محقق اصفهانی در تحلیل جبر و اختیار، دیدگاه آخوند خراسانی را بررسی کرده و اشکالاتی به آن وارد می‌کند. آخوند معتقد است که اگر اراده‌ی الهی مستقیماً به فعل تعلق بگیرد، بدون در نظر گرفتن اراده‌ی بنده، نتیجه‌ی آن جبر خواهد بود. اما اگر اراده‌ی خداوند به فعلی که از بنده با اختیار صادر می‌شود تعلق گیرد، جبر منتفی خواهد شد. اشکال اصلی این نظریه آن است که خود اراده نیز از ممکنات بوده و نیاز به علت دارد. محقق اصفهانی اشکال را در سه فرض مطرح می‌کند: 1- وجوب فعل به اراده‌ی الهی: در این صورت، باید گفت که خداوند افعال بندگان را مستقیماً رقم می‌زند، اما وی این امر را محال می‌داند. 2- وجوب فعل به اراده‌ی فاعل: اگر بگوییم فعل به دلیل اراده‌ی فاعل ضروری است، این امر جبر محسوب نمی‌شود بلکه تأکیدی بر اختیار است. 3- وجوب خود اراده: چالش اصلی این است که اگر اراده‌ی فرد ضرورت داشته باشد، دیگر اختیار معنا ندارد. اما محقق اصفهانی استدلال می‌کند که حتی در این صورت، فعل اختیاری باقی می‌ماند. وی تأکید می‌کند که ملاک اختیار، "إذا شاء فَعَلَ" است، یعنی اگر فرد بخواهد، فعل را انجام می‌دهد، نه این‌که "إذا شاء شاءَ" یعنی اگر بخواهد، بخواهد! در غیر این صورت، مفهوم اختیار حتی در مورد خداوند نیز از بین خواهد رفت. همچنین، ایشان بین وجوب اراده در خداوند و انسان تمایز قائل شده و می‌گوید که در انسان، اراده واجب بالغیر است، اما این وجوب مانع از اختیار نمی‌شود. او نتیجه می‌گیرد تا زمانی که فعل از روی اراده‌ی فاعل صادر شود، اختیاری است، حتی اگر خود اراده ضرورت داشته باشد. این تحلیل، پاسخی قاطع به جبری‌ها ارائه داده و نشان می‌دهد که وجوب اراده دلیلی بر جبر نیست، بلکه فعل اختیاری را تأیید می‌کند.

فالحق فيه أيضاً ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمى بالطلب و هو نفس الاختيار و تأثير النّفس في حركة العضلات وفاقا لجماعة من محققي المتأخرين و منهم المحقق صاحب الحاشية (قده) و البرهان عليه أن الصفات القائمة بالنفس من الإرادة و التصور و التصديق كلها غير اختيارية فان كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النّفس فيها و بلا اختيارها فيلزم أن لا تكون العضلات منقادة للنفس في حركاتها و هو باطل وجداناً فان النّفس تامة التأثير في العضلات من دون ان يكون لها مزاحم في سلطانها و ملكها و للزم أن تصدق شبهة امام المشككين في عدم جواز العقاب بان الفعل معلول للإرادة و الإرادة غير اختيارية و ان لا يمكن الجواب عنها و لو تظاهر الثقلان كما ادعاه و اما الجواب عنها بان استحقاق العقاب مترتب على الفعل الاختياري أي الفعل الصادر عن الإرادة و ان كانت الإرادة غير اختيارية فهو لا يسمن و لا يغنى من جوع بداهة أن المعلول لأمر غير اختياري غير اختياري و تسميته إرادياً من جهة سبقه بالإرادة من غير اختيار لا يوجب عدم كون العقاب ظلما و تعديا في حق العبد المسكين العاجز المقهور في إرادته التي لا تنفك عن الفعل بل يلزم أن يكون الباري جل و علا مقهوراً في أفعاله فان الإرادة التي هي علة تامة لوجود المعلولات عين ذاته و من البديهي أن ذاته تعالى و تقدس غير اختيارية له تبارك و تعالى.[1]

بر اساس این نظریه، نسبت میان اختیار و حرکت عضلات، نسبت "فعل و فاعل" است، نه نسبت "علت و معلول". این بدان معناست که نفس، با اختیار، حرکت عضلات را ایجاد می‌کند؛ اما این ایجاد، نه از طریق یک رابطه‌ی جبری علت و معلولی، بلکه از طریق یک فعل فاعلانه صورت می‌گیرد.

در نتیجه، مرحوم نائینی با افزودن عنصر "اختیار" به فرآیند انجام فعل، تلاش می‌کند تا از یک سو، اختیار انسان را حفظ کند و از سوی دیگر، ارتباط میان اراده و حرکت عضلات را توجیه نماید. به اعتقاد او، حرکت عضلات نمی‌تواند مستقیماً معلول اراده باشد، زیرا اراده امری غیر اختیاری است. ازاین‌رو، باید عاملی اختیاری به نام "اختیار یا طلب" در نظر گرفت که نفس، آن را ایجاد می‌کند و از طریق آن، حرکت عضلات را تحت سلطه‌ی خود درمی‌آورد.

محقق نائینی در تبیین نظریه‌ی خود درباره‌ی رابطه‌ی اختیار، اراده و حرکت عضلات، دیدگاهی ارائه می‌دهد که در فلسفه‌ی متعارف کمتر مورد بحث قرار گرفته است. وی به‌طور خاص، میان علیت و فاعلیت تمایز قائل شده و بر این باور است که رابطه‌ی میان نفس و حرکت عضلات، رابطه‌ی فاعلیت است، نه علیت و معلولیت.

نائینی تصریح می‌کند که هر ارتباطی میان دو شیء، یا از جنس علیت است یا از جنس فاعلیت. در این میان، علیت، سبب صدور معلول به‌صورت جبری می‌شود، یعنی معلول ناگزیر از تحقق است. فاعلیت، رابطه‌ای است که در آن، فاعل فعل را انجام می‌دهد، اما فعل از او به‌صورت جبرگونه صادر نمی‌شود. بر این اساس، نائینی می‌گوید: نفس علت حرکت عضلات نیست، بلکه فاعل آن است. اگر رابطه‌ی علیت برقرار بود، در آن صورت حرکت عضلات نمی‌توانست اختیاری باشد، بلکه باید قهری و جبری تلقی می‌شد.

در نظریه‌ی نائینی، علاوه بر سه عنصر رایج در تحلیل افعال ارادی (تصور، تصدیق به فایده، و اراده)، عنصر چهارمی به نام "اختیار" مطرح می‌شود که نفس آن را ایجاد می‌کند. این اختیار همان چیزی است که سبب تحقق حرکت عضلات می‌شود. بنابراین، اختیار یک فعل از افعال نفس است، نه یک صفت نفس. این اختیار توسط خود نفس خلق می‌شود و نیازی به علت خارجی ندارد. نفس، اختیار را ایجاد کرده و اختیار، منشأ حرکت عضلات می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر اختیار خود امری اختیاری است، پس آیا نیاز به یک اختیار دیگر ندارد؟ این امر می‌تواند منجر به تسلسل بی‌پایان شود، یا اینکه بگوییم اختیار انسان به اراده‌ی الهی بازمی‌گردد که در آن صورت جبر لازم می‌آید. نائینی برای حل این اشکال می‌گوید: اختیار بالذات از نفس می‌جوشد. نفس، خود خالق اختیار است و این اختیار نیازی به علت خارجی ندارد، بلکه منشأ آن درون خود نفس است.

در نتیجه، نظریه‌ی نائینی به‌عنوان "فرق بین الارادة و الاختیار" شناخته می‌شود. بر اساس این نظریه، حرکت عضلات مستقیماً معلول اراده نیست، بلکه محصول اختیار است. اختیار امری مجزا از اراده بوده و فعل نفس محسوب می‌شود. در حالی که اراده، امری قهری و غیر اختیاری است، اختیار یک فعل اختیاری است که نفس آن را ایجاد می‌کند. رابطه‌ی میان اختیار و حرکت عضلات از جنس "فاعل و فعل" است، نه "علت و معلول". فعل انسان هم به خود او نسبت دارد و هم به خداوند، اما این امر به معنای جبر نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی وابستگی نفس به فیض الهی است. این نظریه، تفسیری دقیق‌تر و عمیق‌تر از رابطه‌ی اختیار، اراده و افعال انسان ارائه داده و از دیدگاه فلسفی، می‌تواند پاسخی مستحکم در برابر شبهات جبرگرایان باشد.

محقق نائینی بر این باور است که چون علت (اراده) غیر اختیاری است، پس معلول (فعل) هم غیر اختیاری خواهد بود. اما حقیقت سنخیت میان علت و معلول در مورد اراده متفاوت است؛ اراده، به‌گونه‌ای است که می‌تواند افعالی را که دو سوی ممکن دارند (اختیار میان دو طرف)، ایجاد کند. پس حتی اگر خود اراده بالذات امری ضروری باشد، فعل حاصل از آن می‌تواند اختیاری باشد.

منابع
- ‏‫نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. 2 ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.