درس بعد

اوامر

درس قبل

اوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: ماده و صیغه امر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۴


شماره جلسه : ۸۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نظریه اصولیین بعد از آخوند در موضوع له صیغه امر

  • نظریۀ محقق عراقی: النسبة الارسالیة

  • نظریۀ محقق نائینی: النسبة الایقاعیة

  • نظریۀ مرحوم حکیم: النسبة التکوینیة

  • تفاوت کلام مرحوم حکیم با کلام محقق نائینی و محقق عراقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصۀ بحث گذشته
بحث در موضوع له صیغه امر است. در این باب سه نظریه مطرح شد: 1- نظریه مشهور قبل از آخوند؛ 2- نظریه آخوند؛ 3- نظریه محقق خوئی. در میان این سه نظریه، تنها مرحوم آخوند معتقد به وحدت معنای صیغه است و دو نظر دیگر قائل به تعدد معنا هستند. از نظر مرحوم آخوند، موضوع له صیغه عبارت است از طلب انشائی ولی از نظر محقق خوئی، موضوع له عبارت از ابراز اعتبار نفسانی است. اشکالات هر سه نظریه مطرح شد.

نظریه اصولیین بعد از آخوند در موضوع له صیغه امر
نظریه چهارم مربوط به کسانی است که طلب را خارج از موضوع له صیغه امر می­دانند، چه طلب حقیقی و چه طلب انشائی. کسانی مثل محقق نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم امام رضوان الله معتقدند در موضوع له صیغه إفعل اصلا طلب وجود ندارد. البته بعضی در باب معنای صیغه نسبت طلبیه را مطرح کرده­اند اما غالب اصولیین بعد از آخوند می­گویند طلب از لوازم موضوع له است و حتی بعضی قائلند طلب از لوازم موضوع له هم نیست. بررسی این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در مبحث دوم که راجع به دلالت صیغه بر وجوب است، یک رکن بحث این است که دلالت صیغه بر طلب مسلم باشد چرا که طلب دو قسم است: طلب وجوبی و طلب استحبابی. اما اگر گفتیم موضوع له طلب نیست، جهت بحث تغییر خواهد کرد و وجوب و استحباب را باید از جهت دیگری استفاده کنیم.

نظریۀ محقق عراقی: النسبة الارسالیة
مرحوم عراقی می­گوید موضوع له صیغه امر النسبة الارسالیة الایقاعیه است. ایشان می­فرماید:

«نعم انّما الكلام حينئذ في كيفيّة دلالتها على الطلب و انّها هل هي موضوعة للطلب أي الإنشائي الإيقاعي منه كما عليه الكفاية‌؟ أو انها موضوعة للنسبة الإرسالية الإيقاعيّة و ان دلالتها على الطلب انما هي من جهة الملازمة‌؟ كما سنبيّنها إن شاء اللّٰه.

و لكنّ الّذي يقتضيه التحقيق هو الثاني، و وجه يظهر ممّا تقدم في مبحث المشتق من انحلال الوضع في المشتقات بأسرها من المصادر و الأفعال و أسماء الفاعلين و المفعولين و نحوها إلى وضعين: وضع المادة و وضع الهيئة، إذ عليه نقول: بأنّ صيغة اضرب مثلا لما كانت مشتملة على مادّة و هيئة خاصّة فمادّتها تدلّ حسب الوضع النوعيّ على نفس الحدث و امّا هيئتها الخاصة فهي أيضا لا تدلّ الا على النسبة الإرساليّة و المحركيّة بين المبدأ و الفاعل، لكن لا مفهوم هذه النسبة لأنّه معنى اسمي، بل مصداقه و صورة ذلك الربط الخاصّ الحاصل من تحريك المأمور نحو العمل على طبق الإرسال الخارجي، و حينئذ فلا يكون المستعمل فيه في الصيغة الا النسبة الإرسالية لا مفهوم الطلب كما عليه الكفاية «قدس سره» و عليه فلا بدّ و ان يكون دلالتها على الطلب من جهة الملازمة خاصّة الناشئ هذا التلازم من جهة كون المتكلّم في مقام الجدّ بالإرسال، إذ حينئذ ينتقل الذّهن من تلك النّسبة الإرساليّة إلى مفهوم الطلب بانتقال تصوّري، ففي الحقيقة منشأ هذا التلازم انّما هو التلازم الخارجي بين منشأيهما و هما البعث و الإرسال الخارجي و الإرادة الخارجية و عدم انفكاك أحد الأمرين عن الآخر، و حينئذ فحيث انّ اللفظ كان وجها للمفهوم و كان المفهوم وجها لمنشئه و كان بين المنشأين و هما البعث و الإرسال الخارجي و الإرادة الحقيقية ملازمة - في مرحلة الخارج - فينتقل الذّهن عند تصوّر أحد المفهومين من جهة كونه وجها لمنشئه إلى مفهوم الآخر كذلك (يعنى من حيث كونها أيضا وجها لمنشئه) بانتقال تصوري و لو لم يكن للمنشإ وجود في الخارج أصلا بل كان المنشأ مما يقطع بعدم وجوده خارجا. نعم في مقام التّصديق لا بدّ من إحراز كون المتكلم في مقام الجد بالإرسال و لو بالأصل ليحرز به وجود الإرادة و تحققها فيصدق عليه الطلب و الأمر حقيقة. فعلى ذلك فدلالة الصيغة على الطلب انّما هي باعتبار كونه من لوازم ما هو المدلول لا انّها من جهة كونه بنفسه هو المدلول للصيغة، و بين الأمرين بون بعيد.»[1]

پس موضوع له صیغه عبارت از نسبت ارسالی و نسبت محرکی است به این معنا که صیغۀ إفعل می­خواهد مخاطب را به سوی این ماده و مبدأ ارسال و تحریک کند. البته ماده به حسب وضع نوعی دلالت بر حدث دارد و بحث ما در هیئتی است که در ماده آمده است. لازمۀ این نسبت ارسالیه طلب است. اینکه چگونه لازمۀ نسبت ارسالیه عبارت از طلب است از ملازمۀ خارجیه استفاده می­شود. اگر مولی در عالم واقع دست عبدش را بگیرد و وادار کند که لیوان آب را بیاورد، این ارسال خارجی ملازمه دارد با اراده و طلبی که مولی در نفس خود دارد.

محقق عراقی در اثناء مطلب خود تصریح می­کنند که این ملازمه در دلالت طبق قاعده است و آن اینکه متکلم در مقام جد باشد یعنی نسبت به این استعمال جدی باشد و در مقام هذل نباشد. اگر متکلم به صورت جدی بخواهد مخاطب را ارسال و تحریک به سمت ماده کند، چنین ارسالی ملازمه با طلب دارد و الا اگر قرینه اقامه شد که در مقام تهدید یا تعجیز است دلالتی بر طلب ندارد.

پس در کلام محقق عراقی چند مطلب وجود دارد: 1- موضوع له صیغه نسبت ارسالیه است. 2- طلب لازمۀ نسبت ارسالیه است. 3- ملازمۀ میان نسبت ارسالیه و طلب ناشی از ملازمۀ خارجی و واقعی است. 4- این ملازمه مبتنی است بر اینکه متکلم به صورت جد در مقام ارسال باشد و الا ملازمه­ای نیست. اینکه از کجا بفهمیم متکلم به نحو جد در مقام ارسال است ولو با اصل می­توان این را احراز کرد. این خلاصه­ای از کلام محقق عراقی بود.[2]

نظریۀ محقق نائینی: النسبة الایقاعیة
محقق نائینی حرفی از ارسال و تحریک نمی­زند و می­فرماید موضوع له صیغۀ امر عبارت از النسبة الایقاعیة است. ایشان می­گوید:

«و امّا فعل الأمر، فهيئته انّما تدلّ على النّسبة الإيقاعيّة، من دون ان تكون الهيئة مستعملة في الطّلب، أو في التّهديد، أو غير ذلك من المعاني المذكورة للهيئة، لوضوح انّه ليس معنى اضرب: أطلب، و لا أهدد، و لا غير ذلك. بل الطّلب، و التّهديد، و التّعجيز، انّما تكون من قبيل الدّواعي لإيجاد النّسبة الإيقاعيّة بقوله: افعل.

و من هنا تمحّضت صيغة افعل للإنشاء و لا تصلح ان تقع اخبارا، إذ الإيقاع لا يمكن ان يكون اخبارا. و هذا بخلاف صيغة الماضي و المضارع، حيث انّهما يصلحان لكلّ من الإنشاء و الأخبار. امّا الماضي، فوقوعه إنشاء في باب العقود واضح. و امّا المضارع، فإنشاء العقد به محلّ خلاف و إشكال. نعم المضارع انّما يقع إنشاء في مقام الطّلب و البعث، كيصلّي، و يصوم، و ما شابه ذلك و هذا بخلاف الماضي، فانّه لم يعهد وقوعه إنشاء في مقام البعث و الطّلب ابتداء، و ان استعمل في القضايا الشّرطيّة في ذلك لانقلابه فيها إلى الاستقبال، و لكن استعماله في الطّلب في غيرها ممّا لم نعهده. و على كلّ حال، لا إشكال في انّ صيغة افعل ليست بمعنى الطّلب و لا غيره من سائر المعاني، و انّما هي موضوعة لإيقاع النّسبة بين المبدأ و الفاعل لدواعي: منها الطّلب و منها التّهديد و منها غير ذلك، فتأمل جيّدا.

فتحصّل: انّ الصّيغة لم تستعمل في الطلب، بل ان كان إيقاع النسبة بداعي البعث و الطلب يوجد مصداق من كلي الطلب عند استعمال الصيغة و إيقاع النّسبة، كما هو الشأن في غير النّسبة من سائر الحروف حيث انّ باستعمالها يوجد مصداق من معنى كلي اسمي، كالنداء عند قولك: يا زيد، و الخطاب عند قولك: إيّاك ، و غير ذلك من الحروف على ما تقدّم تفصيل ذلك.»[3]

متکلم با صیغۀ امر می­خواهد که فاعل این مبدأ را در عالم خارج ایجاد کند. ایشان هم تصریح می­کند که مستعمل فیه هیئت، طلب نیست. کسانی که موضوع له را نسبت ارسالیه و ایقاعیه می­دانند می­گویند اصلا طلب در موضوع له صیغه امر نیست. محقق نائینی دلیل دیگری بر این مطلب می­آورد که در کلمات محقق عراقی نیست. ایشان می­فرماید وقتی به لغت و عرف مراجعه می­کنیم می­بینیم معنای «إضرب» این نیست که «أطلب منک الضرب»، برخلاف مشهور قدماء قبل از آخوند که طلب را در معنای هیئت اخذ کردند. آخوند نیز این طلب را به طلب انشائی تبدیل کرد. محقق نائینی می­گوید صیغه اصلا به معنای طلب نیست البته ایشان مثل آخوند می­گوید طلب حقیقی و تهدید و تعجیز از قبیل دواعی هستند لکن این معانی دواعی هستند برای ایجاد نسبت ایقاعیه.

بحث دیگری که محقق نائینی مطرح می­کند راجع به این است که چرا ماضی و مضارع هم می­توانند عنوان خبری داشته باشند و هم عنوان انشائی ولی صیغۀ امر هیچ گاه نمی­تواند جنبۀ خبری داشته باشد و دائماً جنبۀ انشائی دارد. چه فارقی میان آنها وجود دارد که عرب، ماضی و مضارع را که جنبۀ خبری دارند در انشاء استعمال می­کند لکن امر را در خبر استعمال نمی­کند؟ از نظر ایشان علتش این است که صیغه جنبۀ ایقاعی دارد و ازاین­رو صلاحیت ندارد که اخبار باشد. صیغه می­خواهد چیزی را در عالم خارج ایجاد کند یعنی جنبۀ ایجاد و تمحض در ایقاعیت دارد و دیگر قابلیت برای حکایت و خبربودن ندارد.

پس کلام محقق نائینی در چند مطلب خلاصه می­شود: 1- موضوع له صیغه عبارت از النسبة الایقاعیة است. 2- طلب جزء موضوع له نیست. 3- برخلاف محقق عراقی که طلب را جزء مدلول التزامی و لوازم نسبت ارسالیه می­داند، محقق نائینی طلب را جزء دواعی مثل تهدید و تعجیز قرار می­دهد، همانطور که مرحوم آخوند فرمود.

نظریۀ مرحوم حکیم: النسبة التکوینیة
مرحوم حکیم نه تعبیر به نسبت ارسالی می­کند و نه تعبیر به نسبت ایقاعی. ایشان می­فرماید:

«الظاهر أنها موضوعة للنسبة التكوينية القائمة بين المكوِّن و المكوَّن فمعنى (اضرب): كن ضاربا، و معنى: كن ضاربا، جعله ضاربا فهي لإنشاء المادة المنتسبة إلى المتكلم نسبة التكوين، و استفادة الطلب منها من جهة ملازمة التكوين لتحقق إرادته في نفس المكوِّن فهي تحكي عن الطلب النفسيّ بالالتزام على النحو المذكور و هي في جميع الموارد مستعملة في التكوين حقيقة كما في قوله تعالى: (إن الله إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌) أو ادعاء كما في سائر موارد استعمالها، لا في إنشاء النسبة الطلبية كما قد يظهر بالتأمل.»[4]

مکوِّن همان فاعل و مکوَّن هم مخاطب است. صیغۀ «إضرب» می­خواهد مخاطب را ضارب قرار بدهد یعنی مخاطب تکوینا ضارب شود. صیغه که انتساب به متکلم دارد نه حرفی از نسبت ارسالی می­زند و نه حرفی از نسبت  ایقاعی و یا نسبت طلبی، بلکه یک نسبت تکوینی است به این معنا که مخاطب باید ضارب بشود. طلب هم از این جهت است که اراده در نفس مکوِّن تحقق پیدا کرده است. نسبت تکوینی بین متکلم و مخاطب است پس بالالتزام حکایت از طلب می­کند به نحوی که توضیح داده شد. بعد ایشان می­فرماید صیغۀ إفعل یا در تکوین حقیقی استعمال می­شود مثلِ «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»،[5] و یا در تکوین ادعائی استعمال می­شود مثل سایر موارد استعمال صیغه. پس متکلم می­خواهد یک نسبت تکوینیِ ادعائی درست کند که مخاطب ادعاءً مکوَن شود نه حقیقتا.

تفاوت کلام مرحوم حکیم با کلام محقق نائینی و محقق عراقی
وقتی متکلم صیغۀ إفعل را استعمال می­کند دو صورت دارد: یا مخاطب فعل را انجام می­دهد و یا انجام نمی­دهد. در هر دو صورت باید معنایی برای این صیغه در نظر بگیریم. ممکن است کسی بگوید در صورت عصیان مخاطب از انجام فعل، یعنی وقتی مخاطب به سمت ماده نرفت و آن را ایقاع نکرد، باید بگویید که بنا بر نظر کسانی که معنا را ارسال و ایقاع گرفته­اند صیغه دیگر موضوع له ندارد. به عبارت دیگر – شاید در ذهن مرحوم حکیم هم این بوده است که – طبق کلام محقق نائینی و محقق عراقی معنای ارسال و ایقاع در صورتی است که ارسال و ایقاع خارجی هم محقق شود و الا نسبت محقق نخواهد شد. در حالیکه بحث از معنای موضوع له باید قبل از تحقق فعل در خارج باشد و لذا موضوع له را نسبت تکوینی میان مکوِن یعنی متکلم و مکوَن یعنی مخاطب قرار می­دهیم. لکن تکوین بر دو قسم است: تکوین حقیقی و تکوین اعتباری. با صیغۀ إفعل نسبت تکوینیِ ادعائی و اعتباری محقق می­شود، خواه مخاطب فعل را در عالم خارج محقق کند یا خیر. به عبارت دیگر، متکلم با إفعل ادعاءً می­گوید مخاطب ضارب است.

این تکوین ادعائی هم درجایی است که طلب حقیقی وجود داشته باشد و هم در جایی است که تهدید یا تعجیز و امثال ذلک باشد. اینها جزء دواعی هستند. در تمام این موارد متکلم ادعا می­کند که مخاطب فاعلٌ لهذا الفعل. همانطور که در تکوین حقیقی، ماده به خداوند نسبت داده می­شود، در تکوین ادعائی هم ماده به متکلم نسبت داده می­شود و متکلم ادعا می­کند که مکوَن آن فعل را انجام داده است. این تحلیلی است که از کلام مرحوم حکیم به نظر می­رسد، گرچه درصدد نیستیم که بگوییم این حرف صحیحی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

-       ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.

-       ‏‫العراقی، آقا ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

-       ‏‫النائینی، محمد حسین‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

-       ‏‫حکیم، محسن‏. حقائق الأصول. 2 ج. قم: مکتبة بصيرتي، بی‌تا.

[1]- ‏آقا ضیاء الدین العراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 178-179.

[2]- محقق اصفهانی نیز هم نظر با محقق عراقی است.ایشان می­فرماید:

«قوله: (ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد... الخ)، بل ربما لا يعقل؛ إذ مفاد الهيئة كما هو بمعنى البعث أو الطلب الملحوظ نسبة بين المادّة و المتكلّم و المخاطب، فتكون المادّة مبعوثا إليها أو مطلوبة، و المخاطب مبعوثا أو مطلوبا منه، كذلك لا بدّ أن تلاحظ السخرية و التعجيز و التهديد متعلّقة بالمادّة، مع أنه لا معنى لجعل المخاطب مسخرة بالحدث، و لا لجعله عاجزا به، و لا لجعله مهددا به. و إنما يسخّره و يعجزه، و يهدده بتحريكه نحو المادة.» (‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 307.)

[3]- ‏محمد حسین النائینی، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 129-130.

[4]- ‏محسن حکیم، حقائق الأصول (قم: مکتبة بصيرتي، بی‌تا)، ج 1، 157.

[5]- یس: 82.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .