوجوديّ الزائد في الكلام فهذا خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه، واما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فليس هناك خرق عرفا؛ لأن المميز عند ما يكون أمرا عدميا فكأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص22-21.
[3]. «ويرد عليه المنع من المقدمة الثانية فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ عرفا أمرا زائدا، ولهذا لا يرى في المقام ان النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر؛ بل النسبة بين مفهومين متباينين. نعم، هذه النكتة تقبل في باب الإطلاق اللحاظي الّذي هو مبني المشهور في أسماء الأجناس القائلين باستحالة ان يكون موضوع الحكم ذات الطبيعة المحفوظة ضمن المطلق والمقيد. فإنه بناءً عليه لا يشك في أخذ خصوصية زائدة في المرام غير موجودة في الكلام الدال على ذات الطبيعة فيقال بأن العرف يرى بالمسامحة انه لو كان مرامه المطلق فقد بين تمام مرامه؛ فلا خرق لذلك الظهور الحالي بخلاف ما إذا كان مرامه المقيد.» همان، ص22.
[4]. «الثالث ـ نفس التقريب الثاني مع فرق في المقدمة الثانية حيث يقال هنا بأن المميز للوجوب وان كان بحسب النّظر العرفي مئونة زائدة على ذات الطلب وبحاجة إلى بيان الا أنه حيث يعلم على كل حال بوجود مئونة زائدة على ذات الطلب وهذه الزيادة مرددة بين زيادة أخف هي الأمر العدمي أو زيادة أشد هي الأمر الوجوديّ فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة الأشد يكون قرينة على إرادة الزيادة الأخف فيتعين الوجوب لا محالة.» همان.
[5]. «الرابع- ان صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للاندفاع والتحرك فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ان الطلب والحكم المبرز أيضا سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام أبواب العدم وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر.» همان، ص23-22.

اوامر