اوامر

درس قبل

اوامر

درس قبل

موضوع: ماده و صیغه امر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۳/۱۲


شماره جلسه : ۹۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نظر آخوند در ظهور صیغه

  • اشکال بر آخوند

  • اشکال صاحب معالم

  • جواب اول مرحوم آخوند

  • اشکال آقای بروجردی بر آخوند

  • جواب از اشکال محقق بروجردی

  • تعلیقه­ای بر فرمایش مرحوم آخوند

  • جواب دوم آخوند

  • اشکال محقق بروجردی بر جواب دوم آخوند

  • جواب از اشکال محقق بروجردی

  • جواب سوم آخوند

  • اشکال محقق بروجردی بر جواب سوم آخوند

  • تحلیل مساله بنا بر مبنای مختار در حقیقت انشاء

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصۀ بحث گذشته
بحث در دلالت صیغه امر بر وجوب است. گفتیم که جمهور اصولیین معتقدند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. بعضی از آنها گفته­اند که صیغه ظهور در ایجاب دارد. به همین مناسبت فرق میان وجوب و ایجاب مطرح شد و در این رابطه به اختلافی که میان محقق رشتی و محقق اصفهانی بود اشاره شد. بعد از این که ظهور صیغه روشن شد، باید بحث کرد از اینکه آیا این ظهور بالوضع است، یا بالاطلاق، یا بالعقل و یا به حکم عقلاست.

نظر آخوند در ظهور صیغه
این مساله در ماده امر به تفصیل مطرح شد لکن دو مطلب را باید در اینجا مورد بحث قرار دهیم. مرحوم آخوند می­فرمایند:

«لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال.»[1]

ایشان معتقد است صیغه امر ظهور در وجوب دارد و دلیل آن عبارت است از تبادر، و بعد به حکم عقلا برای تبادر تایید می­آورند و می­گویند اگر مولایی عبد خود را بر انجام عملی امر کند و عبد آن عمل را انجام ندهد و عذر بیاورد که من احتمال دادم مراد مولی استحباب بوده است در اینصورت عقلا این عذر را نمی­پذیرند. اینکه این مطلب را به عنوان موید آورده است و نه دلیل مستقل به این جهت است که عدم صحت اعتذار از مخالفت همانطور که با وضع سازگار است همچنین با ظهور اطلاقی هم سازگار است و از این جهت دلیل اعم از مدعاست.[2]

اشکال بر آخوند
استدلال به تبادر کفایت نمی­کند و اشکال آن این است که تبادر باید حاقی باشد و بعید نیست که این تبادر اطلاقی باشد.[3]

اشکال صاحب معالم
صاحب معالم می­فرماید:

«يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام.»[4]

اگر کسی احادیث مروی از ائمه علیهم السلام را تتبع کند به این نتیجه می­رسد که استعمال صیغه امر در ندب در روایات شایع بوده به طوری که اگر آنها صیغه امر را حتی بدون قرینه هم استعمال و ندب را اراده می­کردند اصحاب می­فهمیدند که مراد امام از صیغه امر ندب است. یعنی آنقدر صیغه در ندب استعمال شده که استعمال در ندب مجاز راجح و مشهور شده است. اگر لفظی به سر حدّ مجاز مشهور رسید، وقتی آن لفظ استعمال می­شود به همان اندازه­ای که احتمال می­دهیم معنای حقیقی را اراده کرده به همان اندازه هم احتمال می­دهیم که معنای مجازی شایع را اراده کرده باشد مگر اینکه بر یکی از آنها مرجحی بیاید. بنابراین، اگر اثبات کنیم که صیغه إفعل از حیث لغت ظاهر در وجوب است و این مسلم باشد، لکن فایده­ای ندارد. لذا به مجرد ورود امری از ائمه علیهم السلام اثبات وجوب مشکل خواهد شد.

جواب اول مرحوم آخوند
مرحوم آخوند به چند مطلب در اینجا اشاره می­کنند:

«و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنّة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا؛»[5]

اولا کثرت استعمال در ندب موجب نقل معنا[6] یا حمل بر معنای مجازی راجح نمی­شود چرا که استعمال صیغۀ امر در وجوب نیز کثرت دارد.

اشکال آقای بروجردی بر آخوند
محقق بروجردی به آخوند اشکال می­کند به این بیان که:

«و نحن نقول أما أولا: فما ادعاه في المعالم مغاير لما في الكفاية، فإن صاحب المعالم إنما ادعى كثرة استعمال الصيغة في الندب في أخبار الأئمة عليهم السلام، لا في الكتاب و السنة كما في الكفاية و أخبار الأئمة ليست من السنّة، لإطلاقها - بحسب الاصطلاح - على الأخبار النبوية فقط.»[7]

مدعای صاحب معالم صیغ امری بود که در لسان ائمه علیهم السلام وارد شده است و حال آنکه مرحوم آخوند مساله را در کتاب و سنت مطرح کرده است. وقتی سنت در کنار کتاب مطرح می­شود مراد همان سنت نبوی است. پس مورد کلام آخوند با کلام صاحب معالم متفاوت است.

جواب از اشکال محقق بروجردی
این اشکال وارد نیست زیرا اولا مرحوم آخوند اشکال را عام­تر مطرح کرده­اند چرا که بعد از کتاب و سنت تعبیر به «و غیرهما» دارد که شامل روایات ائمه معصومین علیهم السلام می­شود. علاوه بر اینکه از مرحوم بروجردی جای تعجب است که سنت را به سنت نبوی تطبیق داده­اند و حال آنکه سنت اعم است از قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم، و معصوم هم شامل پیامبر و ائمه علیهم السلام می­شود.

تعلیقه­ای بر فرمایش مرحوم آخوند
جواب اولی که مرحوم آخوند داده است درست است. البته باید به آخوند گفت که صاحب معالم در اینجا نگفته ما حمل بر معنای مجازی مشهور می­کنیم بلکه فرموده «فیشکل التعلق بالوجوب»، یعنی در مساله توقف را مطرح کرده است.

جواب دوم آخوند
صاحب معالم معتقد است کثرت استعمال صیغه امر در ندب به اندازه­ای است که به حد مجاز مشهور رسیده است. آخوند در جواب دوم خود می­فرماید:

«مع أنّ الاستعمال و إن كثر فيه إلاّ أنّه كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف – على الخلاف في المجاز المشهور.»[8]

این استعمالات در استحباب مصحوب به قرینه است و هر جا در روایتی امام معصوم علیه السلام صیغۀ إفعل را در ندب به کار برده است همراه با قرینه بوده است در حالیکه مجاز مشهور در جایی است که یک لفظ آنقدر در معنای مجازی بدون قرینه استعمال شود که استعمال در آن معنای مجازی مثل معنای حقیقی نیازی به قرینه نداشته باشد. پس اشکال دوم آخوند به صاحب معالم صغروی است چرا که صاحب معالم معتقد است کثرت استعمال در ندب به حدی است که ندب مجاز مشهور شده است. در مقابل، آخوند معتقد است برای اینکه ندب بخواهد مجاز مشهور شود باید در این موارد کثیره در معنای ندب بدون قرینه استعمال شده باشد در حالیکه اینطور نیست. اگر استعمال در معنای مجازی مصحوب با قرینه باشد موجب مجاز مشهور نمی­شود. لکن در اینجا اشاره­ای می­کنند که در باب مجاز مشهور اختلاف است که آیا مجاز مشهور ترجیح داده می­شود بر معنای حقیقی یا اینکه باید حکم به توقف کرد.

اشکال محقق بروجردی بر جواب دوم آخوند
آقای بروجردی می­فرماید:

«و أما ثانيا: فما ذكره من أن كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب أنس اللفظ بالمعنى المجازي، في غير محله، إذ اللفظ و القرينة لو استعملا معا في المعنى المجازي فما ذكره صحيح، و اما إذا استعمل نفس اللفظ في المعنى المجازي كثيرا، غاية الأمر أنه قد صاحبته القرينة حين الاستعمال، فلا نسلم حينئذ عدم أنس اللفظ بالمعنى المجازي.»[9]

آخوند می­گوید کثرت استعمال با قرینه موجب مجاز مشهور نمی­شود یعنی اگر لفظ همراه با قرینه کثیراً در معنای مجازی استعمال شود مثل اینکه اسد بارها در رجل شجاع به همراه قرینه استعمال شود، دراینصورت مجاز مشهور درست نخواهد شد. این مطلب درست است چرا که لفظ و قرینه با هم در معنای مجازی استعمال شده­اند و این موجب انس لفظ با معنای مجازی نخواهد شد. اما اگر خود لفظ در معنای مجازی کثیراً استعمال شود و هنگام استعمال، قرینه فقط مصاحبت با لفظ کرده است در اینصورت میان آن لفظ و معنای مجازی انس ایجاد خواهد شد.

اگر لفظ «أسد» به همراه «یرمی» کثیراً در «رجل شجاع» استعمال شود در اینصورت انسی میان لفظ «أسد» و «رجل شجاع» ایجاد نخواهد شد. اما اگر لفظ «أسد» کثیراً در «رجل شجاع» استعمال شود و قرینه هم در هنگام استعمال مصاحبت با لفظ کند در اینصورت انس ایجاد خواهد شد.

جواب از اشکال محقق بروجردی
به نظر می­­رسد مطلب صاحب کفایة تمام است چرا که اگر لفظ بخواهد انس با معنای مجازی پیدا کند باید بدون قرینه در آن معنا کثیراً استعمال شود در حالیکه مدعای آخوند این است که در روایات هر جا صیغۀ إفعل در معنای ندب به کار رفته است قرینه­ای در کار بوده است و این حرف درستی است. بنابراین مجاز مشهور صغرویاً در اینجا محقق نخواهد شد. بنابراین اشکال دوم آقای بروجردی هم وارد نیست.

جواب سوم آخوند
این جواب در حقیقت نقضی است. آخوند می­فرماید:

«كيف! و قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ‌»، و لم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.»[10]

استعمال عام در خاص شایع است تا آنجا که گفته شده «ما من عامّ الّا و قد خصّ». آیا این شیوع استعمال عام در خاص موجب از بین رفتن ظهور لفظ عام در عموم است؟ اگر در جایی عام بیاید و دلیل بر خاص هم نداشته باشیم، آیا در اینجا باید توقف کرد؟ در حالیکه کسی در اینجا این حرف را نمی­زند.

اشکال محقق بروجردی بر جواب سوم آخوند
آقای بروجردی می­فرماید:

«و أما ثالثا: ففي ما ذكره - من تنظير ما نحن فيه بمسألة العموم و الخصوص - نظر من وجهين:

أ - إن هذا مخالف لما سيذكره في العموم و الخصوص من: أن لفظ العام عند إرادة الخاصّ‌، لا يستعمل في الخاصّ‌، بل يستعمل في نفس ما وضع له، غاية الأمر أن قرينة الخصوص تدل على كون الإرادة الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية، و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن صيغة الأمر بنفسها تستعمل في الندب. ب - إنه فرق بين ما نحن فيه و بين مسألة العموم و الخصوص من جهة أخرى أيضا، و هي أن المعنى المجازي - فيما نحن فيه - أمر واحد شخصي، و هو الندب و قد كثر استعمال الصيغة فيه، فيوجب أنس اللفظ به، و هذا بخلاف مسألة العموم و الخصوص، فإن كل لفظ من ألفاظ العموم له معنى حقيقي و هو جميع الأفراد و معان كثيرة مجازية بعدد ما يتصور له من المعاني الخاصة، فقولك: «أكرم العلماء» مريدا به جميع العلماء غير زيد استعمال في معنى مجازي، و إذا أردت به جميعهم غير بكر فقد استعملته في معنى مجازي آخر، و هكذا إذا أردت به جميعهم غير خالد، و كذا إذا أردت به جميعهم غير اثنين أو ثلاثة.

فإن المقصود في قولهم: إن العام مجاز فيما بقي، ليس مفهوم «ما بقي»، لعدم استعماله فيه، بل مصاديق «ما بقي»، و هي في غاية الكثرة. و لا يقاس مجموع المجازات بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي إنما يعادل المعنى الحقيقي و يكافئه من جهة أنس اللفظ به، و اللفظ لا يستعمل في عنوان «مجموع المجازات»، بل يستعمل في كل واحد من المجازات بخصوصه، و إذا وازنا كل واحد من المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي وجدنا استعماله في المعنى الحقيقي أكثر من استعماله في كل واحد من المعاني المجازية بمراتب، فأنس اللفظ بالمعنى الحقيقي أيضا أكثر من أنسه بكل منها بدرجات. هذا كله بناء على ما اختاره صاحب المعالم من كون صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبيّ‌، و أما بناء على ما حققناه فلا يرد إشكال صاحب المعالم، فان الصيغة على ما قلناه قد وضعت لإنشاء نفس الطلب المطلق، من غير تقيد بالوجوب أو الاستحباب، غاية الأمر أن الطلب إن لم يقارنه شيء أو قارنته المقارنات الشديدة كان منشأ لانتزاع الوجوب، و إن قارنه الإذن في الترك كان منشأ لانتزاع الندب.»[11]

آقای بروجردی در اینجا دو مطلب را متذکر می­شوند. مطلب اول اینکه کلام آخوند در اینجا با آنچه ایشان در باب عام و خاص فرموده­اند سازگاری ندارد. ایشان در عام و خاص معتقدند اگر عام تخصیص خورد این موجب استعمال عام در خاص نیست بلکه عام بالإرادة الإستعمالیة در همان عام استعمال شده است اما ارادۀ جدی مولی به خاص تعلق پیدا کرده است. اما در ما نحن فیه صاحب معالم می­گوید صیغۀ إفعل در ندب استعمال شده است. پس این فرق در اینجا وجود دارد.

مطلب دوم اینکه قیاس مساله عام و خاص به ما نحن فیه قیاس مع الفارق است. در ما نحن فیه یک معناست و می­گوییم صیغۀ إفعل در ندب استعمال شده است و ندب امر واحد شخصی است. کثرت استعمال صیغه در ندب موجب انس لفظ با این معنا شده است. اما در باب عام معانی مجازی متعدد کثیری وجود دارد. مثلا وقتی گفته می­شود اکرم العلماء، که عام است، خاصش معانی متعددی را شامل می­شود مثل اینکه یکبار گفته می­شود اکرم العلماء الا زیدا، یکبار گفته میشود الا عمرا و بار دیگر الا بکرا و ...؛ یعنی خاص به تعداد افراد و مصادیق متعدد می­شود و لذا هر معنای مجازی غیر از معنای دیگر است. در صورتی که در بحث ما معنای مجازی واحد است که عبارت باشد از ندب. پس در ما نحن فیه می­توانیم بگوییم که کثرت استعمال موجب انس لفظ با معنا می­شود اما در عام، به خاطر تعدد معنای خاص، کثرت استعمال موجب انس نمی­شود. به نظر می­رسد آقای خوئی نیز همین اشکال را مطرح کرده­اند:

«و أما ما ذكره (قده) من ان استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد. و اما ما أفاده (قده) من ان كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها و ان كان متيناً جداً بحسب الكبرى، الا ان استشهاده (قده) على تلك الكبرى بالعامّ و الخاصّ في غير محله، و ذلك لأن كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا انها مانعة عن الحمل على الحقيقة الا انها لا تمنع في العام و الخاصّ‌. و ذلك لأن لصيغ العموم أوضاعا متعددة حسب تعدد تلك الصيغ، و عليه فلا بد من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة و بنفسها. و من الطبيعي ان كثرة الاستعمال في الخاصّ في إحدى هذه الصيغ لا تمنع عن حمل الصيغة الأخرى على العموم، مثلا كثرة استعمال لفظة الكل في الخاصّ لا تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم، و هكذا و بكلمة أخرى أن كثرة استعمال العام في الخاصّ تمتاز عن كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب بنقطة: و هي ان القضية الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم و أدواته، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أخرى منها. و لذلك لا بد من ملاحظة الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النّظر عن الأخرى، و هي تمنع عن الحمل على الحقيقة فيها دون غيرها. و هذا بخلاف صيغة الأمر حيث ان لها وضعاً واحداً فبطبيعة الحال كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناء على الفرضية المتقدمة. هذا مضافاً إلى ان ذلك ينافي ما التزمه (قده) في مبحث العموم و الخصوص من ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام و استعماله في الخاصّ‌، بل هو دائما استعمل في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّٰه تعالى.»[12]

لذا صاحب معالم می­تواند بگوید یبن صیغه و ندب به خاطر کثرت استعمال یک انسی پدید آمده است اما  در عام و خاص اصلا موضوع برای انس منتفی است.

تحلیل مساله بنا بر مبنای مختار در حقیقت انشاء
بنا بر مبنایی که در حقیقت انشاء اختیار شد تحلیل مساله به این صورت خواهد بود که عقلاء می­گویند انشاء حاکی از ارادۀ حتمیِ لزومیِ مولاست. مبنای صحیح دیگری که تقویت شد این بود که از باب حجیت ظنون در موضوعات، اگر انشاء مولی از صد مورد در هفتاد یا هشتاد مورد حاکی از ارادۀ لزومی او باشد همین در ظهور صیغه در وجوب کافی است. بنابر این مبنا دیگر نیازی به بناء عقلاء یا حکم عقل هم نداریم. در مادۀ امر گفتیم ظاهرٌ فی الوجوب لحکم العقلاء یعنی اگر مولی امر کرد و قرینه­ای نیاورد و مکلف امتثال نکرد باید مذمتش کرد. لکن با تحقیقاتی که در بحث انشاء کردیم و با مبنای حجیت ظن در موضوعات، وجوب را از باب غلبة الظن می­دانیم یعنی صیغه غالبا حکایت از یک ارادۀ لزومی دارد و لذا دیگر نیازی به حکم عقلاء هم نداریم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

-       ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.

-       ‏‫ابن‌شهید ثانی، حسن بن زین الدین‏. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.

-       ‏‫بروجردی، حسین‏. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.

-       ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. قم: دارالهادی، 1417.

-       ‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. إیضاح الکفایة. 6 ج. قم: نوح، ۱۳۸۵.

-       ‏‫فیروزآبادی، مرتضی‏. عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول. 6 ج. قم: فیروزآبادی، 1400.

[1]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 135.

[2]- ‏مرتضی فیروزآبادی، عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول (قم: فیروزآبادی، 1400)، ج 1، 205.

[3]- آقای خوئی می­فرماید:

«و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) اما ما ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى حاق اللفظ و نفسه، ضرورة ان مجرد انفهام المعنى من اللفظ لا يكون علامة لكونه حقيقة فيه، و فيما نحن فيه المتبادر لدى العرف من الصيغة و ان كان هو الوجوب الا انا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ، لاحتمال ان يكون ذلك من جهة الإطلاق و مقدمات الحكمة كما اختاره بعض الأعاظم و يحتمل ان يكون ذلك من جهة حكم العقل كما اخترناه، و من الطبيعي ان لتبادر مع هذا الاحتمال لا يكون دليلا على الحقيقة.» (‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 125.)

[4]- ‏حسن بن زین الدین ابن‌شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا)، 53.

[5]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 135.

[6]- مقرّر: البته صاحب معالم ادعای نقل نکرده اند اما صاحب کفایه این مطلب را هم نفی کرده است. (‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، إیضاح الکفایة (قم: نوح، ۱۳۸۵)، ج 2، 20.)

[7]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 105.

[8]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، پیشین.

[9]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، پیشین.

[10]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 135-36.

[11]- ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، ج 1، 105-106.

[12]- ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 2، 125-126.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .