به تناسبِ بحث از معنای صیغه امر، کلام به اینجا ختم شد که فرق میان امر مولوی و ارشادی چیست. آیا در هر دو، صیغه امر به یک معنا به کار رفته است یا اینکه هر یک معنای متفاوتی دارند و یا اینکه بگوییم صیغه امر در یک معنای جامعی به کار رفته است؟ نظریه مختار در این زمینه مطرح شد که بنا بر مبنای محقق حائری در حقیقت انشاء بود. در همین رابطه به کلام محقق همدانی پرداختیم و توضیحات مرحوم روحانی از کلام ایشان را نقل کردیم. در این جلسه به اصل کلام محقق همدانی خواهیم پرداخت.

به عقیدۀ محقق همدانی اولا در معنای موضوع له صیغه امر در اوامر مولوی الزام وجود ندارد. صیغه بر مطلق طلب دلالت دارد و لزوم از مدلول صیغه خارج است.[2] ایشان معتقدند دلالت صیغه امر بر وجوب و لزوم، عقلی است و نه لفظی. عقل می­گوید اگر مولی امر کرد، بر عبد واجب است که آن را اتیان کند، مگر اینکه قرینه­ای نقلی یا عقلی بر عدم لزوم اقامه شود.

جناب محقق همدانی می­فرمایند اوامر – وجوبی باشد یا استحبابی – دو قسم است: مولوی و ارشادی.اوامر ارشادی آن است که برای بیان لزوم و استحباب فعل است اما دال بر این لزوم و استحباب، طلب نیست، بلکه آن مصلحت کامنه و موجودۀ در فعل است که مطلوبیت را ایجاب کرده است. در اوامر مولوی، فعل به  نفس امر است که مطلوب شده است، یعنی اگر امر مولی نبود این فعل اصلا مطلوبیتی نداشت. لکن در اوامر ارشادی با قطع نظر از امر مولی مطلوبیت ذاتی در فعل وجود دارد. در جایی که مولی فرموده است: «أقیموا»، صلاة با این امر است که مطلوب مولی می­شود و قبل از امر هیچ طلبی نبوده است. اما در جایی که می­فرماید: «أطیعوا الله»، مطلوبیتِ اطاعت از خدا ربطی به امر مولی ندارد. درست است که در اوامر ارشادی، مولی ظاهرا امری دارد و طلبی، اما مطلوبیت فعل به لحاظ این امر نیست بلکه به لحاظ آن مصلحت کامنه­ای است که در ذاتش وجود دارد – چه مصلحت دنیویه باشد و یا مصلحت اخرویه. حتی در مواردی که ارشاد به حکم عقل نیست و شاید عقل اصلا آن مصلحت را درک نکند نیز ارشاد به جزئیت یا شرطیت و یا مانعیت و مانند آن است.

بنابراین، از منظر محقق همدانی هم در اوامر مولوی و هم در اوامر ارشادی طلب وجود دارد و صیغه در همان معنای طلب استعمال شده است، اما در اوامر مولوی، مطلوبیت فعل از ناحیۀ امر آمده است ولی در اوامر ارشادی، مطلوبیت فعل از ناحیه مصلحتی است که در ذات فعل موجود است. به بیان دیگر: الفعل فی موارد الاوامر المولویة صار مطلوبا بنفس الطلب و لکنه فی موارد الارشادیة مطلوب مع قطع النظر عن طلب المولی، غیر أن الطلب موجود فی کلا الامرین. البته از نظر مشهور اصولیین، در اوامر ارشادی نه طلبی است و نه بعثی و تحریکی و مطلوبیت فعل نیز از ناحیۀ طلب مولی نمی­آید بلکه مطلوبیت قبلا در متعلق امر وجود داشته است.

مورد چهارمی که ایشان برای اوامر ارشادی بیان می­کنند عبارت از اوامر وارده در باب مستحبات است. از نظر ایشان، بعید نیست که اغلب این اوامر ارشادی باشند. عقل در بعضی موارد از اوامر استحبابی راهی برای فهم مصلحت موجود در آن امر مستحب ندارد مثل استحباب غذا خوردن با دست راست. لکن در اغلب مستحبات یک مصلحت کامنۀ روشنی در فعل وجود دارد که امر مولی آن مصلحت را ایجاد نکرده است و با قطع نظر از امر نیز آن مصلحت وجود دارد.

تا اینجا، کلام محقق همدانی در تمایز مولویت و ارشادیت را بیان کردیم و مواردی که ایشان از باب نمونه برای اوامر ارشادی فرمودند را توضیح دادیم. ایشان در ادامه می­فرمایند مقتضای صیغه امر این است که مطلوبیت فعل از ناحیه امر و طلب باشد و اگر خلاف این باشد در حقیقت خلاف وضع صیغه است.

بعد از این، ایشان به اوامر مولوی می­پردازند با این بیان که غرض آمر بعث و تحریک مأمور بر انجام فعل است و متبادر هم همین است. در این امر فرقی نمی­کند که امر به چیز مهمی باشد یا مهم نباشد و بر ترکش مواخده نکند مثل مستحبات. در هر دو صورت، صیغه برای بعث به آن فعلی است که متعلق طلب واقع شده است. البته اینکه گفته شد مطلوبیت در اوامر مولوی از ناحیۀ طلب آمده است به این معنا نیست که در خود فعل مصلحت وجود ندارد چرا که متعلق طلب در امر مولوی هم دارای مصلحت است که ممکن است عقل هم این مصلحت را نفهمد بلکه مولی این مصلحت را احراز می­کند که اگر تحصیل این مصلحت لازم باشد امر وجوبی است و الا استحبابی خواهد بود. البته قبلا هم گفته شد که این وجوب و استحباب به دلالت عقلی فهمیده می­شود. پس در اوامر مولوی این مولی است که مصلحت را احراز می­کند، اعم از اینکه مکلف این مصلحت را درک کند یا خیر. بنابراین مطلوبیت به سبب امر محقق شده است با قطع نظر از اینکه مکلف مصلحت فعل را بفهمد یا خیر.