- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اگر دو امر داشته باشیم و یک ترخیص در ترک؛ که نمی‌دانیم این ترخیص، مربوط به کدام یک از این دو امر است؛ بنابر مسلک عقل، علم اجمالی به وجود می‌آید، که مقتضایش این است که درهر دو احتیاط شود و عمل انجام گردد؛ اما بنابر مبنای اینکه دلالت بر وجوب، دلالت وضعیه یا به اطلاق است، هر یک از این دو، مجمل می‌شود و تعارض پیش می‌آید.

پس بنابر مسلک عقل، تعارض نمی‌شود؛ زیرا تعارض، تنافی مدلول الدلیلین است و تعارض بین دو حکم عقل معنا ندارد؛ بلکه تعارض، بین دو دلیل لفظی است.

اگر گفتیم که وجوب وضعی یا اطلاقی است، می‌گوییم مدلول این امر، آن را نفی می‌کند و مدلول آن امر، این را نفی می‌کند و بین آنها تعارض به وجود می‌آید که «إذا تعارضا تساقطا»؛ ولی اگر گفتیم که وجوب را از راه عقل می‌فهمیم، می‌گوییم که علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو امر، ترخیص دارد؛ امّا نمی‌دانیم کدام است! یعنی علم اجمالی داریم که یکی از این دو، بر ما واجب است یا یکی واجب نیست؛ زیرا علم اجمالی داریم که مقتضای علم اجمالی، لزوم احتیاط است.^[1]

این ثمره به نظر ما تامّ است و اشکالی بر آن وارد نیست.

هفتم

اگر دو واجب داشته باشیم، که وجوب را در یکی از آنها به سبب صیغه إفعل بفهمیم، و وجوب دیگری را از طریق دیگر متوجه شویم، و بین این دو تزاحم واقع شود؛ یعنی مکلف بگوید که من قدرت بر امتثال یکی دارم.

در این موضوع، بنابر مسلک محقق عراقی که وجوب را در باب امر و صیغه إفعل، از راه اتمّیت و اکملیت می‌داند- نتیجه این می‌شود که وجوب اعلی مرتبه‌ی وجوب است؛ زیرا بنابر مسلک اطلاق قائل به این می شویم که اعلی مرتبه و اتمّ مراتب و اکمل مراتب عبارت از وجوب است؛ ولی «یجبُ» بر اصل وجوب دلالت دارد؛ اما اینکه اعلی مرتبه است دلالتی ندارد.

بنابراین اگر بین این دو، تزاحم واقع شد، وجوبی که مدلول امر یا صیغه إفعل است بر «یجبُ» مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، با قطع نظر از این نزاع، وقتی به کلمات اصولی‌ها و فقها مراجعه می‌کنیم، قائل به این هستند که اگر یک جا «إفعل» داشتیم و یک جا «یجب»، این دو وجوب با هم تزاحم می‌کنند و باید خارج از این الفاظ، ببینیم اقوی ملاکاً چیست؟‌که اگر روشن شد، تعیّن دارد؛ ولی اگر روشن نبود، تخییر است.

محقق نائینی، بروجردی و امام رضوان الله تعالی علیهم، قائل به این شدند که وجوب و استحباب، ربطی به مدلول لفظ ندارد. همه اصولی‌های پیشین قائل به این بودند که به دلالت وضعیه، دلالت بر وجوب دارد. محقق عراقی قائل به این شد که به اطلاق دلالت بر وجوب دارند.

ما با مرجحاتی که ذکر کردیم، نظریه امام را اختیار نمودیم و گفتیم این حکم، از احکام عقلائی و به عبارت دقیق‌تر، از اعتبارات عقلائیه است؛ به این بیان که عقلا می‌گویند وقتی مولا گفت: «إفعل»، و ترخیص از ترک نیاورد، وجوب را اعتبار می‌کنیم؛ همان‌طور که عقلا در هنگام گفتن «بعتُ» و «إشتریت»، اعتبار ملکیت می‌کنند.

روشن است که بحث ظاهر و نص در تعارض است. تعارض با تزاحم تفاوت دارد.‌در تزاحم نمی‌گوییم که این نصّ است یا ظاهر و یا اظهر در وجوب.

بنابر این، مبنای نائینی، که فرمود وجوب از این جهت که طلب ظهور در آن، مرتبه اتم و اکمل دارد و برای آن مرتبه نیاز به بیان ندارد بخلاف مراتب دیگر، فرمایش تامّی است.

دیدگاه استاد نسبت به ثمره هفتم

در اینجا می‌توان گفت که مراد محقق عراقی از اتم و اکمل، فقط همان مرتبه لزومی است؛ یعنی وقتی می‌گوید اتمّ و اکمل یعنی لزومی و بنابر این بیان، هم اطلاق و هم «یجب»، دلالت بر اصل وجوب دارد. پس این ثمره از ثمره‌بودن ساقط می‌شود.

به نظر ما، محقق عراقی هم اصل نظرشان همین است. ایشان نمی‌خواهد بگوید که ما با اطلاق، هم طلب و هم لزوم و هم اعلی مرتبه لزوم را استفاده می‌کنیم؛ گرچه کلمه اتم و اکمل را بکار برد، اما آن را اراده نکرده است؛ بلکه مرادشان، همین مرتبه لزومی و غیر لزومی است.

جهت چهارم در ماده امر

مرحوم آخوند به عنوان جهت چهارم، بحث طلب و اراده را مطرح می‌نمایند. این بحث طبق بیان محقق اصفهانی، از یک جهت، بحث عقلی، از جهتی بحث اصولی و از یک جهت دیگر، بحثی لغوی است.

سخن در این است که آیا طلب و اراده با هم متغایرند یا اینکه طلب همان اراده، و اراده همان طلب است؟

و بعد به مناسبت وارد بحث کلام نفسی می‌شوند یعنی آنهایی که قائل به وحدت طلب و اراده شده‌اند، کلام نفسی را منکرند و عکس آنها، کسانی که قائل به تغایر هستند، کلام نفسی را قبول دارند. البته امکان دارد که کسی قائل به تغایر طلب و اراده بشود، اما کلام نفسی را هم بپذیرد. بحث کلام نفسی، بحثی است که اشاعره آن را به میدان آوردند که در آینده از آن بحث خواهیم کرد. به دنبال این بحث، بحث جبر و اختیار نیز مطرح می‌شود.
سپس به عنوان چهارمین بحث، بحث ثواب و عقاب را مطرح می‌کنند به این بیان که چگونه اراده تکوینیه خدای تبارک و تعالی و اراده تشریعیه ذات الهی را نسبت به فعل انسان تطبیق دهیم و بحث آخر هم بحث اخبار طینت است که بسیار مهم است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «منها ـ أنه إذا كان لدينا امران وورد ترخيص لأحدهما فقط وشك في انه ترخيص لهذا أو ذاك فانه بناء على ان الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط إذ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ مدلوليهما وانما العقل يحكم بالوجوب فيما لم يرد فيه ترخيص والمفروض ان أحد الأمرين لم يرد فيه الترخيص فيتشكل علم إجمالي منجز وهذا بخلافه على المسلكين الآخرين ؛ حيث يفضي إلى التعارض بين مدلوليهما فالإجمال والتساقط على تفصيل نتعرض له في بحث العام المخصص بالمردد بين متباينين.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص26.

اوامر

اوامر

ششم

هفتم

دیدگاه استاد نسبت به ثمره هفتم

جهت چهارم در ماده امر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .